المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما مدى صحة المعاهدات بين منظمات الشعب الفلسطيني كحماس مع الطرف الإسرائيلي ؟



لؤي الخليلي الحنفي
01-03-2006, 20:05
إذا رحبتم بالفكرة نبدأ ببيان معنى المعاهدة ، والفرق بينها وبين الهدنة ، ونتطرق إلى شروط صحة المعاهدات ، والباعث عليها ، ومن ثم نبين حكم ما ذكرناه معنوناً .

جلال علي الجهاني
01-03-2006, 23:01
موضوع جيد، وأمر يحتاج إلى تحليل ونظر شرعي، بدون التأثر بما هو واقع، أو النظر في المصالح الموهومة ...

ابدأ على بركة الله ...

لؤي الخليلي الحنفي
02-03-2006, 19:40
جزاك الله خيرا أخي جلال ، ولعل الإخوة يشاركونا الحوار والنقاش للوصول إلى ما أردنا أن نبينه .

ولنقل بداية أنا سنتطرق إلى المباحث التالية :
مفهوم المعاهدات في الإسلام ومفهومها في القانون الدولي ، الباعث على المعاهدات في الإسلام والقانون الدولي العام ، مشروعية المعاهدات في الإسلام ، أنواع المعاهدات في الإسلام ، شروط عقد المعاهدات في الإسلام ، من له حق في إبرام المعاهدات ، الفرق بين المعاهدات والهدنة ، وقد نتطرق إلى الفرق بين المعاهدات في الإسلام والمعاهدات في القانون الدولي ، ولا نقصد بذلك قياس الشريعة على القوانين الوضعية ، وإنما قياس المتغير المتبدل بالقديم الثابت الذي لا يقبل التبديل لإزالة الشبهة من عقول من فتنهم القول بعدم صلاحية الشريعة لكل عصر حتى خيل إليه أن تقدم الغرب يرجع لقوانينه وأنظمته ، ومن يقول بذلك أما لعدم دراسته الشريعة ولا القانون ، وإما درس القانون ولم يدرس الشريعة ، وكلاهما ليس أهلا للحكم على الشريعة لجهله أحكامها ، ومن جهل شيئاً لا يصلح للحكم عليه .

العهد بكسر الهاء : المحب للولايات ، والعهود بضم العين والهاء : الذي يتعهد الأمور ويتفقدها ، والعهدة بسكون الهاء وفتح الدال : الضمان والكفالة .
ومعنى عاهد : أي حالف وعاقد ، وأعهد فلاناً : أي أمنه وبرأه أو كفله ، وتعاهد القوم إذا تعاقدوا وتحالفوا ، واستعهد فلان : أي اشترط عليه وكتب عليه عهده .
والعهود تحمل معنى الوفاء ، والضمان والأمان والذمة والمودة والوصية والميثاق واليمين الذي يحلف بها الإنسان ....

فالعهد : هو ما يتفق عليه اثنان أو فريقان من الناس على التزامه بينهما لمصلحتهما المشتركة ، فإن أكداه ووثقاه بما يقتضي العناية بحفظه والوفاء به سمي ميثاقا .

وفي السير الكبير المعاهدة : عقد العهد بين الفريقين على شروط يلتزمونها ، وهي موادعة المسلمين المشركين سنين معلومة .
وقال الكاساني : الموادعة وهي المعاهدة ، والصلح على ترك القتال ، يقال توادع الفريقان أي تعاهدوا على أن لا يغزو كل واحد منهما صاحبه .

والمعاهدة في القانون الدولي العام عرفها " ليفور " المعاهدات هي اتفاقات تعقدها الدول بغرض خلق أو تعديل أو انهاء علاقات قانونية دوليه بينها .
وعرفها " اوبنهام " بأنها : العهد أو العقد المبرم بين دولتين أو أكثر ، المتعلق بأمور شتى يهتم لها الأطراف المعنيون .
وعرفها مشروع لجنة القانون الدولي الذي أقر في فينا بأنها : اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر في شكل مكتوب ، ويخضع للقانون الدولي ...

ومن هنا يظهر الفرق بين المعاهدات في الشريعة الإسلامية ، والمعاهدات في القانون الدولي ؛ فالمعاهدات في الإسلام تشمل كل الاتفاقات سواء تلك التي بين الدول أو بين الأفراد ( قد أجرنا من أجرتي يا أم هانىء )( ويسعى بذمتهم أدناهم ) ، في حين أن القانون الدولي لا يقر الا الاتفاقات المكتوبة بين أشخاص دوليين أو منظمات دولية .
وفي الفتوى الهندية : ولو وادعهم فريق من المسلمين بغير إذن الإمام فالموادعة جائزة على جماعة المسلمين لأنها أمان ، وأمان الواحد كأمان الجماعة ، كذا في السراج الوهاج .
والفرق الجوهري في جميع الاتفاقات والمعاهدات بين الإسلام والقانون الدولي أن المعاهدات في القانون الدولي تخضع لمبادئه وأعرافه ، بينما في الإسلام تخضع للأحكام الشرعية .

يتبع إن شاء الله

أحمد سيد الأزهري
05-03-2006, 02:20
عذرا سيدي.. فلم اقرا بعد.

ولكم تمنيت ان اجد اصوليا بارعا خاليا من اي تاثر فكري معاصر يتكلم في المسالة.

بارك الله فيك .. واتابع معكم.

لؤي الخليلي الحنفي
05-03-2006, 11:53
نلخص ما مضى من الفرق بين المعاهدات الشرعية والمعاهدات الدولية :
1. المعاهدات الشرعية تشمل الاتفاق بين إرادتين على سبيل الأفراد أو الدول .
2. القانون الدولي ينظم العلاقات بين الدول لا الأفراد ، فلا يقر إلا بمعاهدات تجري بين الدول أو أشخاص دوليين .
3. القانون الدولي معاهداته تخضع لمبادئه وأغراضه وأعرافه بينما في الإسلام تخضع للأحكام الشرعية .

مشروعية المعاهدات :
الأدلة على مشروعية المعاهدات كثيرة ونكتفي بما يلي :
قوله تعالى " وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم " ، فهذا أمر من الله تعالى يوجب الوفاء بالعهود والمواثيق .
قوله تعالى " إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق " ففي الآية بيان وتقرير بعقد المعاهدة والوفاء بها .
ومن السنة نجد أمثلة كثيرة تؤكد مشروعية المعاهدات في الإسلام ومنها : عقده صلى الله عليه وسلم الكثير من المعاهدات بينه وبين أعدائه ومنها ؛ وثيقة المدينة فهي من أنفس العقود وأحقها بالنظر والتقدير ، فهي تعد نبراساً للمسلمين في أصول العلاقات الدولية بينهم وبين مخالفيهم ، وكذلك صلح الحديبية ، وموادعته لكثير من القباتئل منهم بني ضمرة ، وبني مدلج .
وكذلك إقراره صلى الله عليه وسلم لحلف الفضول في الجاهلية ، وقام به رجال كلهم يسمى الفضل وهم : الفضل بن الحرث ، والفضل بن وداعة ، والفضل بن فضالة ، وتم الحلف في بيت عبدالله بن جدعان في مكة .
قال صلى الله عليه وسلم : لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت " .
وعلى نهجه سار أصحابه رضوان الله عليهم ، فقد وادع سيدنا عمر رضي الله عنه أهل إيلياء " القدس " وعهدته لهم معروفة مشهورة .
قال صلى الله عليه وسلم " لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له " احمد والطبراني والبخاري ومسلم .
وقوله " لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته ، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة " الترمذي والبيهقي وأبي دواد .

الباعث على المعاهدات
يتبع إن شاء الله ...........

لؤي الخليلي الحنفي
05-03-2006, 19:53
الباعث على المعاهدات :
من البواعث على المعاهدات في الإسلام ، وحصلت فعلا في التاريخ الإسلامي نورد أمثلة :
1. حالة الحصار لمدينة إسلامية : مثل حصار أهل اسبانيا لمدينة اشبيلية الإسلامية " معركة قشتالة "
2. الكيد والنكاية والتخلص من خصم معاند : ومن أمثلة ذلك عقد القائد المسلم قتيبة بن مسلم معاهدة مع خوارزم شاه على إقليم خام جرو من أقاليم آسيا الوسطى ، وكان الدافع الى عقد هذه المعاهدة هو نكاية خوارزم شاه لأخيه وكيده له ، فأراد أن يتخلص منه ، فدعا قتيبة بن مسلم وسلمه أرضه بموجب معاهدة بذلك .
3. درء خطر متوقع ، واتقاء ضرر محتمل : تجنيبا للدولة من ويلات من الممكن تلافيها ، فقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وغيرهم في المدينة حتى يتقي سوء سخائمهم .
4. مصلحة يهدف إليها : مثل المعاهدة التي عقدت بين المسلمين والفرنجة سنة 587 هـ لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر ، عندما اضطر ملك انجلترا إلى عقدها مع صلاح الدين الأيوبي .

يتبع إن شاء الله .

لؤي الخليلي الحنفي
08-03-2006, 18:56
شروط المعاهدات :
لا تصح شروط الصلح إلا إذا توفر فيها شروط معينة ، وبعض هذه الشروط محل خلاف بين العلماء ، وسنذكر هذه الشروط بداية ونعرج على بعض أقوال الفقهاء فيها .

وهذه الشروط هي :
1. وجود المصلحة في المعاهدة
2. توقيت المعاهدة
3. أطراف المعاهدة
4. خلو المعاهدة من الشروط الفاسدة .

1. وجود المصلحة :
أجمع الفقهاء على أن معاهدات الصلح لا تجوز بابتداء من المسلمين إلا إذا توافرت فيها مصلحة للمسلمين ، ولا يكفي انتفاء المفسدة حتى ولو بذل الأعداء لنا مالا لأن المال ليس غاية المسلم ولا يشكل أساسا لعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول ، قال تعالى " فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون " .
فهذه الآية قيدت اطلاق المفهوم من قوله تعالى " وإن جنحوا للسلم فاجنح لها " .
وعلل الفقهاء وجه اشتراط المصلحة بأن الموادعة من غير مصلحة ترك للجهاد صورة ومعنى ، أما الصورة فظاهر حيث تركوا القتال ، وأما معنى فلأنه لما لم يكن فيه مصلحة للمسلمين لم يكن في تلك الموادعة دفع الشر ، فلم يحصل الجهاد معنى أيضا .
وأكثر الفقهاء يفسرون المصلحة بحالة ضعف المسلمين وقوة عدوهم ، والصحيح أن المصلحة أعم من ذلك ، فهي تتعلق بأمن الدولة ، ونشر الدعوة كرجاء اسلام الكفار أو دفعهم الجزية ، وخضوعهم لأحكام الاسلام .....
والحنفية يشترطون استمرارية المصلحة طيلة مدة الموادعة خلافا للجمهور الذين لا يشترطون المصلحة إلا عند إبرام العقد .
قال في الاختيار : وإن كان للمسلمين قوة لا ينبغي لهم موادعة أهل الحرب لأنه لا مصلحة في ذلك لما فيه من ترك الجهاد صورة ومعنى أو تأخيره ، لأن الموادعة طلب الأمان وترك القتال .
يتبع إن شاء الله
توقيت الصلح :

لؤي الخليلي الحنفي
09-03-2006, 19:01
توقيت الصلح :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب توقيت الصلح بمدة معينة ، ولا يجوز عقده مطلقا من غير تقدير مدة لاستغراقه التأبيد ، ويؤدي إلى ترك الجهاد بالكلية .
ونص الشافعية على أن توقيت الصلح خاص بالرجال فقط ، أما بالنسبة لنساء الكفار وأموالهم وصبيانهم ومجانينهم فيجوز على التأبيد كما في الشرقاوي على التحرير ومغني المحتاج .
وذهب كثير من الفقهاء إلى جواز إطلاق الصلح بشرط أن يكون الصلح جائزا ، ينقضه الإمام متى شاء بعد أن ينبذ إليهم ، ومنهم الحنفية .
قال في الاختيار : " وتجوز الموادعة أكثر من عشر سنين على ما يراه الإمام من المصلحة ، لأن تحقيق المصلحة والخير لا يتوقت بمدة دون مدة " .
قال الزيلعي في التبيين : " ولا يقتصر الحكم على المدة المذكورة بل يجوز أكثر من ذلك إذا تعين فيه الخيرية لإطلاق النص بخلاف ما إذا لم يكن فيه خير حيث لا يجوز " .
وفي العناية للبابرتي :
" ولا يقتصر الحكم على المدة المروية وهي عشر سنين فكانت هذه المدة المروية من المقدرات التي لا تمنع الزيادة والنقصان لأن مدة الموادعة تدور مع المصلحة وهي قد تزيد وقد تنقص " .

ووافق الحنفية في ذلك الشافعية في الأشهر عندهم كما في مجموع النووي والزيدية وبعض الحنابلة .

مدة المعاهدة المؤقتة :
يرى الشافعية وأحمد أنه لا يجوز للإمام إذا كان مستظهراً أن يعقد الصلح لأكثر من أربعة أشهر ، لأنها المدة التي جعلها الله للمشركين في سورة التوبة " فسيحوا في الأرض أربعة أشهر "
وذكروا أيضا أنه لا تجوز أن تبلغ المعاهدة سنة في حالة الاستظهار لأنها مدة تجب فيها الجزية .
أما إذا الإمام غير مستظهر ، أو كان مستظهرا ولكن لا يستطيع أن يصل إلى العدو لبعده أو لسبب آخر جاز له أن يحدد مدة الصلح على مقتضى النظر والمصلحة على أن لا تتعدى عشر سنوات .

وذهب الحنفية والمالكية والزيدية وأحمد في رواية عنه أن تحديد المدة متروك للإمام بحسن اجتهاده ولا يتقيد بالعشر لإطلاق النص ، ولأن الخيرية والمصلحة قد تتعينا في الزيادة عليها ، إلا أن المالكية صرحوا أنه في حالة القوة ندب ألا تزيد المدة على أربعة شهور كما في الخرشي على خليل .
وذكر الخطابي وبعض العلماء أنها لا تجوز أكثر من ثلاث سنين لأن صلح الحديبية لم يبقى أكثر من ذلك .

يتبع إن شاء الله أطراف العقد .

لؤي الخليلي الحنفي
12-03-2006, 19:10
أطراف العقد :
يُعقد الصلح بين المسلمين وبين كل من يدخل معهم في قتال من أصناف المشركين ، وذكر محمد بن الحسن في السير الكبير من الحنفية أنه لا بأس بموادعة المرتدين الذين غلبوا على دارهم ، لأنه لا قوة للمسلمين على قتالهم ، وذكر أيضاً أنه لا بأس بموادعة أهل البغي والخوارج .

أما طرف العقد الذي يعقد الصلح من المسلمين ، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن ذلك من شأن الإمام أو نائبه ، وقال الشافعية أن الوالي يعقد للبلد الواحد أو الناحية دون الإقليم أو الصقع العظيم ، وأجاز الرافعي منهم أن يهادن جميع الإقليم .
وأجاز الحنفية لكل فرد من المسلمين أن يعقد الصلح مع الكفار بدون إذن الإمام بشرط أن تتوافر فيه المصلحة ، فإن رأى الإمام أن القتال أصلح نبذ إلى ملكهم وقاتلهم .
وشرط صحة الأمان من أن يكون المؤمن ممتنعاً مجاهداً يخاف منه الكفار ، لأن الأمن إنما يكون بعد الخوف ، والخوف إنما يتحقق من الممتنع ، والواحد يقوم مقام الكلّ في الأمان لتعذر اجتماع الكل " المسلمون تتكافأ دماءهم ويسعى بذمتهم أدناهم " ، فإن كان فيه مفسدة أدبه الإمام ونبذ إليهم .

يقول الشيخ البوطي في كتابه الجهاد : لا يتولى عقد مثل هذا الصلح إلا الإمام الأعلى للمسلمين كلهم نظراً لخطورة الأمر وعلاقته بسائر المسلمين في مختلف الأقطار والبلاد ، فإن لم يكن للمسلمين إمام واحد كما هو الحال الآن ، فيجب أن يكون باتفاق قادة المسلمين وحكامهم جميعا ، ومن أبرز الأدلة على ذلك ما جاء في الوثيقة " إن سلم المؤمنين واحدة ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم "

يتبع إن شاء الله خلو المعاهدة من الشروط الفاسدة

لؤي الخليلي الحنفي
13-03-2006, 19:50
خلو المعاهدة من الشروط الفاسدة :
هذا الموضوع شائك وطويل والخلاف فيه بين الفقهاء معروف ، لذا سأجمل عناوينه وأذكر بعض الشروط الفاسدة .
وهذه الشروط هي :
1. رد الرجال المسلمين إلى أهل الحرب
2. رد النساء المسلمات
3. رد العبيد والصبيان والمجانين
4. إبقاء الأسرى بأيدي الحربيين
5. بذل الكفار مالا للمسلمين
6. بذل المسلمين مالا للكفار.

وأذكر هنا بعض الشروط الفاسدة التي لم يجزها الفقهاء في الصلح مع الكفار مثل :
ابقاء قرية إسلامية تحت حكمهم .
أن يترك لهم ما استولوا عليه من أموالنا .
أن يسكنوا بالحجاز أو يظهروا الخمر بدارنا ، أو يعطوا شيئا من سلاحنا .
وهذه الشروط كلها فيها إهانة للمسلمين ، والله تعالى يقول : " ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم "

هذه الشروط الفاسدة تكون في الأحوال العادية بحيث يمكن للمسلمين تطبيقها ، فهل يجوز التنازل عنها إذا اضطر المسلمون لذلك خوفا من العدو ، أو لمصلحة تقضي بالتجاوز عن مثلها ؟
أعتقد أن بهذا القدر كفاية للتعريف بشكل عام بالمعاهدات وما يتعلق بها ، وبانتظار الإخوة للتعليق والتعقيب للوصول إلى ما قصدناه من كتابة البحث .
فلا تبخلوا علينا .

أحمد سيد الأزهري
18-03-2006, 00:53
الاخ الكريم بوركتم ووفقتم ولكن لي طلبان:
الاول: لم ذكرتم ان :

5. بذل الكفار مالا للمسلمين

شرطا فاسدا؟

اللهم الا ان يقصد بذلك ترك الجهاد مقابل مالا نأخذه؟

والثاني: هل لي بنقل الموضوع لمنتديات أخرى مع الاحتفاظ بحقكم؟

لؤي الخليلي الحنفي
18-03-2006, 18:25
أخي المكرم أحمد :
يعلل الفقهاء ذلك كون المال ليس غاية للمسلمين ، وحتى لا يؤدي ذلك إلى ترك الجهاد صورة ومعنى .

أما نقل الموضوع فلك ما تشاء ، فليس ما أكتبه هنا أو في غيره من المواقع حكرا على أحد .
ودمتم بخير .

أحمد سيد الأزهري
05-04-2006, 00:48
سيدي لؤي/
هلا تفضلت علينا بربط تلك الشروط الفقهية بحقيقة ما يحدث بين حماس واسرائيل اي تبين لنا ما يحل لهم وما لا يحل.
وجزاكم الله خيرا