المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مناقشة إيراد برهان الدين والحارثي ، وفهم الإمام المرداوي لكلام ابن قدامة



خالد حمد علي
17-11-2007, 17:31
السّلام عليكم ورحمة الله

عرّف الإمام ابن قدامة "العارية" في المقنع وغيره بـ "هبة المنافع" .

أورد برهان الدين بن مفلح صاحب المبدع وكذلك الإمام الحارثي فيما نقله عنه المرداوي اعتراضاً على هذا التعريف ، وقالا: يرد عليه الوصية بالمنافع .

فهل هذا الإيراد صحيح ؟

في رأيي أنّ هذا الإيراد غير وارد لأنّ من شروط الهبة كونها أثناء الحياة والوصية لا تكون إلا بعدها !!

فهل توافقونني ؟

هذه المسألة الأولى


المسألة الثانية :

فهم الإمام العلامة محقق المذهب ومنقحه علاء الدين المرداوي من تعريف ابن قدامة السابق أنّ الإمام ابن قدامة يرى أن العارية تمليك وليست مجرد إباحة .

ولذلك قال في الإنصاف معلقاً على التعريف : {هذا أحد الوجهين ...} ثم قال : { والوجه الثاني أنها إباحة منفعة} .

إذن يرى الإمام المرداوي _من خلال تعريف ابن قدامة_ أنها تمليك وليست بإباحة .

أقول : لو اكتفينا بهذا التعريف فحسب لجاز أن نفهم ذلك الفهم ، لكن لو جمعنا نصوص ابن قدامة لوجدنا أنه لا يعني بالتعبير بالهبة سوى الإباحة .

فالإمام ابن قدامة ينص على أنه لا يجوز للمستعير أن يُعير العارية إلا بإذن المُعير !

ولا شك أن هذا الكلام لا يتأتي والملكية ، إذ لو كان كذلك لجاز أن يُعير المستعير بلا إذن المعير ، فدل على أنها إباحة .


فما رأي الأخوة ؟

علي عمر فيصل
27-11-2007, 21:56
السلام عليكم ورحمة الله
بالنسبة للسؤال الأول فجوابه أن إيراد الإمام ابن مفلح صحيح لأن التعريف غير مانع
فإن الوصية هبة أيضاً فكان من شرط صحة التعريف أن يضيف قيد أخر وهو (حال الحياة ) فنقدهما للتعريف من هذه الجهة نقد صحيح رغم أن التعريف يحتاج إلى قيود أخرى لتتميز بها العارية عن الهبة والوصية .
ــــــــ
أما الإيراد على الإمام المرداوي فيعتذر له بأن إتيان الموفق بلفظ الهبة في التعريف يفيد التملك في الأصل ومادام أن ذلك وجه في المذهب فإيراد المرداوي له محل قبول خصوصاً أن الكتاب في جملته أهتم بهذا الأمر .
مع أن ما أوردته عليه مقبول في الجملة وكان الأصح أن يبدأ بذكر الوجه الذي أعتمده المصنف في المقنع من خلال سياق الباب .

خالد حمد علي
27-11-2007, 22:10
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

تقول :
فإن الوصية هبة أيضاً فكان من شرط صحة التعريف أن يضيف قيد أخر وهو (حال الحياة )

أقول: لا يلزم ابن قدامة أن يضيف قيد الحياة ، وقد بينتُ ذلك في بدء كلامي لو كنتَ قد قرأته ، وذلك لأنَّ الهبة أصلاً لا تكون إلا الحياة فكيف يُطالبُ بذكرها ؟؟

بمعنى آخر : أنَّ من شروط الهبة كونها حال حياة الواهب ، فحينما عبر ابن قدامة بالهبة في تعريفه للعارية علمنا قيد الحياة بدلالة الإلتزام .


تقول :
أما الإيراد على الإمام المرداوي فيعتذر له بأن إتيان الموفق بلفظ الهبة في التعريف يفيد التملك في الأصل ومادام أن ذلك وجه في المذهب فإيراد المرداوي له محل قبول خصوصاً أن الكتاب في جملته أهتم بهذا الأمر .

أقول : كونُ الكتابِ يعتني بذكر الروايات والأوجه لا يعني بحال أن نغض الطرف عن صحة نسبة هذا الوجه ، فابن قدامة لم يقصد بتعريفها كون العارية تملك المنفعة بدلائل كثيرة سبق ذكرها .

ثم إني قبل ثلاثة أيام تقريباً وجدتُ الإمام الشويكي في التوضيح عرَّف العارية بأنها "إباحة منفعة" وأردفها بقوله : "وهو مراد الموفق"" .

وأنتَ خبير بأن التوضيح جمعٌ للتنقيح والمقنع ، فرجعتُ لتنقيح المرداوي فوجدتُهُ ينص على أن مراد الإمام ابن قدامة الإباحة وليس التمليك .

فتبيّن إذاً أن الإيراد كان صحيحاً ولله الحمد .

علي عمر فيصل
28-11-2007, 19:34
1ـ أخي خالد بارك الله بكم من شرط التعريف كما لا يخفاكم أن يشمل جميع مفردات التعريف ويمنع غيره من الاشتراك فيه وتعريف ابن قدامة منتقد من هذه الحيثية ولذا نقده العلماء رحمهم الله تعالى ودلالة الالتزام لا تقبل في الحد .ونقدهم الذي أعترضت عليه موجه للتعريف من حيث هو .
فالموفق مطالب هو وغيره ببيان الحد كاملاً ولا ينفع دلالة المفهوم ولا الالتزام بل لابد أن يضمن التعريف جميع محترزاته اللفظية .
2ـ بالنسبة للمرداوي رحمه الله فقد بينت أن كلامي مجرد التماس عذر له فصدرته بقولي يعتذر له وإلا فإني مؤيد للنقد الذي ذكرته بارك الله فيك .

خالد حمد علي
29-11-2007, 12:19
أخي الكريم

تقول :
من شرط التعريف كما لا يخفاكم أن يشمل جميع مفردات التعريف ويمنع غيره من الاشتراك فيه

أقول : نفعَ اللهُ بكم سيدي إنّ تعريفَ ابن قدامة كان مانعاً من دخول الوصية بالمنافع ، وهذا واضح ، لإني كما قلتُ لك الهبة لا تكون إلا حال الحياة والوصية لا تكون حال الحياة .

بمعنى ثاني : ابن قدامة عرّف العارية بأنها : { هبة المنافع} .

فإذا حللنا هذا التعريف فإنه يكون كذلك : { تمليك حال الحياة للمنافع } .

كيف ؟

لأن الهبة هي تمليك حال الحياة . هذا تعريفها المراد هنا .

فإذا عُبِّر بالمعرَّف محل التعريف فقد أغنى عن ذكره .

بمعنى ثالث : سأضرب لك مثالاً حياً

يقول الإمام ابن مالك : { كلامنا لفظ مفيد كاستقم } .

أقول لك : هل يَرد عليه التركيب أم لا ؟

إن قلتَ : لا .

قلتُ لك : مِنْ أين استفدتَ ذلك ؟

ستقول : من لفظ "مفيد" لأنه دلّ بدلالة الإلتزام أنّ المفيد لا يكون إلا مركباً .

وانظر لمَا قاله العلامة ابن جابر الأندلسي عند شرحه لهذا البيت حيث قال : { فأما شرط التركيب فهو داخل في قوله "مفيد" إذ الفائدة المصطلح عليها لا تكون إلا في مركب} .

أقول : أنا الآن سأعيد كلام ابن جابر مطبقاً له حرفياً على مسألتنا فأقول : { فأما شرط الحياة فهو داخل في قوله "الهبة" إذ الهبة المصطلح عليها لا تكون إلا حال الحياة } .

وأما قولك :
ودلالة الالتزام لا تقبل في الحد

أقول : ماذا تعني بالحد ؟

هل تعني الحد بمعناه الخاص المقابل للرسم ؟

أم تعني الحد بمعناه العام الشامل لهمها والمسمى بـ "التعريف" ؟

فإن كان الأول : فمسلم ، ولكن ليس موضعنا . وإن كان الثاني : فدلِّل .

علي عمر فيصل
29-11-2007, 17:41
سيدي الكريم بارك الله بكم الوصية في اللغة والتوصية وكذا الإيصاء : طلب فعل من غيره ليفعله في غيبته حال حياته أو بعد وفاته هذا هو الأصل في الوصية والإيصاء فهي لا تختص بما بعد الوفاة وإنما المخصوص بما بعد الوفاة هو التعريف الاصطلاحي فلما كانت الوصية أمر بعطاء في الأصل وكانت العارية عطاء في الأصل كان لابد من التفريق بينهما بذكر جميع قيود التعريف المزيلة للبس والمفترض أن التعريف دال على المعرف من غير لبس مع استحضار كون القارىء لا يعرف هذا المعرف فلا يعرف الوصية أصطلاحاً من العارية من الصدقة إلى أخر المصطلحات الشرعية فلابد من تقديم التعريف بهذا الاعتبار لا باعتبار أن القارىء على علم مسبق بهذه المصطلحات .
والحد المقصود في كلامي هو الحد بالمعنى الخاص .
وبه يتبين ما ذكرت سابقاً في هذه المدارسة .
قال في المبدع في تعريف العارية : إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليردها على مالكها .
هذه القيود مفيدة للإيضاح وإزالة اللبس .
كذلك أنظر لتعريفهم الوصية حيث يذكرون القيد المانع وهو قولهم : بعد الموت .
فيلزمهم في العارية ما يلزمهم في الوصية أي ذكر القيود لفظاً .
وتأمل تعريفهم للهبة حيث قالوا : هي تمليك في الحياة بلا عوض، "تمليك في الحياة" كلمة "الحياة" قيد يخرج الوصايا.ذكر القيد لمنع اللبس
والله يحفظكم .

خالد حمد علي
29-11-2007, 20:33
يا أخي الكريم بارك الله بك الأمران سيان ولم تفرق أنتَ بينهما !!

يعني

1- أدخلنا التركيب قي قيد "الإفادة" لكون الفائدة لا تكون بغير التركيب .
2- أخرجنا الوصية من قيد "الهبة" لكون الهبة لا تكون إلا حال الحياة .

الأمران سيان ولا فرق أخي الكريم

علي عمر فيصل
30-11-2007, 21:18
لا يا أخي الحبيب فإن ماذكرته من مثال لا يفيد في موضوعكم لأن التركيب لم يفهم بذكر كلمة المفيد فقط وإنما أتضح بضرب المثال حيث قال (كاستقم ) . فدخل التركيب صراحة بذكر المثال لا بدلالة المفهوم فقط .
وأما تعريف الموفق فلا زال فضفاضاً يحتمل الوصية والهبة والعارية
أليست العارية عطاء وتفضل على الغير في الأصل والهبة عطاءوتفضل وكذا الوصية عطاءوتفضل على الغير فكلها هبات إما بعد الموت أو حال الحياة وماكان حال الحياة فإما للتملك وهي العطية أو بشرط إرجاعها وهي العارية .
فكل هذه الأشياء يفصل بينها بالحد وهذا الحد لابد أن يحوي جميع المحترزات اللفظية الصريحة .
ودقق ياسيدي الحبيب على قولي اللفظية الصريحة .
وهذا مالدي في هذه المسألة ولو أعلم أن التعريف غير منتقد لسلمت من البداية ،ولكني متأكد أنه منتقد حقيقة فلا يصلح في الحدود بناء على الشروط المصطلح عليها .ولكم جزيل الشكر والأمتنان .

خالد حمد علي
01-12-2007, 19:42
أخي المُبارك علي عمر

أولاً : قول ابن مالك "كاستقم" ليس من ضمن التعريف ، بل هو تمثيل فحسب ، والتعريف هو : اللفظ المفيد .

ثانياً : التركيب يُستفاد من قيد "المفيد" وإن كان قد يُستفاد من المثال ولكن إنما أورد المثال لا لأجل بيان التركيب وإدخاله ، بل ليبين الناظم أنه يصح أن يكون أحد جزأي المركب مقدراً ، ولاحظ أنه مثال !

ثالثاً : لو عرّفتُ الكلام _ كما قرره ابن جابر_ بأنه : اللفظ المفيد ، لمَا صحَّ لأحدٍ من الناس أن يورد عليَّ التركيب ، لأن اللفظ لا يكون مفيداً من غير تركيب ، وكذلك الهبة لا تكون هبة إن لم تكن حال الحياة ، فتأمل !

رابعاً :قولك بإنه لا بد أن يراعى في التعريف أن القارئ ليس لديه علم مسبق ، أقول : هذه مشكلة ، إذ يلزمك أن تعترض على سائر الحدود كذلك .

فمثلاً : تعريفهم للبيع بأنه : مبادلة عين مالية أو منفعة بأحدهما غير ربا ولا قرض .

فهذا التعريف _ على طريقتك_ فيه إشكاليات كثيرة ، منها :

1- أنه ذكر قيد "المال" ونحن في بداية كتاب البيع ، فمِن أين للقارئ معرفة "المال" المُراد من التعريف ؟
2- أنه قد ذكر الربا والقرض ، ومثلك خبير أن هذين البابين لا سيما الثاني من أواخر كتاب البيع !! فكيف يورد في التعريف ما لا يعرفه القارئ ؟؟

فلو أعملنا طريقتك في التعامل مع كتب أهل العلم وتعريفاتهم ما سلِمَ منها شيءٌ .

أخي الكريم

الكلام الذي تقوله لا يتأتى حقيقة ، لأن كل تعريف لا بد أن يُشرح ، فإذا أتانا تعريف ابن قدامة "هبة المنافع" قلنا :

الهبة : هي تمليك المنفعة حال الحياة .

المنفعة : هي ما يقابل العين .

فقط لا غير .

كما يفعلون تماماً حينما يشرحون المصطلحات التي وردت في حدِّ البيع مَعَ أنها غير معروفة عند المبتدئ فيه .

نفعَ الله بك .

علي عمر فيصل
02-12-2007, 02:14
ـــــــــــ
لا أسلم أن تعريف البيع لم يحوي جميع المحتزرات اللفظية . .ولعلي فيما مضى أردت الإيضاح فزدت الأمر غموضاً مع أني لا أظن أنك لم تفهم ما رميت إليه فإن مقصودي أصالة هو أن تعريف الموفق خلا عن ذكر بعض المحترزات اللفظية والتي بسببها تم الاعتراض عليه .هذا من وجهة نظري وذكرت لك بعض تلك المحترزات ليمنع اللبس فقط وهذا مقصود المرداوي وغيره ممن أعترض عليه .

سؤال أخر ألا يصح تعريف العطية بأنها هبة المنافع ؟
وتأمل هنا قال في كشاف القناع : الوصية هي هبة الإنسان غيره عيناً أو ديناً أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد الموت.
إذن الوصية هبة بمنفعة والعارية هبة بمنفعة ولا بد أن تقيد الوصية بقيود لفظية ولابد أن تقيد العارية كذلك لينضبط الحد.
بارك الله بحياتكم .

خالد حمد علي
02-12-2007, 19:12
لا أسلم أن تعريف البيع لم يحوي جميع المحتزرات اللفظية

لا أعلم لمَ تستخدم هذه الطريقة وأنت خبير بأن نفي النفي إثباتٌ .

ثانياً : قد أتيتك بأشياءَ كثيرة وأهملتها ، والأمر إليك .

ثالثاً : لا مانع من استعمال الهبة في تعريف الوصية بل ولا حتى في البيع إذا كانت مقيدة ، أما إذا أطلقت _كما في تعريف العارية_ فتأخذ أحكامها في بابها ، وهو مرادي هنا .

رابعاً : لا أعلم مَن الذي اشترط أن تكون سائر محترزات الحد لفظيّة !! فهل بالإمكان أن تفيدني ؟

خامساً : قولك :
سؤال أخر ألا يصح تعريف العطية بأنها هبة المنافع ؟

نعم يصح ذلك ، وهذا وارد على تعريف ابن قدامة ، وهذا أمر قد بينته وهو أمر مفروغ منه ولا شأن لنا به هنا .

سادساً : أنا سألتك سؤالاً واحداً وهو : لو عرّفت الكلام بأنه : هو اللفظ المفيد . هل يصح لأحد أن يورد عليَّ التركيب ؟

بارك الله بكم سيدي الكريم

علي عمر فيصل
02-12-2007, 21:13
أولاً :أنا أريد إثبات أن البيع حوى جميع محترزات التعريف اللفظية بخلاف تعريف العارية وهذا ينقض إيرادك .


ثانياً : قد أتيتك بأشياءَ كثيرة وأهملتها ، والأمر إليك .
أنا لا أهمل إلا بقصد حفظ وقت الجميع حتى لا يتشعب الموضوع بل قد تفوت علينا فائدة الموضوع هذا مرادي فأردت إرجاع النقاش لأصله فقط.
ثالثاً : لا مانع من استعمال الهبة في تعريف الوصية بل ولا حتى في البيع إذا كانت مقيدة ، أما إذا أطلقت _كما في تعريف العارية_ فتأخذ أحكامها في بابها ، وهو مرادي هنا .
1ـ لا أسلم أن لفظ الهبة يصلح في تعريف البيع .
2ـ تعريف ابن قدامة للعارية غير جامع ولا مانع فإنه يلتبس بالعطية ويلتبس بالوصية ولم يحوي المحترزات الأساسية فهو يوهم أن العارية هبة مطلقة مما يستفاد منه معنى التملك أي تملك المنفعة ورقبتها مع أن العارية ليست كذلك .
وهو يعرفها بأنها هبة وهذا يعم الوصية فهي هبة وكذا العطية فهي هبة .

رابعاً : لا أعلم مَن الذي اشترط أن تكون سائر محترزات الحد لفظيّة !! فهل بالإمكان أن تفيدني ؟
أشترطه العلماء ليزول اللبس كما في مسألتنا وهذا معروف من التعريف الاصطلاحي للحد.

سادساً : أنا سألتك سؤالاً واحداً وهو : لو عرّفت الكلام بأنه : هو اللفظ المفيد . هل يصح لأحد أن يورد عليَّ التركيب ؟

بارك الله بكم سيدي الكريم[/quote]
لا لا يصح لأن لفظة المفيد قيد يخرج به المركب غير المفيد فهو لفظ أخص من التركيب لأن لفظة المركب يدخل فيه المركب المفيد وغير المفيد بينما لفظة المفيد أقوى .وعليه فقد أقول لك إن لفظ التركيب دخل في التعريف بقيد لفظي وهو كلمة المفيد.
وهذا ما لم يحدث في تعريف الموفق
فالسؤال الآن هل لفظة الهبة (هبة المنافع ) تخرج الوصية والعطية أم لا تخرجها ؟

أخيراً : ماجوابكم عن تعريف الوصية الوصية بأنها هبة الإنسان غيره عيناً أو ديناً أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد الموت.

خالد حمد علي
06-12-2007, 20:51
أخي الحبيب الكريم

قد بينتُ المسألة عدة مرات، وفي رأيي أنها واضحة لاتحتاج إلى إعادة الكلام، وقد ذكرتُ لبعض أهل العلم هذه المسألة فأيد عدم ورود إيراد البرهان والحارثي .

على العموم ، بارك الله بك على هذه المدارسة النافعة ، وأكثر الله من أمثالك .

خالد حمد علي
16-12-2007, 21:52
كنتُ اقرأ في شرح الإمام الشاطبي على ألفية ابن مالك فرأيته يقول : { قوله "مفيد" أغنى عن قيد التركيب ، لأن كل مفيد مركب ، فلما استلزمته الإفادة استغنى عنه بها } .