صفحة 11 من 11 الأولىالأولى ... 7891011
النتائج 151 إلى 156 من 156

الموضوع: مناقشة الأحاديث التي جاءت في رؤية الله

  1. صراحة قد سئمت من كثرة ترداد معالجة موضوع الرؤية بغير طائل

    فإننى إن شئت أن أصدقك أكون قد كذبت أئمتنا الكرام فيما يخبروننا عن الرؤية وهم بلا شك على علم بما تخبر به من من علم الجرح والتأويل

    وكنت قد عزمت على ألا أكمل الحوار ولكنى وجدت منك الحاحا شديدا فى اثبات بطلان أدلة الرؤية التى هى صحيحة عند أهل السنة وفى هذا خطورة على القارئ من أهل السنة

    وفى تعليقك السابق قمت بتفنيد خبر الواحد عن النبى صلى الله عليه وسلم ولكن علماءنا يرون غير ذلك انظر :

    http://www.eltwhed.com/vb/showthread...E1%C2%CD%C7%CF

    وهذا بحث جيد عن الرؤية فى الآخرة ..
    http://abuhamedalqazaly.blogspot.com...post_9220.html

    وهذا بحث آخر فى نفس الموضوع :

    http://quran.maktoob.com/vb/quran11603/

    ولا بأس أن تراجع بعضا مما ناقشناه معا برؤية جديدة على هذه الصفحة (ولكن لا تلتفت إلى آراء وأقوال الشيعة)

    http://www.wylsh.com/contnent/articles-11.html
    مع خالص التحية






  2. اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله عبد الحى سعيد مشاهدة المشاركة
    صراحة قد سئمت من كثرة ترداد معالجة موضوع الرؤية بغير طائل

    فإننى إن شئت أن أصدقك أكون قد كذبت أئمتنا الكرام فيما يخبروننا عن الرؤية وهم بلا شك على علم بما تخبر به من من علم الجرح والتأويل

    وكنت قد عزمت على ألا أكمل الحوار ولكنى وجدت منك الحاحا شديدا فى اثبات بطلان أدلة الرؤية التى هى صحيحة عند أهل السنة وفى هذا خطورة على القارئ من أهل السنة

    وفى تعليقك السابق قمت بتفنيد خبر الواحد عن النبى صلى الله عليه وسلم ولكن علماءنا يرون غير ذلك انظر :

    http://www.eltwhed.com/vb/showthread...E1%C2%CD%C7%CF

    وهذا بحث جيد عن الرؤية فى الآخرة ..
    http://abuhamedalqazaly.blogspot.com...post_9220.html

    وهذا بحث آخر فى نفس الموضوع :

    http://quran.maktoob.com/vb/quran11603/

    ولا بأس أن تراجع بعضا مما ناقشناه معا برؤية جديدة على هذه الصفحة (ولكن لا تلتفت إلى آراء وأقوال الشيعة)

    http://www.wylsh.com/contnent/articles-11.html
    مع خالص التحية

    شكرا لك أخي عبدالله ، لا عليك أخي الكريم، عليك أن تبحث للوصول إلى الحقيقة، إن لم يكن اليوم فغدا،

    اطلعت على الوصلات ولكن لا استطيع أن أقوم بالمشاركة، لان الوقت لا يسعني،
    وكل ما ذكر في تلك المواضيع، قد رد عليه أصحابنا والحجة هو البرهان البين الذي يتقبله العقل !

    ولكني سوف اعقب على الوصلة الاولى وقولك (وفى تعليقك السابق قمت بتفنيد خبر الواحد عن النبى صلى الله عليه وسلم ولكن علماءنا يرون غير ذلك انظر)


    أقول أن هناك فرق بين قولهم أن خبر الواحد حجة من حجج الشرع وهو يوجب العمل وقولهم لا يفيد العلم، فالعقيدة ليست عمل انما إعتقاد وتصديق وايمان بالقلب، وهي ثمرة المؤمن التي يصلح بها عمله، فلذلك لا تبنى العقيدة إلا على المقطوع به ثبوتا فتنبه هداك الله أخي عبدالله. وهذا أجمع عليه المسلمون وبه نقول نحن معاشر الاباضية من زمن جابر بن زيد في النصف الثاني من القرن الأول الهجري إلى يومنا هذا،

    فالقول أن أخبار الاحاد توجب العمل ولا تفيد العلم قول جمهور أهل السنة وعلى هذا يكاد الاجماع أن ينعقد ، وخالف إبن حزم ذلك - فلا يكون كلامه حجة على الجمهور ،

    وربما (وهذه وجهة نظر مني) من يستقريء مولفات إبن حزم قد يجد أنه لا يقول أنها تفيد العلم على الاطلاق ، ولا أعلم إن كان هناك أحد افرد دراسة في هذا الباب ولكن هذا فقط مجرد إحتمال مطروح ، لانه من الصعب أن يقول شخص أن خبر الواحد يفيد العلم (أي اليقين) وبالتالي يكون مقطوعا بثبوته


    وارجع هنا إلا تلك الوصلة

    طارح ذلك الموضوح يحاول التلبيس لانه يخلط الكلام والمواضيع، ولا يفرق بين قولهم يوجب العمل وقولهم يفيد العلم

    وهنا نرد على موضوعة














    قال الإمام الشافعي "ت 204هـ": "لو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الآحاد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلاَّ قد أثبته جاز لي، ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت بأن ذلك موجود على كلِّهم قال: فإن شبه على رجل بأن يقول: قد روي عن النبي حديث كذا وحديث كذا وكان فلان يقول قولا يخالف ذلك الحديث.

    فلا يجوز عندي عن عالم أن يثبت خبر واحد كثيرا ويحل به ويحرم ويرد مثله-: إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه أو يكون ما سمع و من سمع منه أوثق عنده ممن حدثه خلافه أو يكون من حدثه ليس بحافظ أو يكون متهما عنده أو يتهم من فوقه ممن حدثه أو يكون الحديث محتملا" الرسالة ص 427.

    وبوَّب البخاري لذلك فقال: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، وذكر فيه خمسة عشر حديثاً.




    قال الحافظ ابن حجر "ت 852 هـ
    ": "المراد بالإجازة: جواز العمل به والقول بأنه حجة، وقصد بالترجمة الرد على من يقول: إن خبر الواحد لا يحتج به إلاَّ إذا رواه أكثر من شخص واحد يصير كالشهادة ويلزم منه الرد على من شرط أربعة أو أكثر" فتح الباري 13/233.


    وقال ابن بطال "ت 444هـ": انعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد " فتح الباري 13/321



    وقال الإمام أبو محمد بن حزم "ت 457 هـ": "قال أبو سليمان، والحسين بن علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم: إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوجب العلم والعمل معاً وبهذا نقول ".



    وقال أيضاً: " القرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض، وهما شيء واحد في أنهما من عند الله، فمن جاءه خبر عن رسول الله يقرُّ أنه صحيح وأن الحجة تقوم بمثله، أو قد صحح مثل ذلك الخبر في مكان آخر ثم ترك مثله في هذا المكان لقياس أولقول فلان وفلان فقد خالف الله وأمر رسوله" الإحكام 1/98، 102، 108 بتصرف.



    وقال الخطيب البغدادي "ت 463ه
    ـ": "وعلى العمل بخبر الواحد كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه، فثبت أن من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه "الكفاية ص 72.



    وقال ابن عبد البر "ت 463ه
    ـ": "وكلهم يرون خبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وحكماً وديناً في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في الأحكام ما ذكرناه "التمهيد 1/34.

    وقال: "خبر الآحاد الثقات الأثبات المتصل الإسناد يوجب العمل عند جماعة علماء الأمة الذين هم الحجة والقدوة "جامع بيان العلم 2/34.

    وقال ابن دحية" ت 633هـ": "وعلى قبول خبر الواحد الصحابة والتابعون وفقهاء المسلمين وجماعة أهل السنة، يؤمنون بخبر الواحد ويدينون به في الاعتقاد" الابتهاج في أحاديث المنهاج ص 78..



    وقال الإمام ابن كثير "ت 774 هـ
    ": - بعد كلام ابن الصلاح -: "وهذا جيد وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، ثم وقفت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية مضمونه: نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم: القاضي عبدالوهاب المالكيه و الإمام الفقيه أبو محمد البغدادي (ت 422هـ)،


    والشيخ أبو حامد الإسفراييني هو محمد بن أحمد شيخ الشافعية في زمانه (ت 406هـ)،

    والقاضي أبو الطيب الطبري الإمام العالم ظاهر بن عبدالله أحد فقهاء الشافعية (ت 450هـ).،

    والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد أبو عبدالله الحسن بن حامد البغدادي (ت 403هـ)

    وأبو يعلى بن الفراء، وأبو الخطاب هو الفقيه محفوظ بن أحمد الكلوزاني البغدادي (ت 510هـ).


    وابن الزعفراني هو الفقيه شيخ الحنابلة في عصره علي بن عبيد الله بن نصر البغدادي (ت 527هـ).

    وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية... ".

    وقال أيضاً: " وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفراييني -هو إبراهيم بن محمد بن مهران (218هـ).

    وابن فورك، وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة"انظر الفتاوى 18/40.




    قال ابن كثير:
    "وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطاً فوافق فيه هؤلاء الأئمة الأربعة " الباعث الحثيث 1/127.



    وقال ابن القيم: "ت 751هـ
    ":"ومعلوم مشهور استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها، فهذا إجماع منهم على القبول بأخبار الآحاد، وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله تعالى ومسائل القدر والرؤية وأصول الإيمان والشفاعة وإخراج الموحدين من المذنبين من النار... وهذه الأشياء، علمية لا عملية، وإنما تروى لوقوع العلم للسامع بها، فإذا قلنا خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الخطأ، وجعلناهم لاغين هازلين مشتغلين بما لا يفيد أحداً شيئاً ولا ينفعه، ويصير كأنهم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه"مختصر الصواعق المرسلة 1/332..

    وقال أيضاً: "إن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها، ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها في الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بها في أحدهما دون الآخر، وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة؛ فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث العملية التي تتضمن الخبر عن الله بأنه شَرَعَ كذا وأوجبه ورضيه ديناً، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته، ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم من أهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه يجوِّز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته، فأين سلف المفرقين بين البابين؟! نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين..." المرجع السابق 2/412.

    وقال أيضاً: "والذي ندين به ولا يسعنا غيره: أن الحديث إذا صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يصح عنه حديث آخر بنسخه، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد كائنا من كان لا راويه ولا غيره"إعلام الموقعين 4/408 تحقيق مشهور.




    وقال الحافظ ابن حجر "ت 852 هـ"
    :يقبل خبر الواحد وإن كان امرأة فتح الباري 1/308


    وقال أيضاً: " قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم به"فتح الباري 1/308.




    ونقل عن الإمام ابن دقيق العيد "ت 702هـ قوله: "المراد بالاستدلال به على قبول خبر الواحد مع كونه خبر واحد أنه صورة من الصور التي تدل، وهي كثيرة"فتح الباري 1/381.





    وقال أبو الحسنات اللكنوي
    "ت 1304هـ": - عن حكم العمل بحديث الآحاد-: "وحكمه أنه يجب العمل به مالم يكن مخالفاً للكتاب والسنة... وهو الصحيح المختار عند الجمهور"ظفر الأماني ص 61.




    وقال الشيخ محمد الخضري " ت 1345 هـ
    ": "تواتر عن الصحابة في وقائع لا تحصى العمل بخبر الواحد، ومجموع هذه الوقائع تفيد إجماعهم على إيجاب العمل بأخبار الآحاد، وكثيراً ما كانوا يتركون آراءهم التي ظنوها باجتهادهم إذا روي لهم خبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" أصول الفقه ص 280.


    وقال أحمد شاكر " ت 1377هـ ": "والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله: من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء أكان في أحد الصحيحين أم في غيرهما، وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني، وهذا العلم يبدو ظاهراً لكل من تبحر في علم من العلوم، وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه.... ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد، ومنه زعمهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنكاراً لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بالشيء ثم ازدياد هذا اليقين" الباعث الحثيث 1/125



    وقبل أن أرد على ذلك الموضوع ، انقل لك بعض من كلام العلامة المحدث الاصولي علامة المنقول والمعقول الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي متعنا الله بحياته، في كتابه القيم السيف الحاد ،

    يقول الشيخ سعيد حفظه الله ((قفد إختلف الناس في جواز الإحتجاج بالأحاديث الآحادية (1) في المسائل العقدية , على عدة مذاهب أشهرها المذهبان الآتيان :

    المذهب الأول :

    أن الأحاديث الآحادية لا يجوز الإحتجاج بها في المسائل العقدية , و ذلك لعدم القطع بثبوتها كما سيأتي تحقيقه بإذن الله تعالى .

    و هذا هو مذهب جمهور الأمة كما حكاه النووي في مقدمة "شرح مسلم" و في "الإرشاد" و في "التقريب" , و إمام الحرمين في "البرهان" , و السعد في "التلويح" , و الغزالي في "المستصفى" , و ابن عبدالبر في "التمهيد" , وابن الأثير في مقدمة "جامع الأصول" , و صفي الدين البغدادي الحنبلي في "قواعد الأصول" , و ابن قدامة الحنبلي في "روضة الناظر" , و عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار" , وابن السبكي في "جمع الجوامع" , و المهدي في "شرح المعيار" , و الصنعاني في "إجابة السائل" , و ابن عبدالشكور في "مسلم الثبوت" , و الشنقيطي في "مراقي الصعود" , و آخرون سيأتي ذكر بعضهم بإذن الله تعالى .

    وممن قال بهذا القول أصحابنا قاطبة ، والمعتزلة ، والزيدية ، وجمهور الحنفية ، والشافعية ، وجماعة من الظاهرية ، وهو مذهب مالك على الصحيح كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- ، وعليه جمهور أصحابه ، وبه قال كثير من الحنابلة وهو المشهور عن الإمام أحمد كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- ، وإليه ذهب ابن تيمية في (منهاج السنة) ج2 ص133 حيث قال ما نصه:
    ( الثاني أن هذا من أخبار الآحاد فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الإيمان إلا به) اهـ. وكذلك نص على ذلك في (نقد مراتب الإجماع) لابن حزم.

    المذهب الثاني:

    أن أخبار الآحاد يحتج بها في المسائل العقدية ، وأنها تفيد القطع.

    وهو مذهب طائفة من الظاهرية منهم ابن حزم ، وبه قالت طائفة من أهل الحديث ، وبعض الحنابلة ، واختاره ابن خويز منداد من المالكية ، وزعم (2) أنه الظاهر من مذهب مالك ، ونسبه بعضهم إلى الإمام أحمد بن حنبل وهذا ليس بصحيح عنهما بل الصحيح عنهما خلافه كما تقدم
    )) إنتهى كلامه




    وبوَّب البخاري لذلك فقال: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، وذكر فيه خمسة عشر حديثاً.



    والرد على ذلك نقول

    قال الإمام البخاري في كتاب أخبار الآحاد من صحيحه ج13 ص 290 بشرح الفتح : ( باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام ) ا.هـ. . قال الحافظ ابن حجر في شرحه عليه : ( وقوله الفرائض بعد قوله في الأذان والصلاة والصوم من عطف العام على الخاص ، وأفراد الثلاثة بالذكر للاهتمام بها ) ، قال الكرماني : ( ليعلم إنما هو في العمليات لافي الاعتقاديات ) ا.هـ. . وأقره الحافظ على ذلك .







    قال الحافظ ابن حجر "ت 852 هـ
    ": "المراد بالإجازة: جواز العمل به والقول بأنه حجة، وقصد بالترجمة الرد على من يقول: إن خبر الواحد لا يحتج به إلاَّ إذا رواه أكثر من شخص واحد يصير كالشهادة ويلزم منه الرد على من شرط أربعة أو أكثر" فتح الباري 13/233.



    وكما ترى أن إبن حجر لم يقل أن خبر الواحد يفيد العلم انما يتكلم عن العمل به، وهذا لا خلاف فيه




    وقال ابن بطال "ت 444هـ": انعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد " فتح الباري 13/321


    وكما ترى أن ابن بطال لم يقل أن خبر الواحد يفيد العلم انما يتكلم عن العمل به، وهذا لا خلاف فيه






    وقال الخطيب البغدادي "ت 463ه
    ـ": "وعلى العمل بخبر الواحد كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه، فثبت أن من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه "الكفاية ص 72.

    وكما ترى أن ابن بطال لم يقل أن خبر الواحد يفيد العلم انما يتكلم عن العمل ، وهذا لا خلاف فيه


    وقال الإمام أبو محمد بن حزم "ت 457 هـ": "قال أبو سليمان، والحسين بن علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم: إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوجب العلم والعمل معاً وبهذا نقول ".
    وهذا قول إبن حزم وقد خالف الجمهور




    وهو ما رجحه الحافظ ابن الصلاح "ت 643هـ" في ( مقدمة علوم الحديث) ص 24. قال - بعد ذكره لأقسام الصحيح -: "وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافاً لمن نفى ذلك".



    وتعقبه الإمام النووي "ت 676 هـ" فقال: "خالفه المحققون والأكثرون" التقريب ص 14.



    قلتُ: ولم أجد من وافق الإمام النووي على هذا القول، بل إنه قال في "شرحه لصحيح مسلم"1/131: "الذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها، ويفيد الظن ولا يفيد العلم، وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل...".
    وكما ترون قد رد صاحب الموضوع على نفسه بحيث أنه أتى ما ينقض قول إبن الصلاح، وهو قول النووي ، وهنا نقل آخر من المحقق ابن عبدالشكور

    قال المحقق ابن عبدالشكور في "مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت" ج2 ص123 : ( فرع : ابن الصلاح وطائفة من الملقبين بأهل الحديث ، زعموا أن رواية الشيخين - البخاري ومسلم - تفيد العلم النظري ، للإجماع أن للصحيحين مزية على غيرهما ، والإجماع قطعي ، وهذا بهت ، فإن من رجع إلى وجدانه يعلم بالضرورة أن مجرد روايتهما علما لزم تحقيق النقيضين في الواقع، وهذا - أي ما ذهب إليه ابن الصلاح وأتباعه - بخلاف ما قاله الجمهور من الفقهاء والمحدثين ، لأن انعقاد الإجماع على المزية على غيرهما ومن مرويات ثقات آخرين ممنوع ، والإجماع على مزيتهما أنفسهما مما لا يفيد ، ولأن جلالة شأنهما وتلقي الأمة لكتابيهما والإجماع على المزية لو سلم لا يستلزم ذلك القطع والعلم ، فإن القدر المسلم المتلقي بين الأمة ليس إلا أن رجال مروياتهما جامعة للشروط التي اشترطها الجمهور لقبول روايتهم ، وهذا لا يفيد إلا الظن ، وأما مروياتهما ثابتة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فلا إجماع عليه أصلا ، كيف ؟! ولا إجماع على صحة ما في كتابيهما ؛ لأن رواتهما منهم قدريون وغيرهم من أهل البدع وقبول رواية أهل البدع مختلف فيه ، فأين الإجماع على صحة مرويات القدرية ؟!


    إلى أن قال الشارح : ولنعم ما قال الشيخ ابن الهمام : ( إن قولهم بتقديم مروياتهما على مرويات الأئمة الآخرين قول لا يعتد به ولا يقتدي به ، بل هو من تحكماتهم الصرفة ، كيف لا ؟ وأن الأصحية من تلقاء عدالة الرواة وقوة ضبطهم ، وإذا كان رواة غيرهم عادلين ضابطين فهما وغيرهما على السواء ، ولا سبيل للحكم بمزيتهما على غيرهما إلا تحكما ، والتحكم لا يلتفت إليه ، فافهم ) ا.هـ. . مع زيادة من شارحه الأنصاري .


    قال الصنعاني في "ثمرات النظر" ص130-140 : ( العاشرة : وجود الحديث في الصحيحين أو أحدهما لا يقضي بصحته بالمعنى الذي سبق ؛ لوجود الرواية فيهما عمن عرفت أنه غير عدل ، فقول الحافظ ابن حجر أن رواتهما قد حصل الاتفاق على تعديلهم بطرق اللزوم ، محل نظر ، لقوله : إن الأمة تلقت الصحيحين بالقول ، ( هو قول ) سبقه إليه ابن الصلاح وأبو طاهر المقدسي وأبو عبدالرحمن عبد الخالق ، وإن اختلف هؤلاء في إفادة هذا التلقي : العلم أو الظن .




    ونقل عن الإمام ابن دقيق العيد "ت 702هـ قوله: "المراد بالاستدلال به على قبول خبر الواحد مع كونه خبر واحد أنه صورة من الصور التي تدل، وهي كثيرة"فتح الباري 1/381.


    وكما ترى أن ابن دقيق العيد لم يقل أن خبر الواحد يفيد العلم انما يتكلم عن قبول خبر الواحد، وهذا لا خلاف فيه

    وقال أبو الحسنات اللكنوي "ت 1304هـ": - عن حكم العمل بحديث الآحاد-: "وحكمه أنه يجب العمل به مالم يكن مخالفاً للكتاب والسنة... وهو الصحيح المختار عند الجمهور"ظفر الأماني ص 61

    وكما ترى أن أبو الحسنات اللكنوي لم يقل أن خبر الواحد يفيد العلم انما يتكلم عن العمل ، وهذا لا خلاف فيه



    وما كل طول في الكلام بطائل ~ ولا كل مقصور الكلام قصير
    وما كل منطوق بليغ هداية ~ ولا كل زحار المياه نمير
    وما كل موهوم الظنون حقائق ~ ولا كل مفهوم التعقل نور
    وما كل مرئي البصائر حجة ~ ولا كل عقل بالصواب بصير
    وما كل معلوم بحق ولا الذي ~ تقيل علما بالأحق جدير
    ولكن نور الله وهب لحكمة ~ يصير مع التوفيق حيث يصير






  3. وقال ابن عبد البر "ت 463ه
    ـ": "وكلهم يرون خبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وحكماً وديناً في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في الأحكام ما ذكرناه "التمهيد 1/34.

    كلام عبد البر واضح، في عدم القطع في أخبار الاحاد، وهو مذهب أصحابه المالكيه، حيث يقول

    ((((وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ هَلْ يُوجِبُ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا أَمْ يُوجِبُ الْعَمَلَ دُونَ الْعِلْمِ وَالَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ أَنَّهُ يُوجِبُ الْعَمَلَ دُونَ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ وَلَا يُوجِبُ الْعِلْمَ عِنْدَهُمْ إِلَّا مَا شَهِدَ بِهِ عَلَى اللَّهِ وَقَطَعَ الْعُذْرُ بِمَجِيئِهِ قَطْعًا وَلَا خلاف فيه)) ))


    وهذه القاعدة أي عدم إفادة خبر الآحاد للعلم، هي التي سار عليها ابن عبد البر في كتابه التمهيد أثناء مناقشته للمسائل الأصولية والفروعية التي تكلم عليها. ومثال ذلك:

    قال (ج7 ص17): "فالله أعلم بما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في السماء إن كان قاله فإن أخبار الآحاد لا يقطع عليها".

    وقال (ج7 ص261): "وقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في (قل هو الله أحد) أحاديث عدة من جهة نقل الآحاد لا نقطع على عينها".

    وقال (ج8 ص292): "وإنما لم تجز القراءة به في الصلاة لأن ما عدا مصحف عثمان فلا يقطع عليه، وإنما يجري مجرى السنن التي نقلها الآحاد، لكن لا يقدم أحد على القطع في رده".

    وقال (ج9 ص285): "والذي أقول به في هذا الباب تسليم الأمر لله عز وجل وترك القطع على الله بالشؤم في شيء؛ لأن أخبار الآحاد لا يقطع على عينها، وإنما توجب العمل فقط".

    وقال: (ج19 ص24): "والله عز وجل أعلم بالساعة أي الساعات هي؟ لأن أخبار الآحاد لا يقطع على معانيها".



    وقال

    وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مَا فِي مُصْحَفِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَهُوَ الَّذِي بِأَيْدِي الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ حَيْثُ كَانُوا هُوَ الْقُرْآنُ الْمَحْفُوظُ الَّذِي لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَجَاوَزَهُ وَلَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ لِمُسْلِمٍ إِلَّا بِمَا فِيهِ وَإِنَّ كُلَّ مَا رُوِيَ مِنَ القراآت فِي الْآثَارِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ أُبَيٍّ أَوْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ عَائِشَةَ أَوِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَوِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ مِمَّا يُخَالِفُ مُصْحَفَ عُثْمَانَ الْمَذْكُورَ لَا يُقْطَعُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَكِنْ ذَلِكَ فِي الْأَحْكَامِ يَجْرِي فِي الْعَمَلِ مَجْرَى خَبَرِ الْوَاحِدِ وَإِنَّمَا حَلَّ مُصْحَفُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا الْمَحَلَّ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَسَائِرِ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُجْمِعُوا عَلَى مَا سِوَاهُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَيُبَيِّنُ لَكَ هَذَا أَنَّ مَنْ دَفَعَ شَيْئًا مِمَّا فِي مُصْحَفِ عُثْمَانَ كَفَرَ وَمَنْ دَفَعَ مَا جَاءَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ وَشِبْهِهَا مِنَ الْقِرَاءَاتِ لَمْ يَكْفُرْ.


    وقال

    (( فأما مالك رحمه الله (فإنه) (أ) قَالَ فِي مُوَطَّئِهِ لَمَّا ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَيْسَ لِهَذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ وَلَا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنَ الْمَالِكِيِّينَ فِي تَخْرِيجِ وُجُوهِ قَوْلِ مَالِكٍ هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ دَفَعَهُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ وَإِجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ فِيمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَمِثْلُ هَذَا يَصِحُّ فِيهِ الْعَمَلُ لِأَنَّهُ مِمَّا يَقَعُ مُتَوَاتِرًا وَلَا يَقَعُ نَادِرًا فَيُجْهَلَ فَإِذَا أَجْمَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ وِرَاثَةً بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ فَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا تَوْقِيفٌ أَقْوَى مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْأَقْوَى أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ))


    وقال

    ((وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ يُجْهَرُ بِهَا فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ لِأَنَّهَا آيَةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ حُكْمُهَا كَسَائِرِ السُّورَةِ وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ أَيْضًا وَابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا مَنْ قَرَأَ بِهَا سِرًّا فِي صَلَاةِ السِّرِّ وَجَهْرًا فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ فَحُجَّتُهُ أَنَّهَا آيَةٌ مِنَ السُّورَةِ لَا يَخْتَلِفُ حُكْمُهَا وَالْمُنَاظَرَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُخَالِفُهُ فِي هَذَا الْأَصْلِ وَأَمَّا مَنْ أَسَرَّ بِهَا وَجَهَرَ كَسَائِرِ السُّورَةِ فَإِنَّمَا مَالَ إِلَى الْأَثَرِ وَقَرَأَ بِهَا كَذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْمُوجِبِ لِلْعَمَلِ دُونَ الْعِلْمِ))




    ((وَلِأَئِمَّةِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فِي إِنْفَاذِ الْحُكْمِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ مَذَاهِبُ مُتَقَارِبَةٌ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ قَبُولِهِ وَإِيجَابِ الْعَمَلِ بِهِ دُونَ الْقَطْعِ عَلَى مَغِيبِهِ فَجُمْلَةُ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ إِيجَابُ الْعَمَلِ بِمُسْنَدِهِ وَمُرْسَلِهِ مَا لَمْ يَعْتَرِضْهُ الْعَمَلُ الظَّاهِرُ بِبَلَدِهِ وَلَا يُبَالِي فِي ذَلِكَ مَنْ خَالَفَهُ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ))


    والحاصل، فإنّ رأي ابن عبد البر الذي كرره في أكثر من موضع من كتاب التمهيد (وكذلك من كتاب الاستذكار)، هو أنّ خبر الآحاد عنده لا يفيد العلم والقطع



    وما كل طول في الكلام بطائل ~ ولا كل مقصور الكلام قصير
    وما كل منطوق بليغ هداية ~ ولا كل زحار المياه نمير
    وما كل موهوم الظنون حقائق ~ ولا كل مفهوم التعقل نور
    وما كل مرئي البصائر حجة ~ ولا كل عقل بالصواب بصير
    وما كل معلوم بحق ولا الذي ~ تقيل علما بالأحق جدير
    ولكن نور الله وهب لحكمة ~ يصير مع التوفيق حيث يصير

  4. وقال ابن القيم: "ت 751هـ".........................

    وأبو يعلى بن الفراء،..........

    لا تعليق !!!

    وما كل طول في الكلام بطائل ~ ولا كل مقصور الكلام قصير
    وما كل منطوق بليغ هداية ~ ولا كل زحار المياه نمير
    وما كل موهوم الظنون حقائق ~ ولا كل مفهوم التعقل نور
    وما كل مرئي البصائر حجة ~ ولا كل عقل بالصواب بصير
    وما كل معلوم بحق ولا الذي ~ تقيل علما بالأحق جدير
    ولكن نور الله وهب لحكمة ~ يصير مع التوفيق حيث يصير

  5. كلام الخطيب البغدادي مشهور ليس هناك من داع لنقل كلامه هنا

    وما كل طول في الكلام بطائل ~ ولا كل مقصور الكلام قصير
    وما كل منطوق بليغ هداية ~ ولا كل زحار المياه نمير
    وما كل موهوم الظنون حقائق ~ ولا كل مفهوم التعقل نور
    وما كل مرئي البصائر حجة ~ ولا كل عقل بالصواب بصير
    وما كل معلوم بحق ولا الذي ~ تقيل علما بالأحق جدير
    ولكن نور الله وهب لحكمة ~ يصير مع التوفيق حيث يصير

  6. لا أعلم ما حاجتنا غلى إثباتات واستدلالات الكلام عن احاديث الآحاد ؟!!

    وأحاديث الرؤية في مجموعها ليست من احاديث الآحاد بل هى أحاديث مروية عن جمع من الصحابة تصل إلى حد التواتر

    وهى مدعومة بالآيات القرآنية المؤكدة لهذه الأحاديث فهما معا يعاضد بعضها بعضا ،هذا لمن يتشكك أما من قوى يقينه فأى منهما عنده كاف..

    و هى في معظمها مذكور في الصحيحين فحتى لو كان هناك حديث آحاد كما تقول (وربما أنت تشير إلى حديث وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك ) فهو حديث صحيح إن شاء الله وأما العلل التى سقتها فليست ذات بال ..

    والحديث أخرجه النسائي ، وابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي من طريق حماد بن زيد عن عطاء بن السائب ، عن أبيه (الحديث...)

    (وحماد بن زيد ممن سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط ، ولذلك صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي )
    وهل تظن أن حماد بن زيد يسمع من عطاء وقت اختلاطه ثم ينشر حديثه على الناس ؟!!
    هذه تكون عدم أمانة ننزه عنها الرجل ..

    إذن لم يخطئ الحاكم والذهبى في تصحيحه

    وأذكر لك عدالة حماد بن زيد من نقلك أنت:

    ومنهم حماد بن زيد بن درهم، أبو إسماعيل البصري، أحد الأعلام الأثبات.
    قال أحمد: هو من أئمة المسلمين، من أهل الدين والإسلام، وهو أحب إلي من حماد بن سلمة، يعني في صحة الحديث.
    وقال يزيد بن زريع: حماد بن زيد أثبت في الحديث من حماد بن سلمة.
    وقال أبو زرعة: حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة بكثير، أصح حديثا وأتقن.
    أترى أن حمادا هذا ينقل عن عطاء ما لا يصح ؟! إذاً لماذا هذه التزكية له؟!!
    إذن فلا داعى للطعن في هذا الحديث بهذه الحجج الواهية

    (وكلمة في أذنك :إذا كان عطاء قد روى الحديث عن أبيه فهذا يعنى أنه كان في سن مبكرة أى لم يصل بعد إلى سن الخرف أو الاختلاط)

    وحتى لا اطيل عليك هذا بحث جيد على هذا لموقع مع سبق من روابط:

    http://articles.islamweb.net/media/i...ang=A&id=84111

صفحة 11 من 11 الأولىالأولى ... 7891011

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •