ليس كل صحيح يعمل به
:
• كالمنسوخ كرد السلام فى الصلاة نسخ بحديث < إن فى الصلاة لشغلا > ورفع الأيدى قبل الركوع وبعد الرفع منه نسخ بحديث < كأذناب خيل شمس > والإقتراع بين المدعيين بالبينة بحديث < ولكن إذهبا فاقتسما > وحديث تميم < فقضى بينهما نصفين > والتوضؤ من لحوم الأبل بحديث جابر < كان اخر الأمريين من رسول الله < صلى الله علية وسلم > ترك الوضوء مما غيرت النار > .
• و المنقطع بعرضه على الأصول : كحديث < لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب > خالف الكتاب فيوجبها ولايفرضها. وحديث < قضى بيمين وشاهد > فى الرجل لا يكون له إلا شاهد واحد فيحلف تعويضاً عن غياب الشاهد الثانى: خالف الكتاب فى قوله تعالى < واستشهدوا شهيدين > فيؤول الى حديث < البينة على من ادّعى واليمين على من أنكر > .
• و المستنكر الذى لم يظهر من السلف إلا رده كحديث وابصة بن معبد فى الذى صلى خلف الصفوف وحده فأمره< صلى الله عليه وسلم > بالإعادة يؤول إلى من تعمد الإنفراد اعتقاداً. وكحديث المصراة و كحديث فاطمة بنت قيس فى أن المطلقة الثلاثة لانفقة لها ولاسكنى فردّه عمر بمحضر من الصحابة لحديث < للمطلقة الثلاثة النفقة والسكنى مادامت فى العدة > .
• و المضطرب الذى أرسل من وجه وأسند من وجه وكان راويه مجهولاً كحديث < لا نكاح إلا بولىٍّ >أرسله سعيد وأسنده إسرائيل بن يونس / وسفيان وشعبة ( وهما أحفظ من إسرائيل ) روياه مرسلاً فيعدّ مقطوعاً بهما مضطرباً .
• و ما هو خلاف بيقين كعمل الراوى بخلاف ما روى يسقط العمل بالرواية كحديث عائشة < أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل > فإنها بعد ماروته زوّجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب .
• و السنة الفعلية إن عارضت سنة قولية.
• و
1- خبرالآحاد إن:
1) خالف الكتاب
2) أوالمشهور
3) أو الراوى الفقيه
4) وفيما تعم به البلوى
5) أو شذ عن الأصول المجتمعة
6) أوعن العمل المتوارث بين الصحابة والتابعين فى أى بلد نزله هؤلاء
7) أو حُرم الراوى إستدامة الحفظ من آن التحمّل إلى آن الأداء
8) أو حُرم تذكّر ما كتب بخطه.
من هنا يا سيدى
نقول و نكرر دوماً مقالة أئمة الفقه أن الحديث هو أداة الفقيه المستنبط

أما العامى فعليه بكتب الفقه يتعلم منها
لا كتب الحديث

و شكراً لكم على ما سعيتم
حسام الدين الحنفى الماتريدى