أليس فعلا في الشركات المساهمة العامة ، ما يخالف الشرع وقواعد الفقه الإسلامي ؟ بحيث أن جواب من حرمها يكون هو الأقرب إلى الصواب ؟
الرجاء التفصيل في جوانب الموضوع حتى أفهمه حكمه الفقهي على الوجه الصحيح المطلوب .