تقرير فيه تنبيهات مفيدة عن كتاب النبوات لابن تيمية

[سعيد فودة]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين، وبعد
فهذا بحث موجز بصورة تقرير يحتوي على عدة ملاحظات ونقود تتعلق بكتاب ابن تيمية المسمى بالنبوات، وذلك يعتبر تمهيدا لكتاب شامل في الرد عليه تفصيلاً بإذن الله تعالى.
نرجو أن يكون مفيداً.
والله الموفق.

[جلال علي الجهاني]

بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيراً

[نزار بن علي]

الحمد لله
جزاكم الله خيرا يا شيخ سعيد وأمدنا ببعض ما أمدكم به من همة عالية وقدم في العلوم راسخة وحرص على الدفاع عن مذهب أهل السنة أهل الحق الأشاعرة..
لم أطلع بعد على هذا التقرير.. وسأفعل قريبا.. لكن أقول: فعلا قد حان الوقت للرد التفصيلي على شبهات ابن تيمية.. وهو والله متيسر على أمثال الشيخ سعيد ممن أحاط خبرا بكتب أهل السنة وقرأ ردودهم التفصيلية على من سود ابن تيمية صحائفه بظلمات شبهاتهم.. فهو لم يعد إلا صياغتها بطريقة أخرى مدعما لها بأساليب خطابية يحسبها الضمآن ماءا حتى إذا جاءها بعين الإنصاف والتحقيق لم يجدها شيئا..
والحسرة كل الحسرة على من علقت شبهاته بأذهانهم فراحوا يكررونها دون وعي ولا فهم.. فالمساكين قاطعوا علم أصول الدين - علم الكلام! - كما أمرهم بذلك ابن تيمية لكي لا يتمكنوا من كشف تمويهاته.. ثم أخذوا شبهاته المردود عليها فيه على أنها الحق المبين.. فضلوا وأضلوا كثيرا..
فبين يدي مثلا رسالة دكتوراه اسمها: التفتازاني وموقفه من الإلهيات. حال صاحبها يبكي حيث إنه يعرض فيها آراء السعد ثم ينقدها بنصوص ابن تيمية.. بلا فهم ولا وعي.. ولا يهمه إن دخل الحراني جبا مظلما فتراه يقتفي أثره.. فمن ذلك نقده للسعد في مسألة استحالة حلول الحوادث الوجودية بذات الله تعالى.. حيث نقض ذلك في زعمه بقياس ذات الله تعالى عن قولهم علوا كبيرا بتعاقب دورات الأفلاك إلى ما لا نهاية حيث أثبت ذلك الفلاسفة متوهمين صحته مستدلين بأن وجود الدورة الحالية مشروط بانقضاء الدورة التي قبلها كذا الى نهاية.. وبهذه الشبهة زعم ابن تيمية عدم استحالة حلول الصفات الحادثة في ذات الله تعالى حيث جعل قيام صفة حادثة به مشروط بانعدام صفة حادثة قبلها لا إلى نهاية، وجعل نوع الكمال - ونتبه إلى أن النوع لا وجود له في الخارج!! - قديما وأشخاص الكمالات حادثا.. وقد تبعه الملا صاحب الرسالة على ذلك.. ويا لخيبة مسعى من يقيس ذات الله القدوس على ذوات أفلاك الفلاسفة..
لا شك أن الشيخ سعيد سيتنبه لكل شبهاته بإذن الله تعالى.. فنرجو من الله تعالى أن يوفقه للرد عليها عسى أن يتبين لمقلدته وللمعجبين به سوء معتقده...

[نزار بن علي]

الحمد لله

وهذا نص كلام صاحب الرسالة لمزيد التوثيق:

قال عبد الله علي الحسين الملا بعد عرض دليل التفتازاني الأول على امتناع قيام الحوادث الوجودية بذات الله تعالى وعرض اعتراض عليه وجوابه (راجع شرح المقاصد ج2/ ص70، 71):

«إن الاعتراض الموجه على هذا الدليل والذي ذكره السعد يقوم على فكرة منع كون خلو الواجب عن الصفة الحادثة يلزم منه النقص إذا كان هذا الخلو مشروطا بكمالات سابقة متعاقبة الأفراد قائمة بذاته تعالى، وإنما الممتنع الموجب لنقص الواجب قيام حادث شخصي معين بذاته، دون إسناده إلى صفات قبله لم يكن زوال السابق مشروطا بقيام اللاحق به تعالى، وهذا أمر ممكن قد قالت به الفلاسفة في حركات الأفلاك حيث قضوا بكونها قديمة النوع متعاقبة الآحاد، فكذا يقال هنا: إن الله تعالى متصف بنوع تلك الحوادث القائمة بذاته مع حدوث آحادها، بحيث يكون زوال السابق شرطا في حصول اللاحق، فنوع الحوادث قديم، وأفراده حادثة، وعلى هذا فلا يلزم خلوه من صفات الكمال أزلا بتحقق نوعه به، وإذا أمكن اتصاف الواجب تعالى بالحوادث المتعاقبة على هذا النحو لم يكن خلوه من آحادها موجبا لنقص، واتصافه بآحادها موجبا لكمال لم يكن له من ذي قبل؛ لأن الخلو عن كل فرد يكون شرطا لحصول كمال آخر، بل لاستمرار كمالات غير متناهية، فالكمال حاصل بعدم الخلو عن تلك الأمور المتعاقبة، فهو كمال مشترك بين تلك الأمور.» (موقف التفتازاني من الإلهيات، ج3 / ص 917، 918. عبد الله علي حسين الملا، سنة 1996م)
فانظروا - رحمكم الله - كيف يستند هؤلاء المشبهة إلى شبهات الفلاسفة جهارا.. ناسبين تلك العقائد الفاسدة إلى سلف الأمة من الصحابة والتابعين الأخيار والأيمة الأبرار.. ولا تتعجبوا فإن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
وقد ذكرنا النقض التفصيلي لهذه الشبهة السخيفة في بعض مشاركتنا في المنتدى.. فلتراجع وإلا نقلناها هنا ...
وربما نعيد ذكرها لاحقا..

[نزار بن علي]

وهذا نص الجواب:
http://www.aslein.net/showthread.php?t=4495
الجواب عن هذه الشبهة أن الاتصاف بكمال لاحق مقيد بزوال كمال سابق لا ينجي قائله من لزوم اتصاف الواجب تعالى ببعض الكمالات لا كلها، وبلزوم خلوّه عن كمال من الكمالات.
ولبيان أكثر نفرض الكلام مثلا في هذا الكمال الحادث مثلا، فإنه إما كمالٌ فيلزم الاتصاف به في جميع الأوقات، أو نقصٌ فيلزم أن لا يتصف به الواجب تعالى في جميع الأوقات أيضا.
بل نقول على تقدير كماليته: يجب أن لا يكون مشروطا بزوال كمال آخر، بل يجب أن يكون جائز الاجتماع مع الكمال الآخر وأن يجتمع معه بالفعل؛ لأن استحالة الاجتماع تستلزم خلوّ ذات الواجب تعالى عن صفة كمال، وهو باطل إجماعا.
وتقريب ذلك يكون بمثال، فمثَل تقييد حصول أحدهما للذات بشرط زوال الآخر مع أنهما في نفس الوقت كمالين، كمثل شخص له مطلوبان محبوبان لا يجتمعان، فيضطر ذلك الشخص عند اختيار أحدهما إلى ترك الآخر، لا أنه لا يحبّه وليس مطلوباً له، بل بضرورة امتناع الاجتماع يضطر إلى اختيار واحد وترك الآخر.
ونحن نقول حاشاه سبحانه وتعالى عن أمثال ذلك وحاشاه مما يوهم الاضطرار، فهو تعالى في أعلى مراتب الكمال أزلا وأبدا، فكل كمال له فهو قديم وواجب له أزلا بدون قيود، وإنما الحدوث في التعلقات الإضافية التي لا وجود لها في الخارج، كما بينا ذلك مرارا.

[ماهر محمد بركات]

أخي الفاضل نزار :

في ذهني دليل بسيط ومباشر ومختصر على استحالة حلول الحوادث بذاته تعالى وأحب أن أسمع رأيك فيه وهو ليس بدليل عقلي محض بل هو يستند الى دليل نقلي وهو مايناسب المخالف الذي يتمسك بالأدلة النقلية وينكر العقلية

نقول مما يستحيل على الله تعالى مشابهته لخلقه لقوله تعالى (ليس كمثله شيء) والخلق يتصفون بالحوادث ويجوز عليهم قيام الحوادث بذواتهم وهو معلوم ضرورة بالمشاهدة فيكون محالاً عليه تعالى أن يتصف بالحوادث أو تقوم به الحوادث والا لزم منه مشابهته لخلقه من هذه الجهة وهو باطل فما نتج عنه من اتصافه بالحوادث باطل وهو المطلوب .
هل يقوم هذا الدليل حجة على المخالف أخي نزار ؟

[نزار بن علي]

المخالف لا ينكر الأدلة العقلية مطلقا.. بل يدعي فساد أدلة أهل الحق ويدعي صحة أدلته.
وهذا الدليل المذكور صحيح.. لكن يتوقف الاحتجاج به على تقرير مقدمات عقلية طويلة قلبه لينهض حجة على الخصم.. منها معرفة المماثلة والمشابهة، ومعرفة ما يوجب المشابهة وما لا يوجبه، وما يوجب المثلية وما لا يوجبها، ثم له أن ينكر مماثلة قيام الحوادث بذات الله تعالى لقيام الحوادث بذواتنا، كأن يدعي أن قيام الصفات الحادثة بذاته تعالى سببها ذاته، وأن ذلك القيام لا أول له، خلافا لقيام الحوادث بنا فإنه بسبب منفصل عن ذواتنا وله أول، إلى غير ذلك من الاعتراضات التي يمكنه إيرادها على هذا الدليل..
أما إلزامه النقص على الوجه المقرر أعلاه، فلن يجد عنه انفصالا حتى لو سلمنا له جواز التسلسل في الماضي وأن الواجب قابل وفاعل.. هذا ما يمكن أن يقال بعجالة.. والله أعلم.

[ماهر محمد بركات]

جزاك الله خيراً أخي نزار