المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم التمذهب بمذهب ؟(عند الشافعية)



عثمان عمر عثمان
25-10-2006, 21:21
بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله


كنت أقرا ما وضعه الاخ محمد ال تمر من فتاوي خاتمة المحققين ابن حجر الهيتمي نفعنا الله بعلمه
""
( وسئل ) رحمه الله تعالى هل يجب بعد تدوين المذاهب التزام أحدها وهل له الانتقال عما التزمه ؟ ( فأجاب ) بقوله الذي نقله في زيادات الروضة عن الأصحاب وجوب ذلك وأنه لا يفعله بمجرد التشهي ولا بما وجد عليه أباه بل يختار ما يعتقده أرجح أو مساويا إن اعتقد شيئا من ذلك وإلا فهو لا يجب عليه البحث عن أقوم المذاهب كما لا يجب عليه البحث عن الأعلم ثم قال والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب بل يستفتي من شاء أو من اتفق لكن من غير تلقط الرخص فلعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه . ا هـ "" الخ


فهمت من هذه الفقرة ان التمذهب بمذهب معين لا يجب عندنا فهل هذا صحيح؟
وقرأت شيئا من ذلك في فتاوي ابن عبد السلام

وكذلك عندما سئل
هل يجوز تقليد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أم لا فما الدليل عليه ؟
ذكر ذلك وقال خلافا للحنفية...
وبه يعلم جواز تقليدهم في مسائل إذ لا يجب التمذهب بمذهب معين خلافا للحنفية انتهي

فهل هذا معناه ان العامي من الشافعي يستفي اي العلماء المذاهب الاربعة
وياخذ بفتواه ولا يجب عليه التمذهب بمذهب

فمثلا اليوم يمكنه ان يسئل المالكي

وغدا الشافعي وبعده الحنفي.لكن القيد بدون تتبع الرخص...الخ

وسؤالي الثاني اذا صح عدم وجوب التمذهب علي المعتمد فما هو الخلاف الفرق بيننا (الشافعية) وبين مثلا الشوكاني واتباعه
الذين يقولون بعدم التمذهب...

عبدالرحمن صالح محمد
28-10-2006, 21:30
للسادة الشافعية وجهان في وجوب لزوم مذهب حكاهما النووي في مقدمة المجموع
ورجح هو وابن الصلاح وكثير من الأئمة الشافعية عدم الوجوب
ورجح آخرون العكس ومنهم التاج السبكي في جمع الجوامع
لكن جمهور من لا يوجب ذلك يشترطون للخروج عن المذهب أو للتلفيق بين المذاهب شروط وأهمها
عدم تلفيق صورة باطلة على كل المذاهب
ان يكون ذلك قبل العمل بالقول الاول
ان يكون ذلك بغير تشهي
وهناك شروط اخرى

أشرف سهيل
29-10-2006, 00:03
فهل هذا معناه ان العامي من الشافعي يستفي اي العلماء المذاهب الاربعة
وياخذ بفتواه ولا يجب عليه التمذهب بمذهب

فمثلا اليوم يمكنه ان يسئل المالكي

وغدا الشافعي وبعده الحنفي.لكن القيد بدون تتبع الرخص...الخ

...


على ما قرأته لا مذهب للعام، بل مذهبه هو مذهب من يفتيه

عبدالرحمن صالح محمد
29-10-2006, 11:01
الفرق مع الشوكاني وأشباهه هو:
فتح باب الاجتهاد على مصراعيه أمام من هب ودب
عدم الدراسة الفقيهة على مذهب
الطعن في جواز التمذهب والتقليد
التلفيق بصور باطلة على كل المذاهب
... إلخ

عثمان عمر عثمان
31-10-2006, 18:12
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

عبدالرحمن صالح محمد
01-11-2006, 11:13
آمين وإياكم

محمد ال عمر التمر
02-11-2006, 00:48
قال البجيرمي في التحفة:
تنبيه : كل من الأئمة الأربعة على الصواب ويجب تقليد واحد منهم ، ومن قلد واحدا منهم خرج عن عهدة التكليف ، وعلى المقلد اعتقاد أرجحية مذهبه أو مساواته ، ولا يجوز تقليد غيرهم في إفتاء أو قضاء . قال ابن حجر : ولا يجوز العمل بالضعيف في المذهب ويمتنع التلفيق في مسألة كأن قلد مالكا في طهارة الكلب والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة ، وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز ولو بعد العمل كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الأربعة دون غيره فله تقليده فيها حتى لا يلزمه قضاؤها ، ويجوز الانتقال من مذهب لغيره ولو بعد العمل.

وفي بغية المسترشدين:
عن الأشخر: ( (مسألة: ش): نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، أي حتى العمل لنفسه فضلاً عن القضاء والفتوى، لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل، كمذهب الزيدية المنسوبين إلى الإمام زيد بن عليّ بن الحسين السبط رضوان الله عليهم، وإن كان هو إماماً من أئمة الدين، وعلماً صالحاً للمسترشدين، غير أن أصحابه نسبوه إلى التساهل في كثير لعدم اعتنائهم بتحرير مذهبه، بخلاف المذاهب الأربعة فإن أئمتها جزاهم الله خيراً بذلوا نفوسهم في تحرير أقوالها، وبيان ما ثبت عن قائلها وما لم يثبت، فأمن أهلها التحريف، وعلموا الصحيح من الضعيف، ولا يجوز للمقلد لأحد من الأئمة الأربعة أن يعمل أو يفتي في المسألة ذات القولين أو الوجهين بما شاء منهما، بل بالمتأخر من القولين إن علم، لأنه في حكم الناسخ منهما، فإن لم يعلم فبما رجحه إمامه، فإن لم يعلمه بحث عن أصوله إن كان ذا اجتهاد، وإلا عمل بما نقله بعض أئمة الترجيح إن وجد وإلا توقف، ولا نظر في الأوجه إلى تقدم أو تأخر، بل يجب البحث عن الراجح، والمنصوص عليه مقدم على المخرج ما لم يخرج عن نص آخر، كما يقدم ما عليه الأكثر ثم الأعلم ثم الأورع، فإن لم يجد اعتبر أوصاف ناقلي القولين، ومن أفتى بكل قول أو وجه من غير نظر إلى ترجيح فهو جاهل خارق للإجماع، والمعتمد جواز العمل بذلك للمتبحر المتأهل للمشقة التي لا تحتمل عادة، بشرط أن لا يتتبع الرخص في المذاهب بأن يأخذ منها بالأهون بل يفسق بذلك، وأن لا يجتمع على بطلانه إماماه الأوَّل والثاني اهـ. وعبارة ب تقليد مذهب الغير يصعب على علماء الوقت فضلاً عن عوامهم خصوصاً ما لم يخالط علماء ذلك المذهب، إذ لا بد من استيفاء شروطه، وهي كما في التحفة وغيرها خمسة: علمه بالمسألة على مذهب من يقلده بسائر شروطها ومعتبراتها. وأن لا يكون المقلد فيه مما ينقض قضاء القاضي به، وهو ما خالف النص أو الإجماع أو القواعد أو القياس الجلي. وأن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون عليه. وأن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة لا يقول بها كل من القائلين كأن توضأ ولم يدلك تقليداً للشافعي، ومس بلا شهوة تقليداً لمالك ثم صلى فصلاته حينئذ باطلة باتفاقهما. وأن لا يعمل بقول إمام في المسألة ثم يعمل بضده، وهذا مختلف فيه عندنا، والمشهور جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل، وفي قول يشترط اعتقاد الأرجحية أو المساواة اهـ. وفي ك: من شروط التقليد عدم التلفيق بحيث تتولد من تلفيقه حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين، قاله ابن حجر، إذ لا فرق عنده بين أن يكون التلفيق في قضية أو قضيتين، فلو تزوّج امرأة بولي وشاهدين فاسقين على مذهب أبي حنيفة، أو بلا ولي مع حضوره وعدم عضله، ثم علق طلاقها بإبرائها من نفقة عدَّتها مثلاً فأبرأته، ثم أراد تقليد الشافعي في عدم وقوع الطلاق لعدم صحة الإبراء عنده من نفقة العدَّة لم يصح، بل يحرم وطؤها حينئذ على كلا المذهبين، أما الشافعي فلأنها ليست بزوجة عنده أصلاً لعدم صحة النكاح، ولولا الشبهة لكان زناً محضاً، وأما أبو حنيفة الذي يرى تزويجها فلكونها بانت منه بالبراءة المذكورة، وقال ابن زياد: القادح في التلفيق إنما يتأتى إذا كان في قضية واحدة، بخلافه في قضيتين فليس بقادح، وكلام ابن حجر أحوط، وابن زياد أوفق بالعوام، فعليه يصح التقليد في مثل هذه الصورة. )
وعن الكردي : ( (مسألة: ك): يجوز التقليد بعد العمل بشرطين: أن لا يكون حال العمل عالماً بفساد ما عنّ له بعد العمل تقليده، بل عمل نسيان للمفسد أو جهل بفساده وعذر به، وأن يرى الإمام الذي يريد تقليده جواز التقليد بعد العمل، فمن أراد تقليد أبي حنيفة بعد العمل سأل الحنفية عن جواز ذلك، ولا يفيده سؤال الشافعية حينئذ، إذ هو يريد الدخول في مذهب الحنفي، ومعلوم أنه لا بد من شروط التقليد المعلومة زيادة على هذين اهـ. وفي ي نحوه، وزاد: ومن قلد من يصح تقليده في مسألة صحت صلاته في اعتقاده بل وفي اعتقادنا، لأنا لا نفسقه ولا نعدّه من تاركي الصلاة، فإن لم يقلده وعلمنا أن عمله وافق مذهباً معتبراً، فكذلك على القول بأن العامي لا مذهب له، وإن جهلنا هل وافقه أم لا لم يجز الإنكار عليه.)

عثمان عمر عثمان
05-11-2006, 22:20
جزاك الله خيرا استاذ محمد ال التمر
بارك الله فيكم وفي كل مشاركة افدتنا