النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: سؤال حول عبارة أصولية

  1. Question سؤال حول عبارة أصولية

    أسعفوني سريعا !
    - سؤال للحنفية الأفاضل ولغيرهم من الأماجد .
    - مرت علي هذه العبارة أو مررت بها : ( ... أجيب : بأن وجود العلة في كل جزئية غير لازم كما عرف في محله ) .
    - بحثت في كتب أصول الحنفية فلم أجد هذه الضابط أو العبارة .
    - بحثت في باب القياس وأبواب العلة وفصول الحكم الوضعي !
    - وقفت في فتح الغفار على عبارة قد تفيد ولا أدري صلتها بهذه العبارة ، وهي ( ... والمراد ثبوتها وهو المساواة الجزئية لا الكلية ... ) اهـ فتح الغفار 3/19
    - والسؤال أين أجد هذه العبارة أو الضابط في كتب الأصول ؟ وما المقصود منها ؟ ولو باختصار
    - حبذا لو ذكرتم 3 مصادر على الأقل .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    3,997
    مقالات المدونة
    2
    أين مرت بك هذه العبارة؟
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

  3. أهلا بك أستاذ جلال !

    يعني لازم !

    أوردها الشيخ السندي في مناسكه وهو يعلل سقوط الإحرام عن أهل المواقيت ...يقول : عللوا سقوط الإحرام عنهم لكثرة التردد والحرج وهو منتف في أهل المواقيت ( ذي الحليفة .. ) ، أجيب : بأن وجود العلة في كل جزئية غير لازم كما عرف في محله ..اهـ

    - لعل الفكرة وضحت لكم .
    - بانتظار ردكم .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    3,997
    مقالات المدونة
    2
    اتضح المعنى أخي الكريم، وهو أن العلة لا يلزم أن تكون في جميع الفروع المعللة بتلك العلة، بسبب أن هذه الفروع قد تكون قد خرجت عن الحكم رغم وجود العلة، بعلة أخرى، أو بسبب آخر، وهذا في العلة الشرعية، أما في العلة العقلية فغير مقبول، ففيها حيث وجدت العلة وجد المعلول بلا استثناء ..

    والله أعلم ..
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

  5. أشكرك أستاذ جلال .

    - قولكم : وهو أن العلة لا يلزم أن تكون في جميع الفروع المعللة بتلك العلة، بسبب أن هذه الفروع قد تكون قد خرجت عن الحكم رغم وجود العلة ... لعله يتخلف الحكم مع وجود هذه العلة - يتخلف - لعلة أخرى ؟

    - فيه إشكال بين هاتين الجملتين : أن العلة لا يلزم أن تكون في جميع الفروع المعللة بتلك العلة ، وقولكم : قد خرجت عن الحكم رغم وجود العلة ؟ فالعلة موجودة إنما تخلف الحكم لعلة أخرى ، كما شرحتم .

    - أم أني واهم ....؟

    - وضحوا بمثال : عدم لزوم وجود العلة في كل الجزئيات .

    - حبذا لو ذكرتم 3 مصادر على الأقل .

  6. أين أجد هذا البحث ( المسألة ) في كتب الأصول ؟

    شاكرا ومقدرا .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    3,997
    مقالات المدونة
    2
    تجدها في أبواب نقض العلة .. بالنسبة للحنفية انظر كتاب الإمام الدبوسي .. تقويم الأدلة ..
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

  8. الضرورة تعتبر سببا لا علة، ما لم يكن غيرها بديلا عن تعلق الحكم به فيكون علة.

    كالرجل الضعيف الذي زنا فأمر به بشمراخ وجلد، فهنا الضرورة سبب لا علة لوجود البديل، كما فهمته من ضوابط المصلحة للبوطي رحمه الله، والله أعلم.

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •