المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قال ابن المقرئ: رؤي في بلد لزم من في غيره ما لم تختلف المطالع



أشرف سهيل
06-09-2007, 21:59
قال شيخ الاسلام في شرحه على الروض:

فرع
لو ( رأى ) الهلال ( في بلد لزم ) حكمه ( من في غيره ) من سائر الأماكن ( ما لم تختلف المطالع ) كبغداد والكوفة والري وقزوين لأنه قريب من بلد الرؤية فهو بمنزلة من هو ببلدها كما في حاضري المسجد الحرام فإن اختلفت كالحجاز والعراق وخراسان لم يجب الصوم على من اختلف مطلعه لبعده ولما روى مسلم { عن كريب رأيت الهلال بالشام ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة فقال ابن عباس متى رأيتم الهلال قلت ليلة الجمعة قال أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى تكمل العدة فقلت أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم } وقياسا على طلوع الفجر والشمس وغروبهما وبما قاله المصنف علم أن القريب من بلد الرؤية ما اتحد معه في المطلع.

قال الشهاب الرملي في حاشيته على شرح الروض:

( قوله ما لم تختلف المطالع ) الاعتبار في اختلاف المطالع أن يتباعد البلدان بحيث لو رئي الهلال في أحدهما لم ير في الآخر غالبا وقد حررها الشيخ تاج الدين التبريزي فقال رؤية الهلال توجب ثبوت حكمها إلى أربعة وعشرين فرسخا لأنها في أقل من ذلك لا تختلف باختلاف قدر مسافة القصر ونصفها.


قال النووي في الروضة:

فإن شك في اتفاق المطالع لم يجب الصوم على الذين لم يروا لأن الأصل عدم الوجوب والله أعلم.


وعن تأثير اختلاف المطالع في الرؤية

ونقل في المغني:
قال السبكي : وقد تختلف المطالع وتكون الرؤية في أحد البلدين مستلزمة للرؤية في الآخر من غير عكس ، وذلك أن الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل دخوله في البلاد الغربية ، فمتى اتحد المطلع لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر ، ومتى اختلف لزم من رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي ولا ينعكس ، وعلى ذلك حديث كريب فإن الشام غربية بالنسبة إلى المدينة ، فلا يلزم من رؤيته في الشام رؤيته فيها .


قال في التحفة:
ونبه السبكي وتبعه الإسنوي وغيره على أنه يلزم من الرؤية في البلد الشرقي رؤيته في البلد الغربي من غير عكس إذ الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل وعلى ذلك حمل حديث كريب فإن الشام غربية بالنسبة للمدينة وقضيته أنه متى رئي في شرقي لزم كل غربي بالنسبة إليه العمل بتلك الرؤية وإن اختلفت المطالع وفيه منافاة الظاهر كلامهم ويوجه كلامهم بأن اللازم إنما هو الوجود لا الرؤية إذ قد يمنع منها مانع والمدار عليها لا على الوجود.


قال القليوبي على المحلي:
والمعنى أن يكون طلوع الشمس أو الفجر أو الكواكب أو غروب ذلك في محل متقدما على مثله في محل آخر أو متأخرا عنه فتتأخر رؤيته في بلد عن رؤيته في بلد آخر أو تتقدم عليه .
وذلك مسبب عن اختلاف عروض البلاد أي بعدها على خط الاستواء وأطوالها أي بعدها عن ساحل البحر المحيط الغربي فمتى تساوى طول بلدين لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر ، وإن اختلف عرضهما أو كان بينهما مسافة شهور أو كان أحدهما في أقصى الجنوب والآخر في أقصى الشمال .
ومتى اختلف طولهما بما سيأتي امتنع تساويهما في الرؤية ولزم من رؤيته في البلد الشرقي رؤيته في البلد الغربي دون العكس .
كما في مكة المشرفة ومصر المحروسة فيلزم من رؤيته في مكة رؤيته في مصر لا عكسه ، لأن رؤية الهلال من أفراد الغروب لأنه من جهة المغرب .
وما ذكر عن شيخنا الرملي وعن السبكي وغيره مما يخالف هذا لا يعول عليه .
ولا يجوز الاعتماد عليه .
وقول بعضهم : وأقل ما يحصل به اختلاف المطالع مسافة قصر ونصفها وذلك أربعة وعشرون فرسخا غير مستقيم بل باطل .
وكذا قول شيخنا الرملي إنها تحديد كما علمت.


ثم الكلام عن مدى اعتبار كلام المنجمين

قال في المنهج:
قال الإمام : اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين وقواعد الشرع تأبى ذلك بخلاف مسافة القصر التي علق بها الشارع كثيرا من الأحكام.

قال الجمل في حاشية شرح المنهج:
وقد أجيب عن الإشكال بأن محل عدم الأخذ بقول المنجمين في الأمور المستقلة أما في التابعة فيؤخذ بقولهم فيها وثبوت حكم الهلال في حق أهل البعيد بالتبعية لحكمه في محل الرؤية .
ا هـ شيخنا .


وقال في التحفة:
ووقع تردد لهؤلاء وغيرهم فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية والذي يتجه منه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا
وهذا أولى من إطلاق السبكي إلغاء الشهادة إذا دل الحساب القطعي على استحالة الرؤية وإطلاق غيره قبولها وأطال كل لما قاله بما في بعضه نظر للمتأمل.

ماهر محمد بركات
06-09-2007, 22:29
الشافعية يعتبرون اختلاف المطالع كما هو معلوم وعندهم رؤية الهلال في بلد لايوجب الصوم على أهل بلد يختلف مطلعه عن مطلعهم ..

لكن كما نقل الأخ أشرف فقهاء الشافعية مختلفون في ما هو معتبر في اختلاف المطالع .

فما هو المعتمد عندنا في اختلاف المطالع :
هل مسافة القصر أم بعد مكاني معين أم الاختلاف في خط الطول أم ماذا ؟؟

نريد معرفة المعتمد في هذه المسألة يا تلاميذ الشافعي ؟؟

أشرف سهيل
07-09-2007, 09:29
عبارة النهج:

( وإن رئي ) الهلال ( بمحل لزم حكمه محلا قريبا ) منه ( وهو ) يحصل ( باتحاد المطلع ) بخلاف البعيد منه وهو يحصل باختلاف المطلع ، أو بالشك فيه كما صرح به في الروضة كأصلها لا بمسافة القصر خلافا للرافعي قياسا على طلوع الفجر ، والشمس ، وغروبها ؛ ولأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر لكن قال الإمام : اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين وقواعد الشرع تأبى ذلك بخلاف مسافة القصر التي علق بها الشارع كثيرا من الأحكام والأمر كما قال

قال الجمل في حاشية شرح المنهج:
وقد أجيب عن الإشكال بأن محل عدم الأخذ بقول المنجمين في الأمور المستقلة أما في التابعة فيؤخذ بقولهم فيها وثبوت حكم الهلال في حق أهل البعيد بالتبعية لحكمه في محل الرؤية .
ا هـ شيخنا .

قال البجيرمي في حاشيته على المنهج:
( قوله والأمر كما قال ) أي من الإشكال ، والمعتمد ما قاله المصنف



وقال في النهاية:
( والبعيد مسافة القصر ) وصححه المصنف في شرح مسلم لتعليق الشرع بها كثيرا من الأحكام ( وقيل ) البعيد ( باختلاف المطالع .
قلت : هذا أصح ، والله أعلم ) إذ أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر ، ولما روى مسلم عن { كريب قال رأيت الهلال بالشام ، ثم قدمت المدينة فقال ابن عباس : متى رأيتم الهلال ؟ قلت : ليلة الجمعة ، قال : أنت رأيته ؟ قلت : نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية ، فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة ، فقلت : أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ قال : لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم } وقياسا على طلوع الفجر والشمس وغروبها ولأن المناظر تختلف باختلاف المطالع والمعروض فكان اعتبارها أولى ، ولا نظر إلى أن اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين مع عدم اعتبار قولهم كما مر لأنه لا يلزم من عدم اعتباره في الأصول والأمور العامة عدم اعتباره في التوابع والأمور الخاصة

وصححه في الروضة فقال:

إذا رئي هلال رمضان في بلد ولم ير في الآخر فان فحكمها حكم البلد الواحد وإن تباعدا فوجهان. أصحهما لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر وفي ضبط البعد ثلاثة أوجه أحدها وبه قطع العراقيون والصيدلاني وغيرهم أن التباعد أن تختلف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان والتقارب أن لا تختلف كبغداد والكوفة والري وقزوين.
والثاني اعتباره باتحاد الاقليم واختلافه.
والثالث التباعد مسافة القصر وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي وصاحب التهذيب وادعى الامام الاتفاق عليه.
قلت: الأصح هو الأول فإن شك في اتفاق المطالع لم يجب الصوم على الذين لم يروا لأن الأصل عدم الوجوب والله أعلم.


قال الشرقاوي في حاشيته على شرح التحرير 1/420

وإن رؤي بمحل لزم حكمه محلا قريبا منه، ويحصل القرب باتحاد المطالع، قال بعضهم بأن يكون غروب الشمس والكواكب وطلوعها في البلدين في وقت واحد، كبغداد والكوفة، فإن غرب شئ من ذلك أو طلع في أحد البلدين قبله في الآخر أو بعده لم يجب على من لم يروا برؤية البلد الآخر كالحجاز والعراق ومصر، حتى لو سافر من أحد البلدين إلا الآخر فوجدهم صائمين أومفطرين لزمهموافقتهم في أول الشهر وآخره، وهذا أمر مرجعه إلى طول البلاد وعرضها، سواء قربت المسافة أوبعدت، ولا نظر إلى مسافة القصر وعدمها. واعلم أنه متى حصلت الرؤية في البلد الشرقي لزم رؤيته في البلد الغربي دون عكسه اهـ وهذا بيان لاتحاد المطلع عند علماء الفلك، والذي عليه الفقهاء في اتحاد المطلع أن لا تكون مسافة ما بين المحلين أربعة وعشرين فرسخا من أي جهة كانت، فإن كانت مسافة ما بينهما كذلك كان مطلعهما مختلفا، فعند علماء الفلك جميع الإقليم المصري مثلا مطلعه متحد، وعند الفقهاء ضابط اتحاده ما علمت اهـ ذكره الحلبي على المنهج وقرره شيخنا عطية.
اتنهى من حاشية الشرقاوي

ماهر محمد بركات
07-09-2007, 11:52
يعني هل اعتبار اختلاف المطلع هو مايعد بعيداً كمصر والشام والعراق والحجاز واتحاد المطلع مايعتبر قريباً عرفاً كحلب والشام أو القاهرة طنطا

هل هذا هو المعتمد في اعتبار اختلاف المطالع واتحادها ؟؟

أشرف سهيل
07-09-2007, 20:48
هل الإجابة على سؤالك غير واضحة في هذا النقل:
قال الشرقاوي في حاشيته على شرح التحرير 1/420

وإن رؤي بمحل لزم حكمه محلا قريبا منه، ويحصل القرب باتحاد المطالع، قال بعضهم بأن يكون غروب الشمس والكواكب وطلوعها في البلدين في وقت واحد، كبغداد والكوفة، فإن غرب شئ من ذلك أو طلع في أحد البلدين قبله في الآخر أو بعده لم يجب على من لم يروا برؤية البلد الآخر كالحجاز والعراق ومصر، حتى لو سافر من أحد البلدين إلا الآخر فوجدهم صائمين أومفطرين لزمهموافقتهم في أول الشهر وآخره، وهذا أمر مرجعه إلى طول البلاد وعرضها، سواء قربت المسافة أوبعدت، ولا نظر إلى مسافة القصر وعدمها. واعلم أنه متى حصلت الرؤية في البلد الشرقي لزم رؤيته في البلد الغربي دون عكسه اهـ وهذا بيان لاتحاد المطلع عند علماء الفلك، والذي عليه الفقهاء في اتحاد المطلع أن لا تكون مسافة ما بين المحلين أربعة وعشرين فرسخا من أي جهة كانت، فإن كانت مسافة ما بينهما كذلك كان مطلعهما مختلفا، فعند علماء الفلك جميع الإقليم المصري مثلا مطلعه متحد، وعند الفقهاء ضابط اتحاده ما علمت اهـ ذكره الحلبي على المنهج وقرره شيخنا عطية.
اتنهى من حاشية الشرقاوي


يظهر لي والله أعلم، أنه رحمه الله فصل الإجابة على سؤالك بما لا يزاد عليه، وهذا بناء على فهمي القاصر.

أرجو أن تعيد فيه النظر، أو توضح لي إن أمكن وجه اللبس الذي عندك

أشرف سهيل
07-09-2007, 20:58
عبارة النهج:




هو سبق قلم، قصدت المنهج

ماهر محمد بركات
07-09-2007, 21:26
أخي أشرف :

أنا أسأل عن المعتمد في اعتبار اختلاف المطالع هل هو البعد بمسافة معينة كما حدده بعض الفقهاء أم هو اختلاف خط الطول (بلاد المشرق يختلف مطلعها عن بلاد المغرب) أم هو مسافة القصر أم هو اختلاف الأقاليم أم ....

الفقهاء لهم أقوال مختلفة في اعتبار الاختلاف في المطلع وأسأل عن المعتمد عند الشافعية أي واحدة مما ذكر نعتبره في الحكم على أن بلدين من البلدان مختلفان في المطلع ؟؟

أشرف سهيل
07-09-2007, 21:53
الشرقاوي يقول:

وهذا أمر مرجعه إلى طول البلاد وعرضها، سواء قربت المسافة أوبعدت، ولا نظر إلى مسافة القصر وعدمها

ثم يقول:
والذي عليه الفقهاء في اتحاد المطلع أن لا تكون مسافة ما بين المحلين أربعة وعشرين فرسخا من أي جهة كانت، فإن كانت مسافة ما بينهما كذلك كان مطلعهما مختلفا،

وقول القليوبي:
وذلك مسبب عن اختلاف عروض البلاد أي بعدها على خط الاستواء وأطوالها أي بعدها عن ساحل البحر المحيط الغربي

ومتى اختلف طولهما بما سيأتي امتنع تساويهما في الرؤية ولزم من رؤيته في البلد الشرقي رؤيته في البلد الغربي دون العكس

ثم قوله:
وقول بعضهم : وأقل ما يحصل به اختلاف المطالع مسافة قصر ونصفها وذلك أربعة وعشرون فرسخا غير مستقيم بل باطل .
وكذا قول شيخنا الرملي إنها تحديد كما علمت.


وقول البجيرمي على المنهج:
بأن لا يكون بين المحلين أربعة وعشرون فرسخا فأكثر ح ل وشرح م ر والأوجه أنها تحديدية كما في شرح م ر أيضا .



قلت: لكن رده القليوبي



وعبارة ابن حجر في التحفة:
وقال التاج التبريزي وتبعوه لا يمكن اختلافها في أقل من أربعة وعشرين فرسخا وكان مستنده الاستقراء وبه إن صح يندفع قول الرافعي عن الإمام يتصور اختلافها في دون مسافة القصر


ونقل الشرواني في حاشيته على التحفة:
عبارة الكردي على بافضل معنى اختلاف المطالع أن يكون طلوع الفجر أو الشمس أو الكواكب أو غروبها في محل متقدما على مثله في محل آخر أو متأخرا عنه وذلك مسبب عن اختلاف عروض البلاد أي بعدها عن خط الاستواء وأطوالها أي بعدها عن ساحل البحر المحيط الغربي فمتى ساوى طول البلدين لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر وإن اختلف عرضهما أو كان بينهما مسافة شهور ومتى اختلف طولهما امتنع تساويهما في الرؤية ا هـ وتقدم عن الكردي بفتح الكاف الفارسي ما يوافقه .


ونقل أيضا، وهذا يلخص الخلاف:
( قوله لا يمكن اختلافها في أقل من أربعة وعشرين إلخ ) أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والأوجه أنها تحديدية كما أفتى به أيضا نهاية قال ع ش وقدره ثلاثة أيام لكن يبقى الكلام في مبدأ الثلاثة بأي طريق يفرض حتى لا تختلف المطالع بعده راجعه ا هـ .
وفي الكردي على بافضل وقال القليوبي في حواشي المحلي أن ما قاله التبريزي غير مستقيم بل باطل وكذا قول شيخنا الرملي في النهاية أنها تحديدية ا هـ ويمكن أن يجاب عنه بأن ما دون الثلاث المراحل يكون التفاوت فيه دون درجة فكأن الفقهاء لم يلاحظوه لقلته ا هـ .

ثم نقل:
قال الرشيدي قوله م ر لتأخر زوال بلده الذي ذكره أهل هذا الشأن أن الزوال إنما يختلف باختلاف الطول لا باختلاف العرض فمتى اتحد الطول اتحد وقت الزوال وإن اختلف العرض وإذا اختلف الطول اختلف الزوال وإن اتحد العرض خلافا لما يوهمه كلام الشارح م ر ا هـ وتقدم عن الكردي ما يوافقه




والخلاصة أنه لا يظهر قول معتمد، بل كل واحد يرجح واحدا أو يذكرالخلاف ولا يرجح

وائل سالم الحسني
07-09-2007, 21:56
أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا:)
...........

ماهر محمد بركات
07-09-2007, 22:54
بارك الله فيكم أخي أشرف

لابد أن هناك قولاً معتمداً في المسألة ولعل الأخ سامح يفيدنا في ذلك .

ماهر محمد بركات
07-09-2007, 23:01
أخي وائل :

ليس في القول الذي أشرت إليه ما يدل على ماتريد الاستدلال عليه

قول سيدنا ابن عباس لا عندما سأله سيدنا كريب : أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟؟ يدل على أن لكل أهل بلد رؤيتهم ولا تكفي رؤية أهل بلد لأهل بلد آخر وهذا الحديث يستدل به القائلون بذلك .

أشرف سهيل
07-09-2007, 23:07
أو بمعنى أصح اختلفوا في تحديد المعتمد، فقال بعضهم كذا، وقال أخرون كذا

فالظاهر والله أعلم، أنه يفتى بأي تلك الأقول، (كما قيل في الخلاف بين ابن حجر والرملي) هذا لم ليس عنده آليات الترجيح، وإلا فيلزمه.


أرجو التصحيح

أشرف سهيل
08-09-2007, 06:01
قولك:
لابد أن هناك قولاً معتمداً في المسألة

نعم، وما قلته سوء تعبير وخطأ مني، نتج عن تسرع



وهذه عبارة التحفة أعيدها:
( وقيل باختلاف المطالع قلت هذا أصح والله أعلم ) ؛ لأن الهلال لا تعلق له بمسافة القصر ولأن المناظر تختلف باختلاف المطالع والعروض فكان اعتبارهم أولى وتحكيم المنجمين إنما يضر في الأصول دون التوابع كما هنا والمراد باختلافها أن يتباعد المحلان بحيث لو رئي في أحدهما لم ير في الآخر غالبا قاله في الأنوار .
وقال التاج التبريزي وتبعوه لا يمكن اختلافها في أقل من أربعة وعشرين فرسخا وكان مستنده الاستقراء وبه إن صح يندفع قول الرافعي عن الإمام يتصور اختلافها في دون مسافة القصر... ونبه السبكي وتبعه الإسنوي وغيره على أنه يلزم من الرؤية في البلد الشرقي رؤيته في البلد الغربي من غير عكس إذ الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل وعلى ذلك حمل حديث كريب فإن الشام غربية بالنسبة للمدينة وقضيته أنه متى رئي في شرقي لزم كل غربي بالنسبة إليه العمل بتلك الرؤية وإن اختلفت المطالع وفيه منافاة الظاهر كلامهم ويوجه كلامهم بأن اللازم إنما هو الوجود لا الرؤية إذ قد يمنع منها مانع والمدار عليها لا على الوجود


وعبارة النهاية معادة:
( وقيل ) البعيد ( باختلاف المطالع .
قلت : هذا أصح ، والله أعلم ) إذ أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر ، ولما روى مسلم عن { كريب قال رأيت الهلال بالشام ، ثم قدمت المدينة فقال ابن عباس : متى رأيتم الهلال ؟ قلت : ليلة الجمعة ، قال : أنت رأيته ؟ قلت : نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية ، فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة ، فقلت : أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ قال : لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم } وقياسا على طلوع الفجر والشمس وغروبها ولأن المناظر تختلف باختلاف المطالع والمعروض فكان اعتبارها أولى ، ولا نظر إلى أن اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين مع عدم اعتبار قولهم كما مر لأنه لا يلزم من عدم اعتباره في الأصول والأمور العامة عدم اعتباره في التوابع والأمور الخاصة ، ولو شك في اتفاقها فهو كاختلافها ، لأن الأصل عدم وجوبه ولأنه إنما يجب بالرؤية ولم يثبت في حق هؤلاء لعدم ثبوت قربهم من بلد الرؤية .
نعم لو بان الاتفاق لزمهم القضاء كما هو ظاهر ، وقد نبه التاج التبريزي على أن اختلاف المطالع لا يمكن في أقل من أربعة وعشرين فرسخا وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى .
والأوجه أنها تحديدية كما أفتى به أيضا ، ونبه السبكي أيضا على أنها إذا اختلفت لزم من رؤيته بالبلد الشرقي رؤيته بالبلد الغربي من غير عكس ، وأطال في بيان ذلك وتبعه عليه الإسنوي وغيره : أي حيث اتحدت الجهة والعرض ، ومن ثم لو مات متوارثان وأحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب كل وقت زوال بلده ورث الغربي الشرقي لتأخر زوال بلده


وعبارة المغني:
( وقيل باختلاف المطالع .
قلت : هذا أصح ، والله أعلم ) ؛ لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر ، ولما روى مسلم عن كريب قال : { رأيت الهلال بالشام ثم قدمت المدينة فقال ابن عباس : متى رأيتم الهلال ؟ قلت : ليلة الجمعة ، قال : أنت رأيته ؟ قلت : نعم ورآه الناس وصاموا ، وصام معاوية فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة .
فقلت : أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ قال : لا ، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم } وقياسا على طلوع الفجر والشمس وغروبهما .
قال الشيخ تاج الدين التبريزي : واختلاف المطالع لا يكون في أقل من أربعة وعشرين فرسخا ....

قال السبكي : وقد تختلف المطالع وتكون الرؤية في أحد البلدين مستلزمة للرؤية في الآخر من غير عكس ، وذلك أن الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل دخوله في البلاد الغربية ، فمتى اتحد المطلع لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر ، ومتى اختلف لزم من رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي ولا ينعكس ، وعلى ذلك حديث كريب فإن الشام غربية بالنسبة إلى المدينة ، فلا يلزم من رؤيته في الشام رؤيته فيها .



فهم اتفقوا على:
قول التاج التبريزي أنه لا يمكن اختلافها في أقل من أربعة وعشرين فرسخا

لكن نبه الشبراملسي فقال: (نقله الشرواني)
قال ع ش وقدره ثلاثة أيام لكن يبقى الكلام في مبدأ الثلاثة بأي طريق يفرض حتى لا تختلف المطالع بعده راجعه ا هـ .

ثم اعترض القليوبي:
نقل الشرواني:
وفي الكردي على بافضل وقال القليوبي في حواشي المحلي أن ما قاله التبريزي غير مستقيم بل باطل وكذا قول شيخنا الرملي في النهاية أنها تحديدية ا هـ

ثم نقل الشرواني رد الكردي على ما قاله القليوبي
ويمكن أن يجاب عنه بأن ما دون الثلاث المراحل يكون التفاوت فيه دون درجة فكأن الفقهاء لم يلاحظوه لقلته ا هـ .


ثم اتفقوا على ما قاله السبكي:
إذا اختلفت لزم من رؤيته بالبلد الشرقي رؤيته بالبلد الغربي من غير عكس وتبعه عليه الإسنوي وغيره : أي حيث اتحدت الجهة والعرض ، ومن ثم لو مات متوارثان وأحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب كل وقت زوال بلده ورث الغربي الشرقي لتأخر زوال بلده




والذي عليه البجيرمي اعتماد قول الرملي:
قال في حاشية المنهج:
بأن لا يكون بين المحلين أربعة وعشرون فرسخا فأكثر ح ل وشرح م ر والأوجه أنها تحديدية كما في شرح م ر أيضا .


فالظاهر الفتوى بما اتفق عليه الرملي وابن حجر والشيخ الخطيب، وإن اعترض القليوبي، فقد اجاب عنه الكردي،


والشرقاوي عرض طريقتين، طريقة علماء الفلك، وهي ما سار عليه القليوبي كما يظهر لي، ثم ما قاله الفقهاء، فكأنه يرى كلام القليوبي له وجهه القوي، ومع ذلك فهو لا يرد ما اتفق عليه الرملي وابن حجر والخطيب.

فنقل:
وهذا أمر مرجعه إلى طول البلاد وعرضها، سواء قربت المسافة أوبعدت، ولا نظر إلى مسافة القصر وعدمها. واعلم أنه متى حصلت الرؤية في البلد الشرقي لزم رؤيته في البلد الغربي دون عكسه اهـ

ثم قال:
وهذا بيان لاتحاد المطلع عند علماء الفلك

ثم تجد:
والذي عليه الفقهاء في اتحاد المطلع أن لا تكون مسافة ما بين المحلين أربعة وعشرين فرسخا من أي جهة كانت، فإن كانت مسافة ما بينهما كذلك كان مطلعهما مختلفا، فعند علماء الفلك جميع الإقليم المصري مثلا مطلعه متحد، وعند الفقهاء ضابط اتحاده ما علمت اهـ ذكره الحلبي على المنهج وقرره شيخنا عطية.
اتنهى من حاشية الشرقاوي

فيظهر من صنيع المحشين أن المعتمد ما نقله الشرقاوي عن الفقهاء، وإن كان قول القليوبي وجهه القوي، إلا أنه مخالف للرملي وابن حجر والخطيب، وقد اجاب عن اعتراض القليوبي الكردي.


وإن كنت أميل إلى قول القليوبي.

راشد بن عبدالله الشبلي
08-09-2007, 20:13
قال فضيلة الشيخ العلامة خالد بن عبدالله الشقفة:
إذا ثبت رمضان في مكان ، لزم حكمه مكانا آخر قريبا منه ، ويحصل القريب باتحاد المطلع أي بأن يكون المكانان على خط واحد من خطوط الطول ، قربت المسافة أم بعدت ، إذ لا عبرة لمسافة القصر ، بل متى حصلت الرؤية في بلد شرقي لزم رؤيته في بلد غربي دون العكس ، وهذا عند الفلكيين.

أما الذي عليه الفقهاء في إتحاد المطلع ، أن تكون المسافة بين المكانين أقل من مسافة القصر من أي جهة كانت. وهو المعتمد.

وعلى كلا القولين ، لو سافر شخص من مكان إلى آخر مختلف في المطلع ، فوجد أهله مفطرين أو صائمين لزمه موافقتهم في أول الشهر أو آخره.

فإذا وجد أهل ذلك المكان صائمين يوم الواحد والثلاثين بالنسبة إلى صيامه ، صام معهم ، وإن كان مفطرا أمسك. وإن وجدهم مفطرين يوم التاسع والعشرين بالنسبة إلى صيامه ، أفطر معهم وقضى يوما ، لأنه يكون قد صام ثمانية وعشرين.اهـ

الدراسات الفقهية على مذهب الإمام الشافعي ص454

ماهر محمد بركات
08-09-2007, 23:40
بارك الله فيك أخي أشرف

الذي فهمته اذاً أن المعتمد هو ما اتفق عليه الرملي وابن حجر والخطيب وهو أن اختلاف المطلع بين البلدين يحصل بأن يكون بينهما أكثر من أربعة وعشرين فرسخاً
كم تكون هذه المسافة بالكيلومتر ؟؟

أخي الفاضل راشد :
كلام الشيخ الشقفة رحمه الله مخالف لما هو منقول عن كلام العمدة من فقهاء المذهب وهو تضعيف كون مسافة القصر هي المعتبرة في اختلاف المطالع فربما كان هذا هو المعتمد عنده .

أشرف سهيل
09-09-2007, 00:31
الميل:
عند الأحناف: 4000 ذراع
المالكية: 3500 ذراع
الشافعية والحنابلة: 6000 ذراع

والذراع:
عند الحنفية: 46،375 سم
المالكية: 53 سم
الشافعية والحنابلة: 61،834 سم

والفرسخ:
اتفق الفقهاء على أن الفرسخ ثلاثة أميال.

فيصبح عند الشافعية والحنابلة: 11.130 كم
وعند المالكية والحنفية: 5.565 كم


المصدر: المكاييل والموازين الشرعية، للدكتور علي جمعة ص 33، 35، 36 بتصرف

فالأربعة وعشرين فرسا حوالي: 267.12 كم

ماهر محمد بركات
09-09-2007, 21:19
جزاك الله خيراً