المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سأل الإمام ابن العربي حجة الإسلام الغزالي عن مسألة في التقليد؟



جلال علي الجهاني
20-11-2006, 15:50
وجدت هذه الفتوى للإمام الغزالي في فتاوى البرزلي المجلد الأول، ص67-68، فأحببت نقلها لكم، لما فيها من عبر وفوائد.


ومن الحاوي: سأل ابن العربي الغزالي فيمن قلد مالكاً، يقع له في مسألة أنها حرامٌ، ويقول الشافعي: إنها حلال، هل يقلد أحد الأئمة في بعض أعيان المسائل؟
وما معنى تقليد العوام هؤلاء الأئمة، وعملهم عليهم دون غيرهم من الصحابة، وهم أعلم منهم؟
وكيف لو خالف الشافعي أحد الخلفاء أو غيرهم من الصحابة هل يجوز لمقلد الشافعي اتباع الصحابي؛ لأنه أبعد من الخطأ؟ ولقوله عليه الصلاة والسلام: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) (اللهم أدر الحق مع عمر)؟
وهل يلزم العامي ترجيح أحد أقوال المقلدين إذا كان معه ضرب من الاجتهاد؟
فإن لزم فمستنده ماذا؟
وإذا أجزنا تقليد المعلم والفقيه في أصول الفقه من غير معرفة دليل، فما الفرق بينه وبين من ذمه الله، لحكايته عنهم (إنا وجدنا آباءنا على أمة) في استنادهم في التقليد لآبائهم؟ وقوله: (أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض) وحديث عذاب القبر في المنافق (سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته) وقول المؤمن (ربي الله وديني الإسلام)؟
وهل يجوز للعالم تقليد مثله أو أعلى، في الحادثة، مع قدرته على الوصول للحق بالاجتهاد؟
كما لا يجوز تقليده في القبلة وطهارة الماء ونحوه؟ وإن وجد الطريق إلى الحقيقة؟
فأوضح لنا جواب ذلك مفصلاً مأجوراً.


فأجاب: لا يجوز لمقلد العالم اختيار أطيب المذاهب عنده وأوفقها لطبعه، وعليه تقليد إمامه الذي اعتقد صحة مذهبه وصوابه على غيره، ويتبعه في كل ورد وصدر.

ولا يجوز عدول المالكي لمذهب الشافعي، إلا أن يغلب على ظنه أنه أصوب رأياً، فحينئذ يجب تقليده في جميع المسائل، وإن لم يكن ذلك فلا داعي له في المخالفة إلا الهوى.
كما لا يجوز لمجتهدٍ مخالفة ما اتجه له اجتهاده، وكذلك المقلد لمن قلده لا فرق إلا طلب المقلد أفضل الأئمة، والمجتهد أفضل الرأيين.

ويجب على كل مسلم اتباع ما يغلب على ظنه أنه الحق في المقلَّدات، وحال المقلد تحصل بتصويب ما عليه إمامه الذي غلب على ظنه صحة قوله، كما تحصل معرفة أفضل الأطباء في البلد، وإن كان جاهلاً به.

وهذا إما بالسماع من الأفواه، أو مشاهدة فعل الأكثرين، إلى شخص معين أو سماعه من شخصين أو شخص حسن ظنه به، أو اطمأن قبله إليه، كما يسمع من أبويه فضل مالك والشافعي، فيصدق به ويطمئن إليه قلبه، فلا تجوز مخالفته ظنه، ولو قال: ظني في هذه النازلة خطأ من قلدته، فليس هذا من حد المقلدين.
واجتهاده في أعيان المسائل خطأ، وكأنه في ظنه عرف من عين هذه المسألة ما لا يعرفه مقلَّده، وهو جهلٌ.
وأما اتباع الشافعي في مسألة خالف فيها صحابياً، فيجب أن يظن بالشافعي أنه لم يخالفه إلا لدليلٍ أقوى من مذهب الصحابي، ولو لم يظن هذا لنسب الشافعي إلى الجهل بمقام الصحابي، وهو محال.
وهذا سبب ترجيح مذهب المتأخرين على المتقدمين، مع العلم بفضل علمهم عليهم، لكون المتقدمين سمعوا الأحاديث آحاداً، وتفرقوا في البلاد، فاختلفت فتاويهم وأقضيتهم في البلاد، وربما بلغتهم الأحاديث ووقفوا عما أفتوا به أو حكموا، ولم يتفرغوا في العصر الأول لجمع الأحاديث؛ لاشتغالهم بالجهاد وتمهيد الدين، فلما انتهى الناس إلى تابعي التابعين وجدوا الإسلام مستقراً ممهداً، فصرفوا همهم إلى جمع الأحاديث من أقصى البلاد وأقطارها، بالرحلة والأسفار.
فالمتأخرون نظروا بعد الإحاطة بجميع موارد الأحكام، ولم يخالفوا ما أفتي به أولاً، إلا لدليل بلغهم أقوى منه، ولهذا لم يسم في المذاهب بكرياً ولا عمرياً.
وأما ذم التقليد فهو المخالف للدليل، والكفار عبدوا الأوثان والأصنام، وهي لا تسمع ولا تعقل، وجحدوا الأدلة الظاهرة، وكل مخالف لمقتضى الدليل فهو مذموم.
وإذا وقع المقلد على الحق كفاه التقليد في الفروع والأصول، فليس النظر في قواعد الأصول واجباً على الآحاد، وليس لعالم تقليد عالم، لا في الفتوى ولا في القبلة، ولو ضاق وقت الصلاة على الاستدلال ففي جواز التقليد خلاف.
ولا بأس بالرخص فيه.

محمد ال عمر التمر
14-01-2007, 16:38
مسائل ابن العربي المالكي للإمام الغزالي منها مخطوطة في الجامعة الامريكية في بيروت كيف يمكن الوصول إليها ؟

سامح يوسف
22-01-2007, 00:51
قرأت في كتاب ( مع القاضي أبي بكربن العربي) للأستاذ سعيد أعراب أن هناك نسخة من هذه الأسئلة في المغرب
فلعل الإخوة المغاربة يفيدوننا في ذلك
والله أعلم