المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نبذة وتعريف برسائل العلامة الحسن بن عمار الشرنبلالي المخطوطة



لؤي الخليلي الحنفي
15-10-2005, 18:40
لك الحمد ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، وأصلي وأسلم على أشرف خلقك سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين .
وبعد : فهذه نبذة مختصرة للتعريف ببعض رسائل العلامة الشرنبلالي ، وهي جزء من كتابي : " لآلىء المحار في تخريج مصادر رد المحتار "

[COLOR=blue][SIZE=5]1. إصابة الغرض الأهم في العتق المبهم : حسن بن عمارالشرنبلالي . أولها الحمد لله الملك العلام . اعترض فيها على الهداية وشراحها بما في شرح الطحاوي للاسبيجابي ، حيث قال في آخرها : والحاصل أن الشهادة بأنه أعتق أحدهما في صحته لا تقبل عنده أصلا ، غير أن الأصح أنهما لو شهدا بعد موت المولى أنه قال في صحته أحدكما حرّ تقبل كما ذكره ابن الهمام ، ونقل تصحيحه ابن كمال باشا عن المحيط ، وأما الشهادة على أنه أعتق أحدهما في المرض ، أو دبّر أحدهما في الصحة أو في المرض فلا تقبل حال حياة المولى بل بعد موته اهـ ملخصا .
انظر : رد المحتار . كتاب العتق / باب الحلف بالعتق ، ذ1/ 89 . مقدمة النسخة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية .


2. الإقناع في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في رد الرهن ولم يذكر الضِِياع : حسن بن عمار الشرنبلالي . أولها الحمد لله المنعم الوهاب . وهي في الاختلاف في دعوى الردّ من غير ذكر الهلاك ، وقد تردد في جواب الحكم فيها فقال : قد يجاب بأن القول للراهن بيمينه ، نصّ عليه في معراج الدراية بقوله : ولو اختلفا في ردّ الرهن فالقول للراهن بلا خلاف لأنه منكر . اهـ
انظر : رد المحتار / كتاب الرهن ، ذ1/ 113 . النسخة المخطوطة بمخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية .
3. الدّرة اليتيمة في الغنيمة : حسن بن عمار الشرنبلالي ، حاصل الرسالة : أنّ تخيير الإمام -- بين القسمة على الغانمين ، أو افرار أهلها عليها بجزية على رؤوسهم ، وخراج على أراضيهم ، أو أخرجهم منها وأنزل بها قوما غيرهم ووضع عليهم الخراج والجزية لو كانوا كفارا ، فلو مسلمين وضع العشر لا غير – مخالف لاإجماع الصحابة على ما فعله عمر من عدم قسمة الأراضي بين الغانمين ، وعدم أخذ الخمس منها كما نقله علماؤنا وأقروه .
انظر : رد المحتار : كتاب الجهاد / باب المغنم وقسمته ، النسخة المخطوطة من الرسائل بمركز مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، ذ1/ 462

4. الزهر النضير على الحوض المستدير : حسن بن عمار الشرنبلالي ، أولها : الحمد لله ميسر الحساب ، مسير السحاب . قال فيها : هذه نبذة يسيرة سميتها الزهر النضير على الحوض المستدير ، لتوضيح ما يصح به الوضوء من حوض مدوّر تبلغ مساحته مائة ذراع ، وبيان البرهان على صحته بقول صاحب الدرر : الحوض المدور يعتبر فيه ستة وثلاثون ذراعا هو الصحيح .... الخ .
قال ابن عابدين : وللعلامة الشرنبلالي رسالة سماها " الزهر النضير على الحوض المستدير " أوضح فيها البرهان المذكور مع ردّ بقية الأقوال ، ولخص ذلك في حاشيته على الدرر .
انظر النسخة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب الطهارة / باب المياه ، ذ1/ 619 .
5. العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد : حسن بن عمار الشرنبلالي ، أولها : الحمد لله الذي جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس ، قال فيها قد ورد سؤال في رجل حنفي المذهب يسيل منه دم أو نحوه ، أراد تقليد الامام مالك رحمه الله في عدم نقض الوضوء بذلك الخارج ، وتقليده أيضا في عدم النقض باللمس الذي لا لذة معه كما قال به الامام الأعظم مطلقا ، فهل يجوز له التقليد ، وما الحكم في ذلك ؟ ولكم الثواب من الكريم الوهاب .
قال ابن عابدين : قال العلامة الشرنبلالي في رسالته العقد الفريد في جواز التقليد : مقتضى مذهب الشافعي كما قاله السبكي منع العمل بالقول المرجوح في القضاء والإفتاء دون العمل لنفسه .
انظر النسخة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، ذ2/ 109 ، مقدمة رد المحتار .

6. المسائل البهية الزاكية على الإثني عشرية : حسن بن عمار الشرنبلالي ، قال فيها : إن المسائل المشهورة بالإثني عشرية تصويرها مقرر ظاهر بالشروح ، وتأصيلها عن المشايخ المحققين بدره يلوح ، فنذكر نبذة من الدليل للإمام الأعظم وصاحبيه ليظهر للطالب وجه ما يعتمده ويعوّل عليه ، ونزيد جملة من نظير تلك المسائل الاثني عشرية فنضم زيادة عليها ، لرجوع حكم كل منها إليها ..... ونذكر إن شاء الله تعالى تحقيق افتراض الخروج بالصنع على قول الإمام بتحقيق الأئمة الأعلام ، وإظهار شبهة من ظنّ أظهرية قول صاحبيه بوجوبه ، وتحقيق بطلان الصلاة بالشك بعد القعود دون السلام ، وبطلان صلاة المقيمين بمتابعتهم إمامهم المسافر في الإتمام ... الخ .
وانتصر الإمام الشرنبلالي في رسالته هذه للإمام البردعي مقابل قول الإمام الكرخي ، وأنّ أبا سعيد قد أتى باب التحقيق والاحتياط بيقين الذي عليه مدار أمر العبادة والدين وبه التمسك بالعروة الوثقى والحبل المتين ، وبأنه قد مشى على افتراض الخروج بصنعه صاحب الهداية والعناية ، وتبعه الشراح وأكثر المحققين والإمام النسفي ... وإمام أهل السنة الماتريدي.
انظر :النسخة المخطوطة من الرسالة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة ، بحث الخروج بصنعه ، ذ2/ 474 .
7. ايقاظ ذوي الدراية لوصف من كلّف بالسعاية : حسن بن عمارالشرنبلالي ، قال فيها : هذه نبذة لتحرير حكم المستسعى بالبنان وردّ الشبهة في قسميه بواضح البيان ، قسم يسعى بعد حريته ، وآخر يسعى لفك رقبته ، وتحقيق منع سعاية ولد ادّعاه في المرض . ولم أرَ من ناقش فيه ولا من عارض ، وسميتها ايقاظ ذوي الدراية لوصف من كلف بالسعاية .
قال ابن عابدين : حرّر فيها أنه لم يخرج من الثلث يسعى وهو حرّ ، وأحكامه أحكام الأحرار اتفاقا ، وكذا المعتق في مرض الموت والمعتق على مال أو خدمة وأطال وأطاب .
انظر النسخة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب العتاق / باب التدبير ، ذ1/ 159 .

8. بديعة الهدي لما استيسر من الهدي : حسن بن عمار الشرنبلالي ، قال فيها : هذه تحريرات أبرزتها ومن مخبآت الكنوز أظهرتها ، لم أر من تعرض لكشف نقابها ، ولا من تقرب للوقوف بحجابها ، فحليتها وجليتها بمنصة الشرف على صدور الأعلام الراغبين ... وخطابها ، ليحظى كل منهم بتملية بمحاسن ذاتها ، وبديع جمال صفاتها.
قال ابن عابدين : خالف فيها ما في هذه الكتب ( فتح القدير وشرح الجامع لقاضيخان والمحيط والزيلعي والبحر وغيرها من كتب المذهب المعتبرة ) ، وادّعى وجوب الهدي بوجوده في أيام النحر سواء حلق أو لا ، متمسكا بقولهم العبرة لأيام النحر في العجز والقدرة ، وترك اشتراطهم بعد ذلك عدم الحلق لإقامة الصوم مقام الهدي ، وادعى أيضا أنّ كلام الفتح وغيره يدل على أنه يتحلل بالهدي أصلا وبالحلق خلفا ، وأن الحلق خلف عن الهدي . ولايخفى عليك أنه ليس في كلام الفتح ذلك ، وأن اتباع المنقول واجب فلا يعوّل على هذه الرسالة ، وقد كتبت على هامشها في عدة مواضع بيان ما فيها من الخلل .
انظر : الرسالة المخطوطة . مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب الحج / باب القران هو أفضل ، ذ1/ 173 .

9. بسط المقالة في تحقيق تأجيل وتعليق الكفالة : الحسن بن عمار الشرنبلالي ، ذكرها ابن عابدين رحمه الله في كتاب الكفالة / مطلب في تعليق الكفالة بشرط غير ملائم وفي تأجيلها اهـ . وقد ردّ فيها العلامة الشرنبلالي على العلامة الطرسوسي صاحب أنفع الوسائل والتي تعرف باسم الفتاوى الطرسوسية .
قال الشرنبلالي في مقدمة رسالته : لما رأيت الإمام الزيلعي شارح الكنز على الإطلاق من شهد بعلو قدره ورسوخه في العلم خصوصا أصول الفقه وفروعه علماء العرب والعجم بالإتفاق قد ذكر حكم مسألة الكفالة على التحقيق وخطأ صاحب الهداية والكافي على ماذكره ، ولم يكن بوجه وثيق ، وردّ مقالته صاحب الدرر والغرر لكن بما لا ترضاه من مارس الفقه وسبر .... الخ .
قال ابن عابدين رحمه الله : تعليق الكفالة بالشرط ، وهذا لا يخلو إما أن يكون ملائما أو لا ، ففي الأول تصح الكفالة والتعليق وقد مرّ ، وفي الثاني وهو التعليق بشرط غير ملائم .... فالكفالة باطلة كما نقله في الفتح عن المبسوط والخانية ، وصرح به في النهاية والمعراج والعناية وشرح الوقاية ، ومثله في أجناس الناطفي ... وجزم به الزيلعي وصاحب البحر والنهر والمنح ، ولكن وقع في كثير من الكتب أنه يبطل التعليق وتصح الكفالة ويلزم المال حالا ، منها حاشية الهداية للخبازي ، وغاية البيان ، وكذلك الكفاية للبيهقي ... وكذا في شرح العيون لأبي الليث والمختار ، ووقع اختلاف في نسخ الهداية ونسخ الكنز ، ففي بعضها كالأول وفي بعضها كالثاني ، وقد مال إلى الثاني العلامة الطرسوسي في أنفع الوسائل وأرجع ما مرّ عن الخانية وغيرها إليه ، وردّ عليه العلامة الشرنبلالي في رسالة خاصة ... الخ .
انظر : الرسالة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار / كتاب الكفالة ، ذ1/ 182 .

10. بلوغ الأرب لذوي القرب : حسن بن عمار الشرنبلالي ، قال فيها : هذه مسألة فتح الله سبحانه بمنه عليّ بها لبيان حكمها ، مع العوائق والمحن ، سميتها : بلوغ الأرب لذوي القرب . متضمنة لإزالة الاشتباه الحاصل في الحج بالاشتباه ، وبيان منع الاستئجار ، وصحة النيابة في الحج بالاتفاق ، بعبارة واضحة للعارفين الحذاق .
قال ابن عابدين : قال العلامة الشرنبلالي إنه لم يذكر أحد من مشايخنا جواز الاستئجار على الحج .
انظر : الرسالة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب الحج / باب الحج عن الغير ، ذ1/ 195 .

11. تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات : حسن بن عمار الشرنبلالي ، قال فيها : هذه نبذة يسيرة عزيز نقلها ، قلّ أن توجد في الكتب المشهورة مسطورة ، فإني تتبعت غالب الأسفار ، وغصت مقتحم لجة المحيط ومجمع البحار ، فاستخرجتها ليس إلا بفتح القدير ، وأظهرتها بمنة اللطيف الخبير ... جمعتها جوابا لحادثة هي : ما قولكم في رجل متزوج بزوجتين يبيت عند كل واحدة منهما بقدر ما يبيت عند الأخرى ، وله جواري ملك يمين يبيت عندهن ما يشاء ، ثم يرجع إلى زوجتيه ويفعل ما فعله أولا ، فهل يحرم عليه المبيت عند جواره على هذا الحكم .
وأجاب بالجواز أخذا من قول ابن الهمام : اللازم إذا بات عند واحدة ليلة يبيت عند الأخرى كذلك ، لا أنه يجب أن يبيت عند واحدة منهما دائما ، فإنه لو ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم يمنع من ذلك . اهـ : يعني بعد تمام دورهن ، وسواء انفرد بنفسه أو كان مع جواريه .
انظر : النسخة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب النكاح / باب الرضاع ، ذ1/ 227 .
12. تحفة أعيان الغنا بصحة الجمعة والعيدين في الفنا : حسن بن عمار الشرنبلالي ، قال فيها : هذه فوائد جليلة ، ونعمة جزيلة ، لصحة صلاة الجمعة في فناء الأمصار ، وبيان تعريفه وتحديده بمقدار ، وسميتها تحفة أعيان الغنا بصحة الجمعة والعيدين في الفنا ، لخصتها من رسالة حررت فيها الحكم بجواز الجمعة والعيدين بالجامع المجدّد عند سبيل علام بمصر المحروسة ، لاستجماع شرائط الصحة وهي ستة : فناء المصر كالمصر ، وإذن السلطان بإقامة الجمعة فيه ، والخطبة ، والوقت ، والجماعة ، والإذن العام . ... الخ .
قال ابن عابدين : جزم فيها بصحة الجمعة في مسجد سبيل علان ( في المخطوطة علام ) الذي بناه بعض أمراء زمانه ، وهو فناء مصر بينه وبينها ثلاثة أرباع فرسخ .
انظر : الرسالة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب الصلاة / باب الجمعة ، ذ1/ 241
13. تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام : حسن بن عمار الشرنبلالي ، قال في مقدمتها أنه قد ورد سؤال عن حكم البراءة العامة وصورته بعد أن اعترف فلان بأن المخلف عن مورثه كذا وكذا ، وقد وصل إليه ما خصّه منه وهو كذا ، أبرأ كلا من فلان وفلان الوارثين صاحبه براءة عامة موسعة الألفاظ منها أنه لا يستحق فلان قبل فلان حقا مطلقا ولا استحقاقا إلى آخره ، وكتب بها حجة عند حاكم حنفي ثم ترافعا لدى حنفي آخر ، ادعى المبرىء على صاحبه بأعيان وديون لم تكن منصوصا عليها فيما اعترف به .... الخ .( عملنا جهدنا على قدر المستطاع بضبط ألفاظ المقدمة لعدم وضوح الخط في أصل الرسالة ).
قال ابن عابدين : أجاب فيها بأن البراءة العامة بين الوارثين مانعة من دعوى شيء سابق عليها عينا أو دينا بميراث أو غيره ، وحقق ذلك بأن البراءة إما عامة كلا حق أو لا دعوى أو لا خصومة لي قبل فلان أو هو بريء من حقي أو لا دعوى لي عليه ..... الخ .
انظر النسخة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب الإقرار / باب إقرار المريض ، ذ1/ 330 .

14. حسام الحكام المحققين لصدّ البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين : الحسن بن عمار الشرنبلالي ، قال فيها : هذه أحكام محررة قاطعة بحجتها رقاب المتهورين بجرأتهم على الفتوى بغير حق مبين ، وتركهم ما حرّر من كلام الأئمة المحققين ، واعتمادهم على فاسد بمجرد ما يرى مسطورا لبعض المتأخرين ، جمعتها خدمة لشريعة سيد المرسلين ، لتكون عونا للحكام على القضاء بالحق المبين وصدّ المعتدين... لخصتها من رسالتي المسماة " حسن الأوصاف في حفظ الأوقاف " التي جمعتها لمّا سئلت عن بيع وقف عامر من غير مسوغ لبيعه .... الخ .
وصرّح رحمه الله تعالى في رسالته ببطلان بيع الوقف لأنه لا يقبل التمليك والتملك ، وهي ردّ على من غلط وجعله فاسدا وأفتى به من علماء القرن العاشر ، والغالط المذكور هو قاضي القضاة نور الدين الطرابلسي والعلامة أحمد بن يونس الشلبي .
انظر : الرسالة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب البيوع / باب البيع الفاسد ، ذ1/ 402 .
15. درّ الكنوز للعبد الراجي أن يفوز : حسن بن عمار الشرنبلالي ، وهي رسالة تشتمل على شروط التحريمة وباقي فروض الصلاة إلى نحو أربعين فرضا لا توجد مجموعة ( عنى بذلك : أي جمعت وأفردت ) ، وعلى باقي متعلق الواجبات والسنن وشروط الإمامة والاقتداء .
قال رحمه الله في مقدمتها :
لسعادة الدنيا كذا الأخرى يجـوز *** عبادتي بصلاته فيما يجــوز
مستكملا أوصافها ترضي الـودود *** تعلو السّها قد زانها درّ الكنوز
وقال أيضا :
جمع المسائل للصلاة المفلحون ** وبأمرهم فعل الصلاة يحافظون
ووفائهم بعهودهم لا يتركـون ** فجزاهم جنات عدن ينعمــون
وقال أيضا :
يامن يريد الخلد في دار النعيم ** والفوز من احراق نيران الجحيم
فعليك يا هذا بدرّ الكـــنوز ** لتكون ممن بالجنان غدا يفـوز

وعدد أبياتها يزيد عن مائة بيت ، وقد نظم الشرنبلالي في شرحه للوهبانية ( منظومة ابن وهبان ) للتحريمة عشرين شرطا ، ولغيرها ثلاثة عشر ، وأتى بنظمه في الرسالة وزاد عليه نظم الواجبات والسنن والمندوبات ومسائل أخر ، وشرح الجميع .

انظر : ك1/ 732 ، النسخة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة .
16. رسالة في أحكام الكنائس : الحسن بن عمار الشرنبلالي ، أشار إليها ابن عابدين في كتاب الجهاد / باب العشر والخراج والجزية بقوله : ذكر الشرنبلالي في رسالة في أحكام الكنائس عن الإمام السبكي ... الخ .
قلت وهي المسماة ؛ الأئر المحمود لقهر ذوي العهود . قال في بدايتها : هذا ذكر شيء من العهود المأخوذة على أهل الذمة ، وفتاوى الأئمة الأربعة المتبعة للأئمة المجتهدين ، وصفة عهد بعض الملوك تتميما لهذه الفائدة ، وايتدأها بنقل كلام أبي يوسف في كتابه الخراج : عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن العجم هل لهم أن يحدثوا بيعة أو كنيسة في أمصار المسلمين .... الخ .
انظر : النسخة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، ذ1/ 24 .

SIZE][/

لؤي الخليلي الحنفي
15-10-2005, 18:44
17. رسالة في اشتراط الدرجة الجعلية : نور الدين علي المقدسي ، وهي المسماة ؛ البديعة المهمة في بيان نقض القسمة ، وقد ذكرها الشرنبلالي في مجموع رسائله قال فيها : فقد تكرر السؤال في جمع كلام في مسألة الوقف على الأولاد مع الترتيب والتقييد المشتبه على بعض الأفراد ، ووقع من بعض المتأخرين تخطية جمع من أعيان الأفاضل الذين هم للعلم خصوصا الفقه أطواد ، ونسبهم إلى الغفلة ، ولعلهم ينسبونه إلى الرقاد ، وطلب منا تحرير المقام وبيان مافيه من الوهم والإيهام ، وما عليه الاعتماد من غير تطويل في الكلام وازدياد ... الخ ،
وقد جمع المسألة ابن عابدين في رسالة مستقلة ، وذكر قول السيوطي والسبكي
والخصاف ، وسماها : " الأقوال الواضحة الجليّة في مسألة نقض القسمة ومسألة
الدرجة الجعلية "
قال ابن عابدين : فقد تحرر بهذا أنّ الصواب القول بنقض القسمة بلا فرق بين العطف بثم أو بالواو المقترنة بما يفيد الترتيب ، وأن اشتراط الدرجة الجعلية معتبر ، لكن الذي عليه جمهور العلماء قيام من مات في حياة والده في الاستحقاق من سهم جده ، وأما دخوله في الاستحقاق من عمه ونحوه ممن هو في درجة أبيه المتوفى قبل الاستحقاق ، فقد وقع فيه معترك عظيم بين العلماء ، فمنهم من قال بدخوله في الموضعين ، وهو اختيار السيوطي كما مرّ ووافقه جماعة كثيرون ، واعتمده الشرنبلالي وألف فيه رسالة تبع فيها العلامة المقدسي .... الخ .
قلت : رسالة الشرنبلالي هي : تحقيق الأعلام الواقفين على مفاد عبارات الواقفين ، ردّ فيها على بدر الدين الشهاب الحنفي ، وناصر الدين الطبلاوي الشافعي ، والبهوتي الحنبلي ، وناصرالدين اللقاني المالكي ، والشيخ محمد المسيري الحنفي ، وأحمد بن شعبان الحنفي وصاحب البحر والأشباه زين الدين بن نجيم ، بعد أن نقل عباراتهم .
انظر : النسخة المخطوطة من الرسالة ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رسالة الشرنبلالي المخطوطة تحقيق الأعلام / ضمن مجموع رسائله المخطوطة ، رد المحتار . كتاب الوقف . ذ1/ 173 ، مجموع رسائل ابن عابدين .

18. رسالة في المصافحة : الحسن بن عمار الشرنبلالي ، ذكرها ابن عابدين في كتاب الحظر والإباحة / باب الإستبراء وغيره مرتين بقوله : كذا في رسالة الشرنبلالي في المصافحة .
قلت : اسم الرسالة : سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصلاة والسلام . قال فيها : هذه نبذة يسيرة في تحرير سنة المصافحة الحاصلة بعد الصلوات الخمس والجمعة والعيدين ، وعند كل لقى ، وبيان كيفيتها وحكم حصولها فيما بين الرجال والنساء ، وبيان السلام ومعناه ، وردّه على أهل الإسلام ، وحكم ابتدائه ، وكيفية رده على أهل الذمة ، والدعاء لهم بما ليس فيه ضير ، والتحية بمرحبا وأهلا وسهلا ، وكيف أصبحتم ، وصباح الخير ، وكيفية السلام على أهل المقابر ، وكراهة المشي بالنعال في المقابر لكل زائر ، وحكم المعانقة والتقبيل ، وبيان الجائز منهما والمنهي عنه بالدليل ، والقيام للمقبل على الجالس وقارىء القرآن ، والإنحناء للكبراء والوزراء والسلطان ، والسجود بين يديه للتحية أو التعظيم ، وبيان شيء مما للمسلم على أخيه من كل وصف كريم .
وبين رحمه الله سبب جمعها بكثرة السؤال عنها وإنكار بعض الناس على فاعلها من غير استناد لحجة ، ومن ذلك جواب الشيخ ابن حجر الشافعي رحمه الله عن المصافحة بعد الصلوات بأنها بدعة غير مشروعة لا أصل لها ، وكذلك جواب قطب الدين بن علاء الحنفي بأن اعتقاد سنيتها في المحال المذكورة خطأ يجب الرجوع عنه
انظر : الرسالة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار. كتاب الحظر والإباحة/ باب الإستبراء وغيره ، ذ2/ 14 .

19. رسالة في قضاء الفوائت : الحسن بن عمار الشرنبلالي ، ذكرها ابن عابدين رحمه الله في كتاب الصلاة / باب قضاء الفوائت بقوله : وللشرنبلالي في هذه المسألة رسالة .
قلت : اسم الرسالة : " جداول الزلال الجارية لترتيب الفوائت بكل احتمال " قال فيها : إن طريقة الخلف بيان ما سطره السلف لطلب المعالي ، وإن مسألة الترتيب بين صلاة ظهر وعصر ومغرب من أيام لمّا وقع الخلاف في حكمها باختلاف المشايخ فيه على قول الإمام الأعظم المقدم على كل إمام ، وكنت اخترعت لها جدولا يوضح ما يحتمله التقديم والتأخير تقريبا للأفهام بالتماس طالب لذلك المرام ، ثم طرحت ذلك المنال بنوح رق مرّ قوما إلى أن مضى عليه شطر مبدأ سنين من الأعوام ، فرأيته وقد ولّى هربا من المشيب ، ومازج الجسم الضنا واللب بالأكدار شبيب فتى ، ملأته بتوفيق ذي الجلال والافضال إلى أن ظهر لي وجوه الاحتمال ، فمنّ الله بتسطيرها بصحيفة ، رحم الله ظالمنا وبيّض وجهه لديه .... الخ .
انظر الرسالة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب الصلاة / باب قضاء الفوائت ، ذ1/ 360 .

20. كشف المعضل فيمن عضل : الحسن بن عمار الشرنبلالي ، قال فيها : أنه قد ورد سؤال في قضية هي ؛ ما تقول السادة الحنفية فيما إذا عضل الأب الصغيرة ، هل يزوجها جدها أو عمها أو القاضي ولو نائبا ... الخ
قال ابن عابدين : وقد أيده أيضا العلامة الشرنبلالي في رسالة سماها " كشف المعضل فيمن عضل " بأنه ذكر في أنفع الوسائل عن المنتقى : إذا كان للصغيرة أب امتنع عن تزويجها لا تنتقل الولاية إلى الجد بل يزوجها القاضي ... الخ .
انظر : الرسالة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب النكاح / باب الولي ، ذ2/ 367 .

21. مفيدة الحسنى لدفع ظن الخلو بالسكنى : حسن بن عمار الشرنبلالي ، قال فيها : هذه نبذة يسيرة لدفع شبهة وقعت لبعض المتحنفين الأخيرة ، وتنزيه للمذهب عمّا نسب إليه من القول بصحة الخلوبما لا يعوّل عليه وسميتها " مفيدة الحسنى لدفع ظن الخلو بالسكنى " فإنه ظن بمجرد نظرة عابرة في كتبنا هي لفظ السكنى ولا يعلم مدلولها بيقين أن أئمة السادة الحنفية قالوا بجواز الخلو الذي هو كمخترع محدث مجرد منفعة يباع ويشترى كما جوزه بعض المالكية المتأخرين ، حتى ظنّ صحته أيضا صاحب الأشباه والنظائر على اعتبار العرف الخاص ، ونبين رده بما يرضي ذوي البصائر ، ومن المقرر أن الفساد قد استحكم فلا رفع له ، غير أننا أردنا إظهار حكم المذهب لمن تصدّر له .... الخ .
قال ابن عابدين رحمه الله تحت مطلب في خلو الحوانيت : وقد استدل بعضهم على لزومه وصحة بيعه عندنا بما في الخانية : رجل باع سكنى له في حانوت لغيره فأخبر المشتري أن أجرة الحانوت كذا فظهر أنها أكثر من ذلك ، قالوا : ليس له أن يردّ السكنى بهذا العيب اهـ . وللعلامة الشرنبلالي رسالة ردّ فيها على هذا المستدل بأنه لم يفهم معنى السكنى ، لأن المراد بها عين مركبة في الحانوت وهي غير الخلو .
انظر : الرسالة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار / كتاب البيوع ، ذ2/ 531 .

22. منة الجليل في قبول قول الوكيل : الحسن بن عمار الشرنبلالي ، أشار إليها ابن عابدين في كتاب الوكالة / باب الوكالة في البيع والشراء ، بقوله : في عبارة الأشباه كلام طويل ذكره الشرنبلالي في رسالة حافلة ، وكذا المقدسي له رسالة لخصها الحموي في حاشيته ونقلها الفتال . قلت : رسالة الشيخ نور الدين علي المقدسي أردفها الشرنبلالي عقب رسالته في مجموع رسائله ، وقال : وبعد تمام هذه الرسالة منّ الله سبحانه بالإطلاع على رسالة شيخ مشايخنا العلامة الإمام شيخ الإسلام نور الدين علي المقدسي رحمه الله تعالى وهي موافقة لما ذكرناه من قبول قول الوكيل ... فأحببت تسطيرها بجملتها لتمام الفائدة وليطمئن المطلع على ما قدمناه وأوضحناه بها رجاء الثواب من الكريم الوهاب .
قال الشرنبلالي في مقدمة رسالته : قد ورد سؤال عن وكيل ادّعى بعد موت موكله إيصال ما وكله في قبضه من أجرة أماكن يستعملها له ، فلم تصدقه الورثة في دعواه الإيصال للمورث حال حياته ، فهل يقبل قوله في الدفع بيمينه أم لا بد من بينة ؟ فأجبت بأنه يقبل قوله بيمينه لبراءة ذمته مما قبض لأنه أمين يدّعي إيصال الأمانة لمستحقها والله سبحانه أعلم .
وقد بيّن رحمه الله حصول الإشتباه على المتفقهة ، وحصول الإفتاء بخلافه من بعض المشايخ لما يتوهم من عبارة العلامة الشيخ زين بن نجيم رحمه الله في الأشباه مما ظاهره يقتضي أنه لا يقبل قول الوكيل المذكور إلا بيمينه .
انظر : الرسالة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رد المحتار . كتاب الوكالة م باب الوكالة بالبيع والشراء .

23. نزهة أعيان الحزب بالنظر لمسائل الشرب : الحسن بن عمار الشرنبلالي ، قال فيها : هذه صور في حكم بيع الشرب مع الأرض ، أظهرها الله في سبحانه في قالب الوجود سنة ليوم العرض ، فينبغي أن يحرص على علمها الحاذق النحرير ، وعليها بالنواجذ يعض ، رافضا لغبي حسود لا يسود ، وأنّى له وقد استعاذ منه ومن شره سيد كل سيّد بأمر ، من شرع النفل والفرض ، وسميتها : " نزهة أعيان الحزب بالنظر لمسائل الشرب " ومعرفة صحة البيع وفساده بالجمع بين الأرض والشرب ، وإضافة الثمن إليهما ، وتقديم ذكر الأرض ثم الشرب ، أو الشرب ثم الأرض ، وذكر الثمن عقيب ما تقدم أو أخر ، أو تقديم الثمن ، وبيان الخلاف في ذلك ، ورسمت الصور بجدول تسهيلا للطلاب بحسب ما اقتضاه الحال .... الخ
قلت : أشار إليها ابن عابدين رحمه الله في كتاب إحياء الموات بقوله :وللشرنبلالي
رسالة في الشرب ذكر فيها الصورالصحيحة والفاسدة في جدول فراجعها ، وذكر فيها
أيضا أنّ الصحيح أنه لا يجوز البيع أيضا كالإجارة في المسألة المذكورة .
انظر : الرسالة المخطوطة / مخطوطات مكتبةالجامعة الأردنية ، رد المحتار / كتاب
إحياء الموات ، ذ2/ 636 .

يتبع إن شاء الله التعريف ببقية الرسائل .

سعيد فودة
17-10-2005, 11:06
بارك الله تعالى بك يا شيخ لؤي على هذا الجهد الكبير.
وأدعو الله تعالى لك بالتوفيق واستمرار الإفادة.

لؤي الخليلي الحنفي
17-10-2005, 18:34
وبارك فيكم وعليكم سيدي الكريم .
هذا ثمار فسيلة أنتم غرستموها ، فلكم الشكر بعد الله تعالى ، وأسأله أن يكون خالصا لوجهه الكريم ، وأن أكون عند حسن ظنكم بعبده الفقير .

حسين يعقوب محمد
18-10-2005, 05:51
جزاك الله يا أخي وننتظر الباقي فليس هذا من أول فوائدك

لؤي الخليلي الحنفي
18-10-2005, 21:06
جزيت خيرا أخي حسين .
ولك الشكر فأنت من ساهم معي بالجهد الكبير لإخراج هذا الكتاب .
ونحن بانتظار فوائدك التي طالما أتحفتنا بها .