اول ما نسجله في تقويم الكتاب أنه كتاب لم يوضع إلا بقصد تيسير الأحكام الفقهية لجمهور المسلمين من غير المتخصصين ومن ثم خلا عن الأدلة التفصيلية وتوجيه الاستدلال بها والموازنة بينها، كما خلا عن مراجع الدراسة فيه ومن ثم فهو يكاد يكون معدوم النفع بالنسبة للمتخصصين ومن يبحثون عن أدلة الأحكام وتأصيل الاختلاف فيها، ولعلنا نظلمه أذا قارنا بينه وبين الكتب التي عنيت بإيراد الأدلة والترجيح والموازنة وتأصيل الاختلاف مثل المحلي و بداية المجتهد والمغني وغيرها فهو لم يوضع بهذا القصد