متون التوحيد

[حماد محمد الشنقيطي]

عقيدة الإمام النووي رضي الله تعالى عنه من كتابه الصغير في حجمه، الجليل في معناه و مقصده "المقاصد"؛ فجزاه الله عنا كل خير:
بمشيئة الله، بعد أن أكتب النص كاملاً، سأضعه في ملف و أرفعه على مكتبة المنتدى المبارك....؛ و ما نقلته هنا هو قسم العقيدة فقط "المقصد الأول"، و تبقى المقاصد الستة الأخرى.....
و هذه هي:
[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتين، و لا عدوان إلا على الظالمين، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، و إمام المتقين، و على آله و صحبه أجمعين، و التابعين، و سائر الصالحين.
و بعد؛
فهذه مقاصد نافعةٌ، و أنوارٌ لامعةٌ، أسأل الله تعالى أن يجعلها خالصة من أجله، و أن يثيبني عليها من فضله، إنه ولي من التجأ إليه، و الآخذ بيد من عول عليه.
و رتبتها على سبعة مقاصد.
المقصد الأول: في بيان عقائد الإسلام، و أصول الأحكام:
أول واجبٍ على المكلفِ معرفة الله تعالى.
و هي:
• موجودٌ، ليس بمعدومٍ.
• قديمٌ، ليس بحادثٍ.
• باقٍ، لا يطرأ عليه العدمُ.
• مخالفٌ للحوادثِ، لا شيءَ يُماثلُه.
• قائمٌ بنفسه، لا يحتاجُ إلى محلٍّ، و لا مخصِّصٍ.
• واحدٌ، لا مُشارِكَ له في ذاته، و لا صفاتِهِ، و لا في أفعالهِ.
• له القدرةُ.
• و الإرادةُ.
• و العلمُ.
• و الحياةُ.
• و السمعُ.
• و البصرُ.
• و الكلامُ.
• فهوَ القادرُ.
• و المريدُ.
• و العالمُ.
• و الحيُّ.
• و السميعُ.
• و البصيرُ.
• و المتكلِّمُ.
أرسل الله بفضلِه الرسُلَ، و تولاهم بعصمتهِ إيَّاهم عما لا يليقُ بهم؛ فهم معصومونَ من الصغائرِ، و الكبائرِ؛ قبل النبوةِ، و بعدها.
منزَّهونَ عن كل منفِّرٍ طبعاً، كالجذامِ، و العمى، يأكلونَ، و يشربونَ، و ينكِحونَ.
و هم أفضلُ الخلقِ على الإطلاق، و تفصيلٍ في الملائكةِ.
و أعلى الكلِّ، من ختم الله به النبوةَ، و نسخ شرعُهُ الشرائعَ، نبيُّنا محمدٌ صلى الله عليه و سلم.
و أصحابهُ، خيرُ القرونِ، و أفضلُهم: أبو بكرٍ، ثم عمرُ، ثم عثمانُ، ثم علي، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
و نؤمنُ بجميع ما أخبرنا بهِ، على لسان محمدٍ صلى الله عليه و سلم:
• كالملائكةِ.
• و الكتب السماويةِ.
• و السؤالِ.
• و البعثِ.
• و الحشرِ.
• و هولِ الموقفِ.
• و أخذِ الصُّحُفِ
• و الوزنِ، و الميزانِ.
• و الصراطِ.
• و الشفاعةِ.
• و الجنةِ.
• و النارِ.
و كل ما عُلِم من الدينِ بالضرورةِ، فالإيمانُ به واجبٌ، و الجاحدُ به كافرٌ.
و أركانُ الإسلام، خمسةُ أشياءَ:
• الشهادتان، و لا صحَّة له دونهما.
• و الصلاةُ.
• و الزكاةُ.
• و الحجُّ.
• و صومُ رمضانَ.
و شروطُهُ:
• البلوغُ.
• و العقلُ، إلا في التبعية.
• و بلوغ الدعوةِ.
• و الاختيارُ، إلا في الحربي، و المرتدِّ.
• و الإتيان بالشهادتين، و ترتيبهُما، و موالاتُهما، و لفظُ "أشهدُ" فيهما، و معرفة المرادِ منهما، و الإقرارُ بما أنكره معهما، و التنجيزُ.
و حقيقةُ الإيمانِ:
• التصديقُ بالله.
• و ملائكتهِ.
• و كتبهِ.
• و رسلهِ.
• و اليومِ الآخرِ.
• و بالقضاءِ خيرهِ، و شرهِ.
و أمورُ الدينِ ثلاثةٌ:
• اتباعُ الأوامرِ.
• و اجتنابُ النواهي.
• و التسليمُ للقضاء، و القدرِ.
و أحكامُ الشرعِ، خمسةٌ: واجبٌ، و مندوبٌ، و حرامٌ، و مكروهٌ، و مباحٌ:
• فالواجبُ: ما يُثابُ على فعلهِ، و يُعاقبُ على تركه.
• و المندوبُ: ما يُثابُ على فعلهِ، و لا يُعاقبُ على تركه.
• و الحرامُ: ما يُثابُ على تركهِ، و يُعاقبُ على فعله.
• و المكروهُ: ما يُثابُ على تركهِ، و لا يُعاقبُ على فعله.
• و المباحُ: ما لا يُثابُ على فعلهِ، و لا يُعاقبُ على تركه.
و قول: "أشهدُ أن لا إله إلا الله، و أشهدُ أن محمداً رسول الله"، واجبٌ في العمُرِ مرةً، و الإكثارُ منه محبوبٌ.
و معناهما: الإقرارُ لله تعالى بالوحدانية، و لسيدنا محمد صلى الله عليه و سلم بالرسالة.
و أفضلُ العباداتِ، بعد الإيمانِ: الصلاةُ.
و أفضلُ الأذكارِ بعد القرآن: لا إله إلا الله.
و معناها: لا معبودَ بحقٍّ، في الوجودِ، إلا الله.
و أفضلُ الثناء على الله تعالى: "سبحانكَ، لا نُحصي ثناءً عيلكَ، أنت كما أثنيتَ على نفسكَ".
و أفضلُ المحامدِ: "الحمدُ للهِ، حمداً يُوافي نعَمَه، و يُكافِئُ مَزيدَه".
و أفضلُ صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم: "اللهم صلِّ على محمدٍ و على آل محمدٍ، كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم، و بارك على محمد و على آلِ محمدٍ، كما باركت على إبراهيمَ و على آل إبراهيمَ في العالمين إنك حميدٌ مجيدٌ"؛ و تُسمَّى الصلاةَ الكاملةَ، و الصلاةَ الإبراهيمية.
و تجبُ الصلاةُ عليه -زادهُ الله شرفاً لديه- في التشهدِ الأخير من كل صلاةٍ.
و قيلَ: في العمُر مرةً.
و قيلَ: كلَّ ما ذكِرَ.
و قيلَ: في كل مجلسٍ.
و قيل: غيرُ ذلك.
و الفرضُ، و الواجبُ، و المتحتِّمُ، و اللازِمُ؛ بمعنىً.
ثم إنَّه ينقسمُ إلى فرضِ عينٍ، و إلى فرضِ كفايةٍ.
فأما فرضُ العين: فهو اللازمُ على كلِّ مكلَّفٍ بعينهِ، و إذا قام به البعضُ، لا يسقطُ عن الباقي؛ كالصلاةِ، و الزكاةِ، و الصوم.
و أما فرضُ الكفايةِ: فهو الذي إذا قام به البعضُ، سقط عن الباقي؛ و ذلك كردِّ السلام، و صلاة الجنازةِ، و حفظِ القرآن عن ظهر قلبٍ، و الأمرِ بالمعروفِ، و النهيِ عن المنكر، بشرطهِ؛ و القيامِ بالحِرَفِ النافعةِ، المحتاجِ إليها.
و السنةُ، و المندوبُ، و المستحبُّ، و الفضيلةُ، و المرغَّبُ فيه؛ بمعنىً.
و ذلك، عبارةٌ عن أقوالهِ صلى الله عليه و سلم، و أفعاله، إلا ما خُصَّ به، و ما أقرَّ عليه، و رضِيَ به؛ و ما همَّ بهِ، و لم يفعلهُ؛ كصومِ يومِ تاسوعاءَ.
و أصول الدين أربعةٌ: الكتاب، و السنةُ، و الإجماعُ، و القياس المعتبران.
و ماخالفَ هذه الأربعةِ، فهو بدعةٌ، و مرتكبهُ مبتدعٌ، يتعين اجتنابهُ، و زجرهُ.
و من المطلوب اعتقادُ من علِمَ، و عمِلَ؛ و لازَم أدب الشريعةِ، و صحب الصالحين.
و أما من كانَ مسلوباً عقلهُ، أو مغلوباً عليه؛ و ذلك كالمجاذيبِ، فنُسلِّم لهم -أي حالهم-، و نُفوِّضُ إلى الله شأنَهم، مع وجوبِ إنكار ما يقعُ منهم مُخالِفاً لظاهر الأمر، حِفظاً لقوانين الشرعِ.....]؛ إلخ.

[أنفال سعد سليمان]

أيش هذا الجمال ..... جزاكم الله خيرًا!

قرأتُ المقاصد منذ فترة طويلة و الآن كأني أقرؤه لأول مرة .....

واصل الله يبارك فيك و يجعله في ميزان حسناتك.

[حماد محمد الشنقيطي]

لقطة العجلان، و بلة الظمآن: للشيخ بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي (745-794هـ):
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، فاتحة كل كتاب، و خاتمة كل باب.
و الصلاة و السلام على خير من نطق بالصواب، و على آله، و صحبه، أولي الحكم، و فصل الخطاب؛ أما بعد:
فهذه أوراق يقرب منها المتناول، و يقصر عنها المتطاول، و توقف في الزمن القصير موليها، مع الاشتغال بما فيها، و تربوا على المطولات بالغرائب العجائب، فلا تساويها، ينشى لها الراكب العجلان حاجته، و يصبح الحاسد الغضبان يطريها.
جمعتها لسؤال بعض الإخوان، لتستعمل عند المناظرة، و تعين على الدخول في فنون المعقول لدى المحاورة، في زمان قصير؛ فلذا عذرها التقصير، و الله أسأل الأمانة فيما قصدت، و الإنابة فيما جمعت.

فصل:

مدارك العلوم ثلاثة: حس، و خبر، و نظر.
فالحواس خمس: ظاهرة، و هي سمع، و بصر، و ذوق، و شم، و لمس.
و خمس باطنة: الحس المشترك، و المصورة، و المتخيلة، و الوهمية، و الحافظة.
و الأول أفضل من الثاني، خلافاً للحنفية.
و قيل: بالتسوية بينهما.
قال الرازي: و أنكر الحكماء الحسيات، لعدم الوثوق بها.
قال الطوسي: غُلّط عليهم، و إنما مذهبهم أن حكم العقل في المحسوس، ينقسم إلى يقيني، و ظني.
و هل الإدراك للحواس، أو للنفس بواسطة الحس؟ فيه خلافٌ.
و آخر قولي الأشعري: أن الإدراكات ليست من قبيل العلوم.
و اختاره القاضي، و إمام الحرمين.
قال أئمتنا: و لا يفتقر الإدراك إلى بنية مخصوصة، و لا لاتصال الأشعة، خلافاً للمعتزلة؛ و هي أصل مسئلة الرؤية.
و الخبر: ما صح أن يقال في جوابه: صدق، أو كذب.
أو صدقه مطابقته للواقع، و كذبه، عدمها؛ و لا واسطة بينهما، على الأصح فيهما.
ثم مدلوله: الحكم بالنسبة، لا وقوعها، و إلا لم يكن كذباً.
و ينقسم إلى ثلاثة: متواترٌ معنى، أو لفظاً؛ و هو أن يرويه جماعة، يستحيل تواطئهم على الكذب.
و شروطه أربعة: اثنان في السامع، و هو أن لا يكون عالماً به ضرورةً، لاستحالة تحصيل الحاصل.
و قال الشريف المرتضى: و أن لا يكون معتقداً النقيض، الخبر.
و اثنان في المخبر: و هو أن يكون مستندهم الإحساس، و أن يبلغ عددهم ما يمتنع التواطئ على الكذب؛ و هو يفيد القطع.
و غلط من نقل عن السُّمنية إنكاره.
قال العلامة مظفر الدين المقترح: ليس مذهبهم أن التواتر لا يفيد العلم، و إنما مذهبهم حصر المعلومات في الحواس؛ فهو اصطلاح.
قال القاضي، و غيره: و العلم الواقع عنه ضروري.
و قال أبو بكر الدقاق: أنه مكتسب.
و فسره إمام الحرمين: بتوقفه على مقدمات عند السامع، لا على الاحتياج إلى النظر عقيبه.
و إلى مستفيض، و هو عند الأصوليين: الشائع بين الناس عن أصل.
و عند المحدثين: ما زادت نقلته على ثلاثة.
و الأشبه بكلام الشافعي في الشهادة بها أن يسمعه من عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب.
و قال الشيخان: إن أقله اثنان.
و جعله الماوردي أقوى الأخبار.
قال الأستاذ أبو إسحاق: و هو يفيد العلم النظري.
و إلى آحاد، و هو ما يحتملهما.
و احتماله للمتواتر لغوي، سواء نقله واحدٌ، أم جمع.
و يجب العمل به في الفتوى، و الشهادة؛ في الأمور الدينية، و الدنيوية في الأصح، و لا يفيد العلم على الأصح فيهما، و ظاهره مطلقاً.
و الأصح أنه يفيده بقرينة، و بهذا علم أن قوله على الأصح فيهما منتقد.
و خالفت الظاهرية، و غيرهم في الثاني.
و خالف أبو علي الجبائي، و أبو الحسين ابن اللبان.
و من ثم اختار أبو عمرو بن الصلاح كغيره، تخصيص القطع بأحاديث الصحيحين، بقرينة تلقي الأمة لها، و هذا يفيد علماً نظرياًّ.
و النظر عرفاً: و هو التأمل بالفكر في حال المنظور فيه.
و شرطه العقل.
و ينظر في الدليل.
و ينظر في الوجه الذي منه يدل الدليل.
و يحصل العلم عقبه بالعادة عند الأشعري؛ و بالتولد عن المعتزلة؛ و بالوجوب عند الحكماء؛ و اختاره الإمامان.
و هي من فروع خلق الأفعال، و هو أول واجب؛ فنسبة هذا القول لإمام الحرمين وَهَمٌ؛ و المنسوبُ إلى الإمام: إنما هو القصد إلى النظر.
و خالفه العز بن عبد السلام، و قال: الأصح أنه لا يجب على المكلف، إلا عند الشك.
و قيل: أول النظر.
و قيل: المعرفة؛ و هذا أرجح الأقوال.
و محل العقل القلب، خلافاً للحنفية، و الأطبا.
و لو أطلق العقل، كان أولى.
و لو قال من الإدراكات، كان أولى.
و في تفاوت العقول، قولان؛ أحدهما: نعم، و الثاني: لا.
و في الحقيقة: لا خلافَ.
و في اقتناصه بالحد، خلاف المشهور.
و ليس له الحكم في أفعال الله بالتحسين، و التقبيح، بشيء في معرفة الثواب، و العقاب؛ فهما شرعيان، خلافاً للمعتزلة.
قال إمام الحرمين: الحقائق، و الأحكام العقلية، و كلما يتوقف عليه، مَدركها العقل.
و تعيين أحد الجائزين، و تفاصل أحوال الجنة، و النار، مَدركه السمع.
و ما يتأخر عن ثبوت الكلام، و خلق الأعمال، مدركه بهما.

يتبع بمشيئة الله تعالى.....

[حماد محمد الشنقيطي]

.... تابع:

فصل:

مدارك الحق أربعة: الكتاب، و السنة، و إجماع الأمة، و القياس.
و زاد آخرون: ما ينيف على العشرين، و هي: إجماع أهل المدينة، و إجماع أهل البصرين، و إجماع أهل الحرمين، و إجماع الخلفاء الأربعة، و إجماع الشيخين، و إجماع العشرة، و إجماع الأمم السالفة عن الأستاذ، و قول الصحابي.
و في تخصيص العموم به، وجهان.
و الاستصحاب، بأقسامه، و هي: استصحاب العام الأصلي، و استصحاب العموم، أو النص، و استصحاب ما دل الشرع على ثبوته، و الأخذ بأقل ما قيل، و المصالح المرسلة، و سد الذرائع، و الاستحسان؛ و العوائد، عند الحنفية.
و الاستقراء، و يسمى عند الفقهاء بالأعم الأغلب.
و الاستدلال؛ و العصمة، و في عدها من مدارك الحق نظر، لرجوعها إلى السنة.
و البراءة الأصلية، دليل على الحكم الشرعي عند كثيرين.
و الاقتران، هل يقتضي التسوية، أو لا؛ الراجح عند الجدليين، و المزني، و أبي يوسف الأول؛ و عند الجمهور الثاني.
و الاستدلال على انتفاء الشيء، بانتفاء دليله عند الأستاذ.
و مفهوم اللقب، عند الدقاق، و القاضي أبي حامد.
و كان ابن فورك يقول: إنه الأقيس.
و حكم العقل، و الهاتف، و الإلهام، و شرع من قبلنا.
و أقوى الأدلة: الكتاب، و السنة المتواترة؛ و لم يخالف أحد في حجيتهما.
و بعض الحنفية الإجماع.
فأما الكتاب، فدلالته إما فعل، و إما قول؛ و هو أربعة: نص، و ظاهر، و عمومٌ، و مفهومٌ.
و الظن: ما احتمل أمرين، هو في أحدهما أظهر؛ إما بوضع اللغة، أو الشرع.
و العموم: لفظ يعم شيئين فصاعداً، و هل يشترط فيه الاستغراق، و إن لم تجتمع في الوجود، و الإجماع لها فيه قولان؛ و المفهوم ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق.
و كلٌّ -إلا اللقبُ- حجةٌ.
و أنكر أبو حنيفة الجميع.
و أما السنة: فدلالتها ثلاثة: قول، و فعل، و إقرار.
فالقول: إما مبتدا؛ و ينقسم كما سبق إلى نص، و ظاهر، و عموم، و مفهوم.
و إما خارج على سبب، و هو إما أن يستقل بأن يفيد بدونه، و إما أن لا يستقل.
و أما الفعل فضربان: ما أتى على غير وجه القربة، أو على وجهها.
فإما أن يكون فعله امتثالاً لأمرٍ، أو بياناً لمجملٍ، فيعتبر؛ أو بياناً به، فيجب؛ او يندب، أو يباح.
أو مبتدأ، فقيل: يقتضي الوجوب، أو الندب، أو الإباحة، أو الوقف.
و أما الإقرار منه صلى الله عليه و سلم، فكهُما.
و يشترط أن لا يكون العقل المذكور، معتقداً لكافر؛ و أن لا يكون فعل ملك يخاف؛ فكل من الشرطين ضعيف.
و أما الإجماع، فإما أن يثبت بقول جميعهم؛ أو بقول بعضهم؛ و الأول حجةٌ، اتفاقاً؛ و الثاني حجةٌ على الصحيح.
و في تسميته إجماعاً، خلافٌ لفظيٌّ.
و أما القياس، فهو مساواة فرعٍ لأصلٍ، في علة الحكم، عند المثبت؛ وافق ما في نفس الأمر، أو لا.
و أركانه أربعة: الأصل، و الفرع، و العلة، و حكم الأصل.
فالأصل: محلُّ الحكمِ، المشبهُ به.
و قال المتكلمون: دليله.
و قال أبو الحسن الكِياء: حكمه.
و الفرع: المشبه.
و قيل: حكمه.
و العلة: المعنى، المقتضي للحكم.
و المناسبة بين الحكم و محله: شرطٌ في العلة العقلية، و هي: ما يفيد وجود المعلول.
لا في الشرعية، و هي: ما يفيد العلم بوجود المعلوم.
و تنقسم إلى: قاصرة، و إلى متعدية.
و المعلول: هو الحكمُ، لا الذاتُ، خلافاً لأبي علي الطبري.
و ينقسم إلى: جليٍّ، و هو ما قطع فيه بنفي الفارق؛ و غير الجلي، ما يحتمل الفارق.
فمنه ما كانت العلة فيه مستنبطة من النص.
و قياس الشبه، و هو مشابهة وصف للمناسب.
و قياس غلبة الأشباه في الحكم، و الصفة، أو في أحدهما.
و قياس الدلالة، و هو ما لم تذكر فيه علة صريحاً.
و قياس العكس: و هو التعليق على نقيض الحكم].

يتبع بمشيئة الله......

[حماد محمد الشنقيطي]

..... تابع:

[

فصل:

قيل: أربعة لا يقام عليها دليلٌ، و لا يطلب؛ و هي: الحدود، و العوائد، و الإجماع، و الاعتقادات في النفس.

فصل:

الدليل: ما يتوقف عليه العلم، أو الظن بثبوت الحكم؛ و هو أما عقلي، أو نقلي، أو مركبٌ منهما.
فالأول العقلي، و الثاني النقلي، و الثالث هو المسمى بالنقلي.
و شرط الدليل العقلي الاطراد، خلافاً لبعض الفقهاء.
و كل منهما: إما مفيد للقطع بالحكم، و هو البرهان.
و ينقسم إلى: برهان علة، و إلى برهان دلالة.
أو الظن، و هو الأمارة؛ و تنقسم إلى: ظنية، أو اعتقادية.
و الدليل اللفظي: يفيد اليقين بقرائن، وفاقاً لأكثر الفقهاء، و المعتزلة.
و اليقين: علم بعد شك، لتوقفه على أحد الاحتمالات العشرة؛ و هي: عدم الاشتراك، و المجاز، و الإضمار، و النقل، و التخصيص، و التقديم، و التأخير، و الناسخ، و عدم العارض العقلي، و نقل اللغة، و نقل النحو، و نقل التصريف؛ و هو ظنيٌّ.
و قال الحنفية: لليقين مراتب: علم، و هو ما حصل عن نظرٍ و استدلال؛ و عين، و هو ما حصل عن مشاهدة و عيان؛ و حق: و هو ما حصل عن العيان.
و لا بد في كل دليل من مقدمتين؛ و هما كالشاهدين عند الحاكم، إلا أنه يستحيل أن يكون أقل منهما، أو أكثر؛ بخلاف حكم الحاكم.
و المقدمتان: إما عقليتان، أو سمعيتان، أو مركب منهما؛ و يجب أن يكون لهما شهادة على النتيجة، بالدلالة عليها.
قال الشيخ أبو علي بن سينا: و حضورهما في الذهن، لا يكفي لحصول النتيجة، بل لا بد معه من العلم باندراج الصغرى تحت الكبرى، و الارتباط بين المقدمتين.
و ضعفه الإمام الرازي.
و ما يتوقف عليه الحكم، إن كان داخلاً فيه مادياًّ، أو صورياًّ؛ و إن كان خارجاً عنه؛ فإن كان مؤثراً في وجودهِ، فهو العلة؛ و إلا فالشرط.
و إذا استدل بدليل، فإن كان أحدهما داخلاً في الآخر:
فإما أن يستدل بالكلي على الجزئي، فهو القياس المنطقي؛ و هو قول مؤلف من أقوال، متى سلمت عنها، لزم لذاتها قول آخر.
و ينقسم إلى: اقتراني، و هو الذي لا تذكر معه النتيجة، و لا نقيضها بالفعل.
و إلى استثنائي، و هو ما تكون النتيجة، أو نقيضها مذكوراً فيه بالفعل؛ و هذا خاص بالشرطية.
و أما أن يستدل بالجزئي على الكلي، فهو الاستقراء التام، منه مفيد للقطع، و الناقص مفيد للظن.
و إن لم يدخل أحدهما في الآخر، فهو التمثيل عند المتكلمين، و القياسي عند الفقهاء].

يتبع بمشيئة الله تعالى .......

[حماد محمد الشنقيطي]

..... تابع:
[

فصل:

المفضي إلى الاستحالة أربعة:
أحدها: الدور، و هو توقف وجود كل واحد من الشيئين على الأخرى.
و طريق الانفصال عنه، يحصل باختلاف الجهة بين الشيئين، أو بكونه مَعِياًّ.
الثاني: التسلسل، و هو توقف وجود الشيء على أشياء مترتبة، غير متناهية.
الثالث: الجمع بين النقيضين.
الرابع: الترجيح من غير مرجح، فهو مستحيل ضرورة؛ و قيل: ليس بمستحيل.

فصل:

كل موجودٍ، لا بد له من أسباب أربعة:
المادة، و هي: ما يكون الشيء موجوداً به بالقوة.
و الصورة، و هي: ما يكون الشيء موجوداً به بالفعل.
و الفاعلية، و هي: ما يؤثر في وجود الشيء.
و الغاية، و هي: ما يصير الفاعل لأجله فاعلاً.

فصل:

كل معلولين، لا بد بينهما من نسب أربع: المساواة، و المباينة، أو العموم و الخصوص المطلقين، أو من وجه.
لأنه إن صدق كل منهما على ما صدق عليه الآخر، فهما المتساويان.
و إلا، فإن لم يصدق واحدٌ منهما على شيء مما صدق عليه الآخر، فهما المتباينان.
و إلا بالعكس، فبينهما عمومٌ و خصوصٌ مطلقٌ، على ما صدق عليه الآخر، من غير عكس؛ فبيهما عمومٌ و خصوصٌ من وجه.

فصل:

المعلومات أربعة أقسام:
نقيضان: و هما اللذان لا يجتمعان، و لا يرتفعان.
و ضدان: و هما اللذان لا يجتمعان، و يمكن ارتفاعهما.
و خلافان: و هما اللذان لا يجتمعان، و يرتفعان.
و مثلان: و هما اللذان يجتمعان، و يمكن ارتفاعهما.
و المنافاة بين النقيضين بالذات.
و هل منافاة الضد لضده للذات، أو للصارف، أو الوسط؛ قولان.
و التقابل بين ما عدى المثلين، على أربعة أنواع: التضاد، و التقابل بالنفي، و الإثبات، و التقابل بالملكة، و العدم؛ و بالتضايف].


يتبع بمشيئة الله تعالى......

[حماد محمد الشنقيطي]

.... تابع:

[

فصل:

قال إمام الحرمين، و الغزالي: العلم نظري، لا يعرَّف بالحقيقي، لعسره؛ بل بالقسمة.
و قال الإمام الرازي: هو ضروريٌّ، فيستحيل أن يكون غيره، كاشفاً لهُ؛ و منه قوله.
ثم قال: هو حكم الذهن الجازم، المطابق لموجب.
و المختار: قول أبي بكر الباقلاني: أنه معرفة المعلوم على ما هُوَ بهِ.
و اضطرب كلام أبي علي بن سينا في كونه عدمياًّ، أو وجودياًّ.
و الأوجه: أنه وجوديٌّ.
و ينقسم إلى: قديم، و هو علم الله تعالى؛ و إلى حادث، و هو علم العباد.
و ينقسم الحادث، إلى: ضروري، و نظري.
و الضروري يقع بقدرة الله تعالى، و إلا لخرج عن كونه ضرورياًّ.
و النظري مقدورٌ للعباد، عند الأكثرين، بقدرة الله تعالى.
و جوز الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وقوعه.
و ينقسم الحادث إلى: تصور، و هو إدراك الماهية، من غير حكم.
و إلى تصديق، و هو إدراكها، مع الحكم عليها.
و التصديق عند الحكماء نفس الحكم؛ و التصورات الثلاث فيه شروطه.
و قال الرازي: التصورات الثلاثة أجزاؤه.
و في العلوم مذاهب أربعة:
أحدها: أن جميعها ضروريٌّ.
ثالثها: هو الأصح: أن بعضها ضروري، و بعضها كسبي.
رابعها: فصَّل في المطالب بين التصور، فجعله ضرورياًّ؛ و التصديق، فجوّز فيه الأمرين.
قال: و البديهيُّ، لا ينقلب كسبياًّ، و لا بالعكس.
و في تفاوت العلوم قولان، أصحهما: المنع.
و الموصل إلى التصورات، يسمى قولاً شارحاً؛ و هو قولٌ دالٌّ على ماهية الشيء.
و الرسم، و هو المفيد للتمييز.
و الموصل إلى التصديقات يسمى حجة، و دليلاً].

يتبع بمشيئة الله تعالى ........

[حماد محمد الشنقيطي]

..... تابع:

[

فصل: في التعريف:

معرف الشيء، ما تستلزم معرفته، معرفته.
و هو ثلاثة أقسام:
حقيقي، و هو ما يكون بجميع الذاتيات، أو ببعضها.
و رسمي، و هو ما يكون ببعض الذاتيات، مع العَرضيات؛ أو بالعرضيات فقط.
و لفظيٌّ، و هو تبديل لفظ بلفظٍ أشهرَ منه، مرادف.
فالحقيقي: تام، و ناقص.
فالتام: ذكر الجنس، و الفصل.
و الناقص: ذكر الفصل وحده.
إن جوز التعريف بالمفرد، و الأصح خلافه؛ و لذلك عدوا التعريف، من الأقوال المؤلفة.
و على الأصح، فلا يجوز التعريف إلا بمتعدد.
و الرسمي قسمان: و هو ذكر الجنس، و الخاصة؛ و ناقص، و هو الخاصة وحدها، كالضحك.
و المشهور عند المنطقيين، أن الرسم: هو المفيد للتمييز.
فإن أفاد التمييز عن كل ماعداه، فهو التام؛ أو أفاد عن بعضه، فهو الناقص.
و ما زعمه من أن هذا هو المشهور، وَهمٌ، بل المشهور الأول.
و هي خارجية عن حقيقة الشيء، بخلاف الفصل.
و شرطها: أن تكون عرضاً، لازماً، مساويا للمحدود.
و الطرد، دون العكس، كالعلة الشرعية.
و شرطها أن تكون مساويةً.
و اللفظي، كـ: "البر"، للقمح.
و الأكثرون: على أن الحد راجعٌ إلى نفس المحدود، و حقيقته.
و قال القاضي: بل راجعٌ إلى قول الحاد.
فيرجع كلامه إلى أن الحد راجعٌ إلى الحد المخصوص.
و شرطه: أن يوفي فيه بالجنس، فالفصل، و بالجنس القريب.
و أن لا يجعل المختص بنوعٍ، فصلاً لجنسه.
و أن لا يعرفه بنفسه.
و أن لا يجعل جزء المحدود جنساً له.
و أن يجتنب فيه الألفاظ الغريبة، و المشتركة، و المجازية.
و أن يكون جامعاً، مانعاً.
هكذا قال القرافي، و هو عكس قول الغزالي، و ابن الحاجب.
المطرد: هو المانع.
و المنعكس: هو الجامع.
و يختص الرسمي، بكون المعرف به ظاهراً.
و هو غير المحدود، على الأصح.
و لا يجوز أن يكون للشيء حدان ذاتيان.
و أما تعدد الرسم، و اللفظ، فغير ممتنع].

يتبع بمشيئة الله تعالى ......

[حماد محمد الشنقيطي]

..... تابع:

[

فصل: في التصديقات:

القضية: هي القول الذي يصح أن يقال لقائله: "صدق"، أو "كذب".
و المحكوم عليه فيها إما جزئي، و هي الشخصية.
أو غير جزئي، و هي إما أن تبين جزئية فيها بذكر السور، أو لا، و هي المهملة.
و هو في الجزئية الموجبة، بعض؛ و في السالبة ليس بعض؛ و في الكلية الموجبة، كل؛ و في السالبة لا شيء؛ صارت ثمانية.
و زاد بعضهم: الطبيعية، و هي التي لم يبين فيها كمية الأفراد.
و تنقسم إلى: حملية، و هي التي يكون طرفاها مفردين؛ موجبة كانت، أو سالبة.
و إلى شرطية، و هي التي لا يكون طرفاها مفردين.
فالحملية شخصية محصورة جزئية كلية، و مهملة، سمتها إما موجبة، أو سالبة.
فالحملية ثمانية أقسام.
و الشرطية، و هي التي يحكم فيها على التعليق بشرط قسمان: متصلة، و منفصلة.
فالمتصلة: هي التي حكم فيها بلزوم قضية؛ أو لا لزومها.
و هي قطعية، و هي التي حكم فيها بصدق قضية، أو لا صدقها، على تقدير صدق أخرى، لعلاقة بينهما.
و ظنية، و هي التي حكم فيها بما ذكر، لعلاقة ترجح ذلك.
و اتفاقية، و هي التي حكم فيها بما ذكر، لا لعلاقة.
و المنفصلة، و هي التي حكم لها بامتناع اجتماع قضيتين، أو أكثر في الصدق.
و هي ثلاثة أقسام:
مانعة الجمع، و هي التي حكم فيها صدقاً فقط.
و مانعة الخلو، و هي التي حكم فيها بالتنافي بين طرفيها كذباً فقط.
و مانعتهما: و هي التي حكم فيها بالتنافي بين طرفيها صدقاً، و كذباً؛ و هي المنفصلة الحقيقية.
و الجزء الأول من الحملية يسمى موضوعاً، و الثاني محمولاً.
و الجزء الأول من الشرطية يسمى مقدماً، و الثاني تالياً.
و موضوع المطلوب في الحملية، و مقدمه في الشرطية يسمى حداًّ أصغر، و محموله، و تاليه، يسمى حداًّ أكبر.
و المقدمة التي فيها الأصغر، تسمى الصغرى؛ و التي فيها الأكبر، تسمى الكبرى.
و اقتران الصغرى بالكبرى، تسمى قرينة، و ضرباً.
و هيئية التأليف يسمى شكلاً.
و الصغرى، هي التي فيها المحكوم عليه، و الكبرى هي التي فيها المحكوم به.
و لا بد في القضية من رابطةٍ، و ليس هو الفصل؛ و يجوزُ حذفه.
و الرابطةُ لفظٌ دالٌّ على النسبةِ، كلفظِ: "هو".
فإذن متعلق القضايا، أربع: الموضوع في الحملية، أو المقدم في الشرطية، و المحمول، أو التالي فيهما، و الرابطة بينهما، و الكيفية المخصوصة].

يتبع بمشيئة الله تعالى ......

[حماد محمد الشنقيطي]

.... تابع:

[

فصل: مواد البراهين:

و هو قياسٌ مؤلفٌ من مقدمات يقينية.
مواد الأقيسة ثلاثة عشر.
و هي إما يقينية، و هي ستة:
الأوليات: و هي ما يحكم فيه العقل، بمجرد تصور طرفيه.
و المشاهدات: و هي ما لا يحكم فيه العقل بمجرد ذلك، بل يحتاج إلى المشاهدة بالحس ظاهراً، فيسمى "حسيات"؛ و إن كان باطناً، فـ "وجدانيات".
و المتواترات: و هي ما يحكم فيه العقل بواسطة السماع، من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب.
و المجربات: و هي ما يحتاج العقل في الجزم فيه إلى تكرار المشاهدة.
و المقدمات النظرية القياس، و تسمى قضايا قياساتها معها، و هي ما يحكم فيه العقل بواسطة لا تغيبُ عنه؛ و الوسط ما يقرن بقولنا: "لأنه".
و الوهميات: و هي ما يحكم العقل فيه بحدس مفيد للعلم؛ و الحدس سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب.
أو ظنية، و هي ستةٌ أيضاً:
المشهورات: و هي ما اعترف بها الجمهور؛ أما لمصلحة، أو حمية، أو أنفة.
و المقبولات: و هي مقدمات مقبولة من شخص، معتقد فيه.
و المسلمات: و هي مقدمات مسلمة عند الناس.
و المشتبهات: و هي مقدمات يحكم بها العقل حكماً راجحاً.
و المخيلات: و هي مقدمات تنبسط منها النفس، أو تنقبض.
و المشهورات.

فصل: الخطأ في البرهان:

يكون لخطأ ماديَّتهِ تارةً، و لخطأ صورته أخرى.
فالأول إما أن يكون من جهة اللفظ، لإلباس الكاذبة بالصادقة من الاشتراك اللفظي، و نحوه.
أو المعنى، كجعل العرضي، كالذاتي؛ و كجعل الذهني كالخارجي؛ و كجعل النتيجة إحدى المقدمتين.
و الثاني: أن يكون سبباً لخروجه، عن الأشكال الأربعة عن الأشكال الأربعة، أو بانتفاء شرط الإنتاج.

فصل:

و هل المنطق علمٌ؟ أو لا؟ فيه خلافٌ، و هو لفظيٌّ.
و كان أبو نصر يسميه رئيس العلوم، و أنكره أبو علي، و هو لفظيٌّ أيضاً.
و هل يمنع من الاشتغال به، فيه ثلاثة مذاهب.
أحدها: قال ابن الصلاح، و النووي: يحرم الاشتغال به.
و الثاني: يجوز.
و قال الغزالي: من لا يعرفه، لا يوثق بعلومه.
و الثالث: جوازه لمن وثق من نفسه بصحة ذهنه.
و غايته: عصمة الإنسان عن أن يصل فكره في العلوم؛ و هو كالنحو آلة لغيره.
و يبحث فيه عن الأقيسة النظرية، و هي خمسة:
برهاني، و هو: قياس، مؤلفٌ من مقدمات يقينية.
و إقناعي، و هو: قياسٌ، مؤلفٌ من مقدمات مقبولة، من شخص معتقد فيه؛ أو مظنونة.
و جدلي، و هو: قياسٌ، مؤلفٌ من مقدمات مشهورة.
و سَوْفسطائي، و هو: قياسٌ، مؤلفٌ من مقدمات كاذبة.
و شعري، و هو: قياسٌ، مؤلف من مقدمات، تنبسط منها النفس، و تنقبض].

يتبع بمشيئة الله تعالى .......

[حماد محمد الشنقيطي]

تابع....

[

فصل: المعلوم:

ينقسم إلى موجودٍ، و هو المتحقق في الخارج.
و معدومٍ، و هو ما لا يتحقق فيه؛ و لا واسطة بينهما على الأصح، خلافاً للقاضي أبي بكر، و إمام الحرمين منا؛ و أبي هاشمٍ من المعتزلة، حيث أثبتوها.
و الموجود إما واجبٌ لذاته، و هو ما يلزم المحال من فرض عدمه.
و الأصح أن وجوده عين ماهيته، و هذا قول الحكماء.
و قيل: زائدٌ عليها في الواجب، و الممكن.
و قيل: عينها فيهما، و هو الأصح عند متأخري المتكلمين.
و هو مشاركٌ لباقي الموجوداتِ في الإنِّيَّةِ، لا في معناه.
و إما ممكنٌ لذاته، و هو قسمان: جوهرٌ، و عرضٌ.
و أثبت أبو الوفا بينهما واسطة، و هي الجسم المؤلف؛ فالخلف لفظيٌّ.
و من ثم امتنع إطلاقه على الباري تعالى، و العَرَض ما استحال بقاؤه.
و أقسامه عند الحكماء تسعة، و هي:
كم، و هو ما يقبل القسمة لذاته، و هو قسمان منفصل، و متصلٌ، كالمقادير.
و كيف، و هو ما لا يقبل القسمة، و اللاقسمة لذاته.
و الإضافة، و هي النسبة العارضة للجسم بالقياس إلى نسبة أخرى.
و أين، و هو حصول الشيء في المكان، و هو إما حقيقيٌّ، أو غير حقيقيٍّ.
و متى، و هو حصول الشيء في الزمان، أو طرفه؛ و هو الآن؛ و هو إما حقيقيٌّ، و هو حصول الشيء في الزمان الذي ينطبق عليه.
و مُلك، و يسمى حد، و هو هيئة حاصلة للشيء بسبب ما يحيط به، أو ببعضه، و ينتقل بانتقاله.
و وضع، و هو هيئة حاصلة للشيء بسبب نسبتين.
و أن يفعل، و هو كون الشيء مؤثراً في غيره، كالقاطع.
و أن ينفعل، و هو كون الشيء متأثراً عن غيره.
و جمعها مع الجوهر بعضهم في قوله:
قمرٌ، غزير الحسن، الطف مصره * قد قام يكشف غمتي لما انثنى
و قال أكثر المتكلمين: الأعراض أحد و عشرون نوعاً؛ عشرةٌ تختص بالأحياء، و هي:
الحياة، و هي قوة تقتضي الحس، و الحركة.
و القدرة: و هي صفة وجودية، تؤثر في الشيء على وفق الإرادة.
و الشهوة: و هي توقان النفس إلى أمر مستلذ.
و النفرة: و هي بُعد النفس عن أمر مكروهٍ.
و الإرادة: و هي صفة بها يرجح الفاعل أحد مقدوريه.
و الكراهة، و هي نفرة تعقب اعتقاد الضر.
و الاعتقاد: و هو الحكم الجازم، القابل للتغير، و هو صحيحٌ إن طابق الواقع، و إلا ففاسد.
و الظن.
و النظر.
و الألم، و يقابله اللذة.
و أحد عشر، للأحياء، و غيرهم، و هي:
الكون، و هو أربعة: الحركة، و السكون، و الاجتماع، و الافتراق.
و التأليف.
و الاعتماد.
و الحرارة.
و البرودة.
و اليبوسة.
و الرطوبة.
و اللون.
و الصوت.
و الرائحة.
و الطعم.
و زاد بعضهم على الأحد عشر: البقاء، و الموت.
و الأوجه أنهما للأحياء فقط.
و الأكثرون على أنها مستحيلة البقاء.
و قالت المعتزلة: يحصل بحدوث ضد الجوهر.
و الأكثرون على أن الجوهر لا يخلو عن شيء من الأعراض، أو عن ضده.
و على أنه غير مركب من الأعراض، خلافاً للنظام.
و المعدوم، إما واجب العدم لذاته.
أو ممكنه، و هو ضده.
و الأكثرون على أنه معلوم، و هو الأصح.
و الممتنع لذاته ليس بشيء اتفاقاً؛ و كذلك الممكن المعدوم عند الأشاعرة].

يتبع بمشيئة الله تعالى

[إنصاف بنت محمد الشامي]

عقيدة الإمام النووي رضي الله تعالى عنه من كتابه الصغير في حجمه، الجليل في معناه و مقصده "المقاصد"؛ فجزاه الله عنا كل خير:
بمشيئة الله، بعد أن أكتب النص كاملاً، سأضعه في ملف و أرفعه على مكتبة المنتدى المبارك....؛ و ما نقلته هنا هو قسم العقيدة فقط "المقصد الأول"، و تبقى المقاصد الستة الأخرى ..... و هذه هي:
... ... ... ... ... .

حضرة الفاصل الموقّر ، السيّد حمّاد الهاشميّ المحترم كان اللهُ لنا و له في الدارَيْن وَ أحسن توفيقنا و توفيقه .. سلامٌ عليكم طبتُم .. وَ بعدُ :
فجزاكم الله خيراً على ما قصدتُم من نشر الخير ، وَ جزى اللهُ خيراً سادتي الموقّرين الكرام أهل هذا المنتدى المبارك حفظهم الله و فضيلة الشيخ نزار أيضاً الذي فتح هذا الباب هنا ...
وَ أرجو أن يتسع صدر السادة الفضلاء لما نتطفَّلُ به كما عوّدونا ، مشكورين :
فبعد التأمُّل في أسلوب كتابة المقاصد هذا ، أُراني جازِمةً بأنَّهُ ليس للإمام النوويّ رضي الله عنه وَ لا ينتمي إلى عصرِهِ إطلاقاً ، وَ ما أظنّ مثل ذلك يخفى على من تمرّس في درس كتب سيّدنا الشيخ رضي الله عنه وَ تدريسها ما يزيد على سبع وَ أربعين سنة ... بل الأشـبه أنَّهُ من صياغة بعض المدرّسين في شرق تركية أو بلاد الشام أواخر زمان الدولة العثمانيّة (رحمها الله تعالى) ، أو من ترتيب بعض مشايخ بيروت أيّام تسلّط الفرنسيّين . وَ اللهُ أعلم .