النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: أظن أن محمد رشيد سيرتبك فيها

  1. #1

    أظن أن محمد رشيد سيرتبك فيها

    محمد يوسف رشيد


    أظن أن هذه المسألة ستعجزكم


    هل تحريم الربا تحريم للعقد أم للزيادة


    أعني قوله (وأحل الله البيع وحرّم الربا)--هل فيه إضمار للفظة "عقد"؟؟

    أم التحريم هو على الزيادة لا على العقد؟؟
    للتواصل على الفيس بوك

    https://www.facebook.com/jsharabati1

  2. واضح أنك شيخنا جمال حين لم تجد بغيتك لدى الحنابلة قصدت دارنا .. خيرا إن شاء الله
    لكن أصّل لي المسألة ، و نجيبك إن شاء الله تعالى

  3. #3
    هل أنت تناور لكسب الوقت؟؟

    أمامك المسألة بسيطة جدا---


    هل يمكن أن تعقد عقدا ربويا وتتجنب فيه الربا بأن لا تأخذه مثلا أو لا تقع في شرط من شروط العقد المؤدي إليه؟؟
    للتواصل على الفيس بوك

    https://www.facebook.com/jsharabati1

  4. و الله ما ناورت لكسب وقت و لا شيء
    و لكني أريد ثمرة للمسألة المطروحة لا مجرد لعبة كلامية

    و لكن الله المستعان

    أسدد و أقارب

    إن الله تعالى لما حرم الزيادة ، حرمها لكونها ظلما وأكلا لأموال الناس بالباطل.. احفظ هذا

    ثم .. لا يخفاكم أن العقد الذي احتوى هذه الزيادة لم ينعقد مفصلا للمساوي و الزيادة على هذا المساوي ، بل قد انعقد هذا العقد على مجمل البدل المساوي و الزيادة عليه .
    فالذي تعاقد على 100 جرام من الذهب مثلا ، في مقابل 80 جرام من الذهب ، نقول : إن هذا العقد محرم . لماذا ؟ لأنه عقد ربوي عقد بزيادة على البدل . احفظ هذا

    و من هنا يتبين لك أنه لا كبير فرق بين ما لو قدرنا محذوف في الآية الكريمة و هو ( عقد ) ، و بين ما لو لم نقدر المحذوف ؛ فالربا هو صورة معاملة ، و المعاملة لا تنفك عن كونها عقدا ، فهو وسيلة الربا ، و بينهما تلازم ، فالربا هو عقد ربا ، و عقد الربا هو ربا .

    و لكن .. لعلكم تريدون التوسل بما طرحتموه إلى مسألة أخرى وقع الخلاف فيها بين أئمة المذهب أنفسهم ، و هي ما لو انعقد العقد فاسدا ، ثم سقط المفسد ، كأن انعقد العقد ببيع مقدارين من الذهب أو أي موزونين متحدي الجنس جزافا ، فالبيع عندنا غير جائز ، إلا أنه قد وقع الخلاف بين فقهاء المذهب فيما لو تبين التساوي بعد العقد .. فالمصحح هو صحة هذا العقد ، خلافا لزفر .

    هذا هو ظني في سبب طرحكم المسألة بهذه الصورة .. و لذا طالبتكم بتأصيلها ، أي بيان ما يترتب على طرحكم من ثمرة فقهية

    و جزاكم الله خيرا

  5. فيمكنني أن أعقد عقدا في مبدئه يكون ربويا
    ثم ترتفع الزيادة الربوية فيصحح العقد على مذهب الإمام
    و لكن لا يمكن الجمع بين وصفي ربوية العقد و صحته ، بل يكون العقد ربويا ، فإذا سقط المفسد صج العقد كما ذهب إليه الإمام ـ رضي الله تعالى عنه ـ ، و ذهب زفر إلى عدم صحة العقد بناءا على أصله المتبين لمن تتبعه في مسائله من أن العقد ما دام قد انعقد مقترنا بالمفسد ، فقد انعقد فاسدا ، فلا يصح .
    وعند الإمام أن العقد قد خلص من المفسد
    و نظير هذه المسألة اشتراط أكثر من ثلاثة أيام في مدة خيار الشرط عند الإمام ، فلو تعاقدا على أن الخيار فوق الثلاث فهو فاسد ، فلو أتمّا البيع قبل الثلاث فالعقد صحيح عند الإمام ، خلاف لزفر ، حيث علل الأصحاب قول الإمام بأن المفسد هو ما كان فوق الثلاث ، و هو لا يتحقق إلا بدخول أولى لحظات اليوم الرابع ، فلو تم قبل دخولها فلم يتحقق المفسد ، فلم يفسد البيع ، بينما عللوا لزفر بأن العقد قد انعقد مقترنا بالفاسد ، و هو يستلزم عنده فساد العقد من ابتدائه فلا يصح بانفصال المفسد ..

    و محلها في كتب الفروع لدينا

    و هي ليست مسألة تعجيزية و لا شيء ، بل لا يخلوا منها كتاب فروعي لدينا و إن صغر

    و لو أردتم جعلها مسألة بحثية تحظى بالتوثيق و العزو فكان بها .. لكن بعد نهاية هذا الشهر حيث أنا مشغول بالاختبارات ، و غالبا ما أكون بعيدا عن مكتبتي

    و جزاكم الله تعالى خيرا شيخنا الكريم

  6. إيش شيخ جمال .. هل وفيت طلبكم ؟

  7. هل تريد النقاش في المسألة شيخ جمال ؟

  8. #8
    لقد قرأت ما كتبت

    أمهلني
    للتواصل على الفيس بوك

    https://www.facebook.com/jsharabati1

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •