صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 12345
النتائج 61 إلى 66 من 66

الموضوع: قرارات المجالس الفقهية للمستجدات المعاصرة

  1. القرار السابع والأربعون
    بشأن تزويد الموظف بتأييد لأخذ قرض ربوي

    السؤال :
    هل يجوز لنا أنْ نزود الموظف بتأييد إلى المصرف لكي يأخذ قرضاً ربوياً علماً أنَّ التأييد غير مذكور فيه أي تفاصيل ، وإنَّما هو عام لكن يخبرنا الموظف أنَّه من أجل أنْ يأخذ القرض. فهل نؤثم بذلك؟ وهل إذا منعنا تزويده بالتأييد نكون قد حرمنا الموظف حقه؟

    جواب السؤال :
    بعد الإطلاع على آراء العلماء في هذه المسألة تبين للجنة ما يأتي:
    إذا لم تكن هناك مسؤولية تقع على المسؤول عند امتناعه من تزويد الموظف بالتأييد فلا يجوز أنْ يزوده بذلك .أما إذا كانت هناك مسؤولية يتحملها المسؤول عند امتناعه من تزويد الموظف بالتأييد، فيجوز له ذلك على أن ينصحه بحرمة هذا القرض ،فأن أبى فالإثم على الموظف لا على المسؤول.

    والله تعالى أعلم.

    الثلاثاء13 جمادى الأول 1431هـ _ 27/4/2010م
    اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

  2. القرار السابع والأربعون
    بشأن تزويد الموظف بتأييد لأخذ قرض ربوي

    السؤال :
    هل يجوز لنا أنْ نزود الموظف بتأييد إلى المصرف لكي يأخذ قرضاً ربوياً علماً أنَّ التأييد غير مذكور فيه أي تفاصيل ، وإنَّما هو عام لكن يخبرنا الموظف أنَّه من أجل أنْ يأخذ القرض. فهل نؤثم بذلك؟ وهل إذا منعنا تزويده بالتأييد نكون قد حرمنا الموظف حقه؟

    جواب السؤال :
    بعد الإطلاع على آراء العلماء في هذه المسألة تبين للجنة ما يأتي:
    إذا لم تكن هناك مسؤولية تقع على المسؤول عند امتناعه من تزويد الموظف بالتأييد فلا يجوز أنْ يزوده بذلك .أما إذا كانت هناك مسؤولية يتحملها المسؤول عند امتناعه من تزويد الموظف بالتأييد، فيجوز له ذلك على أن ينصحه بحرمة هذا القرض ،فأن أبى فالإثم على الموظف لا على المسؤول.

    والله تعالى أعلم.

    الثلاثاء13 جمادى الأول 1431هـ _ 27/4/2010م
    اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

  3. القرار الثامن والأربعون
    بشأن إعطاء مال لموظف المصرف

    السؤال :
    إن مسؤول حسابات الكلية عندما يريد أن يصرف رواتب منتسبي الكلية يطلب منه الموظف المختص في المصرف مبلغا (30.000) ألف دينار أو أقل أو أكثر لكي يعطيه نقود المنتسبين من العملة الجيدة أو ما يسمى بالخشن مثل فئة (25.000 ألف أو 10.000 آلاف) أي ليس فيها آلاف أو فئة (250) دينار أو يقلل منها، وتعلمون الضرر في العملة ( القليلة )، وقد يكون فيها نقص ، فهل يحل للموظف أن يعطي لموظف الحسابات إذا اشترط موظف المصرف ذلك ؟ أو إذا أعطاه دون أن يقول له فكأنما أعطاه مكافأة بعد استلام النقود ؟

    جواب السؤال :
    بعد الاطلاع على آراء العلماء في هذه المسألة تبين للجنة ما يأتي:
    لا يجوز إعطاء موظف المصرف نسبة من المال للغرض المذكور أعلاه ، لأن ذلك فيه إلحاق ضرر بالآخرين وذريعة في أن تكون تلك معاملة سارية في جميع المصارف.

    والله تعالى أعلم.

    الأحد 25 جمادى الأول 1431هـ ـ 9/5/2010م
    اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

  4. القرار التاسع والأربعون
    بشأن الأمراض المعدية وصلاة الجماعة

    السؤال :
    هل يجوز أو يجب الامتناع عن حضور الجماعة في المسجد بسبب الأمراض المعدية ومنها الأنفلونزا العادية ؟ ليس لأن المصاب لا يستطيع الحضور بل لأن المصاب يمكن أن يعدي المصلين بهذا المرض.

    جواب السؤال :
    بعد الإطلاع على آراء العلماء في هذه المسألة تبين للجنة ما يأتي:
    إذا ثبت الضرر بالمصلين فلا يجوز له الحضور قياسياً على من أكل بصلاً أو ثوماً، إذ نهاه النبي  أن يقرب المسجد، والزكام مرض قاهر وليس طعاماً يأكله الإنسان باختياره.

    والله تعالى أعلم.

    الأحد:2/جمادي الثانية/1431هـ المــــوافـق: 16/ 5/ 2010م
    اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

  5. القرار الخمسون
    بشأن تحويل مبلغ الدين بواسطة نقل الرصيد

    السؤال :
    هل يجوز تسديد الدين عن طريق تحويل مبلغ الدين بواسطة نقل الرصيد من هاتف المدين الى هاتف الدائن؟ وما حكم المبلغ الزائد على مبلغ الدين والذي يلزم على المدين بدفعه كأجور لتعبئة الرصيد وتحويل المبلغ إلى الدائن .

    جواب السؤال :
    بعد الإطلاع على آراء العلماء في هذه المسألة تبين للجنة ما يأتي:
    يجوز تسديد الدين عن طريق تحويل مبلغ الدين بواسطة نقل الرصيد من هاتف المدين إلى هاتف الدائن ، بشرط أن يكون الرصيد المحول يساوي مبلغ الدين نفسه ، أما المبلغ الذي تستقطعه شركة الهاتف النقال فجائز لأنه مقابل خدمة التحويل.

    والله تعالى أعلم.

    الأربعاء:19/ذو القــــعدة/1431هـ المــــوافـق: 27/ 10/ 2010م
    اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

  6. القرار الحادي والخمسون
    بشأن صيام القضاء قي شوال
    السؤال:
    امرأة مطلوبة صيام ستة أيام من شهر رمضان المبارك،أفطرتها بسبب مشروع (الحيض)،فهل لها أن تصوم ستة أيام من شهر شوال بنية القضاء وفي نفس الوقت بنية صيام الستة المندوبة من شوال الواردة في الحديث الشريف : (من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر)؟
    الجواب:
    بعد الإطلاع على آراء العلماء في هذه المسألة تبين للجنة ما يأتي:
    اختلف الفقهاء -رحمهم الله-في هذه المسألة على رأيين:
    الرأي الأول: لا يصح لمن كان عليه قضاء أيام من رمضان أن يصوم عنها ستة أيام من شوال بنية القضاء مع نية النفل ، بل عليه أن يأتي بصيام أيام القضاء مستقلة أولا ثم بعد ذلك يصوم الأيام الستة من شوال.
    الرأي الثاني: يصح الجمع بنية قضاء رمضان مع صيام ستة من شوال ، بشرط أن ينوي الشخص الفرض ويشرك معه نية النفل.
    والذي تميل إليه اللجنة هو الرأي الأول .

    والله تعالى أعلم

    يــوم الأربـعـــــاء:26/ذو القـــــعــــدة/1431هـ المــــوافـق: 3/ 11/ 2010م
    اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 12345

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •