المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعريف أهل الإسلام بأن نقل العضو حرام ويليه أجوبة هامة في الطب / للعلامة الغماري



محمد عوض عبد الله
07-12-2007, 11:19
هنا الكتاب ..

شفاء محمد حسن
09-12-2007, 14:52
بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم المسائل التي تعرض لها الكتاب جميلة لكن أظن أنها بحتاج لزيادة تفصيل..
وأما القول بحرمة نقل الأعضاء مطلقا، فبناء على قواعد الشافعية لا بد من التفصيل بالفرق بين الأعضاء التي يخشى من فقدها على حياة الإنسان، كالكلوة في بعض الحالات، وبين الأعضاء التي لا يخشى منها ذلك، كالقزحية.
فأما الحالة الأولى فجائز أخذها من الميت لا من الحي؛ لأنه يجوز للحي أن يأكل الميت إن اضطر لذلك بحيث يخاف الهلاك على نفسه، بل يجب عليه الأكل حينئذ، فمن باب أولى أن يجوز له أخذ عضو من أعضائه.
وأما الحالة الثانية فهي غير جائزة إذ لا ضرورة فيها.
وهذا بالنسبة للميت المسلم، وأما الكافر غير المحترم، فيجوز رمي جيفته للكلاب، وبناء على هذا لو قال إنسان بجواز أخذ أي عضو من أعضائه - بشرط أن يكون محتاجا له، وأن لا ينوي بها المثلة - فلا ينكر عليه.
وأما إن كان أخذه لا لحاجة، بل لمنفعة، أو زينة، فلا يجوز، وذلك لأن الأخذ يقتضي التمثيل غالبا، وهو محرم لغير حاجة.
وأما التدرب على تشريح الجثث فيجوز؛ لأنه من باب الحاجة العامة، والله أعلم
أما أن ينبني على الأمر لعن، فهذا مستبعد على قواعد مذهبنا، أما على مذهب الإمام مالك فأرجو أن يبين أحد اخوة مقتضى قواعد مذهبهم..
ولي ملاحظات أخرى سأعود لها إن أسعفني الوقت بإذن الله..
وجزاكم الله خيرا، وسامحوني إن أسأت التعبير..

محمد عوض عبد الله
09-12-2007, 18:26
ارجو منك ذكر ادلة المذهب الذي تستندين اليه ، مع العلم ان السيد عبد الله الغماري مجتهد ، ليس له مذهب يتقيد به ، فالكلام اجتهاد منه ، وان كان العلامة شافعيا في اخر عمره..
والكلام في نقل الاعضاء مدار نقاش في الفقه الاسلامي ، وهناك رسالة دكتوراة اعتنت بالامروهي :
أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي
د. يوسف بن عبد الله الأحمد


خطة البحث
ويشتمل البحث على مقدمة ،وباب تمهيدي ، وثلاثة أبواب وخاتمة وفهارس:
المقدمة : وتتضمن :
1. أهمية الموضوع و أسباب اختياره .
2. الدراسات السابقة .
3. منهج البحث .
4. خطة البحث .
الباب التمهيدي : التعريف بنازلة نقل الأعضاء وبيان ما تتخرج عليه الأحكام فيها.
وفيه فصلان :
الفصل الأول : التعريف بنازلة نقل الأعضاء .
وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول : المراد بالنازلة .
المبحث الثاني : المراد بنقل أعضاء الإنسان .
المبحث الثالث : تاريخ نقل الأعضاء .
المبحث الرابع : الآثار الطبية المترتبة على نقل الأعضاء .
الفصل الثاني : القواعد والأصول الشرعية التي يتخرج عليها الحكم في نازلة نقل الأعضاء.
وفيه سبعة مباحث :
المبحث الأول : حكم التداوي .
المبحث الثاني : دفع الضرر .
المبحث الثالث : رفع الحرج . وفيه مطالب :
المطلب الأول : الضرورات تبيح المحظورات .
المطلب الثاني : الحاجة تنزل منزلة الضرورة .
المطلب الثالث : قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة .
المبحث الرابع : المصالح المرسلة . وفيه مطالب :
المطلب الأول : بيان معنى المصالح المرسلة .
المطلب الثاني : أقسام المصلحة المرسلة .
المطلب الثالث : أمثلة على المصالح المرسلة .
المطلب الرابع : شروط إعمال المصلحة المرسلة .
المطلب الخامس : حجية المصالح المرسلة .
المبحث الخامس : عصمة دم الإنسان . وفيه مطالب :
المطلب الأول : بيان معنى عصمة الدم .
المطلب الثاني : أسباب عصمة الدم .
المطلب الثالث : مهدر الدم .
المبحث السادس : حق الإنسان بالتصرف في بدنه أو بدن غيره ( بيعاً وتبرعاً وإذناً). وفيه تمهيد و مطالب :
المطلب الأول : الحقوق المتعلقة ببدن الإنسان .
المطلب الثاني : حكم بيع الإنسان لأعضائه .
المطلب الثالث : حكم تبرع الإنسان بأعضائه .
المطلب الرابع : وسائل التبرع بالأعضاء .
المبحث السابع : طهارة بدن الإنسان . وفيه مطالب :
المطلب الأول : طهارة بدن المسلم .
المطلب الثاني : طهارة بدن الكافر .
المطلب الثالث : دم الكافر .
الباب الأول : نقل الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان .
وفيه تمهيد وفصلان :
التمهيد : في بيان الأعضاء التي تتوقف عليها الحياة .
الفصل الأول : النقل من الميت دماغياً . وفيه تمهيد ومباحث :
التمهيد ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول : علاقة موت الدماغ بنقل الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان .
المطلب الثاني : البرنامج الميداني لتحقيق التصور الطبي لموت الدماغ ، ونقل الأعضاء .
المبحث الأول : حقيقة الموت . وفيه مطالب :
المطلب الأول : معنى الموت في اللغة .
المطلب الثاني : حقيقة الموت شرعاً .
المطلب الثالث : علامات تحقق الموت عند الفقهاء .
المطلب الرابع : الموقف الطبي من تحقق الموت بها .
المبحث الثاني : التصور الطبي لموت الدماغ . وفيه مطالب :
المطلب الأول : التعريف بالدماغ .
المطلب الثاني : الحقيقة الطبية لموت الدماغ .
المطلب الثالث : أسباب الموت الدماغي .
المطلب الرابع : الأسس العلمية التي يثبت بها موت الدماغ .
المطلب الخامس : الموت الدماغي عند الأطفال .
المطلب السادس : حركة الميت دماغياً .
المطلب السابع : الفرق بين الموت الدماغي ، والحياة النباتية ، والإغماء .
المطلب الثامن : الخطأ في تشخيص موت الدماغ .
المطلب التاسع : موقف الأطباء من موت الدماغ واعتباره نهايةً للحياة الإنسانية.
المطلب العاشر : استبانة عن الموت الدماغي .
المبحث الثالث : حكم ثبوت الوفاة شرعاً بموت الدماغ .
المبحث الرابع : مناقشة رأي الدكتور محمد البار في مفهوم الموت عند الفقهاء .
المبحث الخامس : حكم نقل الأعضاء التي تتوقف عليها الحياة من الميت دماغياً.
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : التصور الطبي لنقلها من الميت دماغياً .
المطلب الثاني : حكم نقل الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان ( القلب ، والرئتين ، والكبد ) من الميت دماغياً .
الفصل الثاني : النقل من غير الميت دماغياً . وفيه مبحثان :
المبحث الأول :نقل الأعضاء التي تتوقف عليها الحياة من الحي .وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : التصور الطبي لنقلها من الحي .
المطلب الثاني: حكم نقلها من الحي معصوم الدم .
المطلب الثالث: حكم نقلها من الحي غير معصوم الدم .
المبحث الثاني : نقل الأعضاء التي تتوقف عليها الحياة من الميت . وفيه مطلبان :
المطلب الأول : التصور الطبي لنقلها من الميت .
المطلب الثاني : حكم نقلها من الميت .
الباب الثاني : نقل الأعضاء التي لا تتوقف عليها حياة الإنسان .
وفيه فصلان :
الفصل الأول : نقل الأعضاء المتجددة في جسم الإنسان . وفيه مباحث:
المبحث الأول : نقل الدم . وفيه مطلبان :
المطلب الأول : التصور الطبي لنقل الدم .
المطلب الثاني : حكم نقل الدم .
المبحث الثاني : نقل جلد الإنسان . وفيه مطالب :
المطلب الأول : التصور الطبي لنقل جلد الإنسان .
المطلب الثاني : حكم نقل الجلد من موضع إلى آخر من الإنسان نفسه ( النقل الذاتي ).
المطلب الثالث : حكم نقل الجلد من إنسان حي أو ميت ( النقل المتباين ) .
المطلب الرابع : حكم نقل الجلد الصناعي .
المبحث الثالث : نقل النخاع ( نقي العظام ) . وفيه مطلبان :
المطلب الأول : التصور الطبي لنقل النخاع .
المطلب الثاني : حكم نقل النخاع .
المبحث الرابع : نقل العظام . وفيه مطالب :
المطلب الأول : التصور الطبي لنقل العظام .
المطلب الثاني :حكم نقل العظام من موضع إلى آخر من الإنسان نفسه ( النقل الذاتي).
المطلب الثالث : حكم نقل العظام من حي .
المطلب الرابع : حكم نقل العظام من ميت .
الفصل الثاني : نقل الأعضاء غير المتجددة . وفيه مباحث :
المبحث الأول : نقل الكلية . وفيه مطالب :
المطلب الأول : التصور الطبي لنقل الكلية .
المطلب الثاني : حكم نقل الكلية من حي .
المطلب الثالث : حكم نقل الكلية من ميت دماغياً .
المبحث الثاني : نقل الرئة . وفيه مطالب :
المطلب الأول : التصور الطبي لنقل الرئة .
المطلب الثاني : حكم نقل الرئة من حي .
المطلب الثالث : حكم نقل الرئة من ميت دماغياً .
المبحث الثالث : نقل قرنية العين . وفيه مطالب :
المطلب الأول : التصور الطبي لنقل القرنية .
المطلب الثاني : حكم نقل القرنية من ميت .
المطلب الثالث : حكم نقل قرنية العين من حي .
المطلب الرابع : حكم نقل القرنية من عين إلى أخرى من الإنسان نفسه(النقل الذاتي).
المبحث الرابع : نقل الصمامات والأوردة والشرايين . وفيه مطلبان :
المطلب الأول : التصور الطبي لنقلها .
المطلب الثاني : حكم النقل الذاتي لنقل الصمامات والشرايين والأوردة .
المبحث الخامس : نقل الأعضاء التناسلية . وفيه مطلبان :
المطلب الأول : التصور الطبي لنقل الأعضاء التناسلية .
المطلب الثاني : حكم نقل الأعضاء التناسلية للذكور والإناث .
الفصل الثالث : إعادة العضو المبتور ونقله. وفيه تمهيد ومبحثان :
التمهيد : في أسباب بتر العضو المراد إعادته و نقله .
المبحث الأول : إعادة العضو المبتور . وفيه مطالب :
المطلب الأول : حكم إعادة العضو المبتور في حد .
المطلب الثاني : حكم إعادة العضو المبتور في قصاص .
المطلب الثالث : حكم إعادة العضو المبتور خطأً أو بغير حق .
المبحث الثاني : نقل العضو المبتور . وفيه مطلبان :
المطلب الأول : حكم نقل العضو المبتور في حد أو قصاص .
المطلب الثاني : حكم نقل العضو المبتور خطأً .
الباب الثالث : نقل أعضاء الأجنة . وفيه فصلان :
الفصل الأول : التصور الطبي لنقل الأجنة . وفيه مباحث :
المبحث الأول : الجنين الذي يمكن الانتفاع به .
المبحث الثاني : طرق الحصول على الجنين .
المبحث الثالث : مميزات النقل من الأجنة .
المبحث الرابع : مجالات الانتفاع من أعضاء الأجنة .
الفصل الثاني : حكم نقل أعضاء الأجنة . وفيه مباحث :
المبحث الأول : الأطوار التي يمر بها الجنين ، وبيان وقت نفخ الروح .
المبحث الثاني : حرمة الجنين قبل نفخ الروح .
المبحث الثالث : حكم إسقاط الجنين ( الإجهاض ) .
المبحث الرابع : حكم نقل أعضاء الأجنة .
الخاتمة ثم الفهارس .

شفاء محمد حسن
10-12-2007, 19:11
إن شاء الله سأحاول الحصول على هذا الكتب، لكن ما هو مذهب الكاتب؟
وأما بالنسبة للأدلة التي أعتمد عليها فهي قواعد المذهب، والقياس على المسائل، وارجع إلى قاعدة (الضرر يزال) وستجد أشباه هذه المسائل..
وللتنبيه: عندما كتبت عن تشريح الجثث، فقد قصدت جثث الكفار..
ولي عودة بإذن الله..

هلال بن عبد الله بن عمر
11-12-2007, 19:50
سأحاول الرد وفق مذهبنا المالكي والله الموفق لكن رأيت ان الاستدل في هذا الكتاب بعيد عن المقصد

الاخت شفاء ان كان الذي نقلته من ابداعك فانت فقيهة ارجو المزيد من النقاش

هلال بن عبد الله بن عمر
13-12-2007, 20:04
بسم الله والصلاة والصلام على رسول الله
قَالَ النَّبِى - صلى الله عليه وسلم - : « مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً »
قال أبونصر: وهذا عام يشمل أمراض تلف الأعضاء ونقصها فلابد لها من دواء إذ لا يعقل أن يكون الداء ولا يعرف الدواء والا لكان معنى الحديث لغوا وهذا لايجوز
قال الحافظ ابن بطال المالكي
وقد أباح عليه السلام التداوى وقال للرجلين: « أيكما أطب؟ فقالا: أو فى الطب خير يارسول الله؟ فقال: أنزل الدواء الذى أنزل الأدواء » فلا معنى لقول من أنكر ذلك.
وقال
قوله تَعَالَى:: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثْمٍ}، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَوْلِهِ {قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا} الآية، إلى قوله: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ} [الأنعام: 145].
اختلف العلماء فى أكل المضطر الميتة، فقال مالك: أحسن ما سمعت فى المضطر يأكل من الميتة حتى يشبع، ويتزود منها، فإذا وجد عنها غنى طرحها. وهو قول ابن شهاب وربيعة.
وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يأكل منها إلا مقدار ما يمسك الرمق والنفس. وحجتهم أن المضطر إنما أبيح له أكل الميتة إذا خاف الموت على نفسه
وحجة مالك أن المضطر قد أباح الله له الميتة، فقال تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} يعنى: إذا أكل منها، ولم يفرق بين القليل والكثير؛ فإذا حلت له الميتة أكل منها ما شاء.

وقال
ألا ترى قوله عليه السلام: « أو لذعة بنار توافق الداء » فشرط موافقتها للداء، فدل هذا أنها إذا لم توافق الداء فلا دواء فيها، وقد جاء فى القرآن مالفظه العموم والمراد به الخصوص كقوله تعالى: (وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) يريد المؤمنين منهم لقوله تعالى: (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرًا من الجن والإنس) أى: خلقنا، وقال تعالى فى بلقيس: (وأوتيت من كل شىء) ولم تؤت ملك سليمان، ومثله كثير.
قال ابن عسكر البغدادي
وَيُبَاحُ لِلْمُضْطَرِّ أَكْلُ مَا يَرُدُّ جُوعاً أَوْ عَطَشاً مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ صَبْرُهُ لِيُشْرِفَ فَإِنْ وَجَدَ طَعَامَ الْغَيْرِ فَأَبَى بَيْعَهُ أَوْ مُوَاسَاتَهُ غَصَبَهُ
قال أبونصر: يؤخذ منه أن الدواء الموافق لا ينبغي العدول عنه اذ لايجوز التعرض للهلكة
قال الحافظ ابن بطال
قال الطبرى أنه لا يجوز لامرأة تغيير شىء من خلقها الذى خلقها الله عليه بزيادة فيه أو نقص منه التماس التحسن به لزوج أو غيره، لأن ذلك نقض منها خلقها إلى غير هيئته، وسواء فلجت أسنانها المستوية البنية ووشرتها أو كانت لها أسنان طوال فقطعت طلبًا للحسن، أو أسنان زائدة على المعروف من أسنان بنب آدم فقلعت الزوائد من ذلك بغير عله إلا طلب التحسن والتجمل، فإنها فى كل ذلك مقدمة على مانهى الله تعالى عنه على لسان نبيه إذا كانت عالمة بالنهى عنه
قال أبونصر انظر قوله بغير عله وليعلم أن تغيير الخلق ليس على الإطلاق
قال الحافظ ابن بطال المالكي
وأما قول مجاهد: لعن رسول الله الحالقة فليس من هذا الباب فى شىء، وإنما لعن الحالقة لشعرها عند المصيبة إتباعا لسنن الجاهلية، وبهذا جاء الحديث، ذكره البخارى فى كتاب الجنائز من حديث أبى موسى: « أن رسول الله برىء من الحالقة والصالقة والشاقة » وترجم له باب ماينهى عنه من الحلق عند المصيبة، فبان بهذا معنى النهى عن الحلق أنه عند المصيبة كفعل الجاهلية، وأما إن احتاجت امرأة إلى حلق رأسها فذلك غير حرام عليها كالرجل سواء.
قال ابونصر انظر قوله إن احتاجت انه لا يدخل في تغيير الخلقة انه يفيد عدم الاحتجاج بالتغيير مطلقا بل مقيد بعدم الضرورة
فيه: أَنَس، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: احْتَجَمَ النَّبِىّ عليه السلام حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَقَالَ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِىُّ، وَقَالَ: « لا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ » .
قال أبونصر انظر قوله عليه السلام« لا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ.... »ففيه النهي عن إتلاف النفس وتعريضها للعذاب والهلاك والصبي والرجل فيه سواء
قال الحافظ ابن بطال وقد بين عليه السلام فى خبر حميد عن أنس أنه قال عليه السلام: « إذا هاج بأحدكم الدم فليحتجم، فإن الدم إذا تبيغ بصاحبه قتله » إلا أن يتبيغ به الدم حتى يكون الأغلب من أمره خوف الضرر بتركه إخراجه فيحق عليه حينئذ إخراجه والأخذ بما ندبه اليه نبيه عليه السلام
قال ابونصر انظر قوله فإن الدم إذا تبيغ بصاحبه قتله ففيه إنقاذ النفس وإحرازها
فيه: كَعْبٍ بْن عُجْرَة، أَتَى عَلَى النَّبِى عليه السلام زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ، وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى رَأْسِى، فَقَالَ: « أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ » ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: « فَاحْلِقْ وَصُمْ... » الحديث.
قال الحافظ ابن بطال فيه: أن ما مايتأذى به المؤمن وإن صغر أذاه فمباح له إزالته وإماطته عنه؛ لأن انتثار القمل عليه كان من شعث الإحرام وذلك لا محالة أهون من علة لو كانت بجسده، فكما أمره عليه السلام بإماطة أذى القمل عنه كان مداواة أسقام الأجساد أولى بإمطاتها بالدواء بخلاف قول الصوفية الذين لا يرون المداواة.
أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِىّ - صلى الله عليه وسلم - : لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، وَلا هَامَةَ، وَلا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأسَدِ » .
قال أبونصر انظر قوله صلى الله عليه وسلم«.... وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأسَدِ » ففيه ايضا إنقاذ النفس والهروب من المهالك قدر الإمكان

وفيه: ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَر خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّأْمِ.......... ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِى مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ، وَلا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فِى النَّاسِ: إِنِّى مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ، نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ: إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ وَالأخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ، قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِى بَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِى فِى هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ.
قال الطبرى فى حديث سعد: فيه الدلالة على أن على المرء توقى المكاره قبل وقوعها وتجنب الأشياء المخوفة قبل هجومها، وأن عليه الصبر وترك الجزع بعد نزولها، وذلك أنه عليه السلام نهى من لم يكن فى أرض الوباء عن دخولها إذا وقع فيها، ونهى من هو فيها عن الخروج منها بعد وقوعه فيها فرارًا منه، فكذلك الواجب أن يكون حكم كل متق من الأمور سبيله فى ذلك سبيل الطاعون وهذا المعنى نظير قوله عليه السلام: « لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية وإذا لقيتموهم فاصبروا » .
وروى شعبة أنه سأل الأشعث هل فرّ أبوك من الطاعون؟ قال كان إذا اشتد الطاعون فر هو والأسود بن هلال. وروى شعبه عن الحكم أن مسروقًا كان يفر من الطاعون؟.
واختلف السلف، هل يسأل الساحر عن حل السحر عن المسحور فأجازة سعيد بن المسيب على ماذكره البخارى، وكرهه الحسن البصرى
قال الطبرى: وليس ذلك عندي سواء؛ وذلك أن مسالة الساحر عقد السحر مسألة منه أن يضر من لا يحل ضرره وذلك حرام، من غير حصر معالجتهم منها على صفة دون صفة فسواء كان المعالج مسلمًا تقيًا أو مشركًا ساحرًا بعد أن يكون الذى يتعالج به غير محرم، وقد أذن النبى صلى الله عليه وسلم عليه السلام - فى التعالج وأمر به أمته فقال: « إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء، وعلمه من علمه وجهله من جهله » . فسواء كان علم ذلك وحله عند ساحر أو غير ساحر، وأما معنى نهيه عليه السلام عن إتيان السحرة؛ فإنما ذلك على التصديق لهم فيما يقولون على علم من أتاهم بأنهم سحرة أو كهان، فأما من أتاهم لغير ذلك وهو عالم به وبحاله فليس بمنهى عنه عن إتيانه.
قال أبونصر: لم يأخذ الإمام مالك رضي الله عنه بهذا وقال بعدم جواز إتيان الساحر للحل ،ثم انه نص صريح من الطبري رحمه الله في بذل الوسع للعلاج سواء من المريض او الطبيب
فيه أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِى - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ، يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِى يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِى يَدِهِ، يَجَأُ بِهَا فِى بَطْنِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا » .
قال الحافظ ابن بطال : هذا الحديث يشهد لصحة نهى الله تعالى فى كتابه المؤمن عن قتل نفسه فقال تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ومن يفعل ذلك) الآية، فأما من شرب سمًا للتداوى ولم يقصد به قتل نفسه وشرب منه مقدرًا مثله، أو خلطه بغيره مما يكسر ضره فليس بداخل فى الوعيد؛ لأنه لم يقتل نفسه غير أنه يكره له ذلك لما روى الترمذى قال: حدثنا بن نصر، حدثنا ابن المبارك، عن يونس بن أبى إسحاق، عن مجاهد، عن أبى هريرة قال: « نهى النبى عن الدواء الخبيث » . قال أبو عيسى: يعنى: السم
قال المازري رحمه الله في باب اغتسال المعيون بماء العائن ....ولم يمكن زوال الهلاك عن المعيون الا بوضوء هذا العائن فانه يصير من باب من تعين عليه احياء نفس المسلم وهو يجبر على بذل الطعام الذي له ثمن ويضر بذله فكيف بهذا ما يرتفع الخلاف فيه
قال وفي كتاب مسلم لا بأس بالرقي مالم يكن فيهاشرك وذكر مسلم في بعض طرقه ...قال رسول الله صلى اله عليه وسلم « من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل »
قال ابونصر وهذا نص صريح من أئمتنا في بذل الوسع لإنقاذ النفس البشرية وحتى الحيوان وذلك بحديث الهرة فكيف بالمسلم الذي يعاني الألم ويموت في اليوم عشرات المرات فالله ارحم من أن يمنع عباده رحمته ورأفته ، وقد قال علماؤنا ان الرجل إذا أدرك ذكاة شاة رجل آخر ولم يذكها وتركها تموت ان عليه الضمان فما بالنا اليوم نقتل إخواننا
لكن تفهم هذه الأقوال على تفصيل في اخذ أعضاء الكافر الميت ولو شراء
قال تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ومن يفعل ذلك) الآية
قال الامام الحاذق المازري شيخ الفقهاء والأطباء: وهذا الذي قالوه جهالة وهم فيها كما قال الله تعالى
(بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه)- قاله عن الذين قالوا في الطب بغير علم-.......فنقول قل ما يوجد في علم الافتقار الى التفصيل مثل ما يوجد في صناعة الطب
أَنَس، أَنَّ النَّبِىَّ، عليه السَّلام، رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، قَالَ: « مَا بَالُ هَذَا » ؟ قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، قَالَ: « إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ » .
وهذا قطر من بحر وغيض من فيض
ابونصر

شفاء محمد حسن
16-12-2007, 18:47
بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الفاضل هلال بن عبد الله جزاكم الله خيرا على نقلكم إلا أنني لم أصل لخلاصة ما يقتضيه مذهبكم مما كتبتم، وقد رأيتكم تكثرون النقل عن الإمام الطبري، وعرفت من النقول التي نقلتموها عنه أنه ابن جرير لا غيره إذ قد عرفت عنه هذه الأقوال، فما علاقته بالمذهب المالكي؟!
فالإمام مجتهد مطلق، ولكنه منتسب للمذهب الشافعي ابتداء، ولا تعتبر أقواله المخالفة وجوها في المذهب، ولا أعرف له علاقة بالمذهب المالكي..
وقد كنت أظن أن الشيخ الغماري مالكي المذهب، ولذا سألت عما يقتضيه المذهب المالكي لأني بصراحة لم أقرأ ترجمة حياته، أما وقد قلتم بأنه شافعي فيجب إعادة النظر في الرسالة كلها، إذ فيها مما يخالف المذهب الكثير، ولا أدعي أنني أعلم من الشيخ ولكن مخالفته فيها للمذهب واضحة، وربما كتبها قبل أن يتبع المذهب الشافعي، فمن ذلك رده لحكاية سيدنا حذيفة، وعلى فرض ضعفها فإنها أبدا لاتخالف قواعد المذهب، إذ من المعلوم أن الإيثار بغير القرب مستحب، وإن أدى إلى هلاك النفس ما دام فيه إحياء لنفس أخرى..
فأظن أنه يجب التبيين للناس عند نشر مثل هذه الرسالة أنها تخالف أصول المذهب، وأنها عبارة عن اجتهادات شخصية من مصنفها، والله أعلم..

هلال بن عبد الله بن عمر
17-12-2007, 20:00
السلام عليكم
تجدر الاشارة باني لم اجد نصا قاطعا انما هي ايماءات تدل على انه ان كان الافتاء فبالوجوب او الجواز

اما الطبري فهو امام مجتهد لالنا ولا لكم فيه ادعاء ثم ما دخل هذه هنا هي نقوا الامام ابن بطال عنه لانه كثير ما يوافقنا في المسائل

اليس كنت فقيهة في المشاركة الاولى

ابونصر

شفاء محمد حسن
19-12-2007, 18:50
المعذرة الأخ الفاضل هلال بن عبد الله كتبت المشاركة الماضية مسرعة وربما أسأت فيها التعبير..
أما بالنسبة لما كتبته ابتداء عن الكافر فلم يكن في ذهني أي نص يعين عليه إلا القياس على إلقاء جيفته للكلاب، ولذا قيدت الكلام بـ(ما لو قاله إنسان) و بشروط، لكني أمس تذكرت أن ثمة مسائل من هذا القبيل، كنت قد كتبت فيها من قبل، اختلف فيها ابن حجر والرملي، يعرف منها أن ابن حجر يقول بجواز استعمال الكافر الميت غير المحترم بغير قيد، فرجعت إليها اليوم، ولا أعلم كيف غابت عن ذهني في المرة الماضية، فسأنقل بعض النصوص فيها.
أولا قال في باب الآنية: (ويحل استعمال كل إناء طاهر) من حيث كونه طاهرا، وإن حرم من جهة أخرى، كجلد آدمي، غير حربي، ومرتد. اهـ
وقال في باب الاستنجاء عند الكلام على ما يحرم الاستنجاء به لحرمته: وكحيوان كفأرة، وجزئه المتصل، وكذا نحو يد آدمي محترم, وإن انفصلت، ويفرق بين نحو الفأرة ونحو الحربي، بأنه قادر على عصمة نفسه، فكان أخس. اهـ
والأوضح من هذا وذاك أنه نص على جواز استعمال جزء منه في الجسد، وهو موضوع مسألتنا، وخالفه في كل هذه المسائل الإمام الرملي، وسأنقل تلخيصا للمسألة مع النصوص هنا:
اتفقوا على أنه لا يجوز له أن يصل عظمه بعظم آدمي محترم إن وجد غيره، ولو نجسا، فإن وصله حينئذ وجب نزعه إن لم يخف ضررا، واختلفا في الآدمي غير المحترم، وهو الكافر الحربي، والمرتد، فقال ابن حجر بجواز وصله به مع وجود غيره، ولا يجب نزعه إن وجد غيره، ونصه في ((التحفة)): (وإلا) بأن وصله بنجس مع وجود طاهر صالح، ومثله ما لو وصله بعظم آدمي محترم مع وجود نجس أو طاهر صالح (وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا). اهـ
فقيد الآدمي بالمحترم، وخالف في ذلك الرملي، فقال بعدم الفرق بين المحترم وغيره، ونصه في ((النهاية)): ولا فرق في الآدمي بين أن يكون محترما أو لا كمرتد وحربي، خلافا لبعض المتأخرين, فقد نص في ((المختصر)) بقوله: ولا يصل إلى ما انكسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا, ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا, فلو وجد نجسا يصلح، وعظم آدمي كذلك، وجب تقديم الأول. اهـ

وهنا ربما يرد السؤال: كيف إذا قلت بجواز أخذ عضو من الآدمي المحترم مع نص الفقهاء على عدم جواز ذلك، والجواب عليه: بأن حديثهم هنا عن الأعضاء التي يستغنى عنها، وليس عن حالة الضرورة، وأنا قيدت الجواز بالضرورة، وفي الأعضاء التي يورث فقدها الموت عادة، والله أعلم..


فرحم الله فقهاءنا كم بذلوا لنا من العلم، وافترضوا أمورا ربما لو رآها البعض قبل عدة سنوات لاستنكر عليهم بحثهم بغير المهم، وما عرفوا أنه سيأتي يوم يحتاج فيه الناس لمثل هذه المسائل، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا بهم في جنانه، وجعلنا لهم خلفا في الدين والعلم..