صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 16 إلى 30 من 86

الموضوع: مناقشة دليل الوحدانية لدى الإمام الجويني في العقيدة النظامية

  1. الحمد لله

    جزاكما الله خيرا أيها الشيخين الفاضلين الكريمين..

    وأوافقكما تماما في أني صادرت نوعا ما رأي الإمام أبي المعالي بطريقة شرح كلامه.. مع أني أعلم أن الأصل في أمثال هذه الشروح أن يتصدى الشارح لحل عبارة المتن ثم التعقيب برأيه الشخصي عازيا له لنفسه ومتعقبا الماتن بلفظه الخاص إن اقتضى المقام ذلك... لكن ربما درجة تصديقي لوجه دلالة كلام الجويني على ما أراده دفعني إلى ذلك.. سيما أنها لا تعدو كونها مشاركة في حوار أكثر منها محاولة تحرير شرح مستقل.. لكن الأصل سلوك خلاف ما فعلت أعلاه.

    بالنسبة لرأي إمام الحرمين في مسألة القدرة الحادثة وكيفية تعلقها بفعل العبد ومسألة بقائها من عدمه ومسبوقيتها للفعل من عدمه وغير ذلك فهو فيما ظهر لي له تأثير في دلالة التمانع عنده وسبب في عدوله عنها.. لكن يبقى ذلك مجرد ادعاء علي أن أقيم الدليل عليه..
    لكن تجدر الإشارة أيضا إلى أن نظرية الكسب عند أبي المعالي رحمه الله وأبعادها في بقية آرائه لم تحض بعد بالدراسة الدقيقة.. مع أن نظريته متفردة لم يسبق إليها.. ويكفي إن نعرف أن الكسب عنده في النظامية هو تحصيل العبد بقدرته المؤثرة بإذن الله ما تعلقت به مشيئته الموافقة لمشيئة الله.. لكي يدفعنا ذلك لسبر حقيقة نظرية الجويني.. ولعلنا نطرحه يوما ما في هذا المنتدى المبارك.

    الشيخ الكريم مصعب الخير حفظه الله: لعلي بنيت كلامي على نفي المجردات وحصر العالم في المتحيز والقائم به.. فعند ذلك يستوي الكلام.. وعلى اعتبار ثبوتها فالمغايرة حاصلة بالمفارقة بالزمان لكونها لا تكون إلا حادثة كما يشير تعريفها القائل بأنها ماهيات إذا وجدت كانت لا في موضوع، وذلك يقتضي أنها ممكنة، والممكن لا يكون إلا حادثا.

    بالنسبة لأسئلة الشيخ الكريم سعيد حفظه الله.. فأقول تمهيدا للتعليق عليها:

    دلالة المغايرة المذكورة هي دلالة معتبرة من حيث دفعها تصور شريك لله تعالى في الذهن.. لكن إذا قدر قيام علم ضروري بالعبد بجواز التعدد، - ونعلم أن ذلك أمر إذا قدر وقوعه لم يلزم منه أي محال - إذا وقع ذلك فالعبد لا شك أنه مكلف بإزالة ذلك العلم الضروري الذي قام به.. وحينها لا يكفي الاقتصار على فرض الإلهين ذهنا لمعرفة استحالة ذلك لكون العلم الضروري بجواز تعدد الآلهة يقوم مقامه.. بل لا بد من فرض وجودهما في الخارج عن الذهن لبيان أن وجودهما فيه يقتضي فساد - أي انعدام - العالم، وهو خلاف المشاهد.. وذلك هو برهان التمانع.

    ولهذا السبب رد الجويني رحمه الله تعالى دلالة المغايرة التي نسبها للكعبي في الشامل قائلا: "بم تنكرون على من يزعم أنه يثبت قديمين موجودين وإن كان لا يتيمز أحدهما عن الثاني؟! فما المانع من ذلك؟! وما المحيل له؟! وما الدليل على ادعاء الاستحالة فيه؟!" اه ص ٣٨٥.

    وهو يشير رحمه الله تعالى إلى جواز خلق علم ضروري بثبوت قديمين وأنه لا مانع من ذلك عقلا.. ولا يتنافى ذلك مع كون صاحبه مكلفا بإزالة ذلك الاعتقاد الضروري الفاسد.. ولا يكفي إذ ذاك مجرد فرض الإلهين في الذهن كما أشرنا، بل لا بد من فرض وجودهما في الخارج.

    والحاصل أن دلالة المغايرة صحيحة نتيجتها مطابقة للواقع.. إلا أنها غير تامة مع وقوع الفرض الذي فرضناه.. بخلاف دلالة التمانع.. وهذا جواب على إلزام الشيخ سعيد لي أن الإمام الجويني يجيز تصحيح الاعتقاد بناء على أدلة يراها باطلة غير صحيحة.. بل الصواب أن يقال بأن إمام الحرمين يكتفي بالدليل الذي تكون نتيجته مطابقة للواقع سواء كان برهانيا تاما أم لا.. تماما كما يكتفى بإيمان المقلد الصحيح المطابق للواقع سواء كان عن برهان أم عن دليل إجمالي...
    وفوق كل ذي علم عليم [يوسف:٧٦]

  2. حياك الله يا شيخ نزار ..
    والعبارة تصحيحها لازم على كل حال؛ لأن الحادث القائم بالمتحيز غير متحيز، وإن أطلق أبو حامد في بعض عباراته أنه متحيز بالتبعية لا بالأصالة، والعرض في قسمة الموجود غير متحيز، وعلى هذا فليس كل حادث متحيزا والعكس صحيح؛ فلا يستويان. وأنا لا أقول أبدا بالنفوس المجردة، وقد تكلمت على كلام أبي حامد في إثباتها قديما حتى اتهمني شيخي بالتهجم على الأكابر، وأنا لا أنكر أن الاشتغال بالكلام أحيانا يطيل اللسان، وأسأل الله العفو والعافية.
    أما دلالة التغاير فهي عندي قاطعة، واعتراض إمام الحرمين ـ رحمة الله عليه ـ في الشامل عليها فيه شيء من التحكم والعصبية على الكعبي المعتزلي بلا ريب عندي. وقوله الذي نقلتموه في المشاركة السابقة أظهر مثال على ذلك، وهو:
    ((بم تنكرون على من يزعم أنه يثبت قديمين موجودين وإن كان لا يتيمز أحدهما عن الثاني؟! فما المانع من ذلك؟! وما المحيل له؟! وما الدليل على ادعاء الاستحالة فيه؟!)) إن جواب ذلك في النظامية بلسان الجويني وقلمه. ومن ادعى وجود إلهين قديمين لا يتميز أحدهما عن الثاني بوجه من الوجوه لا في الحقيقة ولا في الصفات؛ فهو كاذب أو عار من العقل؛ لأن هذا مما لا يعقل، والاثنينية لا تثبت إلا بالتغاير على النحو الذي سبق تفصيله. والمسألة ليست في انتفاء طريق العلم؛ بل في نفي التعقل لثبوت الاثنينية بلا تغاير أو تمايز.
    والاعتراض بفرض تحصيل العلم بكونهما اثنين من طريق الضروة، مثل فرض العلم بوجود متحيزين في حيز واحد من طريق الضرورة، ومتناقضين في محل واحد ...إلخ.
    معذرة إن إمام الحرمين ـ رحمة الله عليه ـ من أهل الفضل وقد انتهى إلى ما هو حق في هذه المسألة، كحاله مع الصفات الخبرية في النظامية .. هذا قولي، والله أعز وأعلم وهو الهادي إلى ما فيه الرشاد ..
    حياكم الله وللكلام بقية بإذنه تعالى.
    التعديل الأخير تم بواسطة د. مصعب الخير الإدريسي ; 01-07-2007 الساعة 16:34
    الحياء خير كله ولا يأتي الحياء إلا بخير

  3. الحمد لله

    الشيخ الفاضل الكريم مصعب الخير..

    أرى - والله أعلم - أن إمام الحرمين محق في تعقبه للكعبي.. وقد كان في "الشامل" جاريا على قواعد أهل الحق مميزا بين الحكم العقلي والحكم العادي.. خلافا للمعتزلة أدعياء العقلانية الذين تبين عكوفهم على الأحكام العادية العرفية وإجرائها مجرى الأحكام العقلية..

    وقد أراد إمام الحرمين أن يبين للكعبي أن استحالة فرض الذهن وجود إلهين متماثلين في صفات الألوهية بلا مغايرة بينهما إنما هي استحالة عادية لا عقلية.. ويمكن خرقها بخلق علم ضروري بوجود إلهين مشتركين في صفات الألوهية من دون أن يلاحظ العقل استحالة وجودهما ما لم يفرض التمانع الخارجي بينهما.. ولهذا قال في "الشامل" للمعتزلة: "فبم تنكرون على من يزعم أنه يصح العلم اضطرارا بالقديمين" ص ٣٨٦. أي لا دليل عقلا على استحالة ذلك إلا استنكار ذلك عادة.. ولذا قال بعد ذلك: "وهذا ما لا جواب فيه" ص٣٨٦، أما استحالة وجود جرمين متحيزين في حيز واحد فهي استحالة عقلية.. وخلق علم ضروري بوجودهما في حيز واحد مستحيل أيضا تبعا لتلك الاستحالة.. فالأول قد يتعقل إذا وجد في الذهن، والثاني لا يتعقل أصلا.. وذلك شأن الاستحالة العادية والاستحالة العقلية...

    فاعتراض الإمام أبي المعالي حق بلا ريب في نظري.. وغرضه من ذلك بيان أن دلالة المغايرة على وحدانية الباري تعالى تعمل في نفي الاثنينية المقدرة والمفروضة ذهنا فرضا اختياريا فقط.. ولا تعمل في نفي الاثنينية إذا قدر وقوع العلم بهما اضطرارا ما لم يفرض وجودهما خارجا.. أما دلالة التمانع فهي نافية للاثنينية على فرض وجود الإلهين خارجا وأحرى ذهنا.. فهي أتم كما أشرنا.

    ولا شك أن إمام الحرمين في مناقشته للكعبي وغيره من المعتزلة في مسألة الوحدانية أراد بيان ما يصدهم عن دلالة التمانع التامة بناء على أصولهم الفاسدة من تأثير العبد في فعله استقلالا وقولهم بأن القدم أخص وصف القديم وغير ذلك مما هو مثبت في "الشامل" و"الإرشاد".. فتضعيفه المشروع لدلالة المغايرة كان الغرض منه في "الشامل" التشنيع على المعتزلة الذين عدلوا عن دلالة التمانع البرهانية المستمدة من القرآن العظيم تشبثا منهم بأصول فاسدة ولجؤوا إلى دليل ناقص كما أشرنا وإن كان غير باطل..

    فالقول الحق والفصل في دلالة الوحدانية إنما هو برهان التمانع الجاري على قواعد أهل الحق.. مع التذكير بعدم التقليل من شأن دلالة المغايرة..

    بقي البحث في سبب عدول الجويني - رحمه الله - عنه في النظامية مع إمكان تقريره مختصرا كما جاء في الإرشاد.. وهذا ما يمكن أن يكون محل بحث أدق منطلقا من نظرية الكسب عنده فيها كما أشرنا..
    والله أعلم، وفوق كل ذي علم عليم.
    وفوق كل ذي علم عليم [يوسف:٧٦]

  4. حياك الله يا شيخ نزار ..
    ولك رأيك بلا تجن من أخيك عليه؛ لكن أرجو أن لا تكون ملكيا أكثر من الملك؛ أعني أن لا تكون جوينيا أكثر من الجويني!!
    ولقد سلمت لي في أنه أخذ بأصل الدلالة التي انتقضها على الكعبي في الشامل.
    والاستحالة هنا عقلية، وليست عادية على ما تراه في قولك السابق؛ فالضرورة القاضية بأن الاثنين أكثر من الواحد في العدد إذا عرفنا مفهوم الواحد ومفهوم الاثنين .. هي نفسها القاضية بأن الاثنينية لا تثبت إلا بانفصال الثاني عن الأول، وإذا لم ينفصلا إذا لم يتمايزا بأحد الوجوه السابق بيانها؛ فلا اثنينية في الذهن ولا خارجه.
    أخي الكريم نزار أقف هنا وأسألكم: هل ما قدمته هنا إلى ذلك الحد قاطع عندكم أو غير قاطع؟؟
    إن الحكم للواحد إذا أثبتنا وجود موجود ولم يكن ثمة تمايز أو تغاير. وقد ثبت لدى المتكلم معتزليا كان أو أشعريا وجود صانع قديم لا أول لوجوده، والكلام هنا في كونه واحدا أو أكثر. والذي يدعي أنه أكثر عليه أن يبين وجوه الانفصال والتمايز ليكون تعدد الصانع معقولا، ثم يبين وجوه العلم بتحققها في نفس الأمر ليكون العلم بثبوت تعدد الصانع حاصلا وثابتا. وهذا ما وقف عنده الكعبي في إبطال دعوى ثبوت الثاني أو ما هو أكثر فيما نقله عنه المتكلم الاثنا عشري أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي (تـ449هـ) في كتابه كنز الفوائد.
    ومثبت أن الصانع واحد لا ثاني له يبين وجوه الانفصال والتمايز التي يكون التعدد بثبوتها معقولا، ثم يبين أن هذه الوجوه لا تتحقق في الوجود الأزلي، أو الوجود الواجب؛ لأن تحققها يلزم عنه الحدوث أو الإمكان، وهذا خلف ما سبق ... وهذا ما سلكه الجويني والمتأخرون من الأشعرية وقد سبق أن أشرت إليه.
    هذه هي المسألة بلا تعقيد ولا مشاكل يا شيخ نزار.
    أما أن الجويني عدل إلى هذه الدلالة في النظامية؛ فالأمر على ما قاله الأستاذ الشيخ سعيد لا يعني بالضرورة أن الجويني صار رافضا لها، ولا أنها مخالفة لما يراه صحيحا. وأنا أميل إلى أن منتهى الصياغة الكلامية لدلالة التمانع يلزم لفهم وجه الدلالة فيها مقدمات قد يطول تقريرها مع دفع ما يرد عليها من اعتراضات تفصيلية. ولعل إمام الحرمين سلك ما سلكه في النظامية لقرب وجه الدلالة فيه واعتماده على الضرورة العقلية. وهذا أنسب لكتاب مختصر؛ مثل النظامية ..
    وربما كان ذلك لبيان رجوع الجويني عن قوله فيما استدل به الكعبي فمدح الدلالة فيما يشبه الاعتذار، على نحو ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي ..
    هذا قولي والله أعز وأعلم وهو الموفق لما فيه الرشاد.
    التعديل الأخير تم بواسطة د. مصعب الخير الإدريسي ; 02-07-2007 الساعة 05:26
    الحياء خير كله ولا يأتي الحياء إلا بخير

  5. تصويب عبارة في مشاركتي السابقة:
    أما أن الجويني عدل إلى هذه الدلالة في النظامية؛ فالأمر ...
    والصواب:
    أما أن الجويني عدل عن دلالة التمانع إلى هذه الدلالة في النظامية؛ فالأمر ...
    الحياء خير كله ولا يأتي الحياء إلا بخير

  6. جزاكم الله خيرا وبارك بكم...
    وفوق كل ذي علم عليم [يوسف:٧٦]

  7. جزى الله الشيخ سعيد خير الجزاء على توضيحه و شرحه الماتع لكلام إمام الحرمين الذي أراه شديد القرب بل لعله المطابق لمراد إمام الحرمين من دليله

    و قد لمع في ذهني خاطر مما قرأته و هو أنه لم لا يكون هذا البرهان صورة من صور دليل التمانع و سيأتي توضيحه لاحقا

    يمكن التعليق على وجه النكتة و شرحها للمصنف بما يلي: إن التفرد بكل الكمالات كمال و عدم التفرد بكل الكمالات نقص فلو فرض شريك لمولانا جل و عز في كل كمالاته لا عن مشاركة في عين الكمالات بل عن اتصافه بمثل هذه الكمالات لكان هذا نقصا و خلفا إذ المماثلة أصلا دليل على نقصان الكمالات فإما أن يبطل ألوهية كل منهما و إما أن يبطل هذا الفرض و تنتفي المشاركة لمولانا جل و عز وهو الحق

    سيأتي التعليق على كلام الأخوين الفاضلين خصوصا كلام الأخ نزار لاحقا ففي كلامه نظر و بحث و لا يسلم له الكثير منه

  8. قول محمد عبدالله

    إذ المماثلة أصلا دليل على نقصان الكمالات

    مصادرة

    اذ نفي المماثلة هي محل النزاع

    فلا اعتبار بالدليل

    ونكتة الدليل مصادرة
    افوض امري اليك

    لا ملجا منك الا اليك

    لا حاجة لي الى سواك

  9. لو تفكرت و لاأظنك لعلمت أن نكتة الدليل ليس ما ذكرت

    أدعي أن قولي بأن التفرد بكل الكمالات كمال و عدم ذلك نقص بدهي فإن كان عندك نظريا فابسط مشكلك و إلا فلا نزاع

  10. لعلك انت لم تفهم كلامي

    ان الذي اقول

    لو سلم ان المماثلة قادحة بالكمال
    او ان المماثلة نقص

    لسلم التوجيه

    الا ان كون المماثلة نقص هو محل النزاع
    التعديل الأخير تم بواسطة naser Ameen naser ; 08-08-2007 الساعة 23:57
    افوض امري اليك

    لا ملجا منك الا اليك

    لا حاجة لي الى سواك

  11. و لو فهمت قولي لعلمت أن دعوى التفرد بالكمال كمال و عدم التفرد بذلك نقص عندي بدهي فيترتب عندي أن دعوى المماثلة دون إخلال بالكمال باطلة بنظر قريب بناء على أن وجود مثيل يستلزم عدم التفرد الذي هو نقص بالبداهة فلما بطل اللازم بطل ملزومه فإن كان عندك نزاع في المقدمة البدهية فابسط مشكلك و إلا فلا تهرف بما لا تعرف

  12. لا اسلم دعوى البدهية

    وانت الذي يلزمك الدليل لا انا

    فانت من يدعي البدهية التي انكرها

    فان ادعيت انا : كون المماثلة كمال بالبداهة

    كان كلامي اقرب واوجه

    ولا تنسى ان المسيحيين الذين هم اكثر من المسلمين يؤيدون دعواي
    افوض امري اليك

    لا ملجا منك الا اليك

    لا حاجة لي الى سواك

  13. أيها الفتى العجول السؤول الذي لست البتة بالعقول ( صحصح معاي و بلاش مية الجرابات إلي شاربها، الله يرحم والديك إن كنت من المسلمين إذ يخالجني من طرحك و أسلوبك شك في ذلك عظيم )

    البداهة لا يلزمها دليل بل تنبيه و إلا لم تكن بداهة فتنبه

    ماوجه استشكالك بالضبط أهي دعوى البداهة أم الموضوع الذي ادعيت فيه البداهة ؟

    من أين كانت دعوى بداهة المماثلة أقرب و أوجه ألئن إخوانك النصارى الذي هم بزعمك أكثر عددا منا أيدوا دعواك هذه ؟

    هذه بعض الإشارات و التنبيهات فخذها بقوة حتى تكون من الفائزين و لاتكن من الغافلين فينتهي الأمر بك إلى الخسران المبين

  14. أيها الفتى العجول السؤول الذي لست البتة بالعقول ( صحصح معاي و بلاش مية الجرابات إلي شاربها، الله يرحم والديك إن كنت من المسلمين إذ يخالجني من طرحك و أسلوبك شك في ذلك عظيم )

    شكرا عى الاخلاق العالية؟؟؟؟

    البداهة لا يلزمها دليل بل تنبيه و إلا لم تكن بداهة فتنبه

    اعلم ان البداهة لا بد لها من تنبيه الا اذا لم تكن بداهة

    ماوجه استشكالك بالضبط أهي دعوى البداهة أم الموضوع الذي ادعيت فيه البداهة ؟

    وجه استشكالي انكاري الفرضي لبداهتها

    من أين كانت دعوى بداهة المماثلة أقرب و أوجه ألئن إخوانك النصارى الذي هم بزعمك أكثر عددا منا أيدوا دعواك هذه ؟

    ظننتني مسيحيا
    لكن لا يهمني حكمك
    وما يضرك لو كنت كذلك ما دمت تملك الحجة

    هذه بعض الإشارات و التنبيهات فخذها بقوة حتى تكون من الفائزين و لاتكن من الغافلين فينتهي الأمر بك إلى الخسران المبين

    اذكر نفسي وانت بها
    افوض امري اليك

    لا ملجا منك الا اليك

    لا حاجة لي الى سواك

  15. ( شكرا عى الاخلاق العالية؟؟؟؟)

    إنما أردت ممازحتك و مداعبتك و تخفيف الدم معك أيها الصديق القديم العزيز و ذلك لأستثير نشاطك و أحفز خلاياك العصبية

    ( اعلم ان البداهة لا بد لها من تنبيه الا اذا لم تكن بداهة )

    هل قولك اعلم فعل أمر أم فعل مضارع فإن كان فعل أمر فعجيب و إن كان فعلا مضارعا فغريب ثم ألا تلاحظ أن في عبارتك سقما ما ، ثم أنت طلبت دليلاعلى البداهة في مشاركتك السابقة لا تنبيها

    ( وجه استشكالي انكاري الفرضي لبداهتها )

    هل إنكارك للاختبار أم لشيء آخر ، فأنت كما يفهم من قولك الفرضي موافق على بداهتها و تفترض جدلا عدم بداهتها ، ثم هل تعي حقا معنى البداهة فإن كنت تعي فما وجه احتجاجك بالنصارى ؟

    سأفترض فيك حسن النية و أن تعبيرك اللفظي يخونك فهلا سعيت لإيضاح مرادك بأسلوب أفضل و أعمق قليلا حتى نتمكن من مساعدتك

صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •