لدي عدة اسئلة اخرى سألحقها بهذا الموضوع لأنها كلها على الشمسية..
السؤال الثاني:
في معرض استدلالهما على لزوم تركب الدلالة التضمنية والالتزامية لتركب الدلالة المطابقية.. قال الشارح ومحشيه رحمهما الله:
https://scontent-kul1-1.xx.fbcdn.net...28&oe=5666B674
فحاصل قولهما رحمهما الله كما فهمته هو ان الدلالتين التضمنية والالتزامية لا يمكنا ان تكونا مركبتين الا اذا كانت المطابقية مركبة.. اما كيف يتبع تركب التضمن فلأنه اذا كان جزء اللفظ دالا على جزء المعنى التضمني فانه وبالضرورة دال على جزء المعنى المطابقي ايضا لأن التضمني جزء المطابقي فما كان جزءا للتضمني فانه لابد ان يكون ايضا جزءا للمطابقي لأن جزء الجزء جزء..
اما كلامهما في الالتزام فقد صعب علي فهمه نوعا ما ولكن ما فهمته في الجملة ان جزء اللفظ اذا دل على جزء المعنى الالتزامي فاما ان تكون دلالته بالمطابقة او التضمن او الالتزام وايا ما كان يثبت معنى مطابقي ما لهذا الجزء من اللفظ وبما ان الجزء لا يكون جزءا الا بانضمام آخر اليه (وذلك الآخر لا يكون مهملا ولا مرادفا لهذا الجزء) وجب التركب في المطابقة..
ومعنى هذا الكلام انه اذا كان لهذا اللفظ جزء دال على جزء معناه الالتزامي فقد ثبت الجزئية للفظ وهي لا تكون الا بالتركب فمتى ما كان جزء اللفظ دالا على جزء اللفظ الالتزامي وجبت له الدلالة على جزء المعنى المطابقي.. فهل يشكل على كلامهم هذا ان يقال لا يلزم من دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى الالتزامي دلالته على جزء المعنى المطابقي او التضمني فانه قد يكون اللفظ متجزءا ولكن اجزاءه غير مقصودة في المعنى المطابقي فلا يكون متركبا مطابقيا وفي نفس الوقت يدل جزءه على جزء معناه الالتزامي..
ولأزيد توضيحا اقول: اذا افترضنا ان هناك لفظة مركبة من "أ" و"ب" و"ج" و"د" فتقرأ "أبجد" وجزئها وهو "أب" مثلا له معنى ولكنه غير مقصود بجزء معناها المطابقي ولا التضمني الا ان هذه اللفظة تدل على معنى "أب" التزاميا ويدل جزئها "أ" على معنى "أ" الذي هو جزء المعنى الالتزامي وكذلك "ب" فيلزم من هذا ان يكون جزء اللفظة دالا على جزء المعنى الالتزامي للفظة غير ان يكون دالا على جزء المعنى المطابقي للفظة؟ فيكون اللفظ مفردا مطابقيا ومركبا التزاميا (وقد يقال شيء شبيه بهذا عن دلالة التضمن ايضا).. وهذا خلاف ما قرراه من ان الالتزام والتضمن تابعان للمطابقة في التركيب.. فما الجواب على هذا الاشكال بارك الله فيكم..
واعذروني على عدم ايراد امثلة فلم استطع لها سبيلا بل ولم استطع ان اركب مثالا للطرح الذي قدمه الشيخان: وهو لفظة يدل جزئها على جزء معناها الالتزامي فان كان في اذهانكم شيء من ذلك فأعينونا بارك الله في علمكم..!!
ملاحظة: كنت افكر في المبحث اعلاه وكيف ان المعتبر هو افراد او تركب المطابقة وكيف ان التضمن والالتزام لا يعتبران لانهما تابعان للمطابقة.. فانقدحت في ذهني طريقة اخرى لاخراج اعتبارية التضمن والالتزام..
نعلم ان المقصود بهذا المبحث أصالة هو تقسيم الالفاظ الى مفردات ومركبات لبحث الاحكام التي تنبني على ذلك لاحقا لذلك المقصود الاساسي هو اعطاء كل لفظة حكما واحدا لتصنيفها اما ضمن المركبات او المفردات لأن اعطائها اكثر من حكم (اي جعلها مفردة ومركبة باعتبارات) لا يساعد في الايصال الى المقصود اذ انه سينبني عليه ان تبحث معظم الالفاظ مرتين ويكون لها حكمان ولا يكون احدهما بأولى من الآخر في الاعتبار فيستوجب ذلك توضيح الجهة المعتبرة لكل لفظ في كل مرة يتحدث فيها عنه وهو تضييح لجهود كبيرة جدا اضافة الى انه سيسبب الكثير من المشاكل في الفهم والاستيعاب والكثير من المغالطات ايضا لذلك وجب الاقتصار على اعتبار واحد لاعطاء اللفظة حكما: اما مفردة او مركبة.. وذلك الاعتبار يجب ان يكون المطابقة..
لأننا اذا اعتبرنا التضمن فانه من الممكن ان يكون جزء اللفظ دالا على جزء المعنى التضمني والجزء الآخر دالا على جزء آخر للمعنى التضمني والاول مركب والثاني بسيط.. فاما ان يعتبرا معا واما ان يعتبر احدهما ولا موجب لاعتبار احدهما دون الآخر.. فنضطر الى القول ان اللفظ مركب ومفرد تضمنيا وهذا سيحتاج الى تفصيل في كل مرة فماذا لو كان للفظ مثلا خمسة معاني تضمنية؟ سنضطر الى ان نقول مثلا ان اللفظ مركب ثلاث مرات ومفرد مرتين تضمنيا.. وهذا سيوقعنا بما كنا نحول الهروب منه وهو ايقاع الاحكام المتخالفة على اللفظة الواحدة..
ثم ان بعضهم قد يتوهم عند قولنا ان اللفظ مفرد ومركب تضمنيا اننا جامعون للاضداد فمنعا لذلك الاشتباه وحفظا للجهد من الضياع في تعديد اوجه التركب والافراد تضمنيا نقتصر على المطابقة.. والقول في الالتزام كالقول في التضمن فلم يبقى الى اعتبار المطابقة لأنه ليس لها الا حكم واحد اما الافراد واما التركب والله اعلم..
ما رأيكم بهذا الكلام سادتي؟
رد مع اقتباس