سؤال (كيف يمكن أن نجمع بين حد الردة و بين وجوب النظر؟)

[يوسف ابن ميمون المداني]

بسم الله الرحمن الرحيم
سأقدم بين أيديكم أسبابي في طرح السؤال الذي في العنوان.
---------------------
المقدمة الأولى: النظر عند الأشاعرة واجب.
المقدمة الثانية: بإمكان أن ينظر مسلم في القطعيات، التي تخرجه من بوتقة التقليد، فيعمل جهده بإخلاص، ثم لا يحصل له العلم بها، أو يحصل له العلم بخلافها.

إن ركبنا المقدمة الأولى على الثانية نتج لنا أن المسلم، الذي كان يعتقد أول الأمر بحكم النشأة و المولد عقيدة الإسلام بالتقليد، قد إضطره نظره إلى خلاف ما جاء في قطعيات الإسلام. فتساؤلي :

-له جهة تتعلق بمفهوم المرتد فأقول : ما هو المرتد؟
-وله جهة تتعلق بتطبيق هذا المفهوم على المثال الذي قدمت فأقول: هل يعتبر هذا الشخص مرتدا مستحقا لحد الردة؟
-----------------
ثم ينسحب التساؤل على التركيب الذي قدمته فأقول : هل التركيب الذي قدمته صحيح؟
------------------
-------
و بعد كل هذا أقدم سؤالي العام فأقول : كيف يمكن أن نجمع بين حد الردة و بين وجوب النظر؟

[إنصاف بنت محمد الشامي]

بسم الله الرحمن الرحيم
سأقدم بين أيديكم أسبابي في طرح السؤال الذي في العنوان.
---------------------
المقدمة الأولى: النظر عند الأشاعرة واجب.
المقدمة الثانية: بإمكان أن ينظر مسلم في القطعيات، التي تخرجه من بوتقة التقليد، فيعمل جهده بإخلاص، ثم لا يحصل له العلم بها، أو يحصل له العلم بخلافها.
إن ركبنا المقدمة الأولى على الثانية نتج لنا أن المسلم، الذي كان يعتقد أول الأمر بحكم النشأة و المولد عقيدة الإسلام بالتقليد، قد إضطره نظره إلى خلاف ما جاء في قطعيات الإسلام. فتساؤلي :
-له جهة تتعلق بمفهوم المرتد فأقول : ما هو المرتد؟
-وله جهة تتعلق بتطبيق هذا المفهوم على المثال الذي قدمت فأقول: هل يعتبر هذا الشخص مرتدا مستحقا لحد الردة؟
-----------------
ثم ينسحب التساؤل على التركيب الذي قدمته فأقول : هل التركيب الذي قدمته صحيح؟
-------
و بعد كل هذا أقدم سؤالي العام فأقول : كيف يمكن أن نجمع بين حد الردة و بين وجوب النظر؟

أهلاً ، مُجَدَّداً ، بالأَخ الذكِيّ السيّد يوسف المحترم حفظه الله تعالى .
.. لا تنافِيَ أخي الكريم ..
1- التقليد المقبُول [في اتّباعِ الوالِدَين على الإسلام] لا بُدَّ أنْ يَكُونَ مقرُوناً باليقين الجازِم البريء من مُنازعة الشكّ و التردّد ، و هذا غالِباً لا يخلُو صاحِبُهُ مِن استدلال مُجمَل مُستفاد مِنْ بيئة الإسلام الغنِيّة بِما لا يُحصى مِنْ أمثالِ ذلك .. [يكفِي مِثلَهُ للإطمِئنان لِصِحّة الدين] ...
أمّا مَنْ نشأَ في بادِية بعيدة عن حواضِر الإسلام وَ أهل العلم أو بلغَ مُنتَسِباً لأبوين مسلِمَين في مجتمع إسلامِيّ و لكنْ بعيداً أوْ شِـبْهَ مُنقَطِعٍ عن أهل العِلْم و مجالس الخير ، فَهذا لا خِلافَ في وُجوبِ تعلِيمِهِ حُجّة الحقّ وَ إثبات حقّيّة الإسلام و إزالة الشُبْهةِ التي عرضت لَهُ قبل تعريضِهِ لِمهالِكِ العُقُوبات ..
2- ثُمَّ إِنَّهُ لا خِلافَ بين أهل الحقّ ، على اختلافِ مذاهِبِهِم و مَشـارِبِهِم ، أَنَّ أَمرَ التعزيرات و الحدود و العقُوبات إلى أهل الولايةِ العامّةِ الصحيحة المعتبرةِ شرعاً ، وَ هُم الإمام الأعظَم ( الخليفة ) أوْ مَنْ يُوَلِّيْهِ ذلك مِن وُلاةِ المُسلِمِين ، وَ ليس إلى آحادِ الرعِيّةِ مِنْ أفرادِ العوامّ أو العُلَماء [و هنا تفصيلٌ كثير] ... وَ فهمُكُم كِفاية ، إنْ شاء الله ...

[يوسف ابن ميمون المداني]

شكرا لكم أختي الكريمة.

أبدأ بدعوى سأقدم عليها توضيحات و هي:

الدعوى:
"موضوع جوابكم لا يتصل بموضوع سؤالي."
--------
التوضيحات:

1-جوابكم، حفظكم الله، في هذا الباب، يتصل بسؤالٍ لم يأتي في ما ذكرتُ. فلو كان سؤالي :" ما هو التقليد الذي يُجْزي صاحبه عن النظر؟ أو كيف نصنع مع الذي نشأ بعيد عن أهل العلم ثم لم تصله حجة الإسلام و عرضت له شبهة؟" لكان في جوابكم حكما لمن أراد أن يناقشه. و لما كانت رغبتي في معرفة نظركم في سؤالي خاصة سأحيلكم أختي إليه ثانية.

2-لقد فهمت ما رُمْتُم إليه في هذا الباب أيضا، و نفس الملاحظة السابقة تتسلط على هذا الجواب أختي. فلو كان تساؤلي : "من يحمل مسؤولية تطبيق التعزيرات و الحدود و العقوبات ؟ " لوجد في جوابكم وجه تناسب. لكن سؤالي بعيد شيءا ما عن هذا السؤال.
-------
الرجاء:

- يجوز أن تكون دعواي خاطئة، في حالة لم يتوصل عقلي إلى إقامة العلاقة بين ما قلتم و ما أنا باحث له عن جواب. إذا كان الأمر كذلك، أرجو منكم أن تنبهوني إلى وجه العُلقة بين ما قلتم و ما سألت عنه.
-ثم أرجوا أن لا أكون قد جانبت الأدب معكم.

[جلال علي الجهاني]

النظر المذكور وجوبه هو أن يعرف أصول العقائد بأدلتها، وليس أن يخوض في جزئياتها دون حصول الآلة الكافية للكلام في تفاصيل هذا العلم.

ثم ندعي بعد ذلك أنه يستحيل وجود نظر في أصول العقائد يصل بالمرء إلى غير ما نعتقده في الإسلام. بمعنى ندعي استحالة وجود نظر يؤدي إلى الكفر بقطعيات العقائد الدينية. فيكون ما لديه شبهات لا أدلة، وما كان شأنه ذلك فليس بعذر في الكفر، وفي إقامة حد الردة يوقف إلى إقامة الحجة عليه وإبطال شبهاته. فإن أصر على التمسك بالشبهات منقطعاً عن رد الحجج والبراهين، يقام عليه حد الردة.

وفي المنتدى بعض المناقشات حول حد الردة يمكنك الاطلاع عليها ومناقشة ما فيها في تلك المشاركات ..

وفقك الله

[محمدأكرم عبدالكريم أبوغوش]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

أخي الكريم يوسف،

خلاصة الأمر في تلك الجزئيَّة هو ما أجاب به سيدي الشيخ جلال حفظه الله بأن قال: "بمعنى ندعي استحالة وجود نظر يؤدي إلى الكفر بقطعيات العقائد الدينية".

فإنَّه يمتنع عادة للنَّاظر بالنَّظر الصحيح التَّامِّ أن يصل في غاية نظره إلى الباطل...

فمهما كانت نتيجة نظره مخالفة للإسلام فهذا يعني أنَّ نظره نفسه ليس صحيحاً...

فلا يكون معذوراً أصلاً.

وعليه فلا تعارض بين حدِّ الرِّدَّة والنَّظر.

والسلام عليكم...

[يوسف ابن ميمون المداني]

-إن صحت الدعوى نتج عنها ما قررتموه ، فأنا لا أخلافكم في ذلك.
فما هو دليلكم على صحتها؟
------------------------------
قولكم سيدي جلال :" إقامة حد الردة يوقف إلى إقامة الحجة عليه وإبطال شبهاته. فإن أصر على التمسك بالشبهات منقطعاً عن رد الحجج والبراهين، يقام عليه حد الردة."
--|هل يمكنني أن أستنتج من هذا القول، سيدي، أن حد الردة مشروط برفع الشبهات؟ و أن أي مسلم نطق لسانه بنظره، المخالف للقطعيات، لا يعتبر مرتدا حتى يُبْطل نظره ثم يعجز على ردها؟
--|و بناء على هذا الإستنتاج أقول: "أن لكل حرية في قول ما يعتقد، و يعتقد ما يبدوا له صحيحا، معتمدا في ذلك على نظره. لكن هذه الحرية تتوقف عندما يظهر له أن ما يقول خاطئ. و يكون تشبثه بالخطأ فعل خاطئ. يعزر على هذا الفعل. فالمسلم المتمسك بخلاف القطعيات، بعد أن ظهر له بطلان نظره، قد أخطأ في فعله هذا، فيعزر لهذا السبب، فلا يعزر لكونه فقط خلص بنظره إلى خلاف القطعيات. "

--|فإن كان ما خلصت إليه هنا صحيحا فلي تساؤل: " لماذا لا نطبق "حد الردة" على المسيحي؟"
(لماذا قلت هذا السؤال؟ لأنه يمكن أن نظهر له -هو الأخر- أن ما كان يحسبه دليلا هو ليس كذلك، فيظهر له أنه ليس كذلك بعجزه عن الرد على حججنا. ثم يتمسك بعد ذلك بمعتقده بغير دليل. ما يجعله في نفس الطبقة التي هي عليها المسلم المخطئ في نظره.)

[جلال علي الجهاني]

يجب على القاضي لكي ينفذ حد الردة أن يستتيب المرتد (مع الاختلاف في الزنديق بين العلماء)، قبل أن يوقع عليه العقوبة.

والمسألة هنا متعلقة بكون ما يقوله أو يجد من اعتقاد لدى هذا المسلم كفرًا، لا بدعة ولو كانت عظيمة، فتلك عقوبتها تعزيرية لا حدية. ولهذا أوجبوا التفصيل في ما يدعى من كفر المرتد، فلا تقبل الشهادة المجملة بل لا بد من تفصيل المقولة أو المعتقد بدقة، لاختلاف الناس في التكفير.

أما أن له الحرية فهذا شأنه في ما يعتقد في قلبه، فلا حرية من حيث الحقيقة، أي أن الإنسان ملزم ديانة باعتقاد الإسلام، وليس مختاراً بين الإيمان والكفر باطناً؛ وذلك لأحقية الإسلام وبطلان كل ما خالفه من عقائد. أما في الظاهر فالأمر مقيد بإظهار الكفر، أو بثوبته عليه سراً وهو المسمى بالزندقة. وهذا من يدور حوله مسألة عقوبة المرتد.

أما النصراني واليهودي فليس بمرتد، بل هو كافر أصلي، والعقوبة خاصة بالمرتد من دين الإسلام إلى غيره.

والله أعلم.

[يوسف ابن ميمون المداني]

و جه تشابه النصراني و اليهودي بالمرتد في حالة إبطالنا دعواه ثم عجزه عن ردها. فإن كان سبب إقامة الحد على المرتد عناده و تمسك بالشبهة بغير و جه دليل، فيصير النصراني و اليهودي إلى حاله.

[إنصاف بنت محمد الشامي]

و جه تشابه النصراني و اليهودي بالمرتد في حالة إبطالنا دعواه ثم عجزه عن ردها. فإن كان سبب إقامة الحد على المرتد عناده و تمسك بالشبهة بغير و جه دليل، فيصير النصراني و اليهودي إلى حاله.

أخي الكريم :
الكُفْرُ كُفرٌ أيّا كان شكلُهُ ، و مصيرُهُ الهلاكُ وَ الخُسرانُ - و العياذُ بالله تعالى - كيفما كانَ فِعلُه ...
و لكنَّ المولى سُبحانَهُ جعلَ في الدُنيا لأهلِ الذِمّةِ مِن الكتابِيّين و من شابههم أحكاماً في الشرع مختَلِفَةً عن أحكامِ المُلحِدِين وَ أحكامِ المُرتَدّين .
و كذلك الحربِيّون من الكتابِيّين أحكامُهُم غير أحكام الذمّيّين منهم ، و كذلك أحكامُ المُعاهَدِين من سائر المِلَل سواء الداخِل منّا عليهم أم الوافِد منهُم إلينا (و على مستويات فردِيّة أو جماعِيّة أو دولِيّة) .. كُلُّ ذلك لهُ أحكام خاصّة و تفصيلات و شروط واضِحة و دقيقة ، فهمها السادة الإئمّة العلماء فقهاءُ المِلَّةِ و الدين و بيّنوها عن الله تعالى و رسولِهِ صلّى اللهُ عليه و سلّم بأحسنِ تبيين ، جزاهم اللهُ خيراً و رضي عنهم . وَ فَرَّقُوا في حُكْمِ المنتسبين لأهل الكِتابِ بين حال كُفرِهِم بِما كانُوا بِهِ كُفّاراً قبل العهد و بين حال كُفرِهِم بِما قد يَطَرَأُ عليهِم بعد ذلك مِمّا يُؤَثِّرُ اختلافاً أم لا يُغَيِّرُ حُكْماً ...
وَ أرى أنَّ جوابي لحضرتِكَ في المشاركة ذات رقم 2 يَتّصِلُ بموضوع سؤالِك أشدّ اتّصال ، فأرجو أنْ تتأمَّلَ فيه جيّداً عسى أنْ يزولَ الإشكال ..
ثُمَّ إنَّ هذا الموضوع شائك جِدّاً و حسّاس للغاية ، فنرجو الإحتياط في العرْض و السؤال و جميع الأحوال ...
وَ حسبُنا الله و نِعمَ الوكيل ...

[يوسف ابن ميمون المداني]

بارك الله فيكم،
إنما كان سؤال باحثا عن حكمة ذلك و علته؟
-----
و أفَدْت من مشاركتكم رقم 2 ما عارضته بما كتبت فيما بعد. و رغم أن الكلام آل إلى التركيز على قضية "حد الردة" إلا أني أريد فهم تناسب هذا الحد مع ضرورة النظر في الأصول كما قال سيدي جلال.
بارك الله فيكم .

[إنصاف بنت محمد الشامي]

بارك الله فيكم،
إنما كان سؤال باحثا عن حكمة ذلك و علته؟
-----
و أفَدْت من مشاركتكم رقم 2 ما عارضته بما كتبت فيما بعد. و رغم أن الكلام آل إلى التركيز على قضية "حد الردة" إلا أني أريد فهم تناسب هذا الحد مع ضرورة النظر في الأصول كما قال سيدي جلال.
بارك الله فيكم .

سَـأحاوِلُ توضيح الربِط بين ذلك كُلِّهِ قريباً إِن شاء اللهُ تعالى ... وَ أرجو أن تُعيدُوا التأمُّلَ فيما أجاب بِهِ حضرة مولانا الشيخ جلال حفظه الله تعالى و الإستفادة مِنْ مُشاركة الأستاذ أبي غوش هنا أيضاً إن شاء الله ...
وَفَّقنا اللهُ و إيّاكُم لما يُحِبُّ و يرضى وَ سـلّمَنا مِن مراتِعِ الخَلَل ، و عافانا مِنْ مُضِلاّتِ الفِتَن و حَفِظَنا عن مزالِقِ الزَلَل ...

[يوسف ابن ميمون المداني]

سأفعل إن شاء الله تعالى.
نفعنا الله بهم و بكم أختي إنصاف.

[عمر شمس الدين الجعبري]

علة قتل المرتد الحرابة عند الجمهور خلافا للشافعية، والحرابة في الردة هي بالمجاهرة، فلو ارتد مستخفيا فلا حد، والحد حكم فقهي قضائي له الظاهر.