المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال حول ادلة الأصول



عبد الله عبد الله
30-09-2006, 20:51
يقول بعض علماء الأصول ان أدلة الأصول قطعية من حيث الثبوت و الدلاله و منهم الإمام الجويني و الشاطبي .
و سؤالي في عدة محاور و هي :

1 ) هل هناك من علماء الأصول لا يعتبر أدلة الأصول قطعية و يجوز أن تكون ظنية ؟

2 ) ما هو الدليل على أن ادلة الأصول قطعية ؟

3 ) هل يوجد علماء قالوا بهذا مع ذكر اسم العالم فقط لا غير .

متمني ان أجد أجوبة أصولية راقية منكم أخوتي

محمد ال عمر التمر
07-10-2006, 14:56
هلا ذكرت أخي عبارة الإمام الجويني في ذلك أو من نقل عنه ذلك؟

عبد الله عبد الله
07-10-2006, 19:17
هلا ذكرت أخي عبارة الإمام الجويني في ذلك أو من نقل عنه ذلك؟
أخي الكلام موجود في اول الكتاب حين ذكر مصادر علم الأصول فذكر القرآن و ثم قال السنة المتواترة
فهذا دليل أنه لا يعتبر الظن من أدلة الأصول .

محمد ال عمر التمر
18-10-2006, 13:15
أخي عبدالله قلت : الظن من أدلة الأصول ؟!
ومن قال أن الظن من أدلة الأصول؟ الظن والقطع هي اوصاف للأدلة أو الدلالة فيقال دليل قطعي أو ظني.
وما ذكره الجويني هو ما عليه المتكلمون .
قال الزركشي في البحر : (وخص المتكلمون اسم الدليل ما دل بالمقطوع به من السمعي والعقلي ، وأما الذي لا يفيد إلا الظن فيسمونه أمارة . وحكاه في التلخيص " عن معظم المحققين . وزعم الآمدي أنه اصطلاح الأصوليين أيضا ، وليس كذلك ، بل المصنفون في أصول الفقه يطلقون الدليل على الأعم من ذلك وصرح به جماعة من أصحابنا ، كالشيخ أبي حامد ، والقاضي أبي الطيب ، والشيخ أبي إسحاق ، وابن الصباغ . وحكاه عن أصحابنا ، وسليم الرازي ، وأبي الوليد الباجي من المالكية ، والقاضي أبي يعلى ، وابن عقيل والزاغوني من الحنابلة ، وحكاه في " التلخيص " عن جمهور الفقهاء وحكاه القاضي أبو الطيب عن أهل اللغة ، وحكي القول الأول عن بعض المتكلمين . قيل : ولعل منشأه قول بعضهم : إن الأدلة الظنية لا تحصل صفات تقتضي الظن كما تقتضي الأدلة اليقينية العلم ، وإنما يحصل الظن اتفاقا عندها ، ولهذا يقولون : إن الظنيات ليس فيها ترتيب ، وتقديم ، وتأخير ، وليس فيها خطأ في نفس الأمر كما يقول ذلك المصوبة . وقال ابن الصباغ : اختلف المتكلمون في إطلاق اسم الدليل على الظني ، وإنما قصد بهذه التسمية الفصل بين المعلوم والمظنون ، فأما في أصل الوضع فلم يختلفوا في أن الجميع يسمى دليلا وضعا . وكذلك قال ابن برهان ، وابن السمعاني : الفقهاء لا يفرقون بينهما ، وفرق بينهما المتكلمون)
والذي نقله الزركشي عن الآمدي سبقه به الشيرازي فقال في اللمع ( أن أكثر المتكلمين لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم، فأما ما يؤدي إلى الظن فلا يقال له دليل وإنما يقال له أمارة) ورد هذا القول بحجة أن العرب لا تعرفه، وهذا مبني على استعمال العرب وليس اصطلاحات العلم الحادثة. وهناك من الأصوليين من وافق الآمدي في هذا التقسيم كأبي الحسين البصري في المعتمد والرازي في المحصول ونقله الباجي عن بعض المالكية، ونقله ابن مفلح عن ابن عقيل وذكره القرافي في شرحه على المحصول.
وعليه تعلم ان تعريف الجويني السابق مبني على قول المتكلمين وقد قال الزركشي في أقسام الدليل: (وينقسم الدليل إلى ثلاثة أقسام : سمعي وعقلي ووضعي . فالسمعي : هو اللفظي المسموع ، وفي عرف الفقهاء : هو الدليل الشرعي . أعني الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والاستدلال . وأما عرف المتكلمين ، فإنهم إذا أطلقوا الدليل السمعي ، فلا يريدون به غير الكتاب ، والسنة ، والإجماع قاله الآمدي " في " الأبكار " . اهـ
والجويني له تعاريف أخرى في كتبه الباقيه مغايرة للتعريف المذكور:
فقال في الكافية : (العلم بالأدلة التي يُبنى عليها العلم بأحكام أفعال التكليف)
وقال في الورقات:فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره)
قال ابن قاوان في شرح الورقات: وتستغنى بما ذكره في تعريف الأصل والفرع عن تعريفه الإصطلاحي لشموله جيمع أقسامه أعنى مباحث الأدلة والاجتهاد والترجيح لاشتراكها في ابتناء الفه عليها فيكون إطلاقها على العَلَم المخصوص إما على حذف المضاف، أي علم الأصول أو على صيرورتها بالغَلَبة عَلَما. وليست الأصول بمعنى الأدلة وإلا لاحتجنا إلى نقله إلى معرفة القواعد المذكورة ثم احتجنا إلى التعريفين له أحدهما من جهة الإضافة والأخر من جهة العَلَمية.
وقال في الورقات: (وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها..) فمن شراح الورقات ذكر أن أطلق الطرق على الأدلة لشتمل ما كان قطعيا وظنيا،
وكلام الغزالي في المنخول قريب من عبارة الجويني في البرهان فقال في تعريف اصول الفقه : (معرفة الأدلة القطعية المنصوبة على الأحكام التكليفية وأخبار الآحاد.)
والله أعلم

محمد ال عمر التمر
07-08-2007, 13:04
هنا نقاش حول المسألة:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=647480#post647480