المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أسئلة للشيخ سعيد من كتاب المعالم للإمام الرازي



محمد الفاتح إسماعيل
15-05-2008, 13:08
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه بعض الأشياء التي لم استطع فهمها من كتاب المعالم في أصول الدين للإمام الرازي أرجو أن يتفضل علي الشيخ العلامة سعيد فودة بشرحها أو غيره من فضلاء أهل العلم في المنتدى
وسأكتبها بابا بابا ،وكلما فرغت من باب كتبت ما بعده

في الباب الأول في المباحث المتعلقة بالعلم والنظر

المسألة الأولى العلم إما تصور وإما تصديق
قسم الإمام التصديق إلى قسمين تصديق مع الجزم أو لا مع الجزم
ثم قسم القسم الأول إلى أربعة أقسام
سؤالي هو ما مورد هذه القسمة
وهل يمكن اعتبار كل قسم منها موردا للقسمة فنتحصل على ستة عشر قسما وليس اربعة

في المسألة الرابعة ص19 النظر قد يفيد العلم
سؤالي الأول هل كلمة قد هنا صحيحة أم انها خطأ مطبعي ، فالذي فهمته أن النظر يفيد العلم قطعا ولا محل لقد التي تفيد الاحتمال
سؤالي الثاني قال الإمام في هذه المسألة دليل آخر . أين الدليل الأول

في المسألة الثامنة ص 21الصحيح أن النظر يستلزم العلم اليقيني
سؤالي هو ألا تتعارض هذه المسألة خصوصا قوله اليقيني مع المسألة السادسة عندما قال في آخرها أن الفرع لا يكون أقوى من الأصل؟

أخيرا هل أجد شرحا على النت لهذا الكتاب مطبوعا أو مخطوطا

سعيد فودة
21-05-2008, 16:23
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين، وبعد
فيا أيها الأخ الفاضل السائل وفقه الله تعالى إلى ما يحب ويرضى.
أرجو أن ييسر الله تعالى لي وقتا كافيا لإجابتك عن اسئلتك كلها، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله.
سألت أيها الأخ

المسألة الأولى العلم إما تصور وإما تصديق
قسم الإمام التصديق إلى قسمين تصديق مع الجزم أو لا مع الجزم
ثم قسم القسم الأول إلى أربعة أقسام
سؤالي هو ما مورد هذه القسمة
وهل يمكن اعتبار كل قسم منها موردا للقسمة فنتحصل على ستة عشر قسما وليس اربعة
الجواب: الإمام الرازي قسم العلمَ إلى تصور وإلى تصديق، وجهة التقسيم أن الإدراك إما بحكم أو لا بحكم فالثاني التصور والأول التصديق.
وأما قسمته التصديق إلى جازم وإلى غيره، فمورد لاقسمة واضح فلك أن تقول إن مورد القسمة هو درجة تعلق النفس بذلك الحكم، إذا كانت تعلقا تاما بحيث لا يقبل نفيه فهو الجازم، وإلا فهو غير الجازم.
وأما أنتاج ستة عشرفغير واضح لي هل قصدت تحصيل هذا العدد من تقسيم التصور والتصديق كليهما إلى بديهي وكسبي، فينتج أربعة، ثم إعادة تقسيم كل من هذه الأربعة إلى أربعة بتقييدها إلى غير مطابق ومطابق لمحض التقليد ومستفاد من إحدى الحواس ومستفاد ببديهة العقل، لينتج عندك ستة عشر قسما؟ إن قصدت ذلك فأرجة أن تكتب تلك الأقسام الستة عشر على ورقة أمامك ثم تختبرها هل تقبل كلها الجميع بين الأوصاف والقيود المقيدة بها أو لا تقبل؟

ثانيا: سألتَ

في المسألة الرابعة ص19 النظر قد يفيد العلم
سؤالي الأول هل كلمة قد هنا صحيحة أم انها خطأ مطبعي ، فالذي فهمته أن النظر يفيد العلم قطعا ولا محل لقد التي تفيد الاحتمال

الجواب:
كلمة "قد" هنا صحيحة، لأن المقصود إثبات إمكان إفادة النظر للعلم، وليس الجزم بضرورة التلازم، لأن النقاش هنا مع مخالف لأصل الإفادة، وكما هو معلوم في علم المنطق أن الكافي في هذا المقام إفادة الإمكان العام، أي الإتيان بدليل يحيل القطع بمنع الإفادة، وهذا ما فعله الإمام الرازي هنا بواسطة المثال الذي ذكره.

ثم قلتَ

سؤالي الثاني قال الإمام في هذه المسألة دليل آخر . أين الدليل الأول
الدليل الأول هو عين ما ذكره في قوله السابق من قوله :"النظر قد يفيد العلم لأن من حصر في عقله أن هذا العالم....إلى قوله...ولا معنى لقولنا النظر يفيد العلم إلا هذا.".


السؤال الثالث: قلتَ

في المسألة الثامنة ص 21الصحيح أن النظر يستلزم العلم اليقيني
سؤالي هو ألا تتعارض هذه المسألة خصوصا قوله اليقيني مع المسألة السادسة عندما قال في آخرها أن الفرع لا يكون أقوى من الأصل؟

ظهر لك من الجواب عن السؤال السابق عدم وجود التناقض، فلا تناقض بين قولنا، النظر قد يفيد العلم، الذي يعني إمكان إفادة النظر للعلم بالمعنى الأعم، أي نفي عدم إفادته مطلقا، وبين قولنا:"الصحيح أن النظر يستلزم العلم اليقيني"
ولا تعارض مطلقا بينهما، ولاحظ أنَّ كلمة "اليقيني" وصف للعلم المستفاد من النظر ، والمقصود بالنظر هنا على الأغلب النظر الصحيح، وهذا واضح من السياق.
وأما السؤال الأخير، فأخبرك أن بعض الإخوة يشتغلون على ذلك فاسأل الله أن يعينهم.
والله تعالى أعلم.