صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 16 إلى 30 من 33

الموضوع: نظم ابن عاصم الغرناطي في أصول الفقه

  1. [poet font="Tahoma,4,black,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=ex length=0 char="" num="0,black" filter=""]
    القول في تنوع الدلالة = وذكر ما يلفى لها من حاله
    واللفظ إما أن يدلنا على = جميع ماله اسمه قد جعلا
    أو جزئه أو لازم ما فارقه = فأول دلالة المطابقه
    والثان والثالث ذا تضمن = وذا التزام والجميع بين
    وفي التزام اللزوم يشترط = في خارج و ذهن او ذهن فقط
    [/poet]

  2. [poet font="Tahoma,4,black,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=ex length=0 char="" num="0,black" filter=""]
    القول في التفريق بين شبهه = وهو أكيد يحصل التنبيه به
    وسم بالجزئي ما دل على = منفرد بعينه مثل العلا
    وإن يكن لا يمنع التعددا = في الذهن فالكلي يدعى أبدا
    وهبه في الخارج ذا تعدد = أو واحدا كالشمس أو لم يوجد
    وقال في المضمر عن خلاف = بوضعه كليا القرافي
    واختص في استعماله والأكثر = من قال جزئيا يكون المضمر
    والجزء ما ركب منه الكل = والكل مجموع وذاك أصل
    وما اقتضى حكما لفرد فرد = فسمه كلية بالقصد
    وما اقتضى حكما على فرد فقط = فقد دعوا جزئية هذا النمط
    [/poet]

  3. #18
    تاريخ التسجيل
    Jul 2003
    المشاركات
    35
    جزاك الله خيرا في الدارين
    ميارة الفاسي


  4. [poet font="Tahoma,4,black,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=ex length=0 char="" num="0,black" filter=""]
    القول في التبيين للحقائق = بذكر مثل الضد والموافق
    إن نظرت حقيقة مع أخرى = فأربع حالاتها باستقرا
    تبائن كالحي والجماد = فحكم ذا وذا على انفراد
    أو التساوى حاصل بالقوة = مع فرس أو ما يكون نحوه
    وجود كل واحد يستلزم = أن يوجد الثاني كذاك العدم
    أو أن يكون كل واحد ينص = أعم من وجه ومن وجه أخص
    فذان ما في واحد على الثان = دلالة كأبيض وإنسان
    أو العموم والخصوص مطلقا = بينهما كمثل أرض أو نقا
    فنفي ذي العموم ينفي الثاني = والعكس في الوجود ذو برهان
    و لا دليل عند إثبات الأعم = أو نفي مخصوص على الاخر ثم
    وضبط ذا الباب بكل يحصل = و ذو الخصوص ما عليه تدخل
    مع صدقه من جهة و إن يكن = من جهتين فالتساوي لم يخن
    و إن تكن في الجهتين تكذب = فحاصل تباين لا يحجب
    أو ماله الخصوص من وجه ومن = وجه عموم فتفهم واستبن
    وكل معلوم لثان ذكرا = نقيضا او خلافا او ضدا يرى
    فالأول الممنوع أن يجتمعا = كالليل والنهار أو يرتفعا
    فذا وجود واحد مهما وجد = يبدي انتفا الآخر واعكس ذا تجد
    ثم الخلافان اللذان يمكن = رفعهما والاجتماع يمكن
    فما يدل واحد على الثاني = بحاله كطائر و إنسان
    وسم بالضدين ما يمتنع = جمعهما و ذا كذا يرتفع
    فيستدل بوجود الواحد = على انتفاء الثان دون زائد
    وبالبياض والسواد مثلا = والحكم في جميعها قد انجلى
    [/poet]

  5. [poet font="Tahoma,4,black,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=ex length=0 char="" num="0,black" filter=""]
    القول في تبيين أنواع الحجج = وما به استدل عالم فحج
    والحجة العقلية المشهوره = أنواعها ثلاثة محصورة
    وهي القياس ثم الاستقراء = و بعد بالتمثيل قسما جاءو
    أما القياس المنطقي فهو ما = ركب مما فوق جملة سما
    فجا بحكم عند ذا التركيب = إثباته أو نفيه المطلوب
    يدعى نتيجة وما ولدها = مقدمات أعقموا مفردها
    فإن تكن جملتها قطعيه = سمي برهانا بغير مريه
    وإن تكن إحداهما مظنونه = فينتج المظنون لا ما دونه
    لأجل أن مقتضى القطعيه = له توقف على الظنيه
    والحكم إن يوجد على طريقه = لأكثر الأفراد في حقيقه
    فيغلب الظن بأن الحكم عم = أفرادها فذاك الاستقرا الأتم
    والحكم للجزء بحكم مثله = سمي بالتمثيل عند أهله
    وذا الأخير أصعب الأقسام = والفرق مأخوذ من الأحكام

    القول في حكم القياس المنطقي = وذكر ما احتج به أو اتقي
    في خمسة كل القياس قد حصل = سفسطة شعر خطابة جدل
    والخامس البرهان يدعى وهو ما = كانت قضاياه كما تقدما
    قطعية مثل البديهيات = وحكمه من بعد هذا ياتي
    والجدل الذي هنا إثباته = هو الذي تلفى مقدماته
    مقبولة في الحكم أو مشهوره = وقد ترى كاذبة في صوره
    والقصد منه أن يكون الخصم = يغلب خصمه به فيسموا
    ثم الخطابة التي تبنى على = ما كان مقبولا وظنا حصلا
    فتقنع النفوس مع قبولها = نقيض ما يكون من محصولها
    والقصد منها أن يميل السامع = لما يراد منه وهو طائع
    والشعر ذو التشبيه والتمثيل = يبنى على المجاز والتخييل
    وهو مع اليقين في بطلانه = مؤثر في النفس ذا من شانه
    فائده إثباته شيئا ما = حتى يعود في الوجود وهما
    وهو أعم في اصطلاح المنطق = لكونه نظما ونثرا فافرق
    ثم الذي سموه منه سفسطه = ما حاز في الكلام قصدا غلطه
    من جهة الألفاظ والمعاني = أو جهة التركيب في البرهان
    أو نقض شرط من شروط الوضع = أو جعل وهمي مكان القطع
    أو من طريق الحذف والإضمار = وما لتغليط من انحصار
    [/poet]

  6. [poet font="Tahoma,4,black,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=ex length=0 char="" num="0,black" filter=""]
    القول في تنوع البرهان = والحكم فيه واضح البيان
    وقسم البرهان للحملي = في القسمة الأولى وللشرطي
    فالثان قسمان فمنه المتصل = ومنه ما يدعونه بالمنفصل
    و أول القسمين في البرهان = إنتاجه يدعى بالاقتراني
    وهو مركب كم تقدما = من جملتين أو يزيد فاعلما
    ويحصل الإنتاج من معناهما = وقد ترى محذوفة إحداهما
    لكن مع العلم بها بحيث لا = يحدث إشكال وبعد جعلا
    تسليم حكم سلب أو إيجاب = أو علمه شرطا بهذا الباب
    وكل جملة دعوا مقدمه = إذا القياس حازها متممه
    أجزاؤها الموضوع وهو المخبر = عنه ومحمول وذاك الخبر
    ثم حدوده ثلاثة ترى = فحده الأوسط ما تكررا
    وبعد ذا الأول سم أصغرا = وسم بالأكبر ما تأخرا
    وسم صغرى حيث حل الأصغر = وسم كبرى حيث حل الأكبر
    وسم عند الفقهاء المسندا = حكما ومحكوما عليه المبتدا
    وإن تكن نتيجة فسمها = وجه الدليل في اصطلاح الفقها

    فصل : وسموا أضرب القضية = محصورة مهملة شخصيه
    فسم ما موضوعها جزئي = شخصية كمثل (( زيد حي ))
    ( وما تكون ذاتها محتمله = للكل والبعض فتلك المهمله )
    فاطرحوا المهمل والشخصيا = مع كونه موجبا او منفيا
    واستعملوا من بعد ذا المحصور = ولفظه الحاصر سموا سورا
    وهو ككل في التي كليه = ومثل بعض في التي جزئيه
    كلتا هما قسمان إما سالبه = للحكم أو موجبة مطالبه
    والسور في كلية السالب لا = شيء وليس بعض للعكس اجعلا
    أربعة مضروبة في أربعة = لكل شكل صور مجتمعه
    تشمل للمنتج والعقيم = بمقتضى التركيب والتقسيم
    وصور الأشكال أربع فقط = محصورة لذاك بالحد الوسط
    أعني به الأوسط وهو العله = فاعرف من الفقه بذا محله
    فإن يك المحمول عند الصغرى = مع كونه الموضوع عند الكبرى
    فذاك في الأشكال يلفى الأولا = والكامل الذي عليه عولا
    كأن بدا بذاته للنفس = وغيره بالخلف أو بالعكس
    وينتج الأربعة المطالب = والغير للجزئي أو للسالب
    والشرط في الأنتاج كون الكبرى = كلية ومنع سلب الصغرى
    فالأضرب التي حواها المنتج = أربعة وغيرها لا ينتج
    وعكس ذا التركيب يلفى الرابعا = لبعده عنه و ليس نافعا
    وبعضهم يجعله عكسا له = فيكتفي به ويلغي نقله
    وخمسة منتجه ولا تجي = كلية موجبة في المنتج
    والثان ما الأوسط محمول لدى = قضيتية أربع ما ولدا
    إنتاجه بأن تكون الكبرى = كلية قد خالفت للأخرى
    إيجابا او سلبا وهذا الشكل لا = ينتج إلا السلب حيثما انجلى
    والثالث الذي يكون الأوسط = بعكس هذا فيهما واشترطوا
    إيجاب صغراه و لا تخلوا ترى = إحداهما كلية مهما جرى
    وكل ما ينتج هذا أبدا = جزئية وستة قد ولدا

    فصل ومهما كان في قضيه = في الكل سلب أو ترى جزئيه
    فتتبع النتيجة الخسيسا = و لا ترى تتبع النفيسا
    ويبطل الإنتاج مهما وقعا = من القضيتين فيهما معا

    فصل و عكس في القضايا يتضح = تحويل جزئيها على وجه يصح
    فما يكون موجبا ينعكس = موجبة جزئية إذ ينكس
    والسلب كليته اعكس مثلها = وغيرها اتركها فلا عكس لها
    وسم بالنقيض حيث ياتي = مخالفا في نفي او إثبات
    فما ترى في حالة كليه = نقيضها من غيرها جزئيه

    [/poet]

  7. [poet font="Tahoma,4,black,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=ex length=0 char="" num="0,black" filter=""]
    فصل : و ما سمى بالمتصل = يدعونه تلازما وهو جلي
    وكل ما فيه من الأجزاء = ركب من شرط ومن جزاء
    وجملة أخرى تسمى استثنا = بالفظ لكن وما في المعنى
    وجملة الشرط دعوا مقدما = ثم الجزاء تاليا وربما
    سموه باللازم و الملزوم = يدعى به الشرط وذا معلوم
    والسور حرف الشرط في ذا الضرب = ومع أداة النفي سور السلب
    فاستثن عين ما دعوا مقدما = فذاك عين التالي عنه لزما
    كذا نقيد التالي عنه يلزم = نقيض ما جاء به المقدم
    وذاك للزوم دون العكس إذ = يحتمل الثاني العموم حينئذ
    وليس ينفي نفي ما خص الأعم = و لا الأعم يقتضي الأخص ثم
    و ما به النقيض يستثنى دعوا = قياس خلف وهو غالبا بلو

    فصل : وينتج القياس المنفصل = لكن بالاستثناء مثل المتصل
    وهو الذي بعض أولي التعليم = يدعونه بالسبر والتقسيم
    تعدد اللازم فيه لازم = مع التنافي ذاك حكم جازم
    ونوع ذا القياس ما ركب من = قضية بها العناد يقترن
    فإن تعاندا بين صدق وكذب = فهي الحقيقة إذا ما تنتسب
    فإن يكن في الصدق وحده فذى = مانعة الجمع دعوها فاحتذي
    وإن يكن في كذب فهذه = مانعه الخلو سموها به
    فاستثن في الأول عينا ينتج = نقيض غيره وعكس منتج
    والثان كالأول دون عكس= والعكس للثالث دون لبس

    فصل : ومهما لم يقم دليل = على قضية وذا تكميل
    أبطل نقيضها ومنه تستدل = على ثبوتها كذا العكس استقل
    فحيثما كذب شيء يصدق = نقيضه والعكس أيضا حققوا
    إن يك محكوم عليه يتحد = في ذا وذا والحكم مثله وجد
    [/poet]

  8. [poet font="Tahoma,4,black,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=ex length=0 char="" num="0,black" filter=""]
    القول في ثلاثة الأحوال = الوضع والحمل والاستعمال
    فالوضع أن يدل باللفظ على = معنى وقسمين استقر أولا
    فغير مسبوق يسمى المرتجل = وغيره المنقول إن كان انتقل
    دون علاقة وإن كانت له = علاقة فذا المجاز حله
    وقصدنا باللفظ قصد الوضع = يدعى بالاستعمال عند الجمع
    بحيث ما كان من الحالات = واختلفوا في مبدإ اللغات
    والقول بالتوقيف في البعض نقل = وكل ما قد قيل فيه محتمل
    وسم بالحمل اعتقاد السامع = في قصد مستعمل لفظ واقع
    مع كونه أصاب ما أراده = أو لم يوافق قصده اعتقاده

    فصل : وفي وجود لفظ المشترك = في معنيين الخلف باد مشترك
    واللفظ ذو المجاز والحقيقة = قد اقتفى ي حكمه طريقه
    وحكمه توقف إن وردا = من كل ما يوضحه مجردا
    وقد أجاز الشافعي حمله = على معانيه وقوى نقله
    أما الذي تعضده قرينه = فتقتفي سبيلها المبينه

    القول في المجاز والحقيقه = على اصطلاح واضعي الطريقه
    حقيقة سمى الذي استعمل في = معناه والعكس والمجاز يقتضي
    لكن بشرط أن ترى بينهما = علاقة وذكر ذا تقدما
    كلاهما قسم للعرفي = واللغوي الأصل والشرعي
    لكن بالاستعمال قد ينعكس = حالهما عند الذي يلتمس
    ثم المجاز أضرب محصوره = من جهة العلاقة المذكوره
    أولها المجاز بالتشبيه = أو باستعارة لقصد فيه
    أو باسم كل جيء للبعض به = أو عكسه وليس بالمشتبه
    أو بمجاور يسمى باسم ما = جاوره وذاك حكم علما
    كذاك إن سمى باسم للسبب = مسبب والعكس غير مجتنب
    وما يسمى باسم ما يستقبل = أو ما مضى والوصف ذاك يعدل
    والنقص في الألفاظ كالزياده = قد جاء بالمجاز في الإفاده
    ومنه ما يكون في الأفراد = ومنه في التركيب والإسناد

    القول في العموم والخصوص = والحكم فيهما على المنصوص
    أما العموم فشمول اللفظ في = مدلوله لكل فرد فاعرف
    لفظ جميع بعض ما يدل = عليه مثل اجمع وكل
    والجمع مطلقا بلام وألف = كذا أسمه إن كان فيه ما وصف
    ومفرد عرف بالأداة = لكن إذا كانت لجنس تاتي
    ومن وأي والذي وكل ما = فرع منهما وكذا مهما وما
    ثم متى تعم في الزمان = كحيث ثم أين في المكان
    وفي سياق النفي عمت نكره = والخلف في الفعل به لن تنكره
    وفي خطاب الناس في الأفهام = يندرج العبيد في الأحكام
    كذا الخطاب للرجال يشمل = في حكمه النساء حيث يقبل
    في غير ما قد خصه الدليل = من الفريقين وذا تكميل
    [/poet]

  9. [poet font="Tahoma,4,black,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=ex length=0 char="" num="0,black" filter=""]
    فصل : لديه يذكر الخصوص = وحده وما به التخصيص
    فحده إخراج بعض ما استقر = في جهة العموم قبل أن تقر
    ثم المخصصات منها متصل = كالشرط والغاية غير منفصل
    كذلك الوصف و الاستثناء = حكم الجميع عندهم سواء
    ثم سوى الوصف إذا ما يرد = من بعد أشياء بذاك تقصد
    فمالك على الجميع رده = و ذو العراق للأخير وحده
    ونوعها الثاني يسمى المنفصل = لكنه على ضروب يشتمل
    العقل والسنة والكتاب = نصا ومفهوما بلا ارتياب
    كذلك الحس وفعل الشارع = وما أقره بلا منازع
    ومثل ذا الإجماع عند الناس = وإنما الخلاف في القياس
    وكلها تخص الكتابا = ومثله السنة بابا بابا
    والعرف كالعادة لا يخصص = وقيل : بل كلاهما مخصص
    والخلف في العطف على ما خص أو = عطف الذي خص عليه قد رووا
    كمثل ما الراوي له قد خالفه = فعمه و لا تكن مخالفه
    وجائز تخصيص ما عم إلى = بقاء واحد له فما علا
    وجاز تخصيص العموم الواقع = بالسبب المخصوص عند الشافعي
    والأكثر التعميم قالوا قد وجب = إن مستقلا قد أتى دون السبب
    وإن أتى من غير ما استقلال = فهو له تال بكل حال
    ثم الذي خصص يبقى حجه = من بعد ذا للمقتفين نهجه
    وجائز تأخير ما قد خصصا = كمثل يوصيكم بنحن خصصا
    والجمع عند مالك أقله = ثلاثة واثنان عنه نقله
    و اللفظ في الخصوص والعموم = في أربع يحصر بالتقسيم
    إذ كل نوع منهما قد أطلقا =إما لمثل أو لعكس مطلقا

    القول في الحكم في الاستثناء = من المخصصات للأشياء
    وحده إخراج بعض يدخل = في الحكم بالأداة كيما يفصل
    وهو من المنفي إثبات ومن = نقيضه يكون نفيا فاستبن
    والمقتضي دخول ما يستثنى = علم وظن أو جواز أغنى
    فالعلم مقتضيه في النصوص = مما كعشرين على الخصوص
    والظن يقتضيه في الظواهر = وفي العمومات بغير حاجر
    كما اقتضى الجواز في الزمان = كذاك في الأحوال والمكان

    فصل : و لا يجوز ما يستثنى = من جملة جميعها في المعنى
    وجلها يمنعه ابن الطيب = وغيره فيه الجواز يجتبي
    والوصل فيه لازم وما وصف = عن ابن عباس ففي باب الحلف

    فصل : والاستثناء إن تعددا = ولم يكن في قصة منفردا
    فالزوج راجع لحكم أصليه = والفرد كالأول في محله
    [/poet]

  10. [poet font="Tahoma,4,black,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=ex length=0 char="" num="0,black" filter=""]
    القول في المطلق والمقيد = والحكم فيهما وفي المقيد
    وسم بالمطلق كليا خلا = من كل تعيين إذا ما استعملا
    لذاك لا يكون إلا نكره = إذ بالشياع قد غدت مشتهره
    واكتف في الحكم عليه إن بدا = بالفرد منه أي فرد وجدا
    ثم الذي يدخله تعيين = ولو بوجه كيفا يكون
    من وصف أو شبه له مقيد = فذاك قد سموه بالمقيد
    وذان أمران إضافيان = بمقتضى الإبهام والبيان
    فرب مطلق بنسبه يرد = مقيدا بنسبة واعكس تجد
    فأحمل على الإطلاق مطلقا وجد = دون مقيد له حيث يرد
    واحمل على تقييده مقيدا = ليس له من مطلق إن وردا

    فصل : وقسم مطلقا في موضع = مقيدا في آخر لأربع
    ما أتفق الحكم لديه والسبب = فها هنا الحمل على القيد وجب
    وعكسه الإجماع فيه انعقدا = في عدم الحمل على ما قيدا
    والخلف في مختلف في السبب = لا الحكم مثل عكسه في المذهب
    والشافعي فيهما قيد ما = أطلق والنعمان للمنع انتمى

    القول في الظاهر و المؤول = والنص مع مبين ومجمل
    النص ما دل على معناه = ثم أبى احتمال ما سوه
    وإن يكن لمعنيين يحتمل = فصاعدا فسمه بالمحتمل
    وهو مع الراجح ظاهر وفي = مقصود مرجوح مؤول قفي
    وإن يكن في كل ما يحتمل = على السواء فاسم ذاك المجمل
    و ما لمعناه يرى تعينه = بالوضع أو ضميمة تبينه
    فهو مبين بعكس المجمل = ويشمل الظاهر والنص الجلي
    ويحصل البيان في الأشياء = بالقول والمفهوم والإيماء
    والفعل والإقرار والتعليل = والكتب والقياس والدليل
    ثم الدليل عندهم بالنقل = دليل حس ودليل عقل

    فصل : و لا يجوز في البيان = تأخيره عن حاجة الإنسان
    وجائز فيه بلا ارتياب = تأخيره عن زمن الخطاب
    ومطلق التحريم أو ما حللا = بنسبة الأعيان ليس مجملا
    لأجل أن عرف الخطاب عينا = في كل معنى حكمه وبينا
    وقد أتى المجمل في الكتاب = وفي الحديث دون ما ارتياب

    القول في لحن الخطاب ثم في = فحواه مع دليله حيث قفى
    لحن الخطاب معمل للعلما = من ليس للظاهر منهم انتمى
    لأنه تقدير شيء قد حذف = قام به المعنى وزال إذ عرف

    فصل : وتنبيه الخطاب سم = فحوى الخطاب عند أهل العلم
    وسمي المفهوم ذا الموافقه = إذ حكمه المنطوق فيه وافقه
    يثبت للمسكوت عنه حكم ما = نص عليه وهو الاولى منهما
    وهو على ضربين تنبيه على = ما قل بالأكثر أو عكس جلا
    يلحقه بالنص جل الناس = لذا ارتضاه منكر القياس

    فصل : وما سماه من تقدما = باسم الدليل في الخطاب وهو ما
    يثبت للمسكوت عنه مطلقا = نقيض حكم ما به قد نطقا
    فإنه المفهوم ذو المخالفه = و مالك حج به من خالفه
    والشافعي مثله قال به = فخالفا النعمان في مذهبه
    وليس في المنطوق خلف يعلم = بأنه حجة فيما يفهم
    وإن جرى المفهوم مجرى الغالب = فتستوي في منعه المذاهب
    كذا إذا بولغ في الحكم فلا = حكم لمفهوم وإن هو انجلى

    فصل : وذا المفهوم في تسع ورد = في الشرط والعلة ثم في العدد
    والوصف والغاية والزمان = ثم في الاستثناء والمكان
    والحصر ثم الحصر بالأداة = كأنما في حيز الإثبات
    أو كجميع ما به يستثنى = يقدمه نفي عليه يبنى
    ومنه بالتقديم للمعمول = أو خبر عند أولي التحصيل
    والخلف للقاضي وللغزالي =في الوصف منقول بلا إشكال
    وزيد للدقاق مفهوم اللقب = وهو لما يلزم عنه مجتنب

    القول في المقتضيات الوارد = فيها تعارض على المقاصد
    فإن تعارض احتمال قد رجح = مع عكسه فالحكم للراجح صح
    وذاك كالعموم والتقيد = والنسخ والمجاز والتأكيد
    أو ما كا لإستقلال والتأصيل = والنقل والتضمين والتأويل
    والحذف والترتيب والإفراد = مع ما لكلها من الأضداد
    فالأصل من كل على الفرع له = مقدم فاعرف بذا محله
    إلا إذا الدليل دلنا على = إرادة المرجوح حين استعملا
    فيحصل التقديم للمرجوح = بما تبدى فيه من وضوح

    فصل : وكل قدم الشرعيا = إذ أتى يعارض العقليا
    كذاك في العرف أيضا حكموا = مع لغوي حكم عرف قدموا
    وإن يقع ما بين مرجوحين = تعارض حكمت في هذين
    بمقتضى الأقرب حكما منهما = متبعا سبيل ما قد رسما
    فقدم التخصيص عن تعارضا =على المجاز واطرح تعارضا
    ثم على الإضمار ذين قدما = كما على النقل الجميع قدما
    وقدم النقل وما تقدمه = على اشتراك ولتكن ملتزمه
    وكل ما سمي قل به ولا = تقل بنسخ ما وحدت محملا
    وإن تعارض راجح المجاز = حقيقة بالعكس لا تواز
    فقدم النعمان للحقيقه = مخالفا تلميذه طريقه
    وقال فخر الدين بالتوقف = إذ لم يجد لواحد من مصرف

    القول في الأمر وفي أحكامه = والحكم في النهي وفي أقسامه
    والأمر للوجوب إن جرد من = كل قرينة به قد تقترن
    وقيل للندب وذا الأمر انتهى = لغير مالك وجل العلما
    واحمله مع وجودها فيه على = ما تقتضيه واتخذه محملا
    من نذب او وجوب او إباحه = متبعا في ذالك اتضاحه
    وجاء للتعجيز والتهديد = وجاء كا لأخبار للتأكيد
    وقيل نهي عن جميع ضده = وفي الأصح ليس ذا من قصده
    والحق في اقتضائه الفور وفي = هل يقتضي التكرار أو لا فاعرف
    وبعضهم من بعد نسخ يستدل = به على الجواز والمنع نقل
    وكونه يدل في المأمور = به على الأجزاء للجمهور
    والنهى للتحريم يأتي دونما = قرينة فيه لجل العلما
    وقال للكراهة الأقل = وإن أتت قرينة تدل
    فهو على ما تقضيه يحمل = تحريما او كراهة لا يعدل
    والنهي يقتضي فساد ما وقع = النهي عنه مطلقا حيث يقع
    وخالف القاضي لذي الفريق = وقال فخر الدين بالتفريق
    ففي العبادات كأهل المذهب = وفي المعاملات كأبن الطيب
    ويقتضي الفور مع التكرار = على الأصح فيه والمختار
    وهو في الاقتضاء للأمر بضد = لما مضى في الأمر قبل يستند

    القول في تفسير معنى أحرف = كثيرة الوقوع والتصرف
    الباء للإلصاق أو ظرفيه = ولاستعانة و تعليليه
    وللتعدي واصطحاب وقسم = وربما زيدت وذا قد يلتزم
    و توجد اللام على الإطلاق = للاختصاص أو للاستحقاق
    والملك والتأكيد والتعليل = والأمر والدعاء للتفصيل
    ومن لتبعيض وللبيان = ولابتداء غاية المكان
    وقد تزاد ثم للظرفيه = أو سببية بغير مريه
    حتى لغاية بحيث ما تقع = ولانتهائها إلى أو مثل مع
    والكاف للتشبيه والتعليل = أما مع التشديد للتفصيل
    والواو منها حرف عطف ارتسم = من غير ترتيب وواو للقسم
    وواو رب ثم واو الحال = ثم التي تنصب للأفعال
    والفاء للعطف مع التعقيب = كذا أتت للربط والتسبيب
    وتنصيب الفعل لأمر قبله = وثم للترتيب ثم المهمله
    لكن ولكن للاستدراك = للنهي لا والنفي باشتراك
    وقد ترى زائدة وعاطفه =وعطفها يحكم بالمخالفه
    إما لتخير لدى الأعلام = أو شك أو تنويع أو إيهام
    وزد لأو مع ما لإما ذكرا = إباحة ومثل واو قد ترى
    وأن لتفسير ومصدريه = كذاك إن للنفي أو شرطيه
    كلتاهما زائدة مؤكده = وذات تخفيف من المشدده
    كذاك إن حالة التشديد = بالفتح أو بالكسر للتأكيد
    لما على نوعين إما نافيه = إما وجوب لوجوب آتيه
    لولا لتحضيض وعرض وضعت = ولامتناع لوجود وقعت
    ألا للاستفتاح تأتي فيه = والعرض والتخضيض والتنبيه
    لو لامتناع لامتناع قد أتت = وفي التمني حكمها أيضا ثبت
    [/poet]

  11. [poet font="Tahoma,4,black,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=ex length=0 char="" num="0,black" filter=""]
    القول في تنوع الأحكام = وذكر مالها من الأقسام
    لخمسة قسمت الأحكام = فواجب قابله الحرام
    وقوبل المكروه بالمندوب = ثم المباح خامس الترتيب
    ما طلب الشرع بجزم فعله = فذاك الواجب فاعرف فضله
    وإن يكن بغير جزم يطلبه = فذاك ما الندب غدا يستصحبه
    وإن يكن يطلب ترك الفعل = جزما فذا الحرام عند الكل
    وإن يكن يطلب تركا دون ما = ورد إذن فيه للشرع انتمى

    القول في أسماء ذا الأقسام = ومالها في الشرع من أحكام
    وسم باللازم والمكتوب = والفرض والمفروض ذا الوجوب
    والفرق للنعمان بين الواجب = والفرض منقول لدى المذاهب
    فالواجب الثابت عن ظني = لديه والفرض عن القطعي
    وانقسم الفرض إلى قسمين = فرض كفاية وفرض عين
    فما على كل مكلف يجب = ففرض عين كالصلاة قد كتب
    والثان من وفاه في العباد = يسقط عن سواه كالجهاد
    وإن رأى جميعهم إهماله = فكلهم باء بإثم ناله

    فصل : ومن أقسامه المخير = وعكسه مرتب سيذكر
    مثاله كفارة اليمين = فالفرض واحد بلا تعيين
    وقيل : إن فعله يعينه = ثم المرتب الذي يبينه
    ما ليس تجزي خصلة مؤخره = وهو على ما قبلها ذو مقدره
    ومثله كفارة الظهار = الحكم بالترتيب فيه جار
    ومنه ما زمانه موسع = وهو الذي أكثر منه يسع
    منه بطول العمر كالحج وقد = يكون محدودا بوقت وأمد
    ثم بكل الوقت في القدر = تعلق الوجوب عند الأكثر
    وقيل : بل يجزئه والفعل = منه على التعيين يستدل
    وتابعوا النعمان فيما حققوا = بآخر الوقت الوجوب علقوا
    والمنتهى للشافعي علقه = بأول الوقت فكن محققه
    وسمي المندوب بالتطوع = وهو مراتب لدى التنوع
    فضيلة وسنة ونافله = وكلها الخيرات فيها حاصله
    وهو على قسمين ما للعين = مثل صلاة الوتر والعيدين
    وربما يكون كالأذان = كفاية ليست على الأعيان
    والأفضل السنة ثم المستحب = وهو فضيلة بقول من أحب

    فصل : وللحرام أسماء أخر = منها الحرام الذي قد أشتهر
    والذنب والممنوع ثم المعصيه = والإثم والمحظور ثم السَّيَّيَهْ
    وربما سمى مكروها لدى = بعضهم والمنع فيه قصدا
    وقسم الحرام للكبائر = كالقتل والزور والصغائر
    وقد ترى كراهة المكروه = غليظة وقد تخف فيه
    ثم المباح عند الاستعمال = سمي بالجائز والحلال
    وربما قد عينوا المباحا = بمثل لا بأس و لا جناحا
    وهو إلى سواه قد ينتقل = مع اعتبار ما به يتصل

    القول في الشروط في التكليف = وحكمها بأحسن التعريف
    ويحصل التكليف للأنام = بالعقل والبلوغ والإسلام
    ثم حصول الذهن حال الفرض = ودعوة تبلغ من في الأرض
    وظاهر المذهب منه استنبطا = في عدم الإكراه أن يشترطا
    ولا اعتراض بالزكاة توجب = في مال غير بالغ وتطلب
    ولا بما أتلف إذ وليه = مخاطب بذاك أو وصيه
    ولا اختلاف في أولي الكفران = أنهم مخاطبون بالإيمان
    وإنما الخلاف ذو وقوع = هل هم مخاطبون بالفروع
    والاتفاق أنها لا تقبل = إلا إذا الإيمان منهم يحصل

    القول في الأوصاف للعباده = وذكر ما فيها من الإفادة
    من وصفها الصحة والأداء = عكسهما الفساد والقضاء
    وبعدها الرخصة والعزيمة = والكل تبدي بعد ذا تقسيمه
    إن وقعت عبادة وقد مضى = وقت معين لها فهو القضا
    وما يكون موقعا منها لدى = وقت معين له فهو الأدا
    وقال بعض الناس أوجب القضا = أمر مجرد وقيل ما مضى
    وبالأداء والقضاء يوصف = بعض العبادات وذاك الأعرف
    وبعضها يوصف بالأداء = على انفراده من القضاء
    وبعضها يعرى عن اتصاف = بذا وهذا دونما اختلاف
    والحد للصحة عند من مضى = ما وافق الأمر أو اسقط القضا
    وهي من الإجزاء عندهم أعم = إذ هو وصف في الوجوب يلتزم
    ويدخل الفساد في العباده = فيقتضي دخوله الإعاده
    وهو متى يدخل في العقود = فحكمه الإخلال بالمقصود
    وسم بالرخصة ما اقتضى السبب = من فعل ممنوع وترك ما وجب
    وبعضها قد يبلغ الوجوبا = وبعضها الجائز والمندوبا
    وفعل او ترك إذا ما لزما = عزيمة سمي عند العلما
    [/poet]

  12. [poet font="Tahoma,4,black,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=sp length=0 char="" num="0,black" filter=""]
    القول في التحسين والتقبيح = والحكم فيهما على الصحيح
    والحسن والقبح إذا ما حققا = على ثلاثة لديهم أطلقا
    فأول ما الحسن بالموافقه = للطبع ثم القبح ما لا وافقه
    والثان ما جاء في الاستعمال = بنسبة النقص أو الكمال
    و ذان لا افتقار فيهما لأن = يبين الشرع القبيح والحسن
    وإن يكن ما مدح الله الحسن =وما عليه بالثواب منه من
    وضده القبيح ما قد ذمه = واستوجب العقاب من قد أمه
    فها هنا الخلاف كل فعله = للأشعريين وللمعتزله
    فالأشعريون يقولون بأن = ليس بغير الشرع يعرف الحسن
    أو ضده إذ ليس حكم يثبت = قبل ورود الشرع وهو الأثبت
    والحسن والقبح لدى المعتزله = العقل قبل الشرع كان حصله
    إما ضرورة وإما بالنظر = ولم يصل فيه لمعنى معتبر
    فالأولان الشرع فيهما أتى = مؤكدا ما بالعقول أثبتا
    والثالث الشرع به أظهر ما = لم يصل العقل إليه منهما
    والأبهيري قائل بالمنع = في جملة الأشياء قبل الشرع
    وقال بل مباحة أبو الفرج = ومن له توقف فلا حرج

    القول فيما توقف الأحكام = عليه وهو عندهم أقسام
    الشرط والمانع ثمت السبب = في كل اعتباره مما وجب
    فالسبب اللازم منه إن وجد = أن يوجد الحكم وإن يفقد فقد
    والشرط ما اللازم فيه إن عدم = أن يعدم الحكم الذي به التزم
    وليس لازما به إن وجدا = أن يعدم للحكم و لا أن يوجدا
    وعكسه المانع مهما وقعا = فلازم للحكم أن يرتفعا
    و ما بلازم له إن عدما = أن يوجد الحكم و لا أن يعدما
    ثم من الأسباب للمكلف = ما هو مقدور له و منتف
    ورب شىء مانع شرط سبب = لكن مع اختلاف ماله انتسب
    و ما بدا في صورة من ذالك = فلا يكون غيرها هنالك

    فصل : وتكميل عميم المنفعه = وهو الشروط قسمت لأربعة
    شرعية كالطهر للصلاة = عادية كالأكل للحياه
    عقلية فيما اقتضت من حكم = مثالها الحياة شرط العلم
    لفظية شرط الأداة إن وما = ضمن معناها ومالها انتمى
    فإن لمشكوك عليه تدخل = ولو لماض ليس عنه تعدل
    ثم إذا وهي على المعلوم = تدخل والمشكوك في التقسيم
    وذا الذي يجعله القرافي = كالسبب المقرر الأوصاف
    والحق فيه أنه كغيره = يسير فيما يقتضي كسيره
    وفي التزام الشرط ممن قد وجب = حصول مشروط به وهو السبب

    القول في تنوع الحقوق = بنسبة الخالق والمخلوق
    وجملة الحقوق إذ تعين = ثلاثة أقسامها تبين
    فخالص لله كالصلاه = والحج والصيام والزكاه
    والثان ما يختص بالعبد فقط = كالدين إن اسقط العبد سقط
    وثالث كمثل حد القذف = فذا الذي فيه أتوا بالخلف
    فقيل حق الله فيه يغلب = وقيل حق العبد فيه أغلب
    [/poet]
    التعديل الأخير تم بواسطة الإدارة ; 30-08-2003 الساعة 22:26

  13. [poet font="Tahoma,4,black,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=ex length=0 char="" num="0,black" filter=""]
    القول في وسائل المقاصد = والحكم في أنواعها للقاصد
    موارد الأحكام إما مقصد = وهو الذي لا لسواه يقصد
    إما وسيلة له توصل = وحكمها عن حكمه لا يعدل
    في الندب والوجوب والحرام = وغيرها من سائر الأحكام
    وحيث يسقط اعتبار المقصد = فليسقط اعتبارها وليفقد

    القول في الجائز للمكلف = في سائر الأعيان من تصرف
    أوله إنشاء ملك بادي = في غير مملوك كالاصطياد
    ثانيه نقل ملك شيء قد ملك = من ذمة لغيرها به سلك
    مع عوض كالبيع أو دون عوض = في هبة ومثلها إذا عرض
    وثالث إسقاطه لحق = من غير تعويض كمثل العتق
    أو مع تعويض حر بالنفع = كالعفو بالمال ومثل الخلع
    الرابع القبض بإذن الشارع = أو إذن غيره كمثل البائع
    الخامس الإقباض وهو قد يرى = بالفعل كالدفع لشخص ما اشترى
    أو نية كالقبض والإقباض من = أب لمن في الحجر منه مرتهن
    وسادس ما التزم الإنسان = مثاله النذور والضمان
    والسابع الخلط كمثل الشركه = على اختلافها لقصد البركه
    والاختصاص عندهم بالمنفعه = ثامن قسم مثل الارض المقطعه
    وتاسع منها بالاذن الواقع = إما في الاعيان أو المنافع
    والعاشر الإتلاف وهو ينقسم = إلى ثلاثة جميعها علم
    إما لإصلاح جسوم الناس = كالأكل و الذكاة واللباس
    إما لدفع الشر والضراء = كقتل ما يؤذي من الأشياء
    إما لحق الله مثل كسر = صليب إذ مثل أهل الكفر
    ختام ما قدم من أقسام = الزجر والتأديب بالأحكام
    وهو يرى إما مع التقدير = أو دونه كالحد والتعزير

    القول في الأدلة الشرعيه = وأولا في ذكرها جمليه
    وذلك النص والاستنباط = ونقل مذهب به يناط
    فالنص في السنة والكتاب = وحكمه يذكر في أبواب
    والنقل في للمذهب في الإجماع = وهو أتى مختلف الأنواع
    كذاك الاستنباط ذو أجناس = كمثل الاستدلال والقياس
    وينتهي تنوع الدليل = لنحو عشرين على التفصيل
    وبعضها مستند إليه = وبعضها لم يتفق عليه
    وكلها نذكره مفصلا = حتى يعود حكمها محصلا

    فصل وإن الأصل في الأدله = هو الكتاب عند أهل المله
    نعني به القران وهو المكتتب = في المصحف الذي اتباعه وجب
    لأنه محقق لدينا = بنقله تواتر إلينا
    بالسبعة المقارىء المشهوره =أو ما يضاهيها من المأثور
    كالمقرىء المروي والمنسوب = لابن محيصن وعن يعقوب
    والشرط عنهم في جميع الأحرف = صحة نقل ووفاق المصحف
    ولغة العرب وهب ذاك على = بعض الوجوه واللغات حصلا
    وما على خلاف هذا قد وجد = فبالشروط ينتمي حيث يرد
    لكنه يدعى قراءة ولا = تقرأ به القران مهما نقلا
    وقيل لا احتجاج عند مالك = به على شيء من المدارك
    والظاهر اعتداده ببابه = لنقله إياه في كتابه
    وهو لدى النعمان في مذهبه = كخبر الآحاد يحتج به
    وقد أتى المجاز في القران = كغيره من سائر المعاني
    جزما على نهج كلام العرب = إذ قد أتانا بلسان عربي
    كما أتى معرب اللغات = فيه كالاستبرق والمشكاة

    فصل وحصر سنة المختار = في القول والفعل وفي الإقرار
    قول رسول الله كالقران = لمن به يحتج في المعاني
    وفعله إن كان في العادات = دل على الجواز والثبات
    ويحسن اتباعه فيه لنا = كيفية أو صفة أو زمنا
    وإن يكن في القربات ما فعل = فهو على ثلاثة قد اشتمل
    ففعله لغيره مبينا = الحكم فيه حكم ما قد بينا
    وفعله ممتثلا لأمر = الحكم فيه حكم ذاك الأمر
    وفعله مبتدئا دون سبب = قيل على الندب وقيل بل وجب
    والحكم في حق الرسول إن ثبت = فمثبت لأمة له ائتست
    إلا إذا ما دلنا الدليل = بأنه اختص به الرسول

    فرع وبالفعل الذي قد يفعل = جميع أنواع البيان يحصل
    من نسخ او تأويل او تخصيص = أو من بيان مجمل منصوص
    وإن يعارض قوله ما فعلا = فالخلف في الترجيح عنهم نقلا
    وراجح على الأصح القول = لأجل أن صيغته تدل
    وذا إذا ما جهل التاريخ = وأول مع علمه منسوخ
    وثالث جاء به التفصيل = هو الذي أقره الرسول
    وذاك أن يسمع شيئا أو يرى = فعلا فلم يكن لذاك منكرا
    فإنه مع عدم الموانع = يدلنا على جواز الواقع
    وكل ما في عصره قد فعلا = من غير أن ينكره قد فصلا
    إن كان في العادة مما يخفى = عليه لا حجة فيه تلفى
    وإن يكن ليس له خفاء = فذا وما أقره سواء
    واختلفوا هل شرع من تقدما = شرع لنا في غير ما قد أحكما
    ثالثها ما شرع الخليل = شرع لنا وفرقه نبيل
    [/poet]

  14. [poet font="Tahoma,4,black,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=ex length=0 char="" num="0,black" filter=""]
    القول في تبين حكم الخبر = نقلا وإلقاء وحكم المخبر
    والنقل للأخبار عند الاسناد = نقل تواتر ونقل آحاد
    فالخبر الذي له إشاعة = وهو الذي تنقله جماعه
    محال ان تواطؤوا على الكذب = ذاك تواتر إليه ينتسب
    والخلف في عدتهم قد اشتهر = فقيل سبعون وقيل اثنا عشر
    وقيل أدنى مقتض مئينا = وبعضهم حد بأربعينا
    وقال فخر الدين ترك الحصر = بعدة أولى بهذا الأمر
    ومذهب الجمهور أن الاربعه = خارجة عنه فكن متبعه
    والعلم حاصل من التواتر = لكن بشرطين لدى المعتبر
    أن تستوي في كثرنا قليه =واسطة مع طرفيه فيه
    والثان أن يكون مسندا لما = بالحس لا من نظر قد علما
    والعلم أيضا حاصل بالخبر = من طرف ليست من التواتر
    وهي إذا ما المخبر عنه بالخبر = نعلمه ضرورة أو بالنظر
    و هو كذاك بين الحصول = من خبر الله أو الرسول
    وواضح حصوله من خبر = مجموع الامة التزاما فانظر
    كذاك من قرائن الأحوال = عند أبي المعال و الغزالي
    ونقل عدلين لدى ابن حزم = فيما يره موجب للعلم

    فصل وأما خبر الاحاد = فالعلم منه غير مستفاد
    لكن يفيد الظن في الأمور = و هو بنقل واحد مشهور
    أو نقل جمع لم ينالوا في الورى = حد التواتر الذي قد قررا
    و هو مع الشروط فيه حجه = عند أولي العلم فأتبع نهجه

    فصل ومنها أن يكون الداع = مميزا في حالة السماع
    وهبه غير بالغ وحينا = يحدث التميز لا يكفينا
    بل شرطه البلوغ لا محاله =والعقل والإسلام والعداله
    والعدل من يجتنب الكبائر = مع التوقي بعد للصغائر
    وكل ما يقدح في المروءه =من المباحات سوى الممنوعه
    ثم بالاختبار أو بالتزكيه = عدالة تثبت فيه مغنيه
    ويحصل التجريح والتعديل = بواحد ومنعه منقول
    و ما روى فاسق او مجهول = في حالة ليس له قبول
    والخلف في رواية المبتدع = في الرد والقبول مما قد وعي
    وكل واحد من اصحاب النبي =عدل لما يه من الفضل حبي
    ومن شروطه التي فيه تجب = أن لا يكون النقل بين الكذب
    بكونه مخالفا لما علم = ضرورة أو بتواتر حتم
    أو بدليل قاطع أو شأنه = تواتر فلم يقم برهانه
    ثم من الشروط عند مالك = الفقه في الراوي لدى المدارك

    فصل و لا يقدح في الروايه =عند أولي التحقيق والدرايه
    ما كان من تساهل الناقل في = شيء سوى علم الحديث فاعرف
    و لا خلاف أكثر الناس له = فيما رواه وأجاد نقله
    و لا جهالة اللسان العربي = أو كون ما يروي خلاف المذهب
    ثم الروايات ضروب جمله = أرفعها السماع من شيخ له
    ثم تلي قراءة عليه = ثم سماع قارىء لديه
    ثم تناول به قد واجهه = ثم إجازة له مشافهه
    وبعدها إجازة الكتابه = فهذه مراتب الروايه
    ثم للفظ الناقل الصحابي = ست مراتب بلا ارتياب
    أولها حيث يرى يقول= حدثني أخبرني الرسول
    ومثل ذا سمعته وقال لي = فالكل نص في تلقيه جلي
    ثم يليه من يقول أخبرا = أو قال أو حدث سيد الورى
    و مثل هذا بلا اشتباه = حيث يقول عن رسول الله
    وكلها على التلقي تحمل = فهي به ظاهر إذ تنقل
    وبعدها من قال في نقل الخبر = نهى رسول الله عن ذا او أمر
    فهذه فيها احتمال هل سمع = ذاك من الرسول ليس يمتنع
    رابعة ما يرفع التعيينا = مثل أمرنا قبل أو نهينا
    إذ احتمال فيه ثان ظاهر = هل الرسول أو سواه الآمر
    إلا إذا يروى عن الصديق = فيحصل التعيين للتفريق
    إذ ليس مأمور لمن قد سلفا = غير النبي الهاشمي المصطفى
    ثم تلي خامسة و هي إذا = ما قيل والسنة عندنا كذا
    فالقصد سنة الرسول حيث ما = أطلق هذا اللفظ عند العلما
    وبعدها إن قيل كنا نفعل = فذا سوى عصر الرسول يقبل
    ولفظ من ليس صحابيا على = مراتب ندهم قد جعلا
    حدثني سمعت أو أخبرني = مرتبة أولى لأمر بين
    و هو إذا ما قال حيث ينقل = قال رسول الله فهو المرسل
    ومالك يجعله كالنعمان = لا الشافعي حجة مهما كان
    ثانية قول نعم لمن حضر = فاستفهموه أسمعت ذا الخبر
    ثالثة إعلام من عنه يعي = إشارة برأسه أو إصبع
    رابعة أن يقرأ القاري فلا = ينكر مقروء عليه ما تلا
    ثم الحديث نقله بالمعنى = الخلف فيه والجواز أدنى
    واشترط المجيز أن لا يلغى = وقد أتى بما يكون أخفى
    و لا يرى يزيد في المعنى و لا = ينقص منه عندما قد نقلا

    القول في الناسخ وفي المنسوخ = والناسخ المعلوم بالتاريخ
    النسخ رفع الحكم بعدما أقر = في سنة وفي كتاب يستقر
    وغير هذين كما لا ينسخ = كذاك لا ينسخ حين يرسخ
    و إنما يكون في الأحكام = أو خبر يأتي بحكم سام
    و النسخ جائز لدينا عقلا = وواقع شرعا وآت نقلا
    وإنما أنكره اليهود = وقولهم بشرعهم مردود
    و ليس لازما به ما ألزموا = من البداء بئس ما قد زعموا
    إذ البداء رفع حكم يقع = لم يسبق العلم بأن سيرفع
    وينسخ القران بالقران = دون خلاف بين أهل الشان
    لكن أقوال الخلاف اشتهرت = في نسخه بسنة تواترت
    ومنع نسخه بنقل الآحاد = عند سوى الباجي أمر معتاد
    ومن أولي الظاهر من قد وافقه = وغيرهم ليس له موافقه
    وتنسخ السنة بالكتاب = وما تواترت بلا ارتياب
    وتنسخ الآحاد بالآحاد = و ذو تواتر بخلف باد
    والنسخ في القران في الحكم وفي = تلاوة وفيهما معا قفي
    ويعرف النسخ من النص على = ثبوت ضر أو نقيض حصلا
    كذاك من نص على الرفع و من = علم بإجماع عليه فاستبن
    و ناسخ من شرطه تأخيره = و عكسه بعكسه تقريره
    و يعرف التأخير بالنص على = ذاك و بالوقتين علما حصلا
    ونقل منقول إلى المغاير = قبل رواية الحديث الآخر
    و النسخ بالأخف أو بالأثقل =والمثل جائز ودون البدل
    و حاصل من جملة المنصوص = الفرق بين النسخ والتخصيص
    [/poet]

  15. [poet font="Tahoma,4,black,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=ex length=0 char="" num="0,black" filter=""]
    القول في حقيقة الإجماع = وذكر ما فيه من الأنواع
    إجماع الأمة اتفاق العلما = لكن على حكم إلى الشرع انتمى
    و هو لديهم حجة معتبرة = أحكامها عندهم مقرره
    و لا اعتبار بخلاف خارجي = ورافض عن الصواب خارج
    و مالك أجاز أن ينعقدا = عن الدليل أو قياس قد بدا
    و عن أمارة لديده يحصل = و هو إذا ما كان يوما ينقل
    عن خبر الآحاد فالخلف انجلى = فقيل فيه حجة وقيل لا

    فائدة وأهل كل عصر = إجماعهم كمثله في الأمر
    وغير مشروط جميع الأمه = إلى النشور لانتفاء الحكمه
    ولا انقضاء العصر مما يشترط = و قال قوم إن ذاك مشترط
    وغير إجماع الصحابه التزم = داوود أن ليس بحجة يؤم
    وجائز حصول الاتفاق = بعد اختلاف كان و افتراق
    في العصر الواحد أو في الثاني = و حيتما قد وجدت قولان
    لأهل عصر أول في حكم = فلا يجوز عند أهل العلم
    إحدات قول ثالث إلا لدى = من كان بالظاهر منهم اقتدى
    و ليس إجماع اللفيف في البشر = عند سوى القاضي بشيء يعتبر
    و اعتبروا في كل فن وجدا = إجماع أهله سوى من قلدا
    وحكم بعض الناس مع سكوت = باقيهم سمي بالسكوتي
    وقيل فيه حجة لا إجماع = وقول من سماه إجماع شاع
    وعند مالك وأهل المذهب = معتبر أجماع أهل يثرب
    مقدم عندهم على الخبر = وخلف غيرهم لهم فيه اشتهر
    و اتفق الجميع في التصريح = بأنه من أوجه الترجيح
    و مثله إجماع أهل الكوفه = عند أولي مذاهب معروفه
    لأجل أن حل بها كثير = من الصحاب قدرهم خطير
    و عد قوم حجة معتبره = إجماع أصحاب الرسول العشره
    لفضلهم و حجة متبعه = قد عد قول الخلفاء الأربعه

    فصل وأما القول للصحابي = دون مخالف له أو آبي
    فإن يكن في عصرهم منتشرا = فهو كالاجماع السكوتي يرى
    و إن يكن لم ينتشر فذلك = من جملة الحجة عند مالك
    و الخلف فيه عندهم للشافعي = و ما أتى من الخلاف الواقع
    بين الصحابة الكرام الجله = يجعل من تعارض الأدله
    و يدخل الترجيح حيثما ورد = بينهما إما بكثرة العدد
    إما بأن وافق بعض الخلفا = عليه هبه واحدا فقد كفى
    و واجب إن استوى القولان = رجوعنا إلى دليل ثاني

    القول في التبيين للقياس = مع ما به يلحق من أجناس
    والأخذ بالقياس أمر معتبر = و هو محال الاجتهاد و النظر
    إذ نازلات الحكم ليست تنحصر = والنص والإجماع شيء منحصر
    فاضطر للإثبات بالقياس = و لم يخالف حكمه في الناس
    سوى أولي الظاهر إذ غيرهم = هو لديهم حجة تسلم
    لكنه ينظر فيه آخرا = إن لم ير الحكم سواه ظاهرا
    وحده إثبات حكم واقع = في غير ذي حكم لأمر جامع
    فغير ذي الحكم يسمى فرعا = و ماله حكم فأصلا يدعى
    يدخل في الأحكام لا الأسباب = والقصد حكم الشرع في ذا الباب
    و في المقدرات كالكفاره = لكن أبو حنيفة ما اختاره
    و لا قياس عندهم على الرخص = والشافعي بجوازه يخص
    شروطه محصورة ثمانيه = في الأصل والفرع وحكم آتيه
    و اشتراطوا في الأصل أن ليس يرى = يخرج عن باب القياس آخرا
    بكونه من التعبدات = كعدة الركعات في الصلاه
    أو كونه يختص بالرسول = حسبما قد جاء في المنقول
    و لا يكون الأصل فرع أصل = سواه والخلف هنا في النقل
    و اشترطوا في فرعه مخصوصا = أن لا يكون حكمه منصوصا
    وأن يكون فيه ما في أصله = من وصفه الجامع في محله
    و اشترطوا في حكم الاصل أن يرى = منتسبا للشرع حيث قررا
    له ثبوت عن دليل شرعي = و لم يقرر نسخه في الشرع
    فيه اتفاق لجميع العلما = أو للذين في سواه اختصما

    فصل و تقسيم القياس ينتهي = إلى قياس علة وشبه
    وبعضهم قد زاد ذا المناسبه = وحكم ذا يذكر حيث ناسبه
    فالأول الذي به الحكم وجب = من وصفه الجامع إذ هو السبب
    و هو لدى من بالقياس قالا = بلا خلاف حجة توالى
    و الثاني ما يكون فيه الجامع = ليس بعلة بحكم واقع
    بل هو وصف عندما تلفيه = يشترك الفرع والاصل فيه
    ومنع الاحتجاج في ذا مذهب = لضعفه و كونه ينقلب
    ثم القياس منه ما هو خفي = ومنه ظاهر لكل منصف
    و هو على مراتب أولاها = و هو الذي نجعله أعلاها
    و هو يرى المسكوت عنه مطلقا =أولى بحكم ما به قد نطقا
    و بعده ما ماثل المنطوق به = في حكمه المسكوت عنه فانتبه
    و قال في هذين بعض الناس = إذ وضحا ليسا من القياس
    فحكم ما يسكت عنه يفهم = من غير فكر فيهما ويعلم
    ثم يلي ذين قياس العله = و هو الذي بينت قبل أصله
    و بعد القياس ذو المناسبه = وخامس ذو شبه قد ناسبه
    ثم الثلاثة التفاوت انجلى = فيها بنسبة الخفاء و الجلا
    و العلم بالعلة مما يحصل = بجملة من الأمور تنقل
    و بعضها أقوى بلا التباس = و ذا به تفاوت القياس
    الأول النص عليها إن وجد = وغيره ينوب عنه إن فقد
    و بعد الإيماء في الكلام = بالفاء أو الباء أو باللام
    أو إن للعلة حيثما أتى = و ثالث ترتيب حكم ثبتا
    فيه على الوصف ورابع يرى = حكم يدور مع وصف ذكرا
    كذاك الاجماع عليها خامس = والسبر والتقسيم أمر سادس
    ثمت تنقيح المناط سابع = والعلم بالعة منه شائع
    و هي مع المناط شيء واحد = ليس لها عليه معنى زائد

    فصل وتنقيح المناط أن يرى = تعيينها من بعض ما قد ذكرا
    وإن يكن تعيينها في موضع = من غير مذكور فتخريج دعي
    وحيثما التعيين فيها اتفقا = عليه تحقيق المناط أطلقا
    [/poet]

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •