المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجيز السلفيون الجمع في الحضر!!!



أحمد محمد نزار
01-08-2006, 10:37
الرجاء الإطلاع على كلام هذا المدعو السلفي وإعطائنا الرأي فيما إذا كان هناك قول معتمد لدى أحد المذاهب في المسألة
http://www.mashhoor.net/

احمد حسن عبدالله
02-08-2006, 04:46
نعم فهو قول معتمد لدى الرافضة في مسالة الجمع في الحضر دون خوف ولا مطر


فبورك لهم موافقتهم لااخوانهم في هذه المسالة

جمال حسني الشرباتي
02-08-2006, 05:50
السلام عليكم

الأحاديث التي تجيز الجمع بدون عذر أحاديث صحيحة ---وقد ترك الفقهاء العمل بها ---لأنها تتعارض مع قوله تعالى (إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)--ولا نترك قول أفذاذنا لقول فئة خرجت على المسلمين وعلى دولة الخلافة العثمانية---

والغريب أن كاتب الرأي لا يتقن اللغة العربية فقد قال "أضعف مصلي "

لؤي الخليلي الحنفي
02-08-2006, 08:29
سيدي الكريم :
تفصيل المسألة في الجمع بين الصلوات موجود في كتب المذاهب الفقهية المتبعة التي تلقتها الأمة بالقبول ، وهي أحرى بالاتباع من هؤلاء الشرذمة الذين لا يتقنون فقها ولا وعملا .
على كل نحن الأحناف لا جمع بين الصلوات عندنا ، وما ورد في الأحاديث تأولناه على الجمع الصوري سوى الجمع في عرفات جمع تقديم بين الظهر والعصر ، والجمع في مزدلفة جمع تأخير بين المغرب والعشاء .

قاسم سميح القاسم
02-08-2006, 16:07
السلام عليكم
أرجو تصحيحي إن كنت مخطأً
ما أعلمه أن القران ينسخ قرانا والسنة لا تنسخ قرآنا
سؤالي هو أنه إذا كان الحديث متواترا يفيد العلم(أي أنه ثبت 100% أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاله), فلماذا لا ينسخ قرآنا؟
والسلام عليكم

محمد ال عمر التمر
03-08-2006, 00:15
الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قول في المذهب الشافعي ورغم انه ليس المعتمد في المذهب ولكن وجدت من المشايخ من يعمل به احيانا

احمد حسن عبدالله
03-08-2006, 05:48
السلام عليكم

قوله تعالى ({مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106

تعني أنّ ناسخ القرآن يجب أن يكون قرآنا لأن الذي مثل القرآن قرآن والذي هو خير من القرآن قرآن

انقل لكم ما كتبه مولانا صدر الشريعة المحبوبي الحنفي - رضي الله عنه وعن سائر علماء المسلمين - في كتابه التوضيح في كشف غوامض التنقيح فيما يتعلق بالناسخ /
.
( وَأَمَّا النَّاسِخُ فَهُوَ إمَّا الْكِتَابُ أَوْ السُّنَّةُ لَا الْقِيَاسُ عَلَى مَا يَأْتِي وَلَا الْإِجْمَاعُ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكُونُ مِنْ بَابِ السُّنَّةِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَفَرِّدٌ بِبَيَانِ الشَّرَائِعِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ ، فَلَا نَسْخَ حِينَئِذٍ فَيَكُونُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ أَوْ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ أَوْ بِالْعَكْسِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِفَسَادِ الْأَخِيرَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } ) دَلِيلٌ عَلَى امْتِنَاعِ نَسْخِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ ( وَالسُّنَّةُ دُونَهُ ) أَيْ : دُونَ الْكِتَابِ .
( وقَوْله تَعَالَى { قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي } وَلِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { إذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّي حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ } الْحَدِيثَ ) أَوَّلُهُ قَوْلُهُ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { يَكْثُرُ لَكُمْ الْأَحَادِيثُ مِنْ بَعْدِي فَإِذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّي حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ وَافَقَهُ فَاقْبَلُوهُ ، وَإِنْ خَالَفَهُ فَرُدُّوهُ } .
( وَلِأَنَّهُ إنْ نُسِخَ الْكِتَابُ بِالسُّنَّةِ يَقُولُ الطَّاعِنُ خَالَفَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا يَزْعُمُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّهِ ، وَإِنْ نُسِخَ السُّنَّةُ بِالْكِتَابِ يَقُولُ كَذَّبَهُ رَبُّهُ ، فَلَا نُصَدِّقُهُ فَالتَّعَاوُنُ بَيْنَهُمَا أَوْلَى ، وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ) أَيْ : عَلَى جَوَازِ نَسْخِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ ( بِأَنَّهُ نُسِخَ قَوْله تَعَالَى { الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } ) أَوَّلُ الْآيَةِ قَوْلُهُ : { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ } ( بِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } ، وَبَعْضُهُمْ بِأَنَّ قَوْله تَعَالَى { فَأَمْسِكُوهُنَّ } الْآيَةَ ) أَوَّلُ الْآيَةِ قَوْله تَعَالَى { وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا } نُسِخَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ } وَلَكِنَّ هَذَا فَاسِدٌ ( أَيْ : مَا مَرَّ مِنْ الِاحْتِجَاجَيْنِ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا فَاسِدٌ فَاسْتَدَلَّ عَلَى فَسَادِ الِاحْتِجَاجِ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ ) لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ نُسِخَتْ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ إذْ فِي الْأَوَّلِ فَوَّضَهَا إلَيْنَا ثُمَّ تَوَلَّى بِنَفْسِهِ بَيَانَ حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمْ ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ : { يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ } ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ { إنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } ( ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى فَسَادِ الِاحْتِجَاجِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ : ) : وَلِأَنَّ عُمَرَ قَالَ : إنَّ الرَّجْمَ كَانَ مِمَّا يُتْلَى فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَوْلُهُ : تَعَالَى { فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ } لَمْ يُنْسَخْ بِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ } بَلْ نُسِخَ بِالْكِتَابِ ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا ، وَكَانَ هَذَا مِمَّا يُتْلَى فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَنُسِخَ تِلَاوَتُهُ وَبَقِيَ حُكْمُهُ ثُمَّ لَمَّا بَيَّنَ فَسَادَ مَا احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى جَوَازِ نَسْخِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ وَالسُّنَّةِ بِالْكِتَابِ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ الْحُجَّةَ الصَّحِيحَةَ عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ فَقَالَ .
( وَالْحُجَّةُ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ كَانَ بِمَكَّةَ يُصَلِّي إلَى الْكَعْبَةِ وَبَعْدَمَا قَدِمَ إلَى الْمَدِينَةِ كَانَ يُصَلِّي إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَالْأَوَّلُ إنْ كَانَ بِالْكِتَابِ نُسِخَ بِالسُّنَّةِ ، وَالثَّانِي كَانَ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ نُسِخَ بِالْكِتَابِ ) .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا كَانَ بِمَكَّةَ كَانَ يَتَوَجَّهُ إلَى الْكَعْبَةِ ، وَلَا يُدْرَى أَنَّهُ كَانَ بِالْكِتَابِ أَوْ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ لَمَّا قَدِمَ إلَى الْمَدِينَةِ تَوَجَّهَ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَلَيْسَ هَذَا بِالْكِتَابِ بَلْ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ نُسِخَ هَذَا بِالْكِتَابِ ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } فَنَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ مُتَيَقَّنٌ بِهِ أَمَّا نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فَمَشْكُوكٌ فِيهِ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَلِيلٌ عَلَى نَسْخِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : ( ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ مِنْ النِّسَاءِ مَا شَاءَ ) فَتَكُونُ السُّنَّةُ نَاسِخَةً لِقَوْلِهِ : { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } .
( وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بُعِثَ مُبَيِّنًا فَجَازَ لَهُ بَيَانُ مُدَّةِ حُكْمِ الْكِتَابِ بِوَحْيٍ غَيْرِ مَتْلُوٍّ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُبَيِّنَ اللَّهُ بِوَحْيٍ مَتْلُوٍّ مُدَّةَ حُكْمٍ ثَبَتَ بِوَحْيٍ غَيْرِ مَتْلُوٍّ وقَوْله تَعَالَى { نَأْتِ بِخَيْرٍ } أَيْ : فِيمَا يَرْجِعُ إلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ دُونَ النَّظْمِ ، وَإِنْ سُلِّمَ هَذَا لَكِنَّهَا إنَّمَا نُسِخَ حُكْمُهُ لَا نَظْمُهُ ، وَهُمَا فِي الْحُكْمِ مِثْلَانِ ) أَيْ : إنْ سُلِّمَ : أَنَّ الْمُرَادَ الْخَيْرِيَّةُ مِنْ حَيْثُ النَّظْمُ فَالسُّنَّةُ لَا تَنْسَخُ نَظْمَ الْكِتَابِ فَإِنَّ الْأَحْكَامَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالنَّظْمِ بَاقِيَةٌ كَمَا كَانَتْ بَلْ تَنْسَخُ حُكْمَهُ وَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فِي إثْبَاتِ الْحُكْمِ مِثْلَانِ ، وَإِنَّ الْكِتَابَ رَاجِحٌ فِي النَّظْمِ بِأَنَّ نَظْمَهُ مُعْجِزٌ وَتَثْبُتُ بِنَظْمِهِ أَحْكَامٌ كَالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا .
( وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إنْ هُوَ إلَّا وَحْيٌ يُوحَى } ) أَيْ : لَيْسَ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ ، وَهَذَا جَوَابٌ عَنْ قَوْله تَعَالَى { قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي } .
( وَقَوْلُهُ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ } إذَا أَشْكَلَ تَارِيخُهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الصِّحَّةِ بِحَيْثُ يُنْسَخُ بِهِ الْكِتَابُ بِدَلِيلِ سِيَاقِ الْحَدِيثِ ) ، وَهُوَ قَوْلُهُ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { يَكْثُرُ الْأَحَادِيثُ مِنْ بَعْدِي } ( وَمَا ذُكِرَ مِنْ الطَّعْنِ فَإِنَّهُ فِي نَسْخِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ وَارِدٌ فَإِنَّ مَنْ هُوَ مُصَدِّقٌ يَتَيَقَّنُ أَنَّ الْكُلَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَنْ هُوَ مُكَذِّبٌ يَطْعَنُ فِي الْكُلِّ ، وَلَا اعْتِبَارَ بِالطَّعْنِ الْبَاطِلِ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا إعْلَاءُ مَنْزِلَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَعْظِيمُ سُنَّتِهِ وَنَظَائِرُ نَسْخِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ كَثِيرَةٌ ) كَنَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ وَنَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ مَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا مَا قُبِضَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ مِنْ النِّسَاءِ مَا شَاءَ فَيَكُونُ قَوْله تَعَالَى { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } مَنْسُوخًا بِالسُّنَّةِ وَنَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ نَسْخُ التَّوَجُّهِ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } ( وَنَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ بِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا } .الْحَدِيثَ ) .


انتهى كلامه رحمه الله

لؤي الخليلي الحنفي
05-08-2006, 08:14
أخي محمد هذا قولك:
الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قول في المذهب الشافعي ورغم انه ليس المعتمد في المذهب ولكن وجدت من المشايخ من يعمل به احيانا.
هل المعول عليه في المذهب هو المعتمد أم عمل المشايخ؟
وإذا كان هذا القول غير معتمد في المذهب فلماذا نذكره؟ ألسنا نعلم طالب الفقه منذ البداية الكتب المعتمدة في المذهب ، والقول المعتمد فيه ؟
لماذا بيّن علماؤنا هذا ؟ أليس ذلك من أجل عدم الوقوع في الخطأ والخلل في الفتيا .
إخوتي الأكارم :
نحن بحاجة لوقفة صادقة مع أنفسنا ، وتعليم الناس الصحيح في المذاهب والمعتمد فيها ، وإن لم نفعل ذلك فقد ضيعنا جهود كل علمائنا الذين قاموا بتحقيق المذهب وبيان المعتمد فيه .

أحمد محمد نزار
05-08-2006, 08:53
بارك الله فيك أخي الخليلي

فعندما طرحت الموضوع كان هكذا:


الرجاء الإطلاع على كلام هذا المدعو السلفي وإعطائنا الرأي فيما إذا كان هناك قول معتمد لدى أحد المذاهب في المسألة


وسؤالي كان على قول معتمد ولم أسأل عن مجرد قول

وعلى كل حال نحن نتطلع لكي يكون الموضوع ذو بال بأن حتى من أراد أن يذكر قولاً وهو ليس بقول معتمد في المذهب مع أنني أوافق الأخ الخليلي على أنه من المستغرب أن نتكئ على قول غير معتمد ومع ذلك على الأقل أن يذكر المصدر ومن قال بذاك القول ومن ثم تمحص المسألة هل ذلك قول أو وجه في المذهب فحسب علمي أن القول يراد به قول الإمام الشافعي نفسه وأما الوجه فيراد به مجتهدي المذهب كأصحاب الإمام وهناك أيضاً ما يسمى رأي وربما يراد به رأي غير المجتهدين أو من لديه أهلية الترجيح كالغزالي مثلاً

وبهذا نكون قد تعلمنا شيئاً واستفدنا منه بارك الله بكم

علماً بأن مسألة الجمع مبتوت بها في المذاهب الأربعة والقول المعتمد عندهم عدم الجمع بغير عذر وطرحت الموضوع لاستغرابي ولتجديد تعجبي ممن يدعي النسبة للسلف بأنه يزيد من الشذوذ عن إجماع المذاهب الأربعة

نزار عمر الغنودى
05-08-2006, 17:50
لا يحل لنا الكلام على الكتاب الا بعد مطالعة الكتاب والله اعلم

جمال حسني الشرباتي
05-08-2006, 18:57
الأخ نزارعمر الغنودى

عمّا تتكلم؟؟

بيدار مغالى صباحى
05-08-2006, 19:16
لا يحل لنا الكلام على الكتاب الا بعد مطالعة الكتاب والله اعلم
!!!!!!!!!!!!! هل درست الموضوع اخى نزار

أحمد محمد نزار
06-08-2006, 07:54
صحيح أي كتاب؟؟ وأي دراسة تقصد بها؟؟

إن كانت الدراسة هي البحث في الأدلة فهذا ليس من شأننا بل من شأن الفقيه المجتهد

ونحن كمقلدون علينا البحث في ماهو معتمد في مذهبنا وإن أحببنا التوسع نبحث فيما هو معتمد عند باقي المذاهب

نزار عمر الغنودى
06-08-2006, 21:02
سؤال يا جماعة الخير اى انكم ممتنعون عن الاجتهاد فى مذاهبكم

جمال حسني الشرباتي
06-08-2006, 21:52
نزار الغنودي

المذهب الفقهي هو غير المذهب العقدي

--نحن على مذهب السلف الصالح والذي عليه غالبية الأمة أهل السنّة السادة الأشاعرة والماتريدية من حيث العقيدة

وعلى مذهب أئمة الإجتهاد المعتبرين مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد من حيث الفقه--

وفي الفقه لم نغلق باب الإجتهاد--ولكن على الإنسان أن يحصّل ما يحصلّه المجتهدون ليجتهد ---

أحمد محمد نزار
07-08-2006, 09:36
سؤال يا جماعة الخير اى انكم ممتنعون عن الاجتهاد فى مذاهبكم

إذا كان ذاك الاجتهاد المزعوم أوصل من يدعي أنه سلفي لمخالفة الإجماع بعدم جواز الجمع في الحضر فلانريد ذاك الاجتهاد

وهذا مشهور عند أهل السنة عدم جواز الجمع في الحضر قولاً معتمداً لدى المذاهب الأربعة فهو مجمع عليه إذاً

وأيهما أخص الإجماع أم الاجتهاد؟؟

أصلاً المجتهد عليه أن يبحث أولاً فيما إذا كان هناك إجماع على مسألة ما فإن وجد إجماع عليها تركها وأخذ بالإجماع أما أن يدعي الاجتهاد في أمر منته منه فهذا دأب الجاهل الذي يضيع عمره ويفنيه فيما أفناه من قبله آلاف المحققين من الفقهاء المجتهدين

محمد ال عمر التمر
08-08-2006, 09:41
اخي الفاضل لؤي كلامك صحيح
وقصدت من ذكري ذلك ان لا يبادر شخص بالانكار إذا وجد من يعمل ذلك وينسبه إلى موافقة الرافضة فمن مشايخنا الشافعية من قال هو قول قوي وعمل به وافتى غيره به

نزار عمر الغنودى
08-08-2006, 20:56
معنى ذلك لو هناك شيخ مجتهد يرجح خلاف المذهب عند شرحه لكتب المذهب ولا يقول الاقوال الشاذة ناخذ منه ارجو منك يا استاذ جمال التوضيح ارجو ان اعرف كم عمرك استاذ جمال كم عمرك يا استاذ جمال

جمال حسني الشرباتي
09-08-2006, 03:46
الإبن العزيز نزار الغنودي

يجب أن تلتزم مذهبا ---ثمّ تأخذ الأحكام من مجتهدي المذهب---

وأقول لك شيئا----حرام علينا أن نضيّع عمرنا بالإجتهاد فيما اجتهد فيه الأولون--

أحدهم كتب كتابا في أحكام الصلاة---واستمر في ذلك مدة طويلة جدا---وجاء بترجيحات--ولكنها خليط غير متجانس من اجتهادات الأولين--وكان الأولى به أن يتخذ مذهبا ويجتهد ضمنه

وأنا أنهيت الخمسين عاما

لؤي الخليلي الحنفي
09-08-2006, 08:15
أخي نزار :
الإمام المجتهد الكمال بن الهمام له ترجيحات معدودة خالف فيها المذهب ، مع أن بعضهم وصفه بالمجتهد المطلق ، ومع ذلك تجد هذه الأقوال التي خالف فيها المعتمد في المذهب لا يعول عليها أحد من أهل المذهب .
وكذلك الأقوال التي خالف فيها ابن عابدين المذهب .
وعللوا ذلك بأن المتقدمين أدق نظرا وأكثر اطلاعا من غيرهم فلا يقدم على قولهم قول .

نزار عمر الغنودى
10-08-2006, 22:33
سؤال هل معنى ذلك انكم تقولون بمنع الاجتهاد يا شيخ لؤى

عمر محمد علي
14-08-2006, 05:39
قال ابن حجر في الفتح:
"وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث , فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة , وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث , واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال : فقلت لابن عباس لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمته ."