النتائج 1 إلى 14 من 14

الموضوع: المسائل التي انفرد بها الإمام مالك رحمه الله

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    3,998
    مقالات المدونة
    2

    المسائل التي انفرد بها الإمام مالك رحمه الله

    المسائل التي انفرد بها الإمام مالك رضي الله عنه عن الأئمة الثلاثة:

    قال أبو اليمن محمد ابن القاضي برهان الدين ابن فرحون رحمهما الله تعالى، في المسائل الملقوطة ص 40 من المطبوع:


    المسائل التي انفرد بها مالك ولم يتابعه عليها أحد من فقهاء الأمصار، وهي اثنتان وسبعون مسألة:

    1. أنه أباح لمن صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج إلى المسجد ليصلي مع أهله أنه يركع قبل أن يجلس.

    2. إذا اختلعت الأمة من زوجها على شيء بغير إذن سيدها فاسترجعه ا لمولى منه، فليس للزوج أن يرجع عليها بشيء إذا اعتقت.

    3. من قال: أنت علي كظهر أمي فهو مظاهر. قلت: -جلال-: المقصود بذلك إذا ظاهر أمته فهو ظهار، وليس المقصود به زوجته الحرة، انتهى.

    4. من أعتق عبد ابنه الصغير وهو موسر جاز عتقه وضمن قيمته لابنه.

    5. ومن أعتق عبداً من غيره بغير أمره فالولاء للمعتق عنه.

    6. ومن قال لعبد: أنت حر على ألف درهم، فعليه أن يؤدي ويعتق وليس له أن يأبى.

    7. ومن قال لعبده: أنت حر على أن تخدمني سنة، فقبل العبد ذلك، فإن أراد تعجيل العتق أعتق، ولا خدمة عليه. ومن قال لعبده: اخدمني سنة وأنت حر، فمات قبل السنة خدم ورثته تمام السنة. وإن قال: اخدم ابني فلاناً أو فلاناً أو لأجنبي سنة وأنت حر، فمات المشترط خدمته قبل السنة، نظر فإن كان على وجه الخدمة للأول خدم ورثته تمام السنة وعتق، وإن كان على وجه الحضانة والكفالة عتق بموت ذلك المشترط خدمته إياه، ولم يخدم أحداً بعده.

    8. ويجوز عتق المكاتب على وجه التجارة والنظر.

    9. ومن حلف لا يكلم فلاناً فكتب إليه كتاباً حنث ولا ينوَّى.

    10. ومن حلف ألا يشرب لبن شاة فلان التي وجه بها إليه، أو أن لا يأكل من لحمها، فباعها وابتاع بثمنها أخرى فأكل من لحمها أو شرب من لبنها أو ابتاع ثوباً فلبسه، فإن كان ذلك الشخص المحلوف عليه منَّ بها عليه لهبته إياه فحلف من أجل ذلك حنث، وكذلك يحنث إن قبل منه عارية.

    11. ومن حلف ألا يتكفل بمالٍ عن أحد أبداً، فتكفل بنفس رجل فهو حانث، إلا أن يشترط أنه غير ضامن للمال.

    12. ولا ترث أم [أب] الأب. (استفدت هذا التصحيح من الأخ العويني وفقه الله تعالى)

    13. ومن قال: إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا أو في سنتي هذه فعبدي حر، فمات من غير هذا كله، فالوصية جائزة، إلا أن يكون أودع الكتاب ثم أخذه بعد خروجه مما شرط.

    14. ومن أوصى لعبد بعض ورثته بشيء تافه فذلك جائز.

    15. ومن أوصى لرجل بعَرَضٍ بعينه فخرج من الثلث، أو تجاوزه، فأبى الورثة دفعه، فللموصى له، ثلث جميع المال.

    16. ولا يرضخ للعبد إذا لم يقاتل.

    17. ومن قسم عبده في المغانم فلا سبيل له بعد القسمة.

    18. وإذا أعتق المسلم عبده الكتابي فلا جزية عليه.

    19. ومن قال لرجل: يا مخنث، حلف ما أراد قذفاً وأدب.

    20. ومن أتى من ذوي الهيئات في حسبه ودينه ما يوجب عليه التعزير عزر ولا يقال.

    21. وإذا علم المقذوف صدق القاذف فله مطالبته.

    22. ومن وجد بالليل ومعه متاع فقال: بعثني فلان وأخذته له من منـزله، وأنكر ذلك فلان، وليس معروفاً بالانقطاع إليه، قطع.

    23. وإذا سرقت الجماعة ما يقطع فيه الواحد لو سرقه وحده قطعوا.

    24. وإذا سرق العبد من مال زوجة مولاه أو زوج مولاته قطع إن لم يؤذن له.

    25. وتجوز شهادة أهل الرفقة على المحاربين، وما وجد بين المحاربين دفع إلى من ادعاه بعد التلوم، ويحلف ويضمن إياه.

    26. ومن تطلع من باب رجل ففقأ عينه في حال نظره فعليه القصاص.

    27. وإذا قدم ولي المقتول إلى القصاص فضرب فقطع عضواً، فعليه القصاص وله القتل.

    28. ومن أتى عمداً ما لا قصاص فيه فدية ذلك على العاقلة.

    29. ومن أقرَّ على نفسه بقتل خطأ، فإن كان ذلك بدم علا به فالدية على العاقلة.

    30. ومن ضرب بطن بهيمة فألقت جنيناً ميتاً، فعليه عشر قيمة أمه.

    31. ومن صرف من رجل دراهم بدنانير ثم تقابضاً في موطن آخر ولم تتفرق أبدانهما فالصرف باطل لقيامهما عن ذلك الموطن، وكذلك من وكل من يقبض الدراهم فقبضها الوكيل قبل أن يقوم موكله عن الموطن فإن ذلك لا يجوز إلا أن يقبضها بنفسه قبل أن يتفرقا.

    32. ولا يجوز بيع نقد الذهب ولا الفضة بدنانير مسكوكة دون أن يتوازنا حتى يعرف الفاضل من المفضول.

    33. ومن باع من رجل دراهم بدنانير وقبض الدنانير، ثم باعه بالدارهم عرضاً جاز.

    34. ولا يجوز بيع نصف الدينار مشاعاً من غير ملك بقيته.

    35. ولا يجوز بين العبد وسيده ربا.

    36. وأجاز بيع اللحم باللحم من جنسه بالتحري.

    37. وأجاز تأخير رأس مال السلم اليومين والثلاثة، بشرط وبغير شرط.

    38. وأجاز الخيار في السلم إلى اليوم واليومين.

    39. وإذا جاز المسلم إليه بالطعام فقال: فيه كذا وكذا، جاز لربه تصديقه عليه، وإذا جاء المسلم إليه بطعام أجود مما أسلم إليه فيه كره أخذه.

    40. ومن كانت له أمة لها ولد في ملك غيره جبر على أن يجمع بينهما في ملك واحد.

    41. ومن باع على أنه بالخيار ثلاثة أيام فمضت، فإن نقض البيع بقرب مضي الثلاثة جاز نقضه، مثل أن يمضي عشية فيرد غدوة اليوم الذي يتلوه.

    42. وتوضع الجارية الرابعة على يد عدل للاستبراء.

    43. والشفعة في الثمر في رؤوس النخل والشجر.

    44. ومن دفع إلى صانع شيئاً ليصنعه له باطلاً وهو معروف فضاع عنده أو أصابه عيب ضمنه الصانع.

    45. وتجوز الإجارة على ضراب الفحل مدة كذا أو مراراً.

    46. ومن استؤجر على حمل شيء فحمله، وأنكر قبض الأجرة فالقول قوله إذا لم يسلمه أو أتى بقرب إسلامه، وإن تطاول ذلك فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه.

    47. وإذا ادعى المضارب رد المال على ربه وأنكر ربه، فالقول قول رب المال.

    48. وكذلك الوديعة.

    49. ومنع من شركة الأعيان وإن تفاضلت رؤوس الأموال.

    50. ولا يصدق الوكيل بقوله: قبضتُ وضاع إلا ببينة على القبض.

    51. ويجوز للرجل أن يرهن دينه على زيد من عمرو.

    52. ولا يجوز ارتهان الدراهم والدنانير إلا بالختم عليها.

    53. ومن رهن رهناً عند بعض غرمائه ثم مات فهو فيه أسوة الغرماء.

    54. والقول في مقدار الرهن قول المرتهن، إلا أن يدعي أكثر من قيمة الرهن.

    55. وإذا غصب رجلان عرضاً لرجلٍ فاستهلكاه ثم لقي أحدهما، فله أن يضمنه كله.

    56. ولا يجوز الأب لابنه الصغير ما وهب له ما لا يعرف عينه.

    57. ومن له على رجل دنانير فجاء بدراهم تساويها، أو كان له دراهم فجاء بدنانير تساويها جبر على قبضها.

    58. وإذا كاتب رجلان عبديهما كتابة واحدة فالكتابة باطلة.

    59. ومن ابتاع عبداً فوجده زانياً فله رده.

    60. وكره إحفاء الشارب.

    61. وعلى المرأة الوضيعة أن ترضع ولدها.

    62. ومن وجبت عليه يمين حلف قائماً

    63. وإذا شهد أن هذا خط فلان بإقراره، فإقراره لفلان بدين ذكره فذلك جائز.

    64. ولا تجوز شهادة ولد الزنى في الزنى.

    65. وكره مالك التطوع بالحج عن الموتى.

    66. وكره رفع الصوت بالتلبية في المسجد الحرام وفي منى.

    67. ومنع من صيد الكتابي.

    68. ولم يجز أكل ما نحر من البقر والغنم.

    69. ولا تجزئ أضحية عن سبعة مضحين إذا كانوا أهل بيوت كثيرة.

    70. ولم يجز نكاح المريض والمريضة.

    71. وعلى السيد إذا تزوج عبده بغير إذنه أن يترك لها قدر ما يستحل به فرجها ويأخذ ما بقي من المهر.

    72. ومن طلق في الحيض جبر على الرجعة، وإذا طلقت وهي لا تحيض أو مات عنها زجها ابتدأت العدة في اليوم الذي بعده.


    والحمد لله وحده.

    انتهى باختصار ما كان زائداً من الكلام في مسألتي: 59 و64 حيث وقع فيهما استطراد في ذكر أقوال أخرى.
    التعديل الأخير تم بواسطة جلال علي الجهاني ; 14-12-2003 الساعة 12:15
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

  2. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل

    وإليكم بعض الملاحظات التي جمعتها وكلها ملاحظات على أخطاء طباعية عدا واحدة ، الأولى في المسألة التاسعة :
    . ومن حلق لا يكلم فلاناً ...
    وفي المسألة 11 : ومن حلق ألا يتكفل ..
    والمسألة 12 : ولا ترث أم الأب .
    وأظن والله أعلم أن المراد : أم أب الأب
    والمسألة 22 : ..وأنكر ذلك فلان، لويس معروفاً..
    والمسألة 41 : فمضت، فإ، نقض ..مثل أن ميضي عشية فيرد..
    والمسألة 59 : ..فوجده زاينا ..
    والمسألة 71 : وعلى السد ...

    هذا ، ولكم الشكر الجزيل على جهدكم الوافر لخدمة طلبة العلم
    وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    3,998
    مقالات المدونة
    2
    بارك الله فيك أخي العويني ..

    وسأراجع المسألة 12 للتأكد منها، وشكراً لك على قراءة المعتنية ..

    مع ملاحظة أنك المشرف على هذا القسم، وبإمكانك ولك كل الصلاحية في تصحيح الأخطاء الكتابية في أي مشاركة ..

    وفقنا الله جميعاً لخدمة العلم وأهله ...
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

  4. بارك الله فيكم

    وما دعاني إلى ملاحظة ما ورد في المسألة 12 هو قول ناظم الرسالة :

    وثَلَّث ابنُ ثابِتٍ بأمِّ == أبِ أبٍ من دون أهل العلمِ

    أما كوني مشرفا فهذا لا يخرجني عن كوني تلميذا لكم .. فلا أجد في نفسي الجرأة على التصحيح
    وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  5. وإليكم ما جاء في شرح أبي الحسن على الرسالة :

    "ولا يرث عند ) إمامنا ( مالك رحمه الله أكثر من جدتين أم الأب وأم الأم وأمهاتهما ) يقمن مقامهما عند عدمهما تحجب القربى البعدى على حكم ما تقدم ( ويذكر ) وفي رواية ويحفظ ( عن زيد بن ثابت ) رضي الله عنه ( أنه ورث ثلاث جدات واحدة من قبل الأم ) وهي أم الأم ( واثنتين من قبل الأب ) إحداهما ( أم الأب و ) الأخرى ( أمأبيالأبولم يحفظ عن الخلفاء ) الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ( رضي الله عنهم ) أجمعين ( توريث أكثر من جدتين )" انتهى من الشرح ممزوجا بالمتن
    وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    3,998
    مقالات المدونة
    2
    فيك كل الخير أخي العويني، ولست إلا في مقام أخيك .. ولك كل الإذن في التصحيحات..

    والآن رجعت إلى كتاب الإشراف للإمام القاضي عبد الوهاب، في آخر الكتاب، ذكر مسألة ميرات الجدة أم أب الأب، وأنها غير وارثة في مذهبنا، خلافاً للأكثر من العلماء .. وهي المسألة رقم: 2119 حسب ترقيم طبعة دار ابن حزم،

    فما قمت بتصحيحه فهو صواب، فشكراً لك جزيلاً على هذه التصحيحات، وإن كان لديك الكتاب فما تجد فيه من أخطاء أرجو إرسالها لي، من أجل تصحيحها في طبعة أخرى بإذن الله .
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

  7. مع الأسف كتاب ابن فرحون ليس عندي

    حبذا لو ذكرتم لي أين طبع
    وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    3,998
    مقالات المدونة
    2
    أخي الكتاب طبع باعتنائي في دار ابن حزم، بعد أن بقي متنقلاً بين دور النشر مع مجموعة أخرى حوالي خمس سنوات ..

    وطبعت دار ابن حزم كتاباً آخر هو الحديقة المستقلة النضرة .. وموضوعه مجموعة من فتاوى علماء غرناطة .. لم يعلم جامعها ..
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

  9. #9
    في المسألة الأولى يا أخي جلال أليس الصواب : أباح له أن يجلس قبل أن يركع
    مَـن كـانَ في الحَـشـر له عـُـدة تـنـفـعـُـه في عَـرصَـة الـمَـحـْـشـَـر

    فـعـُـدتِـي حُـبُّ نـبـيِّ الـهـدَى ثـم اعـتـقـادي مَـذهَـبَ الأشـعـَــري

  10. تعليق على المسئله الاولى

    ورد فى نص المسئله الاولى كما نقل اخى السيد جلال عن ابن فرحون
    (1. أنه أباح لمن صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج إلى المسجد ليصلي مع أهله أنه يركع قبل أن يجلس.)
    وفى نص ومضمون هده المسئله اكثر من اشكال
    اولا: ورد فى نص المسئله كلمه غير مفهوم المراد منها، من حيث سياق النص، وهى كلمة(اهله) ، فوضعها فى النص غير مفهوم ،
    الا اذا كان الصواب (أنه أباح لمن صلى ركعتي الفجر في بيته مع اهله ثم خرج إلى المسجد ليصلي أنه يركع قبل أن يجلس.)،وليس كما وقع فى نص المسئله.
    ثانيا:المشهور فى المذهب المالكى هو ان صلاة الفجر تنوب عن تحية المسجد ،واذا صلاها شخص فى بيته ثم ذهب الى المسجد قبل اقامة
    صلاة الصبح جلس ولم يركع فجرا ولاتحية مسجد،لاكما ورد فى نص المسئله (أنه اباح لمن صلى ركعتى الفجر.......الخ)
    قال الشيخ ابوالبركات احمد الدردير فى اقرب المسالك لمذهب
    الامام مالك :
    {(وندب)لمن اراد التوجه لمسجد لصلاة الصبح (ايقاعه)اى الفجر(بالمسجد)لاببيته(وناب عن التحيه فان صلاه)اى الفجر(جلس)حتى تقام الصبح(ولم يركع)فجرا،ولاتحية لان الوقت صار وقت نهى كراهة النافله}
    وهذا القول هو رواية ابن القاسم عن مالك وهو مشهور المذهب
    ولكن لم ترد هذه المسئله فى المدونه
    ثالثا:انه حتى اذا اتضح ان ماورد فى نص المسئله خطأ فى النقل اوفى الطباعه ، وكان الصواب هو (انه كره لمن صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج إلى المسجد ليصلي أنه يركع قبل أن يجلس.) فمازال فى المسئلة اشكال ،وهو ان هذا القول لم ينفرد به الامام مالك بل قال به
    ابوحنيفه ،قال ابن رشد فى نهاية المجتهد وبداية المقتصد:
    {و اختلف العلماء من هذا الباب فيمن جاء المسجد ، و قد ركع ركعتي الفجر في بيته هل يركع عند دخول المسجد ، أم لا ؟ فقال الشافعي : يركع ، و هي رواية أشهب عن مالك و قال أبو حنيفة : لا يركع ، و هي رواية ابن القاسم عن مالك .}
    فنرجو من السيد جلال ان يوضح ويبين لناهذه الاشكالات وجزاه الله خيرا
    اِنْ آتِ ذَنْبَـاً فمــا عَهدِي بمُنتَقِضٍ ...مِنَ النَّبِيِّ ولا حَبـلِي بمُنصَـــرِمِ

    فـــاِنَّ لي ذِمَّةً منــه بتَسـمِيَتِي ...مُحمَّدَاً وهُوَ أوفَى الخلقِ بــالذِّمَمِ

    اِنْ لم يكُـن في مَعَـادِي آخِذَاً بِيَدِي ...فَضْلا والا فَقُــلْ يــا زَلَّةَ القَدَمِ


  11. #11
    الذي فهمته يا أخي المستجير بالله من المسألة هو رجوع الضمير على أهل المسجد أي إنه يريد الصلاة مع أهل المسجد في جماعة . و لم يظهر لي ما ظهر لك لأن المسألة لا تتقيد بصلاة ركعتي الفجر منفردا أو مع أهله إذ لا مفهوم لها و الحكم واحد .......ما رأيك؟؟
    مَـن كـانَ في الحَـشـر له عـُـدة تـنـفـعـُـه في عَـرصَـة الـمَـحـْـشـَـر

    فـعـُـدتِـي حُـبُّ نـبـيِّ الـهـدَى ثـم اعـتـقـادي مَـذهَـبَ الأشـعـَــري

  12. اخى الشنقيطى

    جزاك الله خيرا اخى الشنقيطى على هذا التوضيح
    والذى جعلنى لاافهم قوله(ثم خرج إلى المسجد ليصلي مع أهله )
    هو ندرة استخدام هذا التعبير ، اعنى تعبير(اهل المسجد)
    وقولك ان(المسألة لا تتقيد بصلاة ركعتي الفجر منفردا أو مع أهله ..الخ)
    صحيح ،غير انى لما عجزت عن فهم الجمله، استبعدت ان يكون الخطأ هو اضافة كلمه ليست فى الجمله اصلا وظننت ان الخطأهو مكان وضعها فى الجمله، وبارك الله فيك
    ونحن ننتظر من السيد جلال ان يوضح لنا ماتبقى من اشكال
    اِنْ آتِ ذَنْبَـاً فمــا عَهدِي بمُنتَقِضٍ ...مِنَ النَّبِيِّ ولا حَبـلِي بمُنصَـــرِمِ

    فـــاِنَّ لي ذِمَّةً منــه بتَسـمِيَتِي ...مُحمَّدَاً وهُوَ أوفَى الخلقِ بــالذِّمَمِ

    اِنْ لم يكُـن في مَعَـادِي آخِذَاً بِيَدِي ...فَضْلا والا فَقُــلْ يــا زَلَّةَ القَدَمِ


  13. Re: اخى الشنقيطى

    [i]
    ونحن ننتظر من السيد جلال ان يوضح لنا ماتبقى من اشكال [/B]
    لانزال فى انتظارك أخى جلال
    اِنْ آتِ ذَنْبَـاً فمــا عَهدِي بمُنتَقِضٍ ...مِنَ النَّبِيِّ ولا حَبـلِي بمُنصَـــرِمِ

    فـــاِنَّ لي ذِمَّةً منــه بتَسـمِيَتِي ...مُحمَّدَاً وهُوَ أوفَى الخلقِ بــالذِّمَمِ

    اِنْ لم يكُـن في مَعَـادِي آخِذَاً بِيَدِي ...فَضْلا والا فَقُــلْ يــا زَلَّةَ القَدَمِ


  14. كره إحفاء الشارب.
    كره مالك التطوع بالحج عن الموتى.
    كره رفع الصوت بالتلبية في المسجد الحرام وفي منى.

    بوركتم

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •