المدعو خالد الحارثي من أتباع المذهب الإباضي (الخوارج )و لسنا بحاجه إلى تحقيقاته الحديثية و إلى إلى تحقيقات مشائخه لأن موقفهم من الصحيحين ورواة الحديث بل و من الصحابة معروف
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا نسيت أن أرد على قولك السابق أن موقفنا من الصحيحين معروف، فيا حبذا لو تبين لنا موقفنا من ذلك-ولكن إجعل ذلك في موضع آخر، حتى لا يتشعب الحوار - وانا موقن أنك ليس لديك أدنى علم عن موقفنا من الصحيحين وباقي السنن. ولو تكلفت في قراءة كتب الفقه والاصول عندنا لوجدت الاجابة. ونحن نعمل بكل الاحاديث الصحيحة سواء كانت عند الربيع بن حبيب رحمه الله أو مدونة أبي غانم الخرساني أو عند البخاري أو مسلم وباقي السنن، لكن ليس لدينا شعارات كالقول (تلقته الامه بالقبول، جاوز القنطرة...إلخ) انما الحجة الدليل والترجيح. وخبر الواحد الصحيح حجة معمول به عندنا
لم أجد توثيق إبن معين ، بل ثبت عنه قوله (مخلط)، فيا حبذا لو تتحفنا بتوثيق إبن معينهكذا اقتصرت على التضعيف ولم تذكر التوثيق فقد وَثَّقَهُ الْعجلِيّ وابن معِين
مصطلح النسائي ((ليس به بأس )) هو أقل درجة من الثقة أو التوثيق ولكن النسائي معروف أيضا بتساهلة ولم يفسر توثيقه هذا ، وقد أشار إلى ذاك الأصل ابن حجر فقال في "النكت على كتاب ابن الصلاح" (2|680): «من عاداتهم إذا أرادوا وصف الراوي بالصلاحية في الحديث قيدوا ذلك فقالوا: صالح الحديث. فإذا أطلقوا الصلاح فإنما يريدون به في الديانة. وقد كان النسائي قليل الاعتناء بوصف الحفاظ، والفقهاء، والعباد، والزهاد، بما عرفوا به من حفظ وفقه، وعبادة، وزهد عند كلامه فيهم جرحاً وتعديلاً. كذلك لم يعتن حالة حكمه على الرجال بذكر ما نسبوا إليه من بدع.))هكذا اقتصرت على التضعيف ولم تذكر التوثيق فقد وَثَّقَهُ الْعجلِيّ وابن معِين وَالنَّسَائِيّ
ولكن لا يقال ذلك في كل من قال فيهم النسائي بذلك المصطلح، غاية ما أستطيع أن أقوله ، أن هذا التوثيق من النسائي لا يقدم على الجرح المتقدم
لكنه ذكر أيضا أنه صالح الحديث؛ قال العجلي: هو صالح الحديث ، روى أكثر من مائة حديث ، وهو ثقة في الحديثهكذا اقتصرت على التضعيف ولم تذكر التوثيق فقد وَثَّقَهُ الْعجلِيّ
ولا يلزم قول العجلي (صالح الحديث) اتصافه بالحفظ والضبط، والدليل على ذلك قول أبو حاتم في عبدالملك بن عمير نفسه (قال أبو حاتم : صالح الحديث ، ليس بحافظ ، تغير حفظه قبل موته).
بل لم يعاب عليه اختلاطه وحسب كما ذكرنا في من جرحه -وابن حجر في موضع الدفاع عن رجال البخاري الذين إختلف في توثيقهم والذين تكلم فيهم حافظ عصره الدارقطني، فيجب مراعاة موضع الكلام. وحسن الظن بالحافظقال الحافظ ابن حجر في المقدمة .... وَإِنَّمَا عيب عَلَيْهِ أَنه تغير حفظه لكبر سنه لِأَنَّهُ عَاشَ مائَة وَثَلَاث سِنِين
قال الحافظ ابن حجر في موضع آخر (... وَقَالَ عَمْرو بن عَليّ اخْتَلَط حَتَّى كَانَ لَا يعقل قلت احْتج بِهِ الْجَمَاعَة وَلم يكثر البُخَارِيّ عَنهُ وَالظَّاهِر أَنه إِنَّمَا أخرج لَهُ عَمَّن سمع مِنْهُ قبل اخْتِلَاطه كعمرو بن عَليّ وَغَيره بل نقل الْعقيلِيّ أَنه لما اخْتَلَط حجبه أَهله فَلم يرو فِي الِاخْتِلَاط شَيْئا وَالله أعلم ) انتهىقال الحافظ ابن حجر في المقدمة "قلت احْتج بِهِ الْجَمَاعَة وَأخرج لَهُ الشَّيْخَانِ من رِوَايَة القدماء عَنهُ فِي الِاحْتِجَاج وَمن رِوَايَة بعض الْمُتَأَخِّرين عَنهُ فِي المتابعات
فتجد أن الحافظ لم يقطع بذلك في هذا الموضع ، وهو يدل على نه لا دليل على روايتهم له قبل الاختلاط. وقول إبن حجر (( وَلم يكثر البُخَارِيّ عَنهُ)) دليل على أقل تقدير القول ( اختلافهم في الاحتجاج به)
لعلك لم تنظر في الجرح ، لان الجرح هو جرح مفسر فهو مقدم على من وثقه، مع أن التوثيق غير مفسر. انما إكتفى إبن حجر بالقول أن إبن حبان لم يذكره ولعله يقصد في المجروحين وهذا لا يعد توثيقا له وحتى لو وثقه إبن حبان فقد علمتم ما في توثيقه من التساهل. ولا يلزمنا نحن من إخراج البخاري وغيره له صحة حديثه. والجرح لا يقاس عليه فصاحة الراوي ولا على عدد مروياته، كما ذكر البخاري في عبد الملك بن عمير ، ولا إلى دين المجروح وورعه وعلمه ، وإنما إلى حفظه وضبطه لرواياته بعد أن تثبت عدالته - وما ذكر في حفظ وضبط عبدالملك بن عمير كافي في تقديم الجرح على التوثيق كقول أحمد بن حنبل : (عبد الملك بن عمير مضطرب الحديث جدا مع قلة روايته ، ما أرى له خمس مائة حديث ، وقد غلط في كثير منها ) وراية إسحاق الكوسج عن أحمد ، (أنه ضعفه جدا) وقول أبو حاتم : (ليس بحافظ ، تغير حفظه قبل موته) وقول أحمد بن حنبل : (سماك بن حرب أصلح حديثا من عبد الملك بن عمير ، وذلك أن عبد الملك يختلف عليه الحفاظ) . ومعلوم أن سماك بن حرب قد ضعفه جماعة فشعبة كان يضعفه وكان الثوري يضعفه بعض الضعف وقال ابن المبارك: سماك ضعيف في الحديث .
أما مذكرته في أن الحديث له شواهد أخرى، كحديث أبي سعيد الخدري ( لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ) فهي لا تزيد هذه الرواية إلا ضعفا وسوف نتكلم فيها إن شاء الله وكثيرة طرق الحديث ليس لازم منها زيادة الصحة انما الضعف كما ذكر ذلك علماء الحديث. فتضارب متون الرواية بأن قوله: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة يعطي أن الضحضاح مأجل له إلى يوم القيامة بنحو من الرجاء المدلول عليه لقوله: لعله. وإن قوله: وجدته في غمرات النار فأخرجته إلى ضحضاح. هو واضح في تعجيل الضحضاح له وثبوت الشفاعة قبل صدور الكلام.
أما حديث ابن عباس أخرجه مسلم (أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ، وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ.) فليس في هذا الموضوع ما يتعلق بها فراجع أول مشاركة
والله أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته