المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل الأمر يفيد الوجوب ام الندب؟



قاسم سميح القاسم
04-08-2006, 21:07
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يُـفهم من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لنا الوجوب إلا إذا كان هناك قرينة تصرفه إلى الندب؟
أم
هل يُـفهم من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لنا الندب إلا إذا كان هناك قرينة تصرفه إلى الوجوب؟

إذا كانت المسألة خلافية , فمن قال من العلماء بالأول ومن قال بالثاني؟

وبارك الله بكم

سليم اسحق الحشيم
04-08-2006, 22:06
السلام عليكم
الامر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء,والامر قد يكون صريحًا او غير صريح...فالصريح كقوله تعالى:"أقم الصلاة"
وغير الصريح كقوله تعالى:"الزانية والزاني"...والامر قد يكون على الوجوب او على الندبة او حتى الاباحة وفقًا للقرائن والاحوال.
والامر مجرد الامر لا يدل على الوجوب .خذ مثلاً قوله تعالى:"فانتشروا في الأرض "...لم يقل احد من العلماء بوجوب الانتشار وإنما فسروه على الاباحة.

خالد حمد علي
04-08-2006, 23:31
سبق الكلامُ عن هذا الموضوع في قسم الحنابلة في الصفحة الرابعة ، فليُراجع .

جمال حسني الشرباتي
05-08-2006, 03:11
السلام عليكم شيخ خالد

أجب الشخص السائل بما عندك من علم هنا لو سمحت

قاسم سميح القاسم
05-08-2006, 09:54
بارك الله في الأخوة

بحثت في الصفحة الرابعة ولكني لم أجد !!!

كنت أحب ممن يسنطيع أن يبحث المسألة بين مؤيد ومعارض حتى نستفيد منكم

وبارك الله بكم

خالد حمد علي
05-08-2006, 10:49
أقولُ :

إنّ الأمرَ إذا تعرّى عن القرائن فإنّهُ يقتضي الوجوبَ عنْد جمْهُور الأصوليين ، من الشافعيّة ، والحنابلة ،والمالكية ، وكذا الأحناف في وجوب العمل به لا اعتقاده ، قال الإمامُ السمرْقندي الحنفي في "ميزان الأصول ونتائج العقول" (ص/96) : ( والخلاف بين أصْحابنا في الاعتقاد ، لا في وجوب العمل ).

واستدلَّ الجمهورُ بأدلّةٍ ، جماعُها ثلاثة أدلّة :

1- الخبر ، 2- النظر ، 3- الإجماع .

الخبر : وهو الكتاب والسنّة :

أمّا الكتابُ ففيه آياتٌ :

الآية الأولى : قوله تعالى : { ما منعك ألاّ تسْجد إذ أمرْتُك } الأعراف "12".

وجه الإستدلال : أنّ الله تعالى لمّا أمر الملائكة بالسجود لآدم تبادروا إلى فعله ، فعلم أنّهم عقلوا من إطلاقه وجوب امتثال المأمور به ، ثمّ لما امتنع إبليس من السجود وبَّخه وعاقبه ، فلولا أنّ الأمرَ لم يُفد الوجوبَ لمَا استحق إبليْس العقوبة والتوبيخ بتركه .

الآية الثانية : قولُهُ تعالى : { وإذا قيل لهم ارْكعوا لا يرْكعون } المُرسلات "48".

وجهُ الإستدلال : أنّ الله تعالى ذمّ أقواماً على ترك ما قيل لهم فيه : "افعلوا" ؛ إذ الآية بسياقها تدل على الذم ، فلو لم تكن الصيغة للوجوب لمَا حَسُنَ ذلك ، وإنّما قلنا : إنّ سياق الآية يدل على الذم ، لأنّه ليس المراد من قوله { لا يركعون" الإعلام والإخبار ، لأنّ ترك الركوع من المُكذّبين معلوم لكل أحد ؛ فيكون ذماً لهم .

الآية الثالثة : قوله تعالى : { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللهُ ورسولُهُ أمراً أنْ يكون لهم الخيرةُ من أمرهم} الأحزاب "36 " .

وجه الإستدلال : أنّ اللهَ قد نفى التخيير في الأمر ، وجعل فاعلَهُ ضالاً ، ومن قال بأنّ الأمر لا يفيد الوجوب فقد خيّره .

الآية الرابعة : قوله تعالى : { فليحْذر الذين يخالفون عن أمره أنْ تُصيْبَهم فتنةٌ أو يصيبهم عذابٌ أليْمٌ } .النور"63".

وجه الإستدلال: أنّ اللهَ قد توعد الذين يخالفون الأمر بالفتنة والعذاب ، ولولا أنّ اطلاق الأمر يقتضي الوجوب ما رتّب العقوبة على المُخالفة .

الآية الرابعة : قوله تعالى : { أفعصيتَ أمْري } . طه "93" ، وكذلك قوله : { ولا أعصي لك أمراً } ، وكذا قولُهُ تعالى : { لا يعصون اللهَ ما أمرهم } .


وجْهُ الإستدلال : أنّ اللهَ قد جعل مُخالفَ الأمر عاصياً ، وكلّ عاصٍ يستحق النّارَ ، فينتج أنّ مُخَالِفَ الأمر يستحقّ النّار .

دليْلُ المُقدّمةِ الأولى : ما مضى من الآيات ، ودليل المُقدّمة الثانية : قوله تعالى : { ومنْ يعص اللهَ ورَسولَهُ فإنّ له نارَ جهنّم خالدين فيها } .

أمّا السنّةُ ففيها أحاديث :

منْها : ما روي عن النبي صلّى اللهُ عليْهِ وسلّم ، من حديث أبي هريرة _ رضي الله عنه _ أنّه قال : ( لولا أنْ أشقّ على أمّتي لأمرْتَهم بالسواك مع كلّ صلاة ) أخرَجه البُخاري _ واللفظُ له_ والإمامُ مسلم .

وجه الإستدلال : أنّ السواكَ معْلومٌ أنّهُ مُسْتَحبٌ ، فدلّ على أنّهُ لو أمر به لوجب.

ومنها : ما روي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنّه مرّ برجلٍ يُصلّي فدعاه ، فلمْ يُجبْهُ ،فلمّا فرغ من الصلاةِ ، قال : (ما منعك أنْ تُجيْبَني ؟) ، قال : كنْتُ في الصلاة ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( أمَا سمعْتَ اللهَ يَقول : { يا أيُّها الذيْن آمنوا اسْتَجيْبُوا لله وللرسول إذا دَعَاكُم } الانفال :24 . أخرجه البُخاريُّ في صحيحِهِ .

وَجْهُ الإسْتِدلال : أنّ النبيَّ عليْهِ الصلاة والسلام عاتبَهُ على مُخالفة الأمر المُطْلق ، وهو قولُه تعالى :{اسْتَجيْبُوا} ، وإنْ كانَ في الإجابَةِ إليْهِ تَرْكُ فريْضةٍ عليْهِ هو فيها.

دَلالةُ الإجماع : وقد حكاه أئمة ، ومن أولئك : القاضي أبو يعلى الفرّاء في "العدّة" (1/158) ، وكذا الإمامُ السمرْقنْدي الحنفي في "ميزان الأصول" ( ص/100).

دَلالةُ النَظر :

منها : أنْ يُقالَ إنّ صدورَ هذه الصيغة ممن هو من أهل الأمر على طريق الإستعلاء مطلقاً يكون إلزاماً وإيْجاباً للفعل من حيث اللغة ، لأنّها موضوعةٌ لطلب الفعل لا مَحالة ، لأنّها لطلب الفعل حقيقة ، وطلبُ الفعلِ لا محالة هو طلب الفعل من كلّ وجه.

أمّا الطلبُ على وجْهٍ فيه رخصة الترك ، وهو الندب ، فيكون طلباً من وجهٍ دون وجْه ، والموضوع للشيء محْمُولٌ على الثابت من كلِّ وَجْه ، وهذه هو الأصل.

ومنها : أن يُقالَ : لو قالَ السيّدُ لعبده : افعل كذا يوم كذا ، فلم يفعل ، حسُنَ أنْ يَلوْمَهُ على ذلك ويُعَاقبَهُ عليْه ، فلولا أنّه كان قد لزمه واستحقّ فِعْلُهُ ، لما حَسُنَ عقوبته على تركه .

وأظنُّ أنا في ذلك كفايةٌ لك مولاي جمال .

خالد حمد علي
05-08-2006, 10:53
السلام عليكم شيخ خالد

أجب الشخص السائل بما عندك من علم هنا لو سمحت

وما المانع أن أحيل الأخ إلى الموضوع السابق ما دام أنه قد سبق الكلام فيه ، توفيراً للوقت !!؟

جمال حسني الشرباتي
05-08-2006, 10:58
السلام عليكم

المانع أيها المشرف هو رغبتنا في الرفق بالجدد من الأعضاء---العضو قاسم جاء من بيئة فكرية تقول --صيغة الأمر هي لمجرد الطلب على وجه الإستعلاء---جمهور العلماء مع القول بأنّ صيغة الأمر هي للوجوب---وهو يريد نقاشا في الموضوع

سليم اسحق الحشيم
05-08-2006, 12:14
السلام عليكم
اظن انه من المناسب معرفة الآمر والمأمور والمأمور به ,وقد فند البرذوي في كتابه كشف الاسرار ان الامر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء,وذلك لأن الإستعلاء يكون من الاعلى الى الادنى أي من الله الى عباده ولكن وجود صيغ امرية فيها طلب من الادنى الى الاعلى مثل الدعاء والتضرع والالتماس تجعل الامر ليس على وجه الاستعلاء في كله,وكما وصفه البرذوي فيه سوء أدب .

خالد حمد علي
05-08-2006, 13:22
السلام عليكم
اظن انه من المناسب معرفة الآمر والمأمور والمأمور به ,وقد فند البرذوي في كتابه كشف الاسرار ان الامر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء,وذلك لأن الإستعلاء يكون من الاعلى الى الادنى أي من الله الى عباده ولكن وجود صيغ امرية فيها طلب من الادنى الى الاعلى مثل الدعاء والتضرع والالتماس تجعل الامر ليس على وجه الاستعلاء في كله,وكما وصفه البرذوي فيه سوء أدب .

لا إشكال في تعريف الأمر بأنّه :{ طلب الفعل على وجه الإستعلاء} . ولا يَـرد عليه ما ذكره الإمام البزدوي ، لأنّ ما كان طلباً للفعل من غير الأعلى لا يُسمّى أمراً أصالةً .

احمد حسن عبدالله
05-08-2006, 15:13
السلام عليكم
اظن انه من المناسب معرفة الآمر والمأمور والمأمور به ,وقد فند البرذوي في كتابه كشف الاسرار ان الامر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء,وذلك لأن الإستعلاء يكون من الاعلى الى الادنى أي من الله الى عباده ولكن وجود صيغ امرية فيها طلب من الادنى الى الاعلى مثل الدعاء والتضرع والالتماس تجعل الامر ليس على وجه الاستعلاء في كله,وكما وصفه البرذوي فيه سوء أدب .



عفوا سيدي تحتاج الى اعادة ما قراته من اصول البزدوي لانه ليس كما فهمت


فهو يذكر استخدامات صيغة الامر لغة فذكر ان صدر من العالي فهو امر وان كان من الادنى الى الاعلى لا يسمى امر والا نسب صاحبه الى قلة الادب فلم يتطرق الى صيغة الالزام لا من قريب ولا من بعيد


هذا وهناك امر اخر وهو

ان كشف الاسرار ليس للبزدوي واسمه هكذا

فَخْرِ الإِسْلامِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَزْدَوِيِّ

صاحب المتن واشتهر بين العلماء باصول البزدوي
وشرحه العلاء البخاري بكتابه
المسمى كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي



فان كان من كشف الاسرار فهو ليس للبزدوي بل للعلاء البخاري ملك العلماء
على ان النسخة الالكترونية غير مبين فيها المتن من الاصل

هذا ومعذرة على التدخل

خالد حمد علي
05-08-2006, 15:18
إرجو إعلامي بالاسم الصواب حتى أعمل على تصحيح الخطأ .

احمد حسن عبدالله
05-08-2006, 15:27
فَخْرِ الإِسْلامِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَزْدَوِيِّ

نزار عمر الغنودى
05-08-2006, 16:43
ورجح الشيخ عبدالكريم النمله كما فى المهذب فى اصول الفقه المقارن ان الامرالاصل فيه الوجوب فانظره غير مامور

جمال حسني الشرباتي
05-08-2006, 19:14
نزار الغنودي

من هو الشيخ النملة

----

ماهر محمد بركات
05-08-2006, 22:31
أضع لكم ماذكره الأستاذ سعيد فودة في حاشيته على شرح الورقات حول هذا الموضوع :

قال :
(وهاهنا أمران اختلف في اشتراطهما في الأمر لكي يسمى أمراً :
الأول : العلو وهو أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور .
الثاني : الاستعلاء وهو أن يجعل الآمر نفسه عالياً بتكبر أو غيره فهو قد يكون عالياً في نفسه وقد لايكون .
فالعلو صفة للآمر والاستعلاء صفة للكلام .

والأصح أن العلو ليس بشرط في الأمر لأن الأمر لايتعلق مباشرة برتبة الآمر بل هو صيغة كلامية أولا يحكم عليها لنفسها أنها أمر أو لا , فقد يتصور أن يأمر الأدنى الأعلى ولكن هذا قبيح عقلاً كأن يأمر الابن أباه أو التلميذ أستاذه .
وعند بعض لايعتبر فيه الاستعلاء أيضاً والصحيح اعتبار الاستعلاء (أقول وهذا من كلامي أنا الفقير ماهر : وباشتراط الاستعلاء يخرج الدعاء وهو الطلب من الله تعالى والالتماس وهو الطلب من المساوي لانتفاء الاستعلاء في الاثنين , وبعدم اشتراط العلو مع اشتراط الاستعلاء يصح القول بأن الابن يأمر أباه لغة وان كان هذا قبيح عقلاً ) .وظاهر كلام المصنف أنه يعتبر العلو كما يفهم من قوله ((ممن هو دونه)) .
وأما مدلول صيغة الأمر فاختلف فيها اختلافاً كبيراً وتعددت فيها الآراء والأقوال فالجمهور على أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في غيرها وهذا مااختاره المصنف بدليل قوله : ((الأمر استعلاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب)) أي هذا هو الأمر الحقيقي لأن التعريف للحقيقة لا للمجاز .
ومن المفيد الاطلاع على بعض المذاهب الأخرى في هذه المسألة ففي فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت :
أن كثيراً قالوا ان صيغة الأمر حقيقة في الندب وهو أحد قولي الإمام الشافعي وروي عن الإمام علم الهدى أبي منصور الماتريدي أن الصيغة موضوعة لمعنى مشترك بين الوجوب والندب وتوقف كثيرون في هذه المسألة في هذه المسألة بمعنى أنهم لايعرفون هل هي حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في غيرهما وفي المسألة أقوال أخرى .انتهى

ماهر محمد بركات
05-08-2006, 23:13
مما سبق من كلام الأستاذ سعيد يتبين أن هناك فرقاً بين الاستعلاء والعلو فالعلو لايشترط في الأمر انما الاستعلاء هو الذي يشترط .
وعليه لايقال عن الطلب من الله تعالى أمر لانتفاء الاستعلاء .
ويقال عن أمر الابن أباه أمر لوجود الاستعلاء وان انتفى العلو .

مارأيكم ؟؟

قاسم سميح القاسم
06-08-2006, 10:22
السلام عليكم

المانع أيها المشرف هو رغبتنا في الرفق بالجدد من الأعضاء---العضو قاسم جاء من بيئة فكرية تقول --صيغة الأمر هي لمجرد الطلب على وجه الإستعلاء---جمهور العلماء مع القول بأنّ صيغة الأمر هي للوجوب---وهو يريد نقاشا في الموضوع

الأخ جمال يعرفني أكثر من نفسي :)
أخوتي الكرام
ما أنا إلا طالب علم, ولغتي العربية ليست قوية لذا أرجو تصحيحي إن كنت مخطئا في فهمي


الثاني : الاستعلاء وهو أن يجعل الآمر نفسه عالياً بتكبر أو غيره فهو قد يكون عالياً في نفسه وقد لايكون .
فالعلو صفة للآمر والاستعلاء صفة للكلام .

كيف يتحدد الاستعلاء في الكلام؟ هل هذا ما يسمى بالقرينة؟
حبذا لو وضحتم لي ببعض الأمثلة

وبارك الله بكم جميعا

سليم اسحق الحشيم
06-08-2006, 14:19
السلام عليكم
اولاُ أشكر الاخ أحمد عبد الله على التصحيح ...فكتاب كشف الاسرار هو للعلاء البخاري ,واصول البزدوي هو لفَخْرِ الْإِسْلَامِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَزْدَوِيِّ تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ .
واما سبب ذكري هذا التعريف لأن هناك من يقول بأن الامر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء دون تقييد,وحرزًا من الوقوع في الاستعلاء على الله أحببت أن أبين هذا الامر.
والسلام

نزار عمر الغنودى
06-08-2006, 21:09
نزار الغنودي

من هو الشيخ النملة

----
هو الشيخ الدكتور عبد الكريم بن على بن محمد النملة له مؤلفات منها المهذب فى اصول الفقه المقارن ومنها اتحاف ذوى البصائر شرح روضة الناظر الا تعرفه يا شيخ جمال:D

جمال حسني الشرباتي
06-08-2006, 21:20
أنا أعرفه

ولكني لا أعرف من ذكرته في مداخلتك (ورجح الشيخ عبدالكريم النمله )-----

كنت أحاول أن أساعد حرف التاء المربوط الذي تكتبه هاء

ماهر محمد بركات
06-08-2006, 21:41
كيف يتحدد الاستعلاء في الكلام؟ هل هذا ما يسمى بالقرينة؟
حبذا لو وضحتم لي ببعض الأمثلة

سأجيبك بحسب فهمي :
الاستعلاء هو صفة للكلام يعني أن المتكلم يطلب من الآخر الفعل على وجه يستعلي فيه عليه بتكبر .
مثلاً الله تعالى يأمرنا باستعلاء وهنا اتحدالاستعلاء والعلو (أي علو المرتبة) .
وقد يأمرنا الحاكم بأمر ما وهنا أيضاً اتحد الاستعلاء والعلو .
وقد يأمر الولد العاق أباه باستعلاء أي بتكبر مع أنه دونه في المرتبة (العلو) فهنا افترقا لكن يسمى أمراً لوجود الاستعلاء وان لم يوجد العلو .
وقد يطلب العبد من ربه ويدعوه وهنا انتفى العلو والاستعلاء معاً .

فالاستعلاء هو الذي يشترط في كون الطلب أمراً والعلو لايشترط على الصحيح كما يفهم من كلام الأستاذ سعيد .
والله أعلم .