يزيد بن معاوية وموقف اهل السنة منه

[مصطفى الإدريسي]

فتوى الإمام الغزالي ذكرها ابن خلكان في وفيات الأعيان، فقال ما نصه:

[وقد أفتى الإمام أبو حامد الغزالي، رحمه الله تعالى، في مثل هذه المسألة بخلاف ذلك، فإنه سئل عمن صرح بلعن يزيد هل يحكم بفسقه أم هل يكون ذلك مرخصاً فيه وهل كان مريداً قتل الحسين، رضي الله عنه، أم كان قصده الدفع وهل يسوغ الترحم عليه أم السكوت عنه أفضل ينعم بإزالة الاشتباه مثاباً.

فأجاب: لا يجوز لعن المسلم أصلاً، ومن لعن مسلماً فهو الملعون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلم ليس بلعانٍ)، وكيف يجوز لعن المسلم ولا يجوز لعن البهائم وقد ورد النهي عن ذلك، وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص النبي، صلى الله عليه وسلم.

ويزيد صح إسلامه، وما صح قتله الحسين، رضي الله عنه، ولا أمره لا رضاه بذلك، ومهما لم يصح ذلك منه لا يجوز أن يظن ذلك به فإن إساءة الظن بالمسلم أيضاً حرام، وقد قال تعالى: (اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعد الظن، وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: (إن الله حرم من المسلم دمه وماله وعرضه وأن يظن به ظن السوء).

ومن زعم أن يزيد أمر بقتل الحسين، رضي الله عنه، أو رضي به فينبغي أن يعلم به غاية حماقة، فإن من قتل من الأكابر والوزراء والسلاطين في عصره لو أراد أن يعلم حقيقة من أمر بقتله ومن الذي رضي به ومن الذي كرهه لم يقدر على ذلك، وإن كان قد قتل في جواره وزمانه وهو يشاهده، فكيف لو كان في بلد بعيد وزمن قديم قد انقضى، فكيف يعلم ذلك فيما انقضى عليه قريب من أربعمائة سنة في كان بعيد وقد تطرق التعصب في الواقعة فكثرت فيها الأحاديث من الجوانب فهذا أمرٌ لا تعرف حقيقته أصلاً، وإذا لم يعرف وجب إحسان الظن بكل مسلم يمكن إحسان الظن به.

ومع هذا فلو ثبت على مسلم أنه قتل مسلماً فمذهب الحق أنه ليس بكافر، والقتل ليس بكفر بل هو معصية، وإذا مات القاتل فربما مات بعد التوبة، والكافر لو تاب من كفره لم تجز لعنته، فكيف من تاب عن قتل وبم يعرف أن قاتل الحسين رضي الله عنه، مات قبل التوبة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فإذاً لا يجوز لعن أحد ممن مات من المسلمين، ومن لعنه كان فاسقاً عاصياً لله تعالى، ولو جاز لعنه فسكت لم يكن عاصياً بالإجماع، بل لو لم يلعن إبليس طول عمره لا يقال له يوم القيامة: لم لم تلعن إبليس، ويقال للاعن: لم لعنت ومن أين عرفت أنه مطرود ملعون والملعون وهو المبعد من الله عز وجل، وذلك غيب لا يعرف إلى فيمن مات كافراً فإن ذلك علم بالشرع، وأما الترحم عليه جائز، بل هو مستحب، بل هو داخل في قولنا في كل صلاة (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات)، فإنه كان مؤمناً والله أعلم؛ كتبه الغزالي.]

فالمسألة بين أهل السنة خلافية، وإن كان الميل مع الإمام السعد رحمه الله، بسبب ما ذكره من تواتر الروايات التاريخية عن يزيد .. وليس في رأي الإمام الغزالي من النصب شيء، ذلك أن النصب هو عداء آل البيت، وليس في عدم توثيق الروايات التاريخية في هذا الباب علامة على النصب..

والله أعلم ..

اخي جلال

السلام عليكم

بالنسبة لرأي الامام الغزالي فهو رأي مبني على الحذر في قبول الروايات نظرا لطبيعة العصر الذي عاش فيه وكثرة اهل الكذب يومها ..
وايضا نظرا لكون الامام الغزالي ليس من علماء الحديث في الجرح والتعديل ولا يقدر ان يبني حكما لم يبنه حتى علماء الحديث ولذلك كان كلامه رحمه الله دعوة للكف وخشية للوقوع في الظلم ولكن في عصرنا هذا نستطيع ان نستقرئ التاريخ ونتبين الراجح والمرجوح في الامر باعتماد المناهج التاريخية الحديثة وما صح في روايات الثقاة

وانا ارى ان يزيد مهما حامينا عليه من تلقي ضربات من جهة فانه يتلقاها من جهات اخر ولا نستطيع الا ان نبرئ انفسنا من قاتل الحسين والراضي به مهما كان وعلمه عند الله

وشكرا لكم

[هاني علي الرضا]

- قالوا : لم يباشر يزيد قتل الحسين عليه السلام ولا أمر به ، فعليه لا يحمل وزره ولا يُلعن بسببه !!
قلنا : سلّمنا ، فما باله لم يعاقب قتلته ولم يقتص منهم ، بل لم يجردهم عن مناصبهم ولا أظهر غضبا عليهم !!؟؟
على أنّ رضاه بذلك واستباشره به واهانته آل بيت النبي عليهم السلام مما تواتر معناه وإن كان تفاصيله آحادا كما ذكر الإمام السعد التفتازاني في شرح العقائد .


- قالوا : لا ندري على أية حال مات ولعله تاب فلا يجوز لعنه !!
قلنا : تحدثنا كتب التأريخ أنه هلك وجيوشه تدك الكعبة بالمنجنيق والعياذ بالله !!
فالرجل قد وليَ الأمر عنوة وقهرا على رأس الستين الهجرية وهي التي كان يتعوذ منها أبو هرير رضي الله عنه - ، وفي السنة التي تلتها قتل سيدنا الحسين عليه السلام وأهان أهل بيت النبوة ، وفي سنة 62 هـ استباح المدينة وفعل بأهلها ما لا يوصف ولا يقال ، وفي 63 هـ حاصر مكة وجوّع أهلها ودك الكعبة بالمنجنيق وهي السنة التي هلكّ فيها !!
فمتى بالله عليكم كانت توبته هذه !!
ثم أين خبر توبته في كتب التأريخ المولعة بجمع كل ما ورد ضح أو لم يصح !!
بل حتى أقوى المدافعين عنه لم يفلح في العثور على رواية ضعيفة هالكة تثبت أنه تاب قبل هلاكه !!
كل ما نعلمه أنه هلك وجيشه محاصر للكعبة ، ونعوذ بالله من مثل هذه النهاية !!

- قالوا : قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم ) صحيح البخاري كتاب الجهاد
قلنا : لا يتصور عاقل أن يكون غفران الذنوب بمجرد الخروج والغزو ، وإنما يكون غفران الذنوب بتصحيح النية والقصد ، على أنه أية ذنوب تغفر بالضبط ؟؟ أهي السابقة على الغزو أم التالية له وقد كان غزوه قبل فعاله القبيحة !!

على أنا نقول أن حاله على وصف المثل (مكره اخاك لا بطل ) ، فقد ذكر ابن الأثير في (الكامل) أن يزيد ما خرج في أول الغزو وأنه أكره على اللحاق بالجيش ، قال :

[ في هذه السنة وقيل : سنة خمسين سير معاوية جيشًا كثيفًا إلى بلاد الروم للغزاة ، وجعل عليهم سفيان بن عوف ، وأَمَرَ ابنه يزيد بالغزاة معهم فتثاقل واعتلّ فأمسك عنه أبوه ، فأصاب الناس في غزاتهم جوعٌ ومرض شديد ، فأنشأ يزيد يقول :
ما إن أبالي بما لاقت جموعهم *** بالفرقدونة من حمى ومن موم
إذا اتكأت على الأنماط مرتفقًا *** بدير مروان عندي أم كلثومِ
وأم كلثوم امرأته وهي ابنة عبد الله بن عامر.
فبلغ معاوية شعره فأقسم عليه ليلحقنّ بسفيان في أرض الروم ليصيبه ما أصاب الناس فسار ومعه جمع كثير أضافهم إليه أبوه ) آ.هـ
فهل هذا حال من يقال أن الحديث يصدق عليه ؟؟!!

ثم إن الواجب علينا أن نعود لقول أهل العلم وشراح الحديث من الحفاظ لنرى كيف فهموا هذا الحديث ، فإن فهمهم له قوة ومكانة لا تخفى !!

يقول الإمام البدر العيني رحمه الله في شرحه لهذا الحديث :
[ وقال صاحب (المرآة) والأصح أن يزيد بن معاوية غزا القسنطينية في سنة اثنتين وخمسين ، وقيل سير معاوية جيشاً كثيفاً مع سفيان بن عوف إلى القسطنطينية فأوغلوا في بلاد الروم ، وكان في ذلك الجيش ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري، وتوفي أبو أيوب في مدة الحصار.
قلت : الأظهر أن هؤلاء السادات من الصحابة كانوا مع سفيان هذا ولم يكونوا مع يزيد بن معاوية لأنه لم يكن أهلاً أن يكون هؤلاء السادات في خدمته !!

وقال المهلب في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر ومنقبة لولده يزيد لأنه أول من غزا مدينة قيصر انتهى
قلت: أي منقبة كانت ليزيد وحاله مشهور !!
فإن قلت قال صلى الله عليه وسلم في حق هذا الجيش ( مغفور لهم ) ؟؟!!
قلت : لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاص إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم (مغفور لهم) مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة حتى لو ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم فدل على أن المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم ] عمدة القاري 14/197-198.

وتأمل ترجيحه أن لا يكون الصحابة تحت إمرة يزيد !!

وكذا يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري :
[قوله: (يغزون مدينة قيصر) يعني القسطنطينية.
قال المهلب : في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر، ومنقبة لولده يزيد لأنه أول من غزا مدينة قيصر.
وتعقبه ابن التين وابن المنير بما حاصله : أنه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاص إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم ( مغفور لهم ) مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة حتى لو ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقا فدل على أن المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم ] فتح الباري

فالمغفرة إذن على فهم هذين الإمامين اللذين لا يشك في صحة فهمهما وقوة قولهما ليست على إطلاقها لتشمل كل من غزا وإن لم يكن من أهلها كما يُراد لنا أن نصدّق ونكمم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصيانة من قتل ابنه والله المستعان !!!!

هذا ، ومن أجمع من رأيته كتب في ذا الشأن الألوسي في تفسيره روح المعاني ، وكلامه في الحقيقة يغني عن غيره ويلخص المسألة برمتها ، يقول رحمه الله :

[ { فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِى ٱلأَرْضِ وَتُقَطّعُواْ أَرْحَامَكُمْ }
......... واستدل بها أيضاً على جواز لعن يزيد عليه من الله تعالى ما يستحق.

نقل البرزنجي في الإشاعة والهيثمي في الصواعق : إن الإمام أحمد لما سأله ولده عبد الله عن لعن يزيد قال : كيف لا يلعن من لعنه الله تعالى في كتابه !!؟؟ فقال عبد الله : قد قرأت كتاب الله عز وجل فلم أجد فيه لعن يزيد ؟! فقال الإمام إن الله تعالى يقول:
{ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِى ٱلاْرْضِ وَتُقَطّعُواْ أَرْحَامَكُمْ * أَوْلَـئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ } وأي فساد وقطيعة أشد مما فعله يزيد. انتهى.

وهو مبني على جواز لعن العاصي المعين من جماعة لعنوا بالوصف، وفي ذلك خلاف : فالجمهورعلى أنه لا يجوز لعن المعين فاسقاً كان أو ذمياً حياً كان أو ميتاً ولم يعلم موته على الكفر لاحتمال أن يختم له أو ختم له بالإسلام بخلاف من علم موته على الكفر كأبـي جهل.

وذهب شيخ الإسلام السراج البلقيني إلى جواز لعن العاصي المعين لحديث الصحيحين ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح ) وفي رواية ( إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) واحتمال أن يكون لعن الملائكة عليهم السلام إياها ليس بالخصوص بل بالعموم بأن يقولوا: لعن الله من باتت مهاجرة فراش زوجها بعيد وإن بحث به معه ولده الجلال البلقيني.

وفي (الزواجر) لو استدل لذلك بخبر مسلم : ( أنه صلى الله عليه وسلم مر بحمار وسم في وجهه فقال: لعن الله من فعل هذا ) لكان أظهر إذ الإشارة بهذا صريحة في لعن معين إلا أن يؤول بأن المراد الجنس وفيه ما فيه انتهى.

وعلى هذا القول لا توقف في لعن يزيد لكثرة أوصافه الخبيثة وارتكابه الكبائر في جميع أيام تكليفه ويكفي ما فعله أيام استيلائه بأهل المدينة ومكة، فقد روى الطبراني بسند حسن : ( اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ) ، والطامة الكبرى ما فعله بأهل البيت ورضاه بقتل الحسين على جده وعليه الصلاة والسلام واستبشاره بذلك وإهانته لأهل بيته مما تواتر معناه وإن كانت تفاصيله آحاداً، وفي الحديث : ( ستة لعنتهم ـ وفي رواية ـ لعنهم الله وكل نبـي مجاب الدعوة المحرف لكتاب الله ـ وفي رواية ـ الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله والمستحل من عترتي والتارك لسنتي ) .

وقد جزم بكفره وصرح بلعنه جماعة من العلماء منهم الحافظ ناصر السنة ابن الجوزي وسبقه القاضي أبو يعلى، وقال العلامة التفتازاني: لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه لعنة الله تعالى عليه وعلى أنصاره وأعوانه، وممن صرح بلعنه الجلال السيوطي عليه الرحمة.

وفي تاريخ ابن الوردي وكتاب ( الوافي بالوفيات ) أن السبـي لما ورد من العراق على يزيد خرج فلقي الأطفال والنساء من ذرية علي والحسين رضي الله تعالى عنهما والرؤوس على أطراف الرماح وقد أشرفوا على ثنية جيرون فلما رآهم نعب غراب فأنشأ يقول:

لما بدت تلك الحمول وأشرفت *** تلك الرؤس على شفا جيرون
نعب الغراب فقلت قل أو لا تقل *** فقد اقتضيت من الرسول ديوني

يعني أنه قتل بمن قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر كجدة عتبة وخاله ولد عتبة وغيرهما ، وهذا كفر صريح !! فإذا صح عنه فقد كفر به .
ومثله تمثله بقول عبد الله بن الزبعرى قبل إسلامه:
لـيـت أشـيـاخـي ..........................
الأبيات.

وأفتى الغزالي عفا الله عنه بحرمة لعنه .

وتعقب السفاريني من الحنابلة نقل البرزنجي والهيثمي السابق عن أحمد رحمه الله تعالى فقال :
المحفوظ عن الإمام أحمد خلاف ما نقلا، ففي الفروع ما نصه ومن أصحابنا من أخرج الحجاج عن الإسلام فيتوجه عليه يزيد ونحوه ونص أحمد خلاف ذلك وعليه الأصحاب، ولا يجوز التخصيص باللعنة خلافاً لأبـي الحسين وابن الجوزي وغيرهما، وقال شيخ الإسلام - يعني والله تعالى أعلم ابن تيمية - ظاهر كلام أحمد الكراهة.
قلت: والمختار ما ذهب إليه ابن الجوزي وأبو حسين القاضي ومن وافقهما . انتهى كلام السفاريني.

وأبو بكر بن العربـي المالكي - عليه من الله تعالى ما يستحق - أعظم الفرية فزعم أن الحسين قتل بسيف جده صلى الله عليه وسلم وله من الجهلة موافقون على ذلك { كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا } .

قال ابن الجوزي عليه الرحمة في كتابه ( السر المصون ) : من الاعتقادات العامة التي غلبت على جماعة منتسبين إلى السنة أن يقولوا : إن يزيد كان على الصواب وأن الحسين رضي الله تعالى عنه أخطأ في الخروج عليه ولو نظروا في السير لعلموا كيف عقدت له البيعة وألزم الناس بها ، ولقد فعل في ذلك كل قبيح !!
ثم لو قدرنا صحة عقد البيعة فقد بدت منه بواد كلها توجب فسخ العقد ، ولا يميل إلى ذلك إلا كل جاهل عامي المذهب يظن أنه يغيظ بذلك الرافضة.


هذا ويُعلم من جميع ما ذكره اختلاف الناس في أمره فمنهم من يقول : هو مسلم عاص بما صدر منه مع العترة الطاهرة لكن لا يجوز لعنه.
ومنهم من يقول: هو كذلك ويجوز لعنه مع الكراهة أو بدونها .
ومنهم من يقول: هو كافر ملعون.
ومنهم من يقول: إنه لم يعص بذلك ولا يجوز لعنه !!
وقائل هذا ينبغي أن ينظم في سلسلة أنصار يزيد.

وأنا أقول: الذي يغلب على ظني أن الخبيث لم يكن مصدقاً برسالة النبـي صلى الله عليه وسلم ، وأن مجموع ما فعل مع أهل حرم الله تعالى وأهل حرم نبيه عليه الصلاة والسلام وعترته الطيبين الطاهرين في الحياة وبعد الممات وما صدر منه من المخازي ليس بأضعف دلالة على عدم تصديقه من إلقاء ورقة من المصحف الشريف في قذر؛ ولا أظن أن أمره كان خافياً على أجلة المسلمين إذ ذاك ولكن كانوا مغلوبين مقهورين لم يسعهم إلا الصبر ليقضي الله أمراً كان مفعولا، ولو سلم أن الخبيث كان مسلماً فهو مسلم جمع من الكبائر ما لا يحيط به نطاق البيان، وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين ولو لم يتصور أن يكون له مثل من الفاسقين، والظاهر أنه لم يتب، واحتمال توبته أضعف من إيمانه، ويلحق به ابن زياد وابن سعد وجماعة فلعنة الله عز وجل عليهم أجمعين وعلى أنصارهم وأعوانهم وشيعتهم ومن مال إليهم إلى يوم الدين ما دمعت عين على أبـي عبد الله الحسين !!

ويعجبني قول شاعر العصر ذو الفضل الجلي عبد الباقي أفندي العمري الموصل وقد سئل عن لعن يزيد اللعين :
يزيد على لعني عريض جنابه *** فاغدو به طول المدى ألعن اللعنا

ومن كان يخشى القال والقيل من التصريح بلعن ذلك الضليل فليقل : لعن الله عز وجل من رضي بقتل الحسين ومن آذى عترة النبـي صلى الله عليه وسلم بغير حق ومن غصبهم حقهم !!
فإنه يكون لاعناً له لدخوله تحت العموم دخولاً أولياً في نفس الأمر، ولا يخالف أحد في جواز اللعن بهذه الألفاظ ونحوها سوى ابن العربـي المار ذكره وموافقيه فإنهم على ظاهر ما نقل عنهم لا يجوزون لعن من رضي بقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، وذلك لعمري هو الضلال البعيد الذي يكاد يزيد على ضلال يزيد .] انتهى
(روح المعاني 26/73 تفسير سورة محمد ).

مع تحفظنا على تشدده وإغلاظه القول في حق ابن العربي المالكي رحمه الله وغفر له زلته تلك والتي نظنها سبق قلم منه .

هذا والله الموفق .

[حسين علي اليدري]

[align=justify]وللحافظ ابن الجوزي رسالة مهمة في الموضوع سماها: ( الرد على المتعنت العنيد المانع من لعن يزيد ) وهي موجودة[/align]