النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: منهج السادة الحنفية فى أصول الفقه

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    بالقاهرة hossamuddin@hotmail.com
    المشاركات
    71

    منهج السادة الحنفية فى أصول الفقه

    القاهرة فى : الفقيه مهندس / حسام الدين حمدى الحنيفىّ الماتريدىّ 26/12/1430 هـ : 13/12/2009 م المولود بالقاهرة المحروسة فى سنة: 1384 هـ / 1964 م

    مختصر منهج أصول الحنيفية
    فى الإحتياط والترجيح ومراعاة الخلاف
    (بين الروايتين و بين أقوال الصحابة أو التابعين أو الفقهاء)
    1- دفع المشقة والحرج كطرفى الحول فى الزكاه يدفع مشقة إعتبار النصاب على رأس الحول .
    2- نفع الفقير كتحديد النصاب عند اختلاف النقدين فيعتبر بالأقل مراعاةً لنفع الفقير .
    3- دفع البدعة ( بأن ترد الزيادة الى النقصان إلا أن يكون نفس الراوى ) كالتكبير قى أيام التشريق يرد إلى عصر يوم النحر . و كذا لو تردد الأمر بين بدعة و سنة يدفع البدعة لأن تركها لازم, و أداء السنة غير لازم. بخلاف ما لو تردد بين بدعة و واجب : يأتى به كيلا يترك الواجب.
    4- الأخذ بالعزيمة فى موضع الإستحباب لا الفرضية
    5- رد الزيادة إلى النقصان فى مالا ينحصر ( أى لا يمكن حصره أى عدّه ) كالتكبير الزائد لايجعل الأفراد أفضل من القران فى الحج.
    6- دفع المنسوخ إلى الناسخ كرد السلام فى الصلاة نسخ بحديث < إن فى الصلاة لشغلا > ورفع الأيدى قبل الركوع وبعد الرفع منه نسخ بحديث < كأذناب خيل شمس > والإقتراع بين المدعيين بالبينة بحديث < ولكن إذهبا فاقتسما > وحديث تميم < فقضى بينهما نصفين > والتوضؤ من لحوم الأبل بحديث جابر < كان اخر الأمريين من رسول الله < صلى الله علية وسلم > ترك الوضوء مما غيرت النار > .
    7- دفع المنقطع بعرضه على الأصول : كحديث < لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب > خالف الكتاب فيوجبها ولايفرضها. وحديث < قضى بيمين وشاهد > فى الرجل لا يكون له إلا شاهد واحد فيحلف تعويضاً عن غياب الشاهد الثانى: خالف الكتاب فى قوله تعالى < واستشهدوا شهيدين > فيؤول الى حديث < البينة على من ادّعى واليمين على من أنكر > .
    8- دفع المستنكر الذى لم يظهر من السلف إلا رده كحديث وابصة بن معبد فى الذى صلى خلف الصفوف وحده فأمره< صلى الله عليه وسلم > بالإعادة يؤول إلى من تعمد الإنفراد اعتقاداً. وكحديث المصراة و كحديث فاطمة بنت قيس فى أن المطلقة الثلاثة لانفقة لها ولاسكنى فردّه عمر بمحضر من الصحابة لحديث < للمطلقة الثلاثة النفقة والسكنى مادامت فى العدة > .
    9- دفع المضطرب الذى أرسل من وجه وأسند من وجه وكان راويه مجهولاً كحديث < لا نكاح إلا بولىٍّ >أرسله سعيد وأسنده إسرائيل بن يونس / وسفيان وشعبة ( وهما أحفظ من إسرائيل ) روياه مرسلاً فيعدّ مقطوعاً بهما مضطرباً .
    10- دفع ماهو خلاف بيقين كعمل الراوى بخلاف ما روى يسقط العمل بالرواية كحديث عائشة < أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل > فإنها بعد ماروته زوّجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب .
    11- دفع من طعن بسبب التدليس ( وهى العنعنة يذكرها الراوى بدون قوله : حدثنا / أخبرنا ) والتلبيس ( وهو أن يذكر الراوى ما لا يعرف به ) والإرسال ( لأن المرسل عندنا أقوى من المسند . قالوا : من أسند لك فقد أحالك ومن أرسل فقد ضمن لك ) وركض الدابة.
    12- دفع المطّرد بالتعليل بالنفى وبالإستصحاب وبتعارض الأشباه
    13- دفع السنة الفعلية إن عارضت سنة قولية.
    14- دفع الإشارة للعبارة والدلالة للإشارة والإقتضاء للدلالة
    15- دفع المبيح المنسوخ بالمحرِّم
    16- دفع النافى الى المثبت
    17- دفع ماخالف الإجماع
    18- الإستصحاب حجة للدفع لا للإستحقاق – فالمفقود تدفع دعوى وفاته و طلاق زوجته و الإرث منه و فسخ إجارته , و لا يستحق إرث غيره.
    19- دفع خبرالآحاد إن:
    1) خالف الكتاب
    2) أوالمشهور
    3) أو الراوى الفقيه
    4) وفيما تعم به البلوى
    5) أو شذ عن الأصول المجتمعة
    6) أوعن العمل المتوارث بين الصحابة والتابعين فى أى بلد نزله هؤلاء
    7) أو حُرم الراوى إستدامة الحفظ من آن التحمّل إلى آن الأداء
    8) أو حُرم تذكّر ما كتب بخطه.
    20- دفع الحدود بالشبهات .
    21- دفع ما يعارض سيادة الحاكم .
    22- دفع الظاهر إلى النص والنص إلى المفسر والمفسر إلى المحكم والمشترك إلى المجاز والمجاز إلى الحقيقة والكناية إلى الصريح والإباحة إلى الأمر والأمر إلى النهى.
    23- دفع تأويل الخاص إلى تخصيص العام
    24- دفع تأويل المقيَّد إلى تقييد المطلق .
    25- مراعاة مراتب الأدلة فى الثبوت و الدلالة . فللقطعى ثبوتاً أو دلالةً مرتبته , وللظنى كذلك حكمه عندنا .
    26- لايكون بيان المجمل بخبر الآحاد من قبيل الزيادة على الكتاب عندنا لأن الزيادة على الكتاب نسخ ولا يكون ذالك بالآحاد حتى وإن أورد بعض المشاغبين أن ماهو من قبيل البيان يؤخذ على قاعدة الزيادة : فهو تعنت وجهل بالفارق ( فقة أهل العراق للكوثرىّ - ا . هـ ) .
    27- الأخذ بخبر تكون الآثار أكثر فى جانبه .
    28- التخريج على القواعد الفقهية ومنها ( زواهر القلائد ص 36 ) :
    1. لاثواب إلا بالنية .
    2. الأمور بمقاصدها .
    3. اليقين لايزول بالشك .
    4. الأصل بقاء ما كان على ما كان
    5. الأصل فى الأبضاع التحريم
    6. الأصل فى النكاح الحظر
    7. الأصل براءة الذمة .
    8. من شك هل فعل شيئاً أو لا : فالأصل أنه لم يفعله
    9. ماثبت بيقين لايرتفع إلا باليقين
    10. التردد ينافى أصل النية ( أشباه ص 55 )
    11. الأصل طهارة الثوب
    12. الشك لا يرفع المتيقن قبله
    13. الأصل العدم فى الصفات العارضة .
    14. الأصل الوجود فى الصفات الأصلية .
    15. الأصل إضافة الحادث الى أقرب أوقاته .
    16. الأصل فى الأشياء التوقف.
    17. الأصل فى الكلام الحقيقة . و يبنى عليها :
    1) النكاح للوطء
    2) إسم الولد المفرد حقيقة فى ولد الصلب
    3) لحم الشاة حقيقة ولبنها مجاز .
    18. المشقة تجلب التيسير .
    19. الضرر يزال لا بضرر
    20. الضرورات تبيح المحظورات
    21. ماأبيح للضرورة يقدر بقدرها .
    22. ماجاز لعذر بطل بزواله .
    23. يحتمل الضرر الخاص لأجل دفع ضرر عام .
    24. الأشد يزال بالأخف .
    25. إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.
    26. درء المفاسد أولى من جلب المصالح .
    27. النهى راجح على الأمر .
    28. إرتكاب أخف الضررين .
    29. العادة محكمة .
    30. المعروف عرفا كالمشروط شرطا .
    31. إذا تعارض العرف مع الشرع قدم عرف الإستعمال .
    32. يقدم إعتبار خصوص الشرع على عموم اللفظ .
    33. الأيمان مبنية على الألفاظ دون الأغراض .
    34. تخصيص العام فى الأيمان – بالنية - مقبولة ديانةً لاقضاءً .
    35. الإجتهاد لا ينقض بالإجتهاد .
    36. قضاء القاضى العدل لايتعقب .
    37. شرط الواقف كنص الشارع .
    38. الفرائض مع الرياء صحيحة مسقطة للواجب ( أشباه ص 37 )
    39. إذا اجتمع الحلال والحرام غلِّب الحرام .
    40. إذا تعارض المانع والمقتضى فإنه يقدَّم المانع .
    41. الإيثار فى القرب ثابت .
    42. التابع تابع .
    43. التابع يسقط بثبوت المتبوع .
    44. التابع لايتقدم على المتبوع .
    45. يغتفر فى التوابع مالا يغتفر فى غيرها .
    46. تصرف الإمام على الرعيّة منوط بالمصلحة .
    47. الحر لايد خل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ولو صبيّا .
    48. إذا إجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما فى الآخر غالبا .
    49. إعمال الكلام أولى من إهماله .
    50. الخراج بالضمان .
    51. السؤال معاد فى الجواب .
    52. لاينسب إلى ساكت قول .
    53. الفرض أفضل من النفل إلا فى مسائل .
    54. ماحرم أخذه حرم إعطاؤه .
    55. من استعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه .
    56. الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة .
    57. لاعبرة بالظن البين خطؤه
    58. ليس لنا من ينوى خلاف مايؤدى ( أشباة ص 31 )
    59. ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله .
    60. إذا اجتمع المباشر و المتسبب أضيف الحكم إلى المباشر .
    61. الخطأ فى ما لا يشترط التعيين له : لايضر ( أشباة ص 29) .
    62. التعيين لتمييز الأجناس ( أشباة ص 27)

  2. #2
    جزاكم الله خيراً
    قال رسولنا المصطفى(صلى الله عليه وسلم) "...وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه "

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    المشاركات
    2,543
    العنوان يخالف المضمون
    والقواعد المذكورة ليست جميعها على إطلاقها.
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •