استدلال الإمام أبي إسحاق الإسفراييني على صحة الإجماع

[جلال علي الجهاني]

قال رحمه الله تعالى في رسالته في أصول الدين ما نصه:

[والدليلُ على صِحَّةِ الإجمـاعِ لزومُ الشَّريعةِ في كُلِّ عَصْرٍ للأمَّةِ،

وَلَو جَازَ اجتِمَـاعُهُم على خِلَافِ الـمِلَّةِ لَـمْ يُعْلَـمْ وُجُودِ الأدلَّة، واشتبهتْ أحكامُ الشَّرِيعَةِ وسَقَطَ معه التَّـكليف.]

يحتاج إلى تأمل لما فيه من تحقيق .

[عثمان حمزة المنيعي]

هل يجوز إجماع الأمة في عصر من العصور على خطإ في مسألة فرعية اجتهادية ؟
مع اعتقادهم أن ما أجمعوا عليه هو فقط اجتهاد منهم يحتمل الخطأ ؟
و هل يجوز التفريق في مسائل الإجماع بين ما هو يقيني و ما هو اجتهادي غير بقيني ؟

[عثمان حمزة المنيعي]

هل يمكن أن يوجد نسخ في الإجماع ؟

بحيث يحصل إجماع جديد من الأمة فيه ترك لإجماع سابق .

أم أن ذلك ممتنع ؟

[إنصاف بنت محمد الشامي]

1 - هل يجوز إجماع الأمة في عصر من العصور على خطإ في مسألة فرعية اجتهادية ؟ مع اعتقادهم أن ما أجمعوا عليه هو فقط اجتهاد منهم يحتمل الخطأ ؟
2 - و هل يجوز التفريق في مسائل الإجماع بين ما هو يقيني و ما هو اجتهادي غير بقيني ؟
3 - هل يمكن أن يوجد نسخ في الإجماع ؟ بحيث يحصل إجماع جديد من الأمة فيه ترك لإجماع سابق . أم أن ذلك ممتنع ؟

عفواً أخانا الكريم .. كل هذه الأسئِلة ناجمة عن عدم التصور الصحيح لحقيقة الإجماع وَ حكمه .
فسؤالك الأول : " هل يجوز إجماع الأمة في عصر من العصور على خطإ في مسألة فرعية اجتهادية ؟ مع اعتقادهم أن ما أجمعوا عليه هو فقط اجتهاد منهم يحتمل الخطأ ؟ " ، نقول في جوابه :
" لا .. لا يجوز إجماع الأمة في عصر من العصور على خطإ في مسألة فرعية اجتهادية ، و لا يتصوّر وقُوع ذلك و لو مع افتراض اعتقادهم أن ما أجمعوا عليه هو فقط اجتهاد منهم يحتمل الخطأ ... بل هذا الإفتراض يتنافى مع تصور حقيقة الإجماع وَ تصوُّر حُصُولِهِ ، و يظهر هذا بأدنى تأمُّل . و المغالطة أيضاً في فرض المسألة المجمع عليها إجتهادية بحتة تحتمل الخطأ مع أنَّ الواقع أنَّ لها أصلاً يقينِيّاً ثابت الحكم في الشرع ، وَ إِنّما انعقادُ الإِجماعِ أّظْهَرَ ذلك ، لآ أنَّهُ أحدَثَ ما لا أصل لهُ في ثوابت الشرع على الإِطلاق .
و سؤالك الثاني :" و هل يجوز التفريق في مسائل الإجماع بين ما هو يقيني و ما هو اجتهادي غير بقيني ؟" سَـبَبُهُ ، كما قلنا ، عدم التدبُّر في تعريف الإجماع وَ حَدِّهِ .
و في الجواب على سؤالك الثالث :" هل يمكن أن يوجد نسخ في الإجماع ؟ بحيث يحصل إجماع جديد من الأمة فيه ترك لإجماع سابق . أم أن ذلك ممتنع ؟ " نقول :" لا يمكن بل يمتنع . وَ أرجو عدم الخلط بين المستحيل العقلي و المستحيل الشرعي و المستحيل العادي " .
و برهان جميع ما قُلناهُ موجودٌ في كلام حضرة الإمام الجهبذ الشيخ أبي اسحق رحمه الله ، الذي أفادنا بنقلهِ فضيلة الأستاذ جلال ، فوق ، في أصل موضوعه أول هذه الصفحة ، جزاه الله خيراً .
وَ اللهُ المُوَفِّقُ .
.

[عثمان حمزة المنيعي]

لكن يا أخت إنصاف ، إذا أجمعوا على شيء على أنه ظني ، لا يضرهم إن أخطاوا فيه ما دام أنهم لم يقولوا بأنه ضروري و يقيني .
الاجتهاد في حد ذاته عبادة .
و الخطأ في المسائل الإجتهاد الظنية كيف يعتبر ضلالا ؟ و إلا سيصير بنا الأمر إلى اعتبار اختلاف الفقهاء في المسائل الظنية فيه تضليل لبعضهم البعض .
و إذا أجمعوا على كونه ظنيا يقبل الخطأ ، فكيف نغير حقيقة إجماعهم و ذلك بأن نجعله يقينيا لا يقبل الخطأ ؟

و كيف لا يمكن أن ينسخ الإجماع بإجماع آخر ، إذا كانت الفتوى قد تتغير بتغير المكان و الزمان ؟ إذ لا يستلزم الإجماع اللاحق خطأ الإجماع السابق ، ما دام الإجتهاد مستمرا .

[إنصاف بنت محمد الشامي]

لكن يا أخت إنصاف ، إذا أجمعوا على شيء على أنه ظني ، لا يضرهم إن أخطاوا فيه ما دام أنهم لم يقولوا بأنه ضروري و يقيني .
الاجتهاد في حد ذاته عبادة . و الخطأ في المسائل الإجتهاد الظنية كيف يعتبر ضلالا ؟ و إلا سيصير بنا الأمر إلى اعتبار اختلاف الفقهاء في المسائل الظنية فيه تضليل لبعضهم البعض .
و إذا أجمعوا على كونه ظنياً يقبل الخطأ ، فكيف نغير حقيقة إجماعهم و ذلك بأن نجعله يقينيا لا يقبل الخطأ ؟ و كيف لا يمكن أن ينسخ الإجماع بإجماع آخر !!!!!!!...؟؟؟... ، إذا كانت الفتوى قد تتغير بتغير المكان و الزمان ؟ إذ لا يستلزم الإجماع اللاحق خطأ الإجماع السابق ، ما دام الإجتهاد مستمرا .

أُوفْ أُووفْ أُوووفْ ... خلط عجيب وَ تداخل غريب و تخبيص رهيب وَ مُغالطات مُتشـابِكة ...
أخانا الكريم ، مع احترامي لحضرتك ، صِدْقاً ، أُرانِي مُضْطرَّة لأَنْ أَقُولَ :" ما كـتَبْتَهُ في هذه الصفحة حتّى الآن (في مشاركاتك الثلاث السـابقة) هُوَ : كَلامُ مَنْ لَمْ يَعرِف الإِجماع وَ لَمْ يَسْـمَعْ بِهِ ، وَ إِنْ ظَنَّ أنَّهُ سَـمِعَ بِهِ ..." .
أرجُو أنْ تتدَبَّرَ جيِّداً ما نقلَهُ حضرة الفاضل الجهانِي عن مولانا الإمام أبي اسحق الإِسْـفراينِيّ رحمه الله و رضي عنه ، فإِنَّهُ في غاية النفاسة في بابِهِ ، ثُمَّ أنْ تتأمَّلَ في ما تَيَسَّـرَ، بفضلِ الله، التنْبِيهُ علَيْهِ آنِفاً ههنا ، لهذه الأمة الضعيفة ...
ثُمَّ قضِيَّة تغيُّر الفتوى بتغَيُّر المكان و الزمان ليست هِيَ هكذا على إِطلاقِها ... و هذا موضوع آخَر مُهِمّ و في غاية الخَطَر ...
أمّا بحثك في مسـألة النسخ و قَولُكَ :" ... ... ما دام الإجتهاد مستمرا . " ، مع سائر ما تقدَّمَ ، فقَبْلَ مُتابعة تباحُثِنا هنا ، أرجُو الإِسْـتفادة بِالتأمُّل في ما تيَسَّـرَ مِنَ الأبحاث على الصفحات التالية مِنْ صفحات هذا المنتدى المبارك ، حفظه الله وَ أهلَهُ وَ مُحِبِّيه ، و هذهِ روابِطُها:
http://www.aslein.net/showthread.php...748#post104748
http://www.aslein.net/showthread.php?t=14361
http://www.aslein.net/showthread.php...480#post111480
http://www.aslein.net/showthread.php...773#post104773
http://www.aslein.net/showthread.php...913#post103913
و بقيت أبحاثٌ عِدَّةٌ بلْ بُحُوثٌ كثيرة ...
وَ الحمد لله على عظيمِ فضلِهِ وَ جميل إِحسانِهِ وَ حُسْـنِ توفِيقِهِ و جزيل إِنْعامِهِ ...
.

[عثمان حمزة المنيعي]

شكرا يا أخت إنصاف ، و إن كنت لم تجيبي على الأسئلة ، ربما لأنك تعتبرين أن هذه الأسئلة ليست وجيهة و لا تستحق الإجابة ، وأنا أحترم رأيك و لك كل التقدير .

[إنصاف بنت محمد الشامي]

شكرا يا أخت إنصاف ، و إن كنت لم تجيبي على الأسئلة ، ربما لأنك تعتبرين أن هذه الأسئلة ليست وجيهة و لا تستحق الإجابة ، وأنا أحترم رأيك و لك كل التقدير .

يا أخ عثمان، لا يخفى على نَجِيبٍ مِثلكَ أنَّنا هُنا في منتدىً علمِيٍّ بَحْت لا منتدى مسـامرات عاطفِيَّة و تبادل مشاعر سطحِيَّة وَ مُجامَلات إجتماعية Social complements فارغة .. فكيفَ أعتبِرُ أسْـئِلَةَ حضرَتِكَ غير مُسْـتَحِقّة لِلإِجابة وَ إِنَّما نحن هنا لِلتعَلُّم وَ المُذاكرة و الإسْـتِـفادة وَ الإِفادة و نُصرة الحقّ و البحث البَنّاء لإظهار الصواب في المسائل المطرُوحة ؟؟..!!!.. وَ أنا لَمْ أعتبِرْ حضرَتَكَ مُعانِداً أو مُتَعَنِّتاً وَ لا مِنْ أصحاب الزيغ وَ الأهواء الباطلة كالذين يَرِشُـونَ علَيْنا بين فَيْنَةٍ وَ أُخْرى للتشويش أو التَشَـفِّي مِنْ أهْل الحقّ أو غير ذلك مِنَ الأَغراض الفاسِدة ، بل قُلْتُ لِحضرَتِكَ ( في المشاركة الأخيرة ذات رقم 6) : " ... فقَبْلَ مُتابعة تباحُثِنا هنا ، أرجُو الإِسْـتفادة بِالتأمُّل في ما تيَسَّـرَ مِنَ الأبحاث على الصفحات التالية ... " وَ أدرَجْتُ روابِطَها لِلإطّلاع و الإِسْـتِفادة ، على أنْ نُتابِعَ التباحُثَ بَعْدَها ... فأرجُو الترَيُّث وَ التأمُّل و المُتابعة بِجِدِّيَّةٍ وَ هُدُوءٍ وَ منْهَجِيَّةٍ سَـلِيمةٍ أو مُسْـتَسـاغَة ، إِنْ شـاء الله .
وَ أشكرُكَ أيضاً على الإِحترام و التقدير .

[إنصاف بنت محمد الشامي]

... ... ... وَ إِنَّما نحن هنا لِلتعَلُّم وَ المُذاكرة و الإسْـتِـفادة وَ الإِفادة و نُصرة الحقّ و البحث البَنّاء لإظهار الصواب في المسائل المطرُوحة ... ... ... ... وَ أدرَجْتُ روابِطَها لِلإطّلاع و الإِسْـتِفادة ، على أنْ نُتابِعَ التباحُثَ بَعْدَها ... فأرجُو الترَيُّث وَ التأمُّل و المُتابعة بِجِدِّيَّةٍ وَ هُدُوءٍ وَ منْهَجِيَّةٍ سَـلِيمةٍ أو مُسْـتَسـاغَة ، إِنْ شـاء الله .
وَ أشكرُكَ أيضاً على الإِحترام و التقدير .

أين الأخ عثمان حمزة المنيعي ؟..

[عثمان حمزة المنيعي]

شكرا سيدة إنصاف .

لقد كان هذا سؤالي :

( يا أخت إنصاف ، إذا أجمعوا على شيء على أنه ظني ، لا يضرهم إن أخطاوا فيه ما دام أنهم لم يقولوا بأنه ضروري و يقيني .
الاجتهاد في حد ذاته عبادة .
و الخطأ في مسائل الاجتهاد الظنية كيف يعتبر ضلالا ؟ و إلا سيصير بنا الأمر إلى اعتبار اختلاف الفقهاء في المسائل الظنية فيه تضليل لبعضهم البعض .
و إذا أجمعوا على كونه ظنيا يقبل الخطأ ، فكيف نغير حقيقة إجماعهم و ذلك بأن نجعله يقينيا لا يقبل الخطأ ؟

و كيف لا يمكن أن ينسخ الإجماع بإجماع آخر ، إذا كانت الفتوى قد تتغير بتغير المكان و الزمان ؟ إذ لا يستلزم الإجماع اللاحق خطأ الإجماع السابق ، ما دام الاجتهاد مستمرا ) .

[إنصاف بنت محمد الشامي]

شكرا سيدة إنصاف . لقد كان هذا سؤالي : ( يا أخت إنصاف ، إذا أجمعوا على شيء على أنه ظني ، لا يضرهم إن أخطاوا فيه ما دام أنهم لم يقولوا بأنه ضروري و يقيني . الاجتهاد في حد ذاته عبادة . و الخطأ في مسائل الاجتهاد الظنية كيف يعتبر ضلالا ؟ و إلا سيصير بنا الأمر إلى اعتبار اختلاف الفقهاء في المسائل الظنية فيه تضليل لبعضهم البعض .
و إذا أجمعوا على كونه ظنيا يقبل الخطأ ، فكيف نغير حقيقة إجماعهم و ذلك بأن نجعله يقينيا لا يقبل الخطأ ؟
و كيف لا يمكن أن ينسخ الإجماع بإجماع آخر ، إذا كانت الفتوى قد تتغير بتغير المكان و الزمان ؟ إذ لا يستلزم الإجماع اللاحق خطأ الإجماع السابق ، ما دام الاجتهاد مستمرا ) .

سُـبحان الله وَ بِحَمْدِهِ سُـبْحانَ اللهِ العظيم .
ما زالَ الإِشْـكالُ قائِماً بِسَـبَبِ ازْدِحامِ المُغالَطاتِ مع تشابُكِها وَ لِعَدَمِ الضَبْطِ للتَعرِيفات .. وَ غَيْر ذلك ...
سـنُفَصِّلُ الإِجابَةَ قريباً إِنْ شـاء الله ...
لكِنْ أقُول على عَجَلٍ ، لِتَمْهِيدِ إِزاحة الإِشْـكالِ :
1 - الإجماع على قَضِيَّة من القضايا أنَّها ظَنِّيّةٌ شَـيْءٌ ، وَ الإِجماعُ على حُكْمٍ شَـرْعِيٍّ أنَّهُ هُوَ المُرادُ مِنْ نَصٍ قَطْعِيٍّ ( أو نُصُوصٍ مُجتمِعةٍ) ، وَ أنَّهُ حَقٌّ وَ ثابِتٌ هكذا فِي أَصْلِ الشَـرِيعَةِ وَ لا يَجُوزُ خِلافُهُ ، شَـيْءٌ آخَرُ . أرجو التنَبُّهَ إلى الفَرْقِ ..
ثُمَّ الإِجماعُ وَ إِنْ كانَ أَنْواعاً ، فَلْيُعْلَمْ أنَّهُ في أَصْلِهِ مُسْـتَنِدٌ إلى الشَـرْعِ ...لا بُدَّ لَهُ مِنْ مُسْـتَنَدٍ في الشَـرْعِ ( أي الأَصْل المعصُوم المحفُوظِ في الوَحْي و التبلِيغِ وَ الظُهُورِ بَيْنَ المُبَلَّغِين ) .
2 - الإِجتِهادُ عِبادَةٌ ، نَعَمْ ، مِمَّنْ اسْـتَكْمَلَ شُـرُوطَهُ وَ آلاتِهِ وَ اتَّصَفَ بِأَهْلِيَّتِهِ وَ احتَسَـبَهُ لِلّه تعالى ، وَ إِلاّ يكونُ فاعِلُهُ ( مِنْ غيْرِ أَهْلِيَّةٍ ) مُعتَدِياً آثِماً غَيْرَ مَأْجُورٍ ...
وَ مَنْ اسْـتَوفى شُـرُوطَ الإِجْتِهادِ وَ احتاج إلَيْهِ أو احتِيجَ إلَيْهِ ، فلا يكُونُ اجتهادُهُ مع وُجُودِ نَصٍّ قَطعِيٍّ أجمعُوا على أنَّ المُراد مِنْهُ كذا وَ كذا ، أو في حُكْمٍ أجْمَعُوا على أنَّهُ هُوَ المَفْهُومُ مِنْ أصْلٍ شَـرْعِيٍّ لا يَجُوزُ خِلافُهُ ، أوْ أُصُولٍ عِدَّةٍ كذلك ، فهذا لا يَصِحُّ الإِجتهادُ بِخِلافِهِ وَ لا يَجُوزُ وَ لا يُعتَبَرُ ... بل يكُونُ الإِجتِهادُ في أُمُورٍ يَسُـوغُ فيها الإِجتهادُ بقِياسِ ما لَيْسَ فيهِ نَصٌّ صَرِيحٌ على المَعْلُومِ من النُصُوصِ الصريحة وَ الأُصُولِ الثابِتَةِ التي لا خِلافَ فِيها ...
أمّا مُعتَمداتُ بعضِ المُجْتَهِدِينَ المُخْتَلَفُ فِيها وَ التي هي زائِدَةٌ على الإِسْـتِدلال المُباشِرِ مِن الكتاب و السُـنَّةِ و الإِجماعِ الذي يرجِعُ إليهِما ، ثُمَّ القِياسِ الصحيح على الثابتِ في هذه الثلاثة ، كالإِسْـتِدلالِ بعمَل غالِبِ أهلِ المدينَةِ فِي غير عصر النبِيّ صلّى اللهُ عليه وَ سَـلَّم ( أيْ بَعدَهُ ) ، و البِناءِ على الإِسْـتِصحابِ أوِ الإِسْـتِحْسـانِ أَوْ سَـدِّ الذَرائِعِ أَوْ المَصالح المُرسَـلة أوْ الأَخْذِ بِقول الصحابِيّ المَرْوِيّ تقديمأَ لهُ على القِياس الصحيح أو نحو ذلك مِمّا لَمْ يُجْمِع عَلى اعتِمادِهِ كُلُّ المُجْتَهِدِينَ ، فإِنَّنا لا نعتبِرُ ذلِكَ ضَلالاً ، لأَنَّها عِنْدَ مَنْ أَخَذَ بِها ، لَمْ تُعتَمَدْ استِقلالاً عنْ قَواعِدِ الشَـرِيعَةِ وَ الأُصُولِ المُبَيَّنَةِ في الكِتاب وَ السُنَّةِ ، وَ لَمْ يَعْرَ فيها القائِلُ بِها عَنْ وَجْهِ مِنْ وُجُوهِ التَأْصِيلِ مِنْهُما ...
بل لا نعتَبِرُ اختلافَ المُجْتَهِدِينَ في فَهْمِ بعض الكِتابِ و السُـنَّةِ ضلالاً ، ( وَ لا مُقتَضِياً لِتَضلِيلِ بَعضِهِم لِبَعضٍ ) ما دامَ لا يُخالِفُ نَصّاً وَ لا إِجماعاً ، إِذِ الأَصْلُ النَصُّ الصريحُ وَ ما أُجْمِعَ علَيْهِ أنَّهُ المَعْلُومُ مِن النُصُوصِ ..
ثُمَّ الأَصْلُ تقدِيمُ الظاهِرِ على التأوِيلِ إِلّا لِقَرِينَةٍ مُعتَبَرَةٍ . وَ يتْبَعُ ذلك اعتمادُ أُصُولٍ أُخرى في الإِسْـتِنْباطِ ، مِنْها اعتِمادُ فَحْوى الخِطابِ من الكتاب وَ السُـنَّة وَ هُوَ المُعَبَّرُ عنْهُ بِمَفْهُومِ المُوافقة ( وَ هُوَ أنواعٌ ) ، وَ منها اعتمادُ مَفهُوم الكتاب وَ السُـنَّة و يُعْرَفُ بِدلالة الإِقتضاء ، وَ هي قد تكونُ تصرِيحِيَّةً وَ قد تكونُ تلوِيحِيَّةً ، وَ دلالةُ الإِيماء وَ هِيَ أيضاً دلالة التنبِيه ، وَ بعض الطلبة لا يُميِّزُ بينَها وَ بَيْنَ تنبِيه الخِطاب المعبَّر عنْهُ بِفحوى الخِطاب وَ بِمَفهُوم المُوافقة ... وَ أُمور أُخرى كَثيرة ...
كما يُوجَدُ خِلافٌ في اعتبارِ مفْهُومِ المُخالَفة الذي هو أصْلٌ عند البعضِ وَ يُسَمّى أيضاً دليلَ الخِطاب من الكتاب و السُـنَّة ، وَ يختَلِطُ مفْهُومُ المُخالَفةِ على بعض المُبتدِئِين لِتنَوُّعِهِ إِجمالاً إلى أنواعٍ ، منها مفهوم الغاية و مفهوم الصِفة وَ مفهُوم الشَـرْط وَ مَفْهُوم العَدَد وَ مفهُوم الحَصْر وَ مفهوم الظَرْف ... وَ قَد اشْتَرَطَ المُحَقِّقُونَ مِنَ الفُقَهاءِ شُـرُوطاَ لِاعتِبارِهِ أَصْلاً مِنَ الأُصُولِ في الإِسْـتِنْباطِ مِنَ الكِتابِ وَ السُـنَّةِ ... هذا كُلُّهُ في أُصُولِ الإِسْـتِنْباطِ مِنَ الأَصْلَيْنِ الكتاب و السُنَّة ... وَ هُناك شُرُوطٌ لِصِحَّةِ القِياس ...
- وَ إِجماعُ العُلماءِ المُجْتَهِدِينَ حُجَّةٌ فلا يُلتَفَتُ إلى مَنْ أنْكَرَ حُجِّيَّتَهُ ، كما لا بُعتَبَرُ فِيهِ وِفاقُ العوامِّ ( وَ هُمْ مَنْ لَمْ يُحَصِّلْ أهلِيَّةَ الإِجتهاد فَلَمْ يحفَظ النُصُوصَ القَطْعِيَّة وَ لمْ يسْـتوعِبِ المُعتمَدَ وَ غالِبَ المُعتَبَرِ مِنَ المَرْوِيّ مع التمييز ، وَ لَمْ يعرِف الإِجماعَ ، و لَمْ يُمَيِّز الناسخ من المنسُـوخ ، وَ لَم يَسْـتَوفِ شُـرُوطَ الإِسْـتِنباطِ وَ آلاتِهِ ... وَ إِنْ كانَ عالِماً ...) ..
فأرجو التأمُّلَ جَيِّداً وَ عَدَمَ الإِسْـتِعجالِ ...
وَ لا بُدَّ أوَّلاً مِنْ معرِفَةِ الحُدُودِ وَ ضَبْطِ التعرِيفاتِ وَ فَهْمِ المُصْطَلَحاتِ لِكُلِّ مَنْ أراد البَحْثَ وَ الإِسْـتِطلاع ...
وَ اللهُ تعالى وَلِيُّ الهِدايَةِ وَ التوفِيق .
.

[عثمان حمزة المنيعي]

سيدة إنصاف . أظن أن في كلامك مصادرة على المطلوب .

لقد جاء في بداية الحوار يا سيدة إنصاف أن :

الإجماع على اجتهاد ظني يجعله يقينيا .

لأن الله تعالى أمرنا باتباع العلماء ، و يستحيل أن يخطئ العلماء جميعا في اجتهادهم في وقت واحد .

لأن خطأهم جميعا يعني وقوع الأمة في الضلال .



و السؤال هو :

هل خطأهم جميعا في مسألة ظنية يجعلهم واقعين في ضلالة ؟

إذا كان اختلاف العلماء في المسائل الاجتهادية يعني أن بعضهم مخطئ و بعضهم مصيب :

فهل اختلاف العلماء في هذه المسائل الاجتهادية يعني أن بعضهم وقع في الضلالة ؟

[عثمان حمزة المنيعي]

الأحكام الفقهية ظنية أو يقينية .

الإجماع على حكم يقيني .
و الإجماع على حكم ظني .

الإجماع على حكم يقيني : يحتاج إلى دليل على كونه حكما يقينيا قبل الإجماع عليه .


و الإجماع على حكم ظني : هل يصير هذا الحكم يقينيا بالإجماع عليه ؟