النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: سؤال عن "صورة مذكورة في رد المحتار على شرح الدر المختار"

  1. سؤال عن "صورة مذكورة في رد المحتار على شرح الدر المختار"

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    قال العلامة ابن عابدين - نور الله مرقده - في رد المحتار على الدر المختار:

    قال في الولوالجية: رجل قال لغيره ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك أو اشتركا على أن ما اشتريا من تجارة فهو بيننا يجوز ولا يحتاج فيه إلى بيان الصفة والقدر والوقت؛ لأن كلا منهما صار وكيلا عن الآخر في نصف ما يشتريه وغرضه بذلك تكثير الربح وذلك لا يحصل إلا بعموم هذه الأشياء. اهـ. وسيأتي تمامه في الفصل.
    قلت: وهذه الشركة تقع في زماننا كثيرا يكون أحد الشريكين في بلدة والآخر في بلدة يشتري كل منهما ويرسل إلى الآخر ليبيع ويشتري لكنها شركة ملك والغالب أنهما يعقدان بينهما شركة عقد بمال متساو أو متفاضل منهما ويجعلان الربح على قدر رأس المال ويقتسمان ربح الشركتين كذلك، وهذا صحيح في شركة العقد لا في شركة الملك؛ لأن الربح فيها على قدر الملك فإذا شرطا الشراء بينهما مناصفة يكون الربح كذلك إلا إذا شرطا الشراء على قدر مال شركة العقد فيكون الربح على قدر المال في الشركتين فتنبه لذلك فإنه يقع كثيرا ويغفل عنه
    كنت أراجع حاشية العلامة ابن عابدين، ومررت بالمقتبس فوق، ولم أسطع أن أفهم الصورة على وجهها، الصورة التي كانت سائدة في بلاد العلامة، وأرجو من العلماء الحضر هنا أن يعينوني على فهمها. وعقدتي في الجزء البارز اللون.

    1: قال: "... ليبيع ويشتري لكنها شركة ملك" يقصد هنا أن المرسل إليه إذا باع ما بعث به إليه شريكه في غير بلدته، ثم يشتري بثمنه مضافا إليه المال من عند نفسه تجارة، كانت السلعة مشتركة بينهما شركة ملك فقط. أ صحيح هذا؟
    إن كان هذا صحيحا، فيشكل معه أنهما يعقدان شركة عقد أيضا كما ينجلي مما بعده عند قوله: "والغلب أنهما ..."، فلم لاينسحب رداء شركة العقد على التجارة المشتراة وقد سبقها انعقاد شركة العقد؟

    ثم إن جعلنا معنى قول المحشي العلامة أن شركة الملك تكون قبل أن يقوم المرسل إليه ببيع ما تسلم، فيشكل معه أن البضاعة قبل البيع لاتصبح محل شركة، فإن من شروط شركة العقد أن يكون محل الشركة هو النقود، وإذا أرد الشريكان أن يجعلا البضاعة محل شركة، فعليهما أن يبيع كل واحد منهما جزء من بضاعته من صاحبه، حتى تصبح مشتركة.

    2: قوله: "فإذا شرطا الشراء بينهما مناصفة يكون الربح كذلك"
    هل يقصد هنا الشراء بحكم شركة العقد؟


    3: مشكلتي الكبيرة أن العبارة تتحدث عن شركتين منفصلتين فيما يقوم به الشريكان، ولا أستطيع أن أميز بينهما، تمتى تكون شركة الملك سارية المفعول، وحيث كانت شركة العقد؟

    ولكم مني جزيل الشكر!

  2. هذا لا يصح تسميته عقد شركه ، بل هو عقد وكالة متبادل
    فكلا من الطرفين يبيع للآخر بضاعته ، مقابل نصيب من الأرباح
    أما مسألة الشراء فصورتها
    عمر المصرى أرسل لزيد السورى (سيارة) بهدف بيعها فى سوريا بربح أكبر
    زيد السورى ، باع السيارة بربح (1000 دولار)
    فتلك الأف دولار نصفها فقط لزيد ، و الباقى لعمر
    فلو أراد زيد شراء بضاعة جديدة بهذا الربح ، فإما أن يشترى بـال (500) دولار خاصته فقط ، و إما أن يشترى بالألف كلها ، فيكون عمر شريكا فى رأس المال (و هذا بدون وجود عقد شراكة أصلا)
    لأن عمر بالفعل وكل زيد فى بيع و شراء البضائع نيابة عنه

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •