ما مدى صحة هذا الكلام للشيخ على جمعة؟

[محمد سويفى سيد]

معذرة الكلام الذى نقلت من موقع نسيم الشام هذا ما كنت أقصده من قولى
"من موقع سيدى الشيخ البوطى حفظه الله تعالى"
وقد قرأت مرة أن ما يكتب فى موقع نسيم الشام وينسب إلى الشيخ البوطى فهو له حقا وأن موقع نسيم الشام هو الموقع الوحيد الموثوق فيه أن ما يكتب فيه للشيخ حفظه الله فهو له والله أعلم

[محمد سويفى سيد]

السلام عليكم

قال الرحيباني_رحمه الله تعالي_ في مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي( وفي الإفصاح ) لابن هبيرة : الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة وأن الحق لا يخرج عنهم ، انتهى .
( ويتجه وفيه ) ؛ أي : كلام الإفصاح ( نظر بل يجوز ) تقليد غيرهم من الثقات ( حيث لا تحتمل المسألة قيدا كمقلد داود ) الظاهري ( في حل شحم الخنزير ، ومقلد ابن حزم في اللبث
بمسجد للجنب ومقلد ابن تيمية ) وابن القيم ( وغيرهما ) ممن يفتي ( في أن الطلاق الثلاث إذا كان دفعة ) كأنت طالق ثلاثا ونحوه ( لا يقع غير واحدة ، وفي علي الطلاق ) لأفعلن كذا ، ولم يفعله ( لا يقع شيء ، فإن احتمل التقيد امتنع كمقلد سعيد بن المسيب في حل المطلقة ثلاثا بمجرد العقد مع الحيلة ) لأن الحيل لا تجوز في شيء من أمور الدين ( ومقلد نافع وابن عمر في الوطء في الدبر حالة الحيض وأمثال هذا الاحتمال أنهما لا يريان ذلك حينئذ ) ولانفرادهما بهذه المسألة دون غيرهما ، وقد أنكر عليهما ومعاصروهما فمن بعدهم ، وقالوا : ليس لهما في ذلك دليل من كتاب ولا سنة بخلاف مسألة داود فإن ظاهر الآية .
لا يأباها ، وبخلاف مسألة ابن حزم فإن بعض العلماء قد قال بها ، وبخلاف مسألة ابن تيمية فإن القائلين بها كثيرون من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين وقد أنهينا الكلام عليها في باب ما يختلف به عدد الطلاق ، فمن وقف على هذه الأقوال وثبت عنده صحة نسبتها لهؤلاء الرجال يجوز له العمل بمقتضاها عند الاحتياج إليه خصوصا إذا دعته الضرورة إليه وهو متجه .

نقل السيد شريف شعبان جزاه الله خيرا هذا الكلام فى الأزهريين فأحببت نقله هنا
لأتعلم من سادتى الذين يرون عدم الخروج على المذاهب الأربعة كيف يكون توجيه هذا الكلام بالإضافة إلى كلام مولانا الشيخ البوطى
نفعنى الله بعلومكم وجزاكم الله خيرا

[إنصاف بنت محمد الشامي]

السلام عليكم

قال الرحيباني_رحمه الله تعالي_ في مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي( وفي الإفصاح ) لابن هبيرة : الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة وأن الحق لا يخرج عنهم ، انتهى .
( ويتجه وفيه ) ؛ أي : كلام الإفصاح ( نظر بل يجوز ) تقليد غيرهم من الثقات ( حيث لا تحتمل المسألة قيدا كمقلد داود ) الظاهري ( في حل شحم الخنزير ، ومقلد ابن حزم في اللبث بمسجد للجنب و مقلد ابن تيمية ) و ابن القيم ( و غيرهما ) ممن يفتي ( في أن الطلاق الثلاث إذا كان دفعة ) كأنت طالق ثلاثا ونحوه ( لا يقع غير واحدة ، وفي علي الطلاق ) لأفعلن كذا ، ولم يفعله ( لا يقع شيء ، فإن احتمل التقيد امتنع كمقلد سعيد بن المسيب في حل المطلقة ثلاثا بمجرد العقد مع الحيلة ) لأن الحيل لا تجوز في شيء من أمور الدين ( ومقلد نافع وابن عمر في الوطء في الدبر حالة الحيض وأمثال هذا الاحتمال أنهما لا يريان ذلك حينئذ ) ولانفرادهما بهذه المسألة دون غيرهما ، وقد أنكر عليهما ومعاصروهما فمن بعدهم ، وقالوا : ليس لهما في ذلك دليل من كتاب ولا سنة بخلاف مسألة داود فإن ظاهر الآية .
لا يأباها ، وبخلاف مسألة ابن حزم فإن بعض العلماء قد قال بها ، وبخلاف مسألة ابن تيمية فإن القائلين بها كثيرون من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين وقد أنهينا الكلام عليها في باب ما يختلف به عدد الطلاق ، فمن وقف على هذه الأقوال وثبت عنده صحة نسبتها لهؤلاء الرجال يجوز له العمل بمقتضاها عند الاحتياج إليه خصوصا إذا دعته الضرورة إليه وهو متجه .
نقل السيد شريف شعبان جزاه الله خيرا هذا الكلام فى الأزهريين فأحببت نقله هنا
لأتعلم من سادتى الذين يرون عدم الخروج على المذاهب الأربعة كيف يكون توجيه هذا الكلام بالإضافة إلى كلام مولانا الشيخ البوطى
نفعنى الله بعلومكم وجزاكم الله خيرا

بارك الله فيك أخانا محمد سويفي سيّد المحترم و بارك لك في هذا التأنّي و التحرّي للصواب قبل الإستعجال و التخبّط في مزلاّت الأقدام وَ مهاوي التهلكة ...
فكلام الإمام ابن هبيرة رحمه الله صريح وَ واضح وَ منضبط تماماً ... فلا أدري كيف انحرف عنه الرحيبانيّ ، مع تصريحه بانعقاد الإجماع و أنَّ الحقّ لا يخرج عن المذاهب الأربعة ، أي أنَّها هي بمجموعها ، أو كلّ منها ، في انضباط أصوله في التقيّد بالكتاب و السنّة و الإجماع و القياس السليم ، مع استكمال الشروط وَ استمرار العناية يفي باستيعاب استنباط الأحكام الشرعيّة المقبولة لجميع المسائل المستحدثة مهما كثرت أو تعقّدت ...
ثُمَّ ليُعلَم أنَّ كثيراً من أقوال داود الظاهريّ كانت ظاهرة الضعف أو البطلان عند سادتنا الإئمّة الفقهاء لظهور مخالفتها للدليل الصحيح المشهور عند الجمهور ، وَ قواعِدُهُ قاصرة عن استكمال الإجتهاد السليم ، لذا لم يعتدّوا بخلافِهِ ، أي لم يرَوا الإجماع ينخرِقُ بخلافِهِ ، فإذا انعقَدَ إجماعُ طبقَةٍ على حُكمٍ في مسألةٍ و كانَ قولُ داود فيها مخالِفاً لذاك الحُكم ، لا يُلتَفَتُ إلى مخالفة داود ، كما لا يُلتَفَتُ إلى من حاول مدافعة ذلك من بعض أهل الأهواء العصريّين ، مزيّناً كلامَهُ ببعض أخبار داود رحمه الله في الزهد و الورع و بعض التشديدات ، و المقام مقام تحقيقٍ في العلم و الأحكام و قواعد الشرع المتين لا مقام الكلام على أحوال الصالحين ...
وَ الرحيباني ليس من كبار معتمدي السادة الحنابلة في الفقهً ، فلا يُلتفتُ إلى ما خالف فيه مشهور المذهب ، ثُمَّ مسألة الشحم المذكورة عينها ، منسوبَةً إلى داود الظاهريّ ، مردودةٌ بنصوص الشرع و لغة العرب .. فالعرب إذا أطلقت اسم اللحم شمل الشحم أيضاً ،أمّا إذا أفردت الشحم بالذكر فلا يعمّ اللحم .. صرّح بذلك أئمّةُ اللغة .. فقول المولى عزّ و جلّ في تحريم لحم الخنزير شامل لشحمِهِ ، فلا اجتهاد مع النصّ ...
و ابن حزم وَ إن كان لهُ اطّلاعات و تفريعات و استدلالات و انفرادات ، إلاّ أَنَّهُ لا يُعدّ عند المحقّقين مُجتهِداً مُعتمداً ، لا سيّما وَ قد خالف في أصول الدين ، و العجب من تسليم الرحيباني لمسألة مكث الجنب في المسجد هكذا مطلقةً معمّمةً ( اي بلا تخصيص بعذر أو ضرورة كمن نزل إلى النهر ليغتسل من الجنابة ثمّ اضطُرَّ للهروب من تمساحٍ هجم عليه قبل تمام الغسل مثلاً أو لاختباءٍ من سبعٍ ضارٍ أو نحو ذلك فيكون مُضطرّاً للمكث في المسجد بقدر الحاجة - إن لم يتيسّر مُمتَنَعٌ غيره ، من غير تغيُّر أصل الحكم) ، و تفسير الجمهور للآيات الكريمة مع الأحاديث الشريفة في ذلك وَ عمل جمهور السلف الصالح ، واضح لا خلافَ فيه بين من يُعتَدُّ بإجتهادِهِم وَ إجماعهم ...
أمّا ابن تيميّة الحفيد فلم يبلُغ مرتبة جَدّه لأبيه مجد الدين الحنبليّ المكنى بأبي البركات رحمه الله ، و المجد لم يبلغ في المذهب رتبة كبار أصحاب الوجوه و الإجتهاد في المذهب ... فابن تيميّة الحفيد و ظِلُّهُ ابن زفيل الزرعي المتزيّن باسم ابن قيّم الجوزيّة ، فضلاً عن ضلالهما في الأصول ، لا يُلتَفَتُ إلى ما انفرَدا بِهِ في الفُروع ، لا داخل المذهب الحنبليّ وَ لا خارِجَهُ ، لا سيّما ما خالَفا فيه كبار أصحاب الإمام أحمد و محقّقي مذهبِهِ رضي الله عنه ، فضلاً عمّا خرقا فيه الإجماع ، و العياذُ بالله تعالى ، كمسألة طلاق الثلاث التي مثّل بها الرحيباني هنا ، وَ رَدُّها مشهور ... و افتراء نسبة القول بها إلى كثير من الصحابة و التابعين و الأئمّة المهديّين ، وقاحَةٌ غريبة وَ بهتانٌ مكشوف وَ فضيحةٌ شنيعة و ضلالٌ مبين ، و لا يختلِفُ في هذا اثنانِ من المسلمين ... فكيف ينسبهما إلى الإجتهاد وَ كيف يُجيزُ تقليدَهُما في مخالفة الإجماع ؟؟؟ ... !!! ..؟؟؟ ..
وَ أمّا نسبتُهُ لتلكَ المسألة القبيحة إلى الإمام نافع و سيّدنا ابن عُمر رضي الله عنهم ، فقد هوى فيها أيضاً مع ابن زفيل و شيخه الحرّانيّ وَ أشباههما ، وَ هما مشهوران في شدّة المُجازفة في العزو ، وَ كثرة التهاون في افتراء نسبة ما يهويانِهِ إلى الصحابة و التابعين وَ أصحاب الحديث ... وَ قد تكفّل بردّها جهابذة النقّاد ، و تجِدُ كثيراً من ذلك أيضاً في المُطوَّلات المعتمدة من قديم كتب السادة المالكيّة شكر الله سعيَهُم ...
- أمّا مسألة انحصار التقليد في هذه الأعصر المتأخّرة في المذاهب الأربعة وَ أصولها، فيأتي الكلامُ عليه قريباً إن شاء الله ، وَ الأَمَةُ الضعيفة لا ترى أنَّ ذلك من باب إطلاق تحريم الإجتهاد على مستكمل شروطِهِ إن وُجِدَ اليوم ، أو أنَّ مُجرّد اختيار لفتوى ثابتة عن بعض مجتهدي السلف الصالح ، فُسوقٌ و خرقٌ للإجماع بمعناه الواسع ، بل لاعتبارات أُخرى قد أشار إليها بعض السادة الأفاضل ههنا آنِفاً و في مُشاركاتٍ لهُم أُخرى في مواضيع مشابِهة ، في منتدانا العزيز ، حفظه الله تعالى و إيّاهم ... ترجع في الغالب إلى حسم باب الفوضى و سدّ ذرائع الدعاوى الباطلة المؤدّية إلى الإنحلال من ربقة الشرع القويم السمح الحنيف ، و الإنزلاق في مهاوي الضلال المخيف ، و لم يَعُد خافِياً ما ظهر من بوادر ذلك اليوم ، وَ العياذُ بالله المولى الكريم ...
وَ أغلب ظنّي أنَّ الداخل قد دخل على بعض المتبرّمين أو المتملّصين أو المتوسّعين ، من جرّاء مُطالعة كتب مثل ابن حزم وَ ابن تيميّة و تلميذه ابن زفيل ، أو سوء تفسير لبعض مباحث من كتب أبي اسحاق الشاطبيّ و أبي شامة المقدسيّ أو ككتاب :" الردّ على مَن أخلَدَ إلى الأرض وَ جهل أنَّ الإجتهادَ في كُلٍّ عصرٍ فرض " للعلاّمة السيوطيّ و كتابات للشوكانيّ أو العلاّمة شاه ولِيّ الله الدهلويّ رحمهم الله تعالى و نحو ذلك ... وَ قد ارتقى مقام شاه وليّ الله بعد تأليفِهِ لكتابِه :" حجّة الله البالغة " بمدّة أثناء مجاورتِهِ في الحرمين الشريفين ، وَ اتّسعت دائرَتُهُ وَ قَوِيَت مَدارِكُهُ أكثرَ وَ أكثر، وَ رجع إلى التقليد عن بيّنةٍ ، وَ فصّل ذلك في كتابِهِ العجيب :" فيوض الحرمَين" و بعض رسائلِهِ رحمه الله تعالى ...
بل حتّى قبل ذلك كان قد أشار إلى أنَّ غير المذاهب الأربعة من مذاهب اهل السنّة لم تبقَ في هذه الأيّام بكمالها و لم تعد مُستمِرّةً منضبطة بأصولها و تفريعاتها و يتعذّر أن يستنبط منها أحكاماً شاملة لجميع الفروع ، و اللهُ أعلَم ..
كما قد نقل مولانا العلاّمة السيوطيّ رحمه الله في نفس الكتاب المذكور ( "الردّ على من أخلد ...") نصوصاً عن كبار الإئمّة المحقّقين في التنبيه و التحذير من الفوضى التي قد تنجم عن الخروج عن المذاهب الأربعة وَ أُصولها في الإجتهاد وَ التقليد ...
يُتبَع قريباً إن شاء الله ...

[محمد سويفى سيد]

أشكر صاحب النقل السيد شريف شعبان والذى بسببه جزاه الله خيرا خرجت لنا هذه الدرر منكم سيدتى الفاضلة الكريمة السيدة "إنصاف بنت محمد الشامى "
بارك الله فيكم سيدتى ونفع بكم وشكر الله لكم ردكم على مشاركة العبد الضعيف
سيدتى انتظر بقية كلامكم الماتع وأرجوا التعقيب على قول سيدى العلامة البوطى فى قوله"هناك مذاهب كثيرة أخرى غير المذاهب الأربعة، كمذهب الإمام الثوري، والشعبي، وأبيه أبي ليلى، والأوزاعي، وكلها صالح للاعتماد عليه"
سدد الله خطاكم سيدتى وبارك الله فى كل من كتب فى هذا الموضوع مدافعا عن تراث أمتنا

[أشرف سهيل]

الأخ الفاضل محمد وفقكم الله
وهل ينكر أحد وجود مذاهب أخرى غير الأربعة
أو جواز العمل بها بشرطه ؟
وتفصيل ذلك في غير كتاب كتحفة ابن حجر في أولها وفي القضاء ،

هذا ، وفي جعل ابن تيمية إماما كالثوري وابن عيينة ، والشافعي وأبي حنيفة أرباب المذاهب غرابة ونكارة، ولعله قصد أنه كغيره من العلماء له نوع اجتهاد ونظر كما أن ذلك
للنووي والسبكي والسيوطي مثلا ، فشبه بجامع أهلية النظر ولو من وجه

[محمد سويفى سيد]

في جعل ابن تيمية إماما كالثوري وابن عيينة ، والشافعي وأبي حنيفة أرباب المذاهب غرابة ونكارة، ولعله قصد أنه كغيره من العلماء له نوع اجتهاد ونظر كما أن ذلك
للنووي والسبكي والسيوطي مثلا ، فشبه بجامع أهلية النظر ولو من وجه[/quote]
كلام دقيق نفع الله بكم
سيدى أشرف سدد الله خطاكم
إلا يمكننا أن نقول لعل ما يقصده الشيخ البوطى حفظه الله هو هو ما قاله السادة العلماء فى مسألة إتباع غير الأربعة بشروط
حيث أن الشيخ حفظه الله قال عن هذه المذاهب " صالح للإعتماد عليها " ولم يتعرض فى كلامه لمسألة الإفتاء ولا القضاء
ومن الشروط التى قالها العلماء جواز العمل بغير الأربعة فى غير الإفتاء والقضاء
بالنسبة لكتاب التحفة هل هو " تحفة المحتاج شرح المنهاج"

[أشرف سهيل]

أخي الحبيب الفاضل محل كلامي - كما بينته - في وجه الشبه ، وما يتفرع علي ذلك من خلاف. إذ الأول مجتهدون مطلقون ، وغيرهم - وإن استقل ببعض نظر - دونهم ، ولذلك ثمرات ، منها جواز إحداث تركيبات من الأقوال ما قالها أحد من قبل ،إلي غير ذلك من الصلاحيات المتفرعة علي استقلال المجتهد بالنظر.

تجد هنا بعضا من ذلك : http://www.aslein.net/showthread.php?t=12552
فظاهر كلامه في تجويزه الأخذ بأقوال ابن تيمية بجعلها فرع كونها مذهبا له كمذاهب ابن عيينة والشافعي ومالك الذي هو غير جواز العمل بقول مجتهد المذهب فيما خرج به عن المذهب أو المذاهب الأربعة هو محل النزاع

نعم أخي هو تحفة المحتاج

[عبد النصير أحمد المليباري]

أخي الفاضل محمد سويفي حفظه الله،
قد أجيب على سؤالك أكثر من مرة، من قبل أكثر من شخص
ونقلت أنا لك كلاما للإمام الشاه ولي الله الدهلوي الهندي - وهو الذي جُعِلَ ظلما وزورا من زعماء اللامذهبية، بل من زعماء الوهابية !!! - من كتابه "عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد"، ارجع إليه وانظر فيه نظرة تأمل، وهو كلام صريح
لا غموض فيه ولا يبقى معه أي إشكال، يقطع دابر كل الشبهات، وكل من تفوه خلاف ذلك يعتبر خارج عن منهج السواد الأعظم، كائنا من كان
وهذا في المشاركة 25 على هذا الرابط: http://www.aslein.net/showthread.php?t=16629&page=2

[محمد سويفى سيد]

سيدى العزيز أشرف جزاكم الله خيرا على التوضيح
أسأل الله تعالى أن يجعلكم على الدوام من العلماء المدققين المحقيقين.
سيدى الكريم عبد النصير أعلى الله مقامكم فى الدارين آمين
وشكر الله لكم غيرتكم على منهجنا السنى الأشعرى المذهبى
ومعذرة سيدى أنى أسأل كثيرا وعذرى فى ذلك مولانا أنه يصعب على
وأنا طويلب علم صغير جدا أن أن أجد وأسمع من حين لأخر أن رمز من الرموز
والذين هم عندى حجة قد خالف المنهج فى أمر ما، ثم يكون تصديق ذلك سهل على طالب صغير مثلى
بارك الله فيكم سيدى على الإفادة والإحالة على أهم الكتب التى توضح هذه المسألة
أسأل الله تعالى أن ييسر لى فهمها وأن يهدينا بكم وبها إلى الحق والسلام عليكم ورحمة الله

[إنصاف بنت محمد الشامي]

في المصطلحِ : المجتهدُ المطلقُ أعمّ من المجتهد المُستقِلّ ، فالمجتهد المُطلق إمّا مُستقِلٌّ وَ إمّا غير مُستقِلّ ، وَ يلي مرتبة المجتهدِ المُطلَقِ غيرِ المستقلِّ مرتَبَةُ المُجتَهِدِ المُقَيَّد .
فالمُستَقِلُّ : هو الذي استقَلَّ بقواعِدِهِ لِنَفسِهِ أي يبني عليها الفقه مُستقِلاًّ عن قواعِدِ غيرِهِ . قال العلماء : " وَ هذا شيْءٌ فُقِدَ مِنْ دَهرٍ ، يل لَوْ أرادَهُ الإنسانُ اليومَ لامتنعَ عليه وَ لمْ يَجُز لهُ .. نصَّ عليه غيرُ واحِدٍ ..
قال العلاّمة ابنُ بُرهان في كتابِهِ في الأُصُول :" أُصُولُ المَذاهِبِ وَ قواعِدُ الأَدِلَّةِ منقُولَةٌ عنِ السلَفِ ، فلا يَجُوزُ أَنْ يُحدَثَ في الأعصارِ خِلافُها . " .
وَ قالَ العلاّمة ابنُ المنير : " أتباعُ الأئمَّةِ الآنَ الذينَ حازُوا شُروطَ الإجتهادِ مُجتَهِدُونَ وَ مُلتَزِمُونَ أنْ لا يُحدِثُوا مَذْهباً .. أمّا كونُهُم مُجتَهِدِينَ فلأنَّ الأوصافَ قائِمَةٌ بِهِمْ ، وَ أمّا كونُهُم مُلتَزِمينَ أنْ لا يُحْدِثُوا مذهَباً فَلأنَّ إحداثَ مَذْهَبٍ زائدٍ ، بحيثُ يكونُ لِفُرُوعِهِ أُصُولٌ وَقَواعِدُ مُبايِنَةٌ لِسائرِ قواعِدِ المتقَدّمينَ ، مُتَعَذِّرُ الوُجودِ لاستيعابِ المُتقدّمِينَ لْسائرِ الأساليبِ . إهـ
وَ أمّا المُجتَهِدُ المُطلَقُ غيرُ المُستَقِلِّ : فهُوَ الذي وُجِدَتْ فيهِ شُروطُ الإجتهادِ التي اتّصفَ بِها المُجتَهِدُ المُستَقِلُّ ثُمَّ لَمْ يبتَكِرْ لِنَفسِهِ قَواعِدَ بلْ سلكَ في الإجتهادِ طريقَةَ إمامٍ مِنْ أئمَّةِ المَذاهِبِ ، فهذا مُجتَهِدٌ مُطلَقٌ مُنتَسِبٌ لا مُستَقِلٌّ وَ لا مُقَيَّدٌ .. هذا تحريرُ الفرقِ بينهُما . انتهى مُلخّصاً من تحرير العلاّمة السيوطيّ للمسألة عمّن تقدَّمَهُ من السادة المُحقّقين ... رحمهم الله جميعاً .
وَ يأتي مزيدُ تفصيلٍ إن شاء الله ، بعد أن أستوثِقَ أنَّهُ ضُبِطَ الفرقُ عند الأخ السائل وَ وضحَ جيّداً بعون الله و توفيقهِ ...

[شريف شعبان محمد]

ذكر العلامة مصطفى بن أحمد الشطي الحنبلي في كتابه "النقول الشرعية في الرد على الوهابية" : أن المسائل التي تفرد بها ابن تيمية هو مجتهد مطلق فيها ؛فعلي هذا فكلامه-رحمه الله تعالي_ لا يخالف ماتقدم عن الشيخ مرعي و الرحيباني_رحمهما الله تعالي_ في جواز تقليد ابن تيمية و إنما مقصوده أن لا تنسب تلك المسائل لمذهب السادة الحنابلة و هذا لا خلاف فيه .
_قال العلامة الشطي_رحمه الله تعالي(وقد ينكرون دعوى الاجتهاد ويحتجون بعبارة شيخ الاسلام ابن تيمية فقط مع أن الإمام المذكور قد خرج من المذهب الحنبلي في عدة مسائل تفرد بها, وتهيئ بخصوصها للاجتهاد المطلق، إلا أنها لم تدون على كونها مذهباً له كما دونت فروع مسائل المذاهب الأربعة.
فمنها ما كان يحب المناظرة فيه ولم يفت به لأحد كمسألة إلغاء مفهوم العدد في الطلاق وأنه يقع واحدة وإن كان بلفظ الثلاث أو الألف أو الأكثر من ذلك.
ومنها تحريم شد الرحل لغير المساجد الثلاثة.
ومنها منع الاستغاثة بالأنبياء والصالحين وغير ذلك مما هو مذكور في مواضعه.
فليست المسائل المذكورة من مذهب أحمد ولا ورد فيها رواية عن أحمد ونص فقهاء الحنابلة على أنه لا يتابع فيها . فمن ادعى أنه حنبلي المذهب فليس له القول بها كما قالت به هذه الفرقة المذكورة عن جهل وانطماس بصيرة...) ص7

[إنصاف بنت محمد الشامي]

ذكر العلامة مصطفى بن أحمد الشطي الحنبلي في كتابه "النقول الشرعية في الرد على الوهابية" : أن المسائل التي تفرد بها ابن تيمية هو مجتهد مطلق فيها ؛فعلي هذا فكلامه-رحمه الله تعالي_ لا يخالف ماتقدم عن الشيخ مرعي و الرحيباني_رحمهما الله تعالي_ في جواز تقليد ابن تيمية و إنما مقصوده أن لا تنسب تلك المسائل لمذهب السادة الحنابلة و هذا لا خلاف فيه .
_قال العلامة الشطي_رحمه الله تعالي(وقد ينكرون دعوى الاجتهاد ويحتجون بعبارة شيخ الاسلام ابن تيمية فقط مع أن الإمام المذكور قد خرج من المذهب الحنبلي في عدة مسائل تفرد بها, وتهيئ بخصوصها للاجتهاد المطلق، إلا أنها لم تدون على كونها مذهباً له كما دونت فروع مسائل المذاهب الأربعة.
فمنها ما كان يحب المناظرة فيه ولم يفت به لأحد كمسألة إلغاء مفهوم العدد في الطلاق وأنه يقع واحدة وإن كان بلفظ الثلاث أو الألف أو الأكثر من ذلك.
ومنها تحريم شد الرحل لغير المساجد الثلاثة.
ومنها منع الاستغاثة بالأنبياء والصالحين وغير ذلك مما هو مذكور في مواضعه.
فليست المسائل المذكورة من مذهب أحمد ولا ورد فيها رواية عن أحمد ونص فقهاء الحنابلة على أنه لا يتابع فيها . فمن ادعى أنه حنبلي المذهب فليس له القول بها كما قالت به هذه الفرقة المذكورة عن جهل وانطماس بصيرة...) ص7

لولا كلمات ٌ ، مثل كلمة الصحابيّ الجليل حكيم الأُمّة سيّدنا أبي الدرداء رضي الله عنه :" مَنْ ظنَّ أنَّ طلَبَ العِلْمِ لا يَعدِلُ الجِهادَ في سبيل الله فقَد نقصَ عقْلُهُ وَ قلَّ فِقهُهُ" ، وَ كلمة سيّدنا عبد الله ابن المبارك رحمه الله و رضي عنه :" إنَّ اللهَ يرفَعُ البَلاءَ عن أُمّةِ مُحمَّدٍ برِحلَةِ أصحابِ الحديث " وَ نحوها ، لما تشجَّعتُ على الكتابة في مثل هذه الظروف الأليمة ...
أخي شريف ، لا أتّهِمُكَ بالطيش و قلّة الإستيعاب وَ لا بتعمّد التشويش و المشاغبة ، وَ لكن أرجو أن تتريَّثَ أكثر وَ تتدبّر ، قبل أن تتسرّع في كتابة ما تكتب ... فكلامُكَ انطوى باطِنُهُ على طامّات خطيرة ...
وَ الذي فهم ما كتبناهُ في مشاركتنا هنا آنِفاً (رقم 40) ، لا يمكن أن يُفسِّرَ كلام الشيخ الشطّيّ على ما ذهبتَ إليه من تجويز تقليد ابن تيميّة الحفيد ... فأرجو أن تعيد التأمّل فيها لتستوعبَ ما نُقرٍّرُهُ بعدها إن شاء الله :

في المصطلحِ : المجتهدُ المطلقُ أعمّ من المجتهد المُستقِلّ ، فالمجتهد المُطلق إمّا مُستقِلٌّ وَ إمّا غير مُستقِلّ ، وَ يلي مرتبة المجتهدِ المُطلَقِ غيرِ المستقلِّ مرتَبَةُ المُجتَهِدِ المُقَيَّد .
فالمُستَقِلُّ : هو الذي استقَلَّ بقواعِدِهِ لِنَفسِهِ أي يبني عليها الفقه مُستقِلاًّ عن قواعِدِ غيرِهِ . قال العلماء : " وَ هذا شيْءٌ فُقِدَ مِنْ دَهرٍ ، يل لَوْ أرادَهُ الإنسانُ اليومَ لامتنعَ عليه وَ لمْ يَجُز لهُ .. نصَّ عليه غيرُ واحِدٍ ..
قال العلاّمة ابنُ بُرهان في كتابِهِ في الأُصُول :" أُصُولُ المَذاهِبِ وَ قواعِدُ الأَدِلَّةِ منقُولَةٌ عنِ السلَفِ ، فلا يَجُوزُ أَنْ يُحدَثَ في الأعصارِ خِلافُها . " .
وَ قالَ العلاّمة ابنُ المنير : " أتباعُ الأئمَّةِ الآنَ الذينَ حازُوا شُروطَ الإجتهادِ مُجتَهِدُونَ وَ مُلتَزِمُونَ أنْ لا يُحدِثُوا مَذْهباً .. أمّا كونُهُم مُجتَهِدِينَ فلأنَّ الأوصافَ قائِمَةٌ بِهِمْ ، وَ أمّا كونُهُم مُلتَزِمينَ أنْ لا يُحْدِثُوا مذهَباً فَلأنَّ إحداثَ مَذْهَبٍ زائدٍ ، بحيثُ يكونُ لِفُرُوعِهِ أُصُولٌ وَقَواعِدُ مُبايِنَةٌ لِسائرِ قواعِدِ المتقَدّمينَ ، مُتَعَذِّرُ الوُجودِ لاستيعابِ المُتقدّمِينَ لْسائرِ الأساليبِ . إهـ
وَ أمّا المُجتَهِدُ المُطلَقُ غيرُ المُستَقِلِّ : فهُوَ الذي وُجِدَتْ فيهِ شُروطُ الإجتهادِ التي اتّصفَ بِها المُجتَهِدُ المُستَقِلُّ ثُمَّ لَمْ يبتَكِرْ لِنَفسِهِ قَواعِدَ بلْ سلكَ في الإجتهادِ طريقَةَ إمامٍ مِنْ أئمَّةِ المَذاهِبِ ، فهذا مُجتَهِدٌ مُطلَقٌ مُنتَسِبٌ لا مُستَقِلٌّ وَ لا مُقَيَّدٌ .. هذا تحريرُ الفرقِ بينهُما . انتهى مُلخّصاً من تحرير العلاّمة السيوطيّ للمسألة عمّن تقدَّمَهُ من السادة المُحقّقين ... رحمهم الله جميعاً .
وَ يأتي مزيدُ تفصيلٍ إن شاء الله ، بعد أن أستوثِقَ أنَّهُ ضُبِطَ الفرقُ عند الأخ السائل وَ وضحَ جيّداً بعون الله و توفيقهِ ...

... إلاّ أنَّ ما لا أستسيغُ تأخيرَ الردّ عليه هو اعتبارُ شذوذِهِ في المسائل الثلاث المذكورة إجتهاداً سائغاً ، أيْ:
( تلاعبه المفضوح بأحكام الطلاق و زعم أنه يقع واحداً و إن كان بلفظ الثلاث أو الأكثر من ذلك ، و العياذُ بالله ، ( وَ لا أكثر من ثلاث في الشرع ، لأنَّ الطلاق مرّتان ، وَ الثالثة باتّة) ، و تحريم تجريد السفر لزيارة سيّد سادات صفوة البشر عليه أفضل الصلاة و السلام ، و منع المُوحّدين من التوسّل إلى الله تعالى بأنبياءِهِ الكرام المُشرّفين وَ عبادِهِ الأخيار الصالحين . ) ..
فإنَّهُ لا اجتهادَ مع النصّ .. ( أي بما يُخالِفُهُ) وَ الإجماع منعقِدٌ على فهم نصوص الكتاب و السُنّة (بما في ذلك من قضايا الخلفاء الراشدين و عمل الصحابة و التابعين و سائر المجتهدين) على اعتبار مفهوم العدد المتعمّد في اللفظ ، وَ استحباب السفر من أقصى البلاد للتشرّف بزيارة خير العباد عليه أفضل الصلاة و السلام ، و تعليم المصطفى (صلّى الله عليه و سلّم) لنا كيفيّة التوسُّل و التوجّه به إلى الله تعالى .
فكيف يُعتبر ردُّ النصوص وَ خرقُ الإجماعِ اجتهاداً شرعيّاً ؟؟؟ .. !! ...
على أنَّ ذلك السخيفَ العنيد ابنَ تيميّة الحفيد مشطوبٌ من الموحّدين فضلاً عن قائمة العلماء المجتهدين ، فليس لاجتهادِهِ أيّ وزن و لا أيّ اعتبار ، لأنَّهُ شاذٌّ عن الأصول قبل الفروع ، بل ضالٌّ في أصل الأُصول وَ هو توحيدُ رَبّ العالمين جلَّ جلالُهُ وَ عمَّ نوالُهُ ... فإنَّ أصل أصول التوحيد :

" إفراد القديم من المُحدَث "

فمن خالف ذلكَ كانَ مُكَذّباً بوحدانيّة الله تعالى وَ أَحديَّتِهِ عزَّ وَ جلَّ .. وَ هذا المُخَرِّب كان مُتظاهِراً بعداوة التوحيد فقد افترى ما لم يسبقهُ إليه أحدٌ وَ جمع بين بدعتين خطيرتين فادِحتين إذْ ادّعى - في زعمِهِ الباطِلِ - الحادِثَ أزَليّاً وَ القديمَ الأزلِيَّ بمثابة الحادِثات ، و العياذُ بالله تعالى ، و تعالى اللهُ ربُّنا عن ذلك علوّاً كبيراً ...
فهل يستسيغُ عاقِلٌ تقليدَ مِثلِ هذا مِنْ مُخَرَّبي العُقُول ؟؟؟ الخوارجِ عن الإجماع الحقّ في الفروع و الأُصول ؟؟ ..!! ...

[عثمان عمر عثمان]

بخصوص الشيخ تقي الدين ابن تيمية
يعده الحنابلة من اهل الأجتهاد في الفروع

ولقد اكثر المرداوي في ذكر اقواله

قال المرداوي في الأنصاف (احد مراجع )
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ يَنْقَسِمُ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: مُجْتَهِدٍ مُطْلَقٍ، وَمُجْتَهِدٍ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ، أَوْ فِي مَذْهَبِ إمَامِ غَيْرِهِ، وَمُجْتَهِدٍ فِي نَوْعٍ مِنْ الْعِلْمِ، وَمُجْتَهِدٍ فِي مَسْأَلَةٍ أَوْ مَسَائِلَ، ذَكَرَهَا فِي " آدَابِ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي " فَقَالَ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ
" الْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَقُ " وَهُوَ الَّذِي اجْتَمَعَتْ فِيهِ شُرُوطُ الِاجْتِهَادِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ فِي آخِرِ " كِتَابِ الْقَضَاءِ " عَلَى مَا تَقَدَّمَ هُنَاكَ إذَا اسْتَقَلَّ بِإِدْرَاكِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ، وَأَحْكَامِ الْحَوَادِثِ مِنْهَا، وَلَا يَتَقَيَّدُ بِمَذْهَبِ أَحَدٍ، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْرِفَ أَكْثَرَ الْفِقْهِ، قَدَّمَهُ فِي " آدَابِ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي "، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ: مَنْ حَصَّلَ أُصُولَهُ وَفُرُوعَهُ فَمُجْتَهِدٌ، وَتَقَدَّمَ هَذَا وَغَيْرُهُ فِي آخِرِ " كِتَابِ الْقَضَاءِ "، قَالَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي: وَمِنْ زَمَنٍ طَوِيلٍ عُدِمَ الْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَقُ

مَعَ أَنَّهُ الْآنَ أَيْسَرُ مِنْهُ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ الْحَدِيثَ وَالْفِقْهَ قَدْ دُوِّنَا، وَكَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالِاجْتِهَادِ مِنْ الْآيَاتِ، وَالْآثَارِ، وَأُصُولِ الْفِقْهِ، وَالْعَرَبِيَّةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، لَكِنْ الْهِمَمُ قَاصِرَةٌ، وَالرَّغَبَاتُ فَاتِرَةٌ، وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، قَدْ أَهْمَلُوهُ وَمَلُّوهُ، وَلَمْ يَعْقِلُوهُ لِيَفْعَلُوهُ. انْتَهَى.
قُلْت: قَدْ أَلْحَقَ طَائِفَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَصْحَابِ هَذَا الْقِسْمِ: الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَتَصَرُّفَاتُهُ فِي فَتَاوِيهِ وَتَصَانِيفِهِ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، وَقِيلَ: الْمُفْتِي مَنْ تَمَكَّنَ مِنْ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْوَقَائِعِ عَلَى يُسْرٍ، مِنْ غَيْرِ تَعَلُّمٍ آخَرَ.

[محمد يوسف احمد]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

اخوكم الفقير : محمد يوسف , وهو يتفقه الان على المذهب الحنبلي ,

فاسمحوا للطويلب ان يشارك طلاب العلم مباحاثاتهم في هذا الموضوع .

الاخت : انصاف...

يبدو انك تسرعت بعض الشيء في اطلاقك احكاما عجيبة فيما يتعلق بالامام الرحيباني رحمه الله ... ولعلك خلطت او لم تلاحظ كلام الامام مرعي الكرمي صاحب المتن وكلام الشارح الامام الرحيباني !!! فليُتأمل جيدا

ولي عودة بخصوص هذا الكلام .

اما حال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله , فقد قال الشيخ صالح محمد حسن (ملتقى الحنابلة الفقهي ) في مشاركلة له عن حال ابن تيمية في فتاواه , قال :

( التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى من مُقرِّري المذهب الحنبلي الذين يُعَوَّل عليه فيه؛ لذا ذكره المنقِّح رحمه الله تعالى في: "الإنصاف" ممن يُعْتمد عليه في تقرير المذهب، ومرادهم: تقريراته للمذهب، لا لقول يختاره أو يقرره.فتأمل!

وأما اختيارات التقي ابن تيمية الفقهية فأنواع:
-فمنها: اختياره قولا في المذهب الحنبلي سواء أكان رواية أم وجها أم غير ذلك. مثاله: ترجيحه أن صلاة الجماعة شرط في صحة صلاة الفريضة في حق المكلف المستطيع من الرجال
-ومنها: اختياره قولا في دائرة المذاهب المحفوظة والمعتبرة كالمذاهب الأربعة، سواء أكان معتمد ذلك المذهب عند أهله أم قولا فيه. مثاله: ترجيحه عدم الإحتجاج بالحديث لمرسل
-ومنها: اختياره قولا خارجا عما سبق. مثاله: عدم إيقاع الطلاق في الحيض

فالنوع الثالث هو الذي أنكره الفقهاء من العلماء على التقي ابن تيمية وألفوا كتبا في ذلك، ولا يصح متابعته فيه؛ لأنه شذوذ وخطأ، و أخرج البيهقي في "السنن الكبرى"(10/211-رقم : 20706) حديث: "اتَّقُوا زَلَّةَ الْعَالِمِ وَانْتَظِرُوا فَيْئَتَهُ"...كما لا يجوز الإحتجاج بقوله وتقديسه وترك القواعد والضوابط التي قررتها المذاهب المتبوعة أصولا وفروعا، جاء في:"الفروع"(6/381) أن رجلا قال للإمام أحمد : إن ابن المبارك قال كذا، فقال الإمام أحمد: "إن ابن المبارك لم ينزل من السماء" ) انتهى النقل

http://www.alhanabila.com/vb/showthread.php?t=694

واتمنى من المشايخ أن يتركو الكلام في المذهب الحنبلي للمتخصصين فيه , وهكذا في المذاهب الاخرى حتى نتمثل بمنهج أهل السنة والجماعة .

والله أعلم .