المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم حلق اللحية



عمر تهامي أحمد
21-12-2005, 20:40
ورد في الصحيحين

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى ))البخاري 5443 كتاب اللباس

و حَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ :((أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ)) مسلم 381كتاب الطهارة


هل الأمر بإعفاء اللحية يفيد الوجوب أم الندب ؟؟
فإذا كان للوجوب .فهل يعني أن من يحلق لحيته قد خالف السنة عمدا ومن ثم فهو عاص للنبي صلى الله عليه وسلم ومن عصى الرسول فقد عصى الله ؟ وما حكم الشرع في من يجد نفسه مضطرا أو محرجا ولا بد من حلق لحيته .وأقصد هنا بعض البلدان الإسلامية
ولقد قرأت فتوى للدكتور رمضان البوطي - حفظه الله - إجابة على سؤال طرحه أحدهم : (( يابني لن يضرك حلقها ...))

هل من نقاش صريح يلقي الضوء على هذه المسألة ؟؟

جمال حسني الشرباتي
21-12-2005, 21:28
الكلام حول حلق اللحية مرتبط بتبنيك لمعنى صيغة الأمر--ففي قوله عليه الصلاة والسلام صيغة أمر (((انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى )

فإذا كان الأمر لديك للوجوب فإعفاء اللحية واجب---وأنت يا عمر مالكي المذهب فما قولكم المعتمد ؟؟

وائل سالم الحسني
22-12-2005, 20:27
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عمر تهامي أحمد
هل الأمر بإعفاء اللحية يفيد الوجوب أم الندب ؟؟


فإن كان للوجوب فعلينا بالدليل ، أما الندب فيدعمه الحديث الذي في الصحيح والذي معناه: خمسة من الفطرة ...تهذيب اللحية.

عمر تهامي أحمد
22-12-2005, 21:35
السلام عليكم

الأخ جمال :
كنت أود أن تكون المناقشة عامة لذا طرحت المسألة في المناقشات الفقهية العامة ، ووددت لو تراعى أحوال العصر وملابساته

لا بأس سأذكر حكم المسألة في مذهبنا وهو وجوب إعفاء اللحى وحرمة حلقها جاء في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني > باب في بيان سنن الفطرة ما نصّه :((جَاءَ الْفِطْرَةُ عَشَرَةٌ خَمْسٌ فِي الرَّأْسِ وَخَمْسٌ فِي الْجَسَدِ فَاَلَّتِي فِي الرَّأْسِ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَالسِّوَاكُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ ، وَقِيلَ الْخَامِسُ إعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالْخَمْسَةُ الَّتِي فِي الْجَسَدِ نَتْفُ الْجَنَاحَيْنِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْخِتَانُ وَالِاسْتِنْجَاءُ [ قَوْلُهُ : قَصُّ الشَّارِبِ ] هِيَ قُصَّةٌ خَفِيفَةٌ فَلَيْسَ الْأَمْرُ فِي الْحَدِيثِ لِلْوُجُوبِ [ قَوْلُهُ

وَالْمُرَادُ بِالْجَسَدِ مَا عَدَا الرَّأْسَ . [ قَوْلُهُ : لِأَنَّ حَلْقَهُمَا بِدْعَةٌ ] أَيْ بِدْعَةٌ مُحَرَّمَةٌ فِي اللِّحْيَةِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا حَلْقُ لِحْيَتِهَا وَبِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ فِي الرَّأْسِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ أَيْضًا لَا الْمَرْأَةِ ، فَإِنَّ حَلْقَ رَأْسِهَا بِدْعَةٌ مُحَرَّمَةٌ وَمَا ذَكَرْته....))

والعمدة في المذاهب الأربعة أن المالكية والحنابلة رأوا حرمة حلقها وقال الحنفية بكراهة التحريم وأفتى الشافعية بالكراهة مطلقا .


الأخ لؤي:

أما أنا فقد ذكرتُ حديثين يفيدان في ظاهرهما الوجوب
1/((انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى ))البخاري 5443 كتاب اللباس

2/أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ)) مسلم 381كتاب الطهارة

أم الحديث الذي ذكرته فقد يفيد الندب كما ذكرت

ـــــــــــــــ
لظروف ما هل يجوز الأخذ بمذهب السادة الشافعية والأحناف بالجواز

بل كيف يمكن التوفيق بين أراء يبدو أنها متناقضة ؟؟حرمة وكراهة تحريمية وكراهة تنزيهية ؟؟ أم غلق باب الإجتهاد فعلا؟؟

دمتم سالمين

عمر تهامي أحمد
23-12-2005, 15:54
المسألة تحتاج إلى نقاش

جمال حسني الشرباتي
24-12-2005, 15:45
أخي عمر

لعلك لم تلاحظ دقة كلامي---فالحكم مرتبط بتبنّيك لصيغة الأمر---فهل صيغة الأمر للوجوب عندكم؟؟

راجعها من كتب أصول المالكيّة وعد إلينا

جلال علي الجهاني
24-12-2005, 18:50
نعم صيغة الأمر للوجوب عند المالكية .. وكذا المعتمد لدى باقي فقهاء المذاهب ..

فأظن أن البحث أخي جمال ينبغي أن يوجه إلى القرينة، هل توجد قرينة في هذا الحديث تنقل الأمر فيه من الوجوب إلى الندب، أو لا توجد ؟


أما بالنسبة للحديث الذي ذكره الأخ وائل فهو استدلال بدلالة الاقتران، وليس الاستدلال بها صحيحاً، فإن الاقتران بين أشياء مطلوبة لا يلزم منه تساويها في الحكم، بل قد يكون بعضها واجباً وبعضها مندوبا أو مباحاً ..
فلا يصلح هذه الحديث ليكون قرينة .. والله أعلم ..

لؤي الخليلي الحنفي
24-12-2005, 19:23
أخي عمر :
ذكرت أن الأحناف يقولون بكراهة التحريم ، والكراهة التحريمية عندنا بمقام الحرام عند الجمهور ، وسمي بذلك تفريقا عن الحرام لأنه ثبت بدليل ظني .

جمال حسني الشرباتي
25-12-2005, 06:17
الأخ جلال

ما كان قصدي إلّا التدريب

جلال علي الجهاني
25-12-2005, 13:49
أخي جمال .. هل يمكن القول بأن ذكر مخالفة اليهود في أحد هذه الأحاديث يصلح ليكون قرينة على أن الأمر ليس للوجوب ؟

فإن مخالفة أصحاب الملل الأخرى نوعان:
في المعتقد وما يتعلق به، ويحمل على الوجوب ..

في غير المعتقد، فلا يحمل على الوجوب، بل على الندب ..

كما هو مقرر لدى جماعة من أهل العلم ..

فما رأيكم؟

جمال حسني الشرباتي
25-12-2005, 16:56
الأخ جلال

مخالفة اليهود والنصارى في المعتقد والأحكام واجبة---أنا لا أعرف غير ذلك---ومخالفتهم هي مخالفة ما هم عليه من زيف المعتقد وتحريف الأحكام---والمخالفة قرينة مؤكدة لوجوب إعفاء اللحى

وائل سالم الحسني
25-12-2005, 22:46
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة جلال علي الجهاني
نعم صيغة الأمر للوجوب عند المالكية .. وكذا المعتمد لدى باقي فقهاء المذاهب ..

سيدي الفاضل: هل ندعم صيغة الوجوب بالدليل كي نتدارسه معكم بارك الله فيك.

جمال حسني الشرباتي
26-12-2005, 05:18
وائل

أفهمنا ماذا تريد؟؟

وائل سالم الحسني
26-12-2005, 21:01
أريد أن أتعلّم:)

جمال حسني الشرباتي
27-12-2005, 05:18
أخي وائل

هل يعني أنّك تريد الدليل على أنّ صيغة الأمر للوجوب والقرينة تصرفها إلى الندب أو الإباحة؟؟

صالح محمد المسعودي
28-12-2005, 20:00
يا جماعة
نريد نقاشا فقهيا لنستفيد ، فلم حوّلتموه إلى نقاش أصولي

جمال حسني الشرباتي
29-12-2005, 13:24
أخ صالح

الحديث هو (((انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى ))البخاري

فإذا كانت صيغة الأمر للوجوب وهي كذلك فلا بد من البحث عن قرينة لصرف هذه الصيغة للندب أو للإباحة

ولا توجد قرينة إلّا حديث سنن الفطرة الذي فيه قص الشارب وليس فيه إعفاء اللحية

فيبقى وجوب إعفاء اللحية على وجوبه

وائل سالم الحسني
29-12-2005, 17:36
أنظر تلخيص المسألة سيدي هنا عن موقع نداء الإيمان:

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:

اختلف الفقهاء في الأخذ من اللحية كما اختلفوا في حكمها ، فمنهم من يرى أن اللحية واجبة الإعفاء والترك ، لا يؤخذ منها شيء على الإطلاق ،ومنهم من قيده بأن يكون الأخذ ما زاد عن القبضة،ومنهم من يرى أن الأخذ دون قبضة اليد جائز ،وأنه من حسن الهيئة والمنظر ،وفي الأمور الخلافية يحسن البعد عن التعصب ، على أن من يرى أن اللحية سنة يجيز الأخذ منها .
فقدأخرج الإمام الطبري في تفسيره :عن المحاربي، قال: سمعت رجلاً يسأل ابن جريج، عن قوله: {ثم ليقضوا تفثهم} قال: الأخذ من اللحية، ومن الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، ورمي الجمار.
وجاء في كنز العمال في باب الأخذ من اللحية :

قال الإمام الترمذي في سننه ما خلاصته:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احفوا الشوارب وأعفوا اللحى).
(وأعفوا اللحى) من الإعفاء وهو الترك، وقد حصل من مجموع الأحاديث خمس روايات: أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا، ومعناها كلها تركها على حالها.
قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها.

وقال قوم: إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد، ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك، وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل، ومن طريق أبي هريرة أنه فعله.

ثم حكى الطبري اختلافًا فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا ؟
فأسند عن جماعة الاقتصار وعلى أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف.
وعن الحسن البصري: أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش، وعن عطاء نحوه قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها.

قال: وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة وأسنده عن جماعة واختار قول عطاء، وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به.

واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. انتهى.

ثم قال الحافظ: وقال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن، بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها كذا قال. وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها، قال: والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره، وكان مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه. أ ه

قلت: لو ثبت حديث عمرو بن شعيب المذكور في الباب المتقدم (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها) لكان قول الحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وأعدلها لكنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به.

وأما قول من قال: إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد، واستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة رضي الله عنهم فهو ضعيف، لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة الصحيحة تنفي هذه الآثار، فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة، فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها، والله أعلم.انتهى.تحفة الأحوذي (8/46 و 47).
.
واختلف السلف فيما طال منها فقيل لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة كما فعله ابن عمر ثم جمع من التابعين واستحسنه الشعبي وابن سيرين وكرهه الحسن وقتادة والأصح كراهة أخذ ما لم يتشعث ويخرج عن السمت مطلقاً

وفي موطأ مالك من رواية محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة :

أخبرنا مالك، حدثنا نافع: أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته (أي من طولها وعرضها، إذا زاد على القدر المسنون، وهو قدر القبضة) ومن شاربه
قال محمد: ليس هذا بواجب، من شاء فعله. ومن شاء لم يفعله.
قوله: ليس هذا بواجب، أي ليس أخذ اللحية والشارب واجباً بل واختلفوا في ما طال من اللحية على أقوال:

الأول: يتركها على حالها ولا يأخذ منها شيئاً وهو مختار الشافعية، ورجحه النووي وهو أحد الوجهين عند الحنابلة.

الثاني: كذلك إلا في حجّ وعمرة فيستحب أخذ شيء منها، قال الحافظ: هو المنصوص عن الشافعي.

الثالث: يستحب أخذ ما فحش طولها جداً بدون التحديد بالقبضة، وهو مختار الإمام مالك رحمه الله، ورجّحه القاضي عياض.
الرابع: يُستحب ما زاد على القبضة وهو مختار الحنفية .

وفي فتح الباري شرح صحيح البخاري :

(وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه) هو موصول بالسند المذكور إلى نافع، وقد أخرجه مالك في " الموطأ " عن نافع بلفظ " كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه " وفي حديث الباب مقدار المأخوذ.

وقال الكرماني: لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك فحلق رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى (محلقين رءوسكم ومقصرين) وخص ذلك من عموم قوله " وفروا اللحى " فحمله على حالة غير حالة النسك.
قلت.
الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه.
والله أعلم

جمال حسني الشرباتي
29-12-2005, 18:50
وائل

ما نقلته فيه خير ولكن مسألتنا هي قصّ اللحية لا تقصيرها أو الأخذ منها

عمر تهامي أحمد
29-12-2005, 19:27
الأستاذ جمال
أنت شافعي المذهب فهل عدلت عن مذهبك في المسألة أم للشافعية قولان ؟؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخ وائل
لم أفهم قولك أن الكراهة التحريمية عندكم ( الأحناف)تعني الحرمة عند الجمهور
ما أعرفه هو أن الفرض عندكم هو الواجب

جمال حسني الشرباتي
29-12-2005, 19:37
الأخ عمر

لم أتخذ مذهبا حتّى الآن ولكنّي قريب جدا من المالكيّة

وائل سالم الحسني
29-12-2005, 19:40
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة جمال حسني الشرباتي
وائل

ما نقلته فيه خير ولكن مسألتنا هي قصّ اللحية لا تقصيرها أو الأخذ منها

مالفرق؟؟

سيد عمر تهامي: أنا وائل ، وهو لؤي .. شتان بين الثرى والثريا.
أنا حنبلي وهو حنفي.

لما رأيتك قد أخطأت في المرتين إقتضى تنبيهك:).

جمال حسني الشرباتي
29-12-2005, 19:51
التقصير فيه إبقاء للحية

والقص معناه اجتثاث اللحية

عمر تهامي أحمد
29-12-2005, 20:32
الأستاذ جمال
مرحبا بك عندنا
نتمنى أن تكون منا
ليتك تكون مالكيا ..

عمر تهامي أحمد
29-12-2005, 20:56
عذرا أخي وائل ، جلّ من لايُخطئ
أوجّه السؤال إذا إلى لُؤي
ـــــــــــــــــــــ

لكن ماذا تقصد بالثرى والثريّا
وكأنّك تلمّح إلى أنّ الحنابلة هم الثرياّ:D

جمال حسني الشرباتي
29-12-2005, 20:58
أشكرك يا عمر على الحفاوة البالغة---ولم أر عند المالكية إلّا الأفذاذ ولم يتلوث أيّ منهم بلوثة التجسيم ويكفيهم فخرا أن يكون الباقلاني منهم

وائل سالم الحسني
29-12-2005, 22:09
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عمر تهامي أحمد

لكن ماذا تقصد بالثرى والثريّا
وكأنّك تلمّح إلى أنّ الحنابلة هم الثرياّ:D

أقصد نفسي ولا أقصد المذهب. فأنا الثرى وسماحة الشيخ هو الثريا.

لعلك لا تعرف شيخنا المبارك لؤي حفظه الله وأسعدنا بلقياه الصيف القادم ان شاء الله ، شد رحالك اليه فهو جارك ، تلقاه وتلقى سيدي العلامة هناك وتلقى العلم.

عمر تهامي أحمد
29-12-2005, 22:42
أخي وائل
ماكنتُ إلا مازحا

ماهر محمد بركات
02-01-2006, 00:00
جاره ؟؟!!

واحد بالجزائر والثاني بالأردن !!

عمر تهامي أحمد
02-01-2006, 20:47
دكتور ماهر :

ما هي أدلّتكم في عدم حرمة حلق اللحية ؟؟ هل هو حديث سنن الفطرة فقط؟؟

نريد أن نكون شافعية في هذه المسألة :)

ماهر محمد بركات
03-01-2006, 23:09
بسم الله الرحمن الرحيم :

حلق اللحية عند السادة الشافعية مكروه

قال الشيخ الجاوي الشافعي في كتابه (كاشفة السجا شرح شفينة النجا) :
[فرع] قال عثمان في تحفة الحبيب: حلق اللحية مكروه وليس حراماً وأخذ ما على الحلقوم قيل مكروه وقيل مباح، ولا بأس بإبقاء السيالين وهما طرفا الشارب, وأخذ الشارب بالحلق أو القص مكروه فالسنة أن يحلق منه شيئاً حتى تظهر الشفة وأن يقص منه شيئاً ويبقي منه شيئاً.

وذكرت الحاجة درية العيطة في كتابها (فقه العبادات في المذهب الشافعي ) هذه الكراهة بقولها :
يكره نتف اللحية واستئصالها عند السادة الشافعية، أما عند الإمام الشافعي فيحرم استئصالها لحديث ابن عمر رضي اللّه عنهما عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (اُحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) (مسلم ج 1 كتاب الطهارة باب 16 / 52) .

وكذا ذكر الامام الجزيري في كتابه (الفقه على المذاهب الأربعة) قال :
الشافعية - قالوا: من السنن المطلوبة يوم الجمعة قص الشارب حتى تظهر حمرة الشفة ...
ثم قال :
أما اللحية فإنه يكره حلقها والمبالغة في قصها...الخ .

أما القرينة التي صرفت الأمر للندب دون الوجوب في الحديث المذكور فهي بحسب ماظهر لي والله أعلم أن علة الحكم هي مخالفة المشركين كما صرحت بذلك الروايات من مثل قوله صلى الله عليه وسلم :(خالفوا المشركين، احفوا الشوارب وأوفوا اللحى) وقوله عليه الصلاة والسلام : (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس) ومخالفة المشركين في الأعمال مندوبة لاواجبة والتشبه بالمشركين في هذا الباب مكروه لا حرام .

قال الامام المناوي في فيض القدير في شرح الحديث :
(ولا تشبهوا) بحذف إحدى التاءين للتخفيف (باليهود) في زيهم الذي هو عكس ذلك وفي خبر ابن حبان بدل اليهود المجوس وفي آخر المشركين وفي آخر آل كسرى قال الحافظ العراقي والمشهور أنه من فعل المجوس فيكره الأخذ من اللحية .

قلت : قوله (المشهور أنه من فعل المجوس فيكره الأخذ من اللحية ) واضح في أن علة الكراهة هو التشبه بفعل المجوس .

والأوضح من ذلك ماقاله الامام المناوي أيضاً في نفس الكتاب في شرح حديث (أرخوا اللحى) قال :
(وأرخوا اللحى) بخاء معجمة على المشهور وقيل بالجيم وهو ما وقفت عليه في خط المؤلف من مسودة هذا الكتاب من الترك والتأخير وأصله الهمز فحذف تخفيفاً ومنه قوله تعالى: {ترجي من تشاء منهن} وقوله {أرجه وأخاه} وكان من زي آل كسرى كما قاله الروياني وغيره قص اللحى وتوفير الشوارب فندب المصطفى صلى اللّه عليه وسلم إلى مخالفتهم في الزي والهيئة بقوله (خالفوا المجوس)
ثم قال :
وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع وهو العلة في هذا الحكم أو علة أخرى أو بعض علة وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها من هدي المجوس .

هذا ماظهر لي والله أعلم .

خالد حمد علي
04-01-2006, 08:36
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة جمال حسني الشرباتي
التقصير فيه إبقاء للحية

والقص معناه اجتثاث اللحية

مِن أيْنَ لكَ هذا ؟

جمال حسني الشرباتي
04-01-2006, 09:02
القص---يتضمن التقصير وقد يعني الإجتثاث

أنا أعتذر

صالح محمد المسعودي
05-01-2006, 12:54
قد عرفنا رأي المالكية والشافعية وتبيّن أن الحنايلة مثل المالكية بقي رأي الأحناف فما رأيهم ؟؟
ـــــــــــــــــــــ

عمر تهامي أحمد
05-01-2006, 23:57
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة صالح محمد المسعودي
قد عرفنا رأي المالكية والشافعية وتبيّن أن الحنايلة مثل المالكية بقي رأي الأحناف فما رأيهم ؟؟
ـــــــــــــــــــــ

عمر تهامي أحمد
15-01-2006, 19:38
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة صالح محمد المسعودي
قد عرفنا رأي المالكية والشافعية وتبيّن أن الحنايلة مثل المالكية بقي رأي الأحناف فما رأيهم ؟؟
ـــــــــــــــــــــ

أين الأحناف ؟؟

أحمد سيد الأزهري
16-01-2006, 00:03
قريبا ان شاء الله .

عمر تهامي أحمد
16-01-2006, 07:38
ان شاء الله .

أحمد سيد الأزهري
20-01-2006, 18:40
الاخ الكريم لؤي/
الاخوة الحنابلة والشافعية والمالكية ينتظرون ردا حنفيا في مسالة اللحية فهلا اتحفتنا برد واعذرني عن عدم المشاركة في تلك المسالة وما سيشبهها

لؤي الخليلي الحنفي
21-01-2006, 10:24
أخي المكرم أحمد :
لو أردت الدخول في الحوار لدخلته من البداية ، ولكن كثرة مشاغلي منعتني من المشاركة فيه .

أما أن نعذرك عنه وعن ما يشابهه فلم أفهم قصدك ، فهلا وضحت لنا .

أحمد سيد الأزهري
25-01-2006, 07:34
خيرا ان شاء الله.
وان كنت ارى الاخوة لا يريدون سوى من يقرر لهم مذهب الاحناف.

محمد محمود أمين
27-01-2006, 13:30
ورد فى حاشية بن عابدين
. قوله: (أو تطويل اللحية) أي بالدهن. قوله: (وصرح في النهاية) الخ حيث قال: ما وراء ذلك يجب قطعه، هكذا عن رسول الله (ص): أنه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها أورده أبو عيسى( يعني الترمذي) في جامعه اه‍.
ومثله في المعراج، وقد نقله عنها في الفتح وأقره. قال في النهر: وسمعت من بعض أعزاء الموالي أن قول النهاية يحب بالحاء المهملة، ولا بأس به اه‍.
ثم يورد قول الشيح إسماعيل
قال: ولكنه خلاف الظاهر واستعمالهم في مثله يستحب. قوله: (إلا أن يحمل الوجوب على الثبوت) يؤيده أن ما استدل به صاحب النهاية لا يدل على الوجوب
، لما صرح به في البحر وغيره: إن كان بفعل لا يقتضي التكرار والدوام،
ولذا حذف الزيلعي لفظ يجب وقال: وما زاد يقص.
وفي شرح الشيخ إسماعيل: لا بأس بأن يقبض على لحيته، فإذا زاد على قبضته شئ جزه كما في المنية، وهو سنة كما في المبتغى.
وفي المجتبى والينابيع وغيرهما: لا بأس بأخذ أطراف اللحية إذا طالت، ولا بنتف الشيب إلا على وجه التزيين، ولا بالاخذ من حاجبه وشعر وجهه ما لم يشبه فعل المخنثين، ولا يحلق شعر حلقه. وعن أبي يوسف: لا بأس به اه‍.
مطلب في الاخذ من اللحية قوله: (وأما الاخذ منها الخ) بهذا وفق في الفتح بين ما مر وبين ما في الصحيحين عن ابن عمر عنه (ص): أحفوا الشوارب واعفوا اللحى قال: لانه صح عن ابن عمر راوي هذا الحديث أنه كان يأخذ الفاضل عن القبضة، فإن لم يحمل على النسخ كما هو أصلنا في عمل الراوي على خلاف مرويه مع أنه من غير الراوي، وعن النبي (ص) يحمل الاعفاء على إعفائها عن أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الاعاجم من حلق لحاهم، ويؤيده ما في مسلم عن أبي هريرة عنه (ص): جزوا الشورب واعفوا اللحى، خالفوا المجوس فهذه الجملة واقعة موقع التعليل، وأما الاخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثه الرجال فلم يبحه أحد اه‍
وورد فى بدائع الصنائع
وقوله أخذ من شاربه اشارة إلى القص وهو السنة في الشارب لا الحلق وذكر الطحاوي في شرح الآثار ان السنة فيه الحلق ونسب ذلك إلى أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله والصحيح ان السنة فيه القص لما ذكرنا انه تبع اللحية والسنة في اللحية القص لا الحلق كذا في الشارب

ورد فى عمدة القارى فى شرح صحيح البخارى
5893 ـ حدَّثني ( مُحَمَّد ) ٌ أخبرنا ( عَبْدَة ) ُ أخبرنا ( عُبَيْدُ الله بنُ عُمَر ) َ عَنْ ( نافِع ) ٍ عَنِ ( ابنِ عُمَر ) َ رضي الله عنهما قال رسولُ الله انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وأعْفَوا اللِّحَى (انظر الحديث 5892)

الشوارب واعفو مأموراً به فلم أخذ ابن عمر من لحيته وهو راوي الحديث وأجيب بأنه لعله خصص بالحج أو أن المنهي هو قصها كفعل الأعاجم
الجزء22 ص99و98