عبد المجيد علي أبومريقة
20-02-2008, 22:26
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني المالكية
في بلادنا هناك طريقة للتعامل بين المصانع والأفراد والشركات والأفراد وفحواها كالتالي:
يدفع المشتري ثمن السلعة كاملا أو جزء منه - حسب الشركة أو المصنع - ويكتب موظف الشركة شرطا على إيصال استلام النقود أن تسليم البضاعة أو السيارة ..... على حسب قدرة الشركة أو المصنع ، أي أن زمن التسليم غير معلوم بعد ستة أشهر أو سنة أو ثلاثة وربما أكثر ، بل أن بعض الشركات لم تفي بالتزاماتها وأفلست ولم تسلم البضاعة .
كما أن بعض شركات السيارات تقوم بنفس المعاملة مع إبهام آخر وهو أن المشتري يحجز في سيارة غير معروفة الصنف والنوع بل وحتى اللشكل أو اللون ، وما عليك إلا استلامها عند وصولها إلى مخزن الشركة، وفي بعض الأحيان تدفع مثلا 100000 دينار ثمنا للسيارة وعلى أساس أنه الثمن الكامل لها يفاجأ المشتر بطلب الشركة منه زيادة مبالغ أخرى ثلاثة آلاف مثلا استكمالا لثمن السيارة .
هذا إيضاح لهذه المعاملة في بلادنا وأرجو أن تكون مفهومة لديكم
سؤالي
1- ما حكم التجارة في هذه الايصالات ؟ وما الحكم فيمن قام بالاتجار فيها وجنى أرباحا كثيرة؟
2- وكيف يزكي من تاجر في الايصالات ماله هل يحسبها على أنها عروض للتجارة ويققم ثمنها بالسعر السائد الآن ويخرج الزكاة . أم يخرج الزكاة بسعرها الأصلي الذي اشتراها به من الشركة؟
3- ما الحكم فيمن اشترى ايصالات بغرض التجارة ولكنه لا يريد بيعها إلا بعد أن يستلمها من المصنع ؟ هل يزكيها الآن وهي لازالت إيصالات كأنه تاجر مدير؟ أم يزكيها بعد استلامها من المصنع وعلى أساس أنه محتكر؟
4- ما حكم التعامل بمثل هذه الايصالات؟
جزاكم الله خير ووفقكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني المالكية
في بلادنا هناك طريقة للتعامل بين المصانع والأفراد والشركات والأفراد وفحواها كالتالي:
يدفع المشتري ثمن السلعة كاملا أو جزء منه - حسب الشركة أو المصنع - ويكتب موظف الشركة شرطا على إيصال استلام النقود أن تسليم البضاعة أو السيارة ..... على حسب قدرة الشركة أو المصنع ، أي أن زمن التسليم غير معلوم بعد ستة أشهر أو سنة أو ثلاثة وربما أكثر ، بل أن بعض الشركات لم تفي بالتزاماتها وأفلست ولم تسلم البضاعة .
كما أن بعض شركات السيارات تقوم بنفس المعاملة مع إبهام آخر وهو أن المشتري يحجز في سيارة غير معروفة الصنف والنوع بل وحتى اللشكل أو اللون ، وما عليك إلا استلامها عند وصولها إلى مخزن الشركة، وفي بعض الأحيان تدفع مثلا 100000 دينار ثمنا للسيارة وعلى أساس أنه الثمن الكامل لها يفاجأ المشتر بطلب الشركة منه زيادة مبالغ أخرى ثلاثة آلاف مثلا استكمالا لثمن السيارة .
هذا إيضاح لهذه المعاملة في بلادنا وأرجو أن تكون مفهومة لديكم
سؤالي
1- ما حكم التجارة في هذه الايصالات ؟ وما الحكم فيمن قام بالاتجار فيها وجنى أرباحا كثيرة؟
2- وكيف يزكي من تاجر في الايصالات ماله هل يحسبها على أنها عروض للتجارة ويققم ثمنها بالسعر السائد الآن ويخرج الزكاة . أم يخرج الزكاة بسعرها الأصلي الذي اشتراها به من الشركة؟
3- ما الحكم فيمن اشترى ايصالات بغرض التجارة ولكنه لا يريد بيعها إلا بعد أن يستلمها من المصنع ؟ هل يزكيها الآن وهي لازالت إيصالات كأنه تاجر مدير؟ أم يزكيها بعد استلامها من المصنع وعلى أساس أنه محتكر؟
4- ما حكم التعامل بمثل هذه الايصالات؟
جزاكم الله خير ووفقكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته