المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المقدمة الثالثة في فقه الحنفية : معتمد مذهب الحنفية



علي محمدالقادري
14-09-2005, 12:36
قال سيدي صاحب الفضل

معتمد مذهب الحنفية

لابد من الرجوع إلى علماء المذهب في معرفة معتمدة على وفق القواعد، في ذلك .

يقول الإمام ابن عابدين رحمه الله في شرح عقود رسم المفتي ص25 يقول: إن الواجب على من أراد أن يعمل لنفسه أو يفتي غيره أن يتبع القول الذي رجحه علماء مذهبه، فلا يجوز له العمل أو الإفتاء بالمرجوح إلا في بعض المواضع. قال: وقد نقلوا الإجماع على ذلك. اهـ.

وليعلم أن تحرير معتمد مذهب الحنفية لا يخرج عن جهتين:

أما الأولى: فهي أن لا يوجد في المسألة سوى قول واحد للمتقدمين والمتأخرين من الحنفية، فالمعتمد ما قرروه، ويلزم الأخذ به قولاً واحدًا قرره في فتاوى قاضي خان (1/2) ، وابن عابدين في حاشيته 5/361)، وكذا في شرح عقود رسم المفتي ص73 .


وأما الثانية: فهي أن يقع الاختلاف بين أئمة المذهب وفقهائه، فتحريرها ( أي الجهة ) على صورتين، أولاهما: أن يعلم الترجيح من أهله في المذهب، فالمعتمد ما رجحوه ويلزم الأخذ به قولاً واحدًا. قرره ابن عابدين في حاشيته (5/361)، وكذا في شرح عقود رسم المفتي ص73، وكذا غيره، وتقرير ذلك مشهور. قال في منظومة العقود:
اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجيحه عن أهله قد علم


قال ابن عابدين في الشرح ص27 : (عن أهله) أي أهل الترجيح إشارة إلى أنه لا يؤخذ بترجيح أي عالم كان. كذا قال.

تنبيه: لو جاء عن إمام المذهب خلاف ما اعتمده أهل الترجيح فالمعول على ما اختاره أهل الترجيح. هذا هو المشهور اعتماده قرره جماعة منهم: ابن نجيم في البحر الرائق 1/246، وابن عابدين في شرح عقود رسم المفتي ص73.

والثانية: أن لا يقع ترجيح من أهله فهذه تأتي على ما يلي اعتمادًا واختيارًا:

أولاً: أن يؤخذ بظاهر الرواية وهو ما قرره الإمام محمد بن الحسن في كتبه الستة، وهذا مشهور تقريره. قال ابن عابدين في منظومة العقود:
اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجيحه عن أهله قد علم
أو كان ظاهر الرواية ولم يرجحوا خلاف ذاك فاعلم

تنبيه: إذا اختلفت كتب ظاهر الرواية الستة فالمعول على آخرها تصنيفًا،
وهو السير الكبير، وهذا مشهور تقريره. قال ابن عابدين في المنظومة:
وكتب ظاهر الروايات أتت ستًا وبالأصول أيضًا سميت
صنفـها محمـد الشـيباني حرر فيها المذهب النعماني
الجامع الصغير والكبيــر والسير الكبير والصغير
ثم الزيادات مع المبسـوط تواترت بالسند المضبوط
ثم قال رحمه الله:
واشتهر المبسوط بالأصل وذا لسبقه الستة تصنيــفًا كذا
الجامع الصغـير بعـده فمـا فيه على الأصل لذا تقـدما
وآخر الستـة تصنيــفًا ورد السير الكبير فهـو المعتمـد


ثانيًا: الصيرورة إلى اعتماد ما في المتون تقديمًا له على ما في الشروح، وكذا ما في الشروح تقديمًا له على ما في الفتاوى. وهذا مشهور تقريره قرره ابن عابدين في حاشية (1/72) وشرحه على العقود ص84، وحاشية المظاهري على "شرح العقود" ص85، واللكنوي في "النافع الكبير" ص25

وإلى ذلك جاءت الإشارة في منظومة العقود:
وكل قـول فـي المتـون أثبـتا فـذاك ترجـيح لـه ضـمنًا أتـى
فرجحت على الشروح والشروح على الفتاوى القـدم من ذات رجوح
ما لم يكن سواه لفظًا صحــحا فالأرجح الذي بـه قـد صــرحا


تنبيه: المراد بتقديم المتون على الشروح والشروح على الفتاوى إذا كان اللفظ صريحًا في ذلك هذا هو المشهور تقريره قرره ابن عابدين في حاشيته (1/73)، وكذا في العقود الدرية (2/175) مع أن بعضهم عمم وأطلق، ومنهم: الحموي، حيث قال في غمز عيون البصائر (3/172): "ما في المتون والشروح ولو كان بطريق المفهوم مقدم على ما في الفتاوى".


ثالثًا: إذا لم يكن الشيئين السابقين فالمعول على ما اختاره الأكثر من المتأخرين كالطحاوي وابي الليث السمرقندي، وهذا مشهور تقريره قرره ابن عابدين في حاشيته (1/71)، وكذا في العقود الدرية (1/4)،وص (151)، وغيرهما.

قال في منظومة العقود:
ثـم إذا لـم توجـد الروايـة عن علمـائنا ذوي الدرايـة
واختـلف الذين قـد تأخـروا يرجـح الذي عليه الأكثـر
مثل الطحاوي وأبي حفص الكبير وأبوي جعفر والليث الشهير

تنبيهات:
(1)قال في المنظومة:
في كل أبواب العبادات رجـح قول الإمـام مطلقًا ما لم تصـح
عنـه روايـة بها الغيـر أخـذ مثــل تيــمم لمن تمرًا نبـذ

وفيه تقديم قول إمام المذهب مطلقًا في العبادات، ما لم تصح رواية أخرى عنه أخذ بها محمد بن الحسن وأمثاله، مثال ذلك: مسألة التيمم مع وجود نبيذ من تمر فالمذهب الذي عليه الإمام أبو حنيفة لزوم التيمم، وذهب أبو يوسف إلى الوضوء من النبيذ وترك التيمم. قرر ذلك جماعة ومنهم: الحلبي في ملتقى الأبحر (1/29)، وابن نجيم في البحر الرائق (1/137).


(2)قال ابن عابدين في شرح العقود ص70 :
إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه على جواب. لم يجز العدول عنه إلا لضرورة، وكذا إذا وافقه أحدهما. مثال ذلك: مسألة أخذ الأجر الأجرة على أعمال الطاعة، فالمذهب وعليه الإمام وصاحباه حرمة ذلك، لكن أفتى بعضهم بجوازه رعاية لاستبقاء رسوم (صور ) أعمال الطاعة. حكاه جماعة ومنهم: ابن عابدين في شرح العقود ص37. وكون التحريم عليه الإمام وصاحباه قرره جماعة ومنهم: الحلبي في ملتقى الأبحر (2/162)، وابن عابدين في حاشية (3/147).


(3)أن يؤخذ في مسائل القضاء بقول أبي يوسف لبقائه طويلاً في القضاء وممارسته أكثر فيه فتمة له في ذلك المعرفة. قرره في الهداية (2/ 116)، وابن عابدين (5/ 432)، وهذا مشهور وتقريره. قال ابن عابدين في المنظومة:
وكل فرع بالقضا تعلـق قول أبي يوسف فيه ينتـقى


(4)أن يؤخذ في مسائل توريث ذوي الأرحام بقول محمد بن الحسن قرره جماعة ومنهم: ابن عابدين في الحاشية (1/71) وهذا مشهور تقريره. قال في منظومة العقود:
وفي مسائل ذوي الأرحـام قد أفتـوا بما يقـولـه محمــد

(5)إذا لم يوجد للإمام اختيار،و اختلف الأربعة فالمقدم أبو يوسف فيليه محمد بن الحسن فيليه الإمامان معا زفر والحسن. وقيل بتقديم زفر على الحسن بن زياد. وجعله ابن عابدين في شرح العقود ص69 المشهور، وكذا في حاشية المظاهري عليه ص 69أيضا.

(6)قال اللكنوي في مقدمة الرعاية ص14: لا عبرة في كتب الأصول إذا خالف
ما في الفروع.

(7)إذا اجتمع قياس واستحسان فالراجح الاستحسان إلا في مسائل قرره جماع ومنهم: ابن عابدين في حاشيته (1/71)، وابن نجيم في فتح الغفار (3/32)، وهذا مشهور تقريره. قال في منظومة العقود:
ورجحوا استحسانهم على القياس إلا مسـائل وما فيها التباس


(8)أن يفتي في الوقف بما هو أصلح لشأنه قرر ابن نجيم في الاشباه والنظائر ص223، وابن عابدين (1/78).
فائدة: قرر ابن عابدين وجماعة انتهى المجتهدين في المذهب كذا في الحاشية (1/71) وكذا ( 5/361) وكذا في شرح عقود رسم المفتي (71)

احمد خالد محمد
14-09-2005, 12:40
كلام جميل و نافع خاصة للوهابي الذي راسلني على الخاص مدعيا ان ابن عابدين خالف المذهب في مسائل التوسل و المدد النبوي.

علي محمدالقادري
14-09-2005, 12:45
فائدة أخرى : قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه: "إذا صح الحديث فهو مذهبي". وهو مشهور الثبوت عنه كما في الحاشية (1/67) وكذا شرح عقود رسم الفتي ص67 فمقيد بقيدين على المشهور:

أولهما: كون ذلك لذي أهلية، قال ابن عابدين في الحاشية (1/68) : ذلك لمن كان أهلاً للنظر في النصوص ومعرفة محكمها من منسوخها. وبنحوه في شرح العقودص67.

والثاني: أن يكون ذلك على المذهب في أصول النظر والأقوال والروايات قرره جماعة ومنهم: ابن عابدين في شرح العقود ص67، حيث قال: ذلك إذا وافق قولاً في المذهب إذ لم يأذنوا في الاجتهاد فيما خرج عن المذهب بالكلية مما اتفق عليه أئمتنا؛ لأن اجتهادهم أقوى من أجتهاده.


ثانيًا: كتب الشروح وهي كثيرة والمشهور منها اعتمادًا أو ذكرًا بضعة عشر كتابًا:

شرح مختصر الطحاوي: للجصاص المتوفى سنة 370 وتتعلق به أشياء
أ- في طريقته
حيث إنه وافي بأدلة إمام المذهب وأورد الخلاف في المذهب في مسائل كثيرة وأورد أدلة الخصم وفندها .

ب- في أهميته: قال عنه قوام الدين الإتقاني، متوفى سنة 758هـ : لم يصنف مثله قط إلى يومنا هذا، فليس الخبر كالمعاينة، ولن يصنف مثله إلى يوم القيامة. وقال الكوثري في الحاوي في سيرة الطحاوي ص17: هو أهم شروح المختصر لكونه غاية في الإتقان دراية ورواية.

المبسوط: للسرخسي المتوفى في حدود سنة 490هـ، وهو شرح على كتاب الكافي للحاكم الشهيد، وفيه الانتصار للمذهب بالأدلة مع ذكر الخلاف في المذهب بين إمام المذهب وصاحبيه وزفر و الحسن بن زياد، وكذا في مسائل كثيرة مالك والشافعي.

تنبيه: كتاب المبسوط كتاب معتمد مشهور قال عنه ابن عابدين في حاشيته: (1/70) قال الطرسوسي المتوفى سنة ص758 : مبسوط السرخسي لا يعمل بما يخالفه ولا يركن إلا إليه ولا يفتى ولا يعول إلا عليه.اهـ.
وقال أيضًا في عقود رسم المفتي ص59:
وكتب ظاهر الراية أتت ستًا وبالأصول أيضًا سميت
ثم قال:
ويجمع الست كتاب الكــافي للحــاكم الشهيد فهو الكافي
أقوى شروحه الذي كالشمس مبسوط شمس الأمة السرخسي


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للكاساني المتوفى سنة 587هـ، وهو شرح على كتاب تحفة الفقهاء يتميز بذكر الخلاف بين أئمة المذهب مع خلاف مالك والشافعي في مسائل كثيرة. واشتهر اعتماده وقدره حتى قال ابن عابدين في حاشيته (1/100): هذا الكتاب جليل الشأن لم أر له نظيرا في كتبنا.


الهداية: للمرغنياني، 593هـ، وهو شرح على بداية المبتدي له، وفيه جمع بين عيون الرواية ومتون الدراية تاركًا للزوائد في كل باب معرضًا عن الإسهاب. كذا قال في مقدمته. وفيه ذكر الخلاف بين أئمة المذهب مع خلاف الشافعي كثيرًا. ويذكر خلاف مالك أحيانًا.

تنبيه: كتاب الهداية مشهور اعتماده لذا كثرت شروحه وقد عدها صاحب كشف الظنون 2/2032 . وقال اللكنوي في الفوائد البهية ص142 : قد طالعت الهداية مع شروحها.

ثم قال: وكل تصانيفه (أي المرغيناني) مقبولة معتمدة لاسيما الهداية فإنه لم يزل مرجعًا للفضلاء ومنظرًا للفقهاء.


تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: للزيلعي سنة المتوفى 743هـ، وفيه يذكر الخلاف بين أئمة المذهب مع ذكر خلاف الشافعي كثيرًا ومالك أحيانًا.

تنبيه: اشتهر حسن كتاب الزيلعي واعتماده، قال ابن نجيم في مقدمة البحر الرائق: هو أحسن شروح كنز الدقائق. وقال اللكنوي في الفوائد ص115: شرح معتمد مقبول.

شرح الوقاية: للمحبوبي المتوفى سنة 747هـ، وهو شرح على كتاب وقاية الرواية في مسائل الهداية. وفيه يذكر الخلاف كذكر من قبله، والكتاب من الكتب المشهورة عند فقهاء المذهب. حتى قال في كشف الظنون (2/2021): هذا الشرح لا يحتاج من شهرته إلى التعريف.
غاية البيان: للإتقاني المتوفى سنة 758هـ،( مخطوط في بضعة عشر جزءا) وهو يذكر الخلاف كسابقة مع شهرة إتقانه لتقريره – أي الكتاب – قال القرشي في الجواهر المضيئة (4/129): هو شرح نفيس يتسم بالطول والإتقان.


العناية: للبابرتي، المتوفى سنة 786هـ، وهو شرح على الهداية، اشتهر عند العجم لذا قال في كشف الظنون (2/2035): قد أحسن فيه وأجاد. ثم قال: ...وهو شرح جليل معتبر في البلاد الرومية. وقال عنه (أي البابرتي ) اللكنوي في الفوائدص195 : هو إمام محقق مدقق متبحر حافظ ضابط، لم تر الأعين في وقته مثله.


فتح القدير: لابن الهمام، المتوفى سنة 861هـ، وهو شرح وتعليق مفصل على كتاب الهداية، وصل فيه صاحبه إلى كتاب الوكالة فأتمه بعده قاضي زاده مسميًّا "التتمة بنتائج الأفكار".


تنبيه: امتدح فتح القدير الكفوي في أعلام الأخيار وجماعات وهو من الكتب المشهور اعتمادها. قرره اللكنوي في الفوائد وجماعة.
درر الحكام في شرح غرر الأحكام: لمنلا خسرو، المتوفى سنة 885هـ، وهو شرح لكتاب غرر الأحكام له وقد اجتهد فيه قائلاً في (2/453): لقد بذلت مجهودي في التنقيب والتنقيح والتهذيب والتوضيح. وتتبع أقوال الأئمة الكرام واستطلاع آراء الأئمة العظام.اهـ وفيه ذكر الخلاف بين أئمة المذهب مع ذكر خلاف الشافعي أحيانًا.


تنبيه: وسم كتاب الدرر بأنه من الشروح الفضلى. قرره اللكنوي في الفوائد ص184، وكذا الخادمي في حاشيته على الدرر ص3.
ذخيرة العقبى: ليوسف التوقاني، وهو من علماء العثمانية، المتوفى سنة 905هـ، وهو حاشية على شرح الوقاية للمحبوبي، وقد اجتهد في تحريره، يقول فيه ص626: وفيه مع تحرير اعتراضات بتحقيق وإيراد أسئلة وأجوبة بتدقيق.


جامع الرموز: للفهستاني، المتوفى سنة 962هـ، وهو شرح لمختصر الوقاية للمحبوبي. وفيه جمع بين أقوال المتقدمين والمتأخرين في المذهب خلافًا لغيره قاله في مقدمة الجامع، واشتهر نفع الكتاب حتى قال في كشف الظنون (2/1971): أعظم الشروح نفعًا وأدقها إشارة ورمزًا. كثير النفع عظيم الوقع.اهـ.


تنبيه: قرر ابن عابدين في حاشيته (1/70) أن كتاب الجامع لا يفتى به.


البحر الرائق: لابن نجيم، المتوفى سنة 970هـ، وهو شرح على "كنز الدقائق" للنسفي، وصل فيه إلى باب "الإجارة الفاسدة"، فأتمه بعده الطوري القادري، وكانت تتمته مختصرة. وفي كتاب "البحر" ذكر الخلاف في المذهب والروايات مع الإشارة أحيانًا إلى خلاف الشافعي.


تنبيه: استحسن جماعات الكتاب حتى قال اللكنوي في التعليقات السنية ص135 عنه: كتاب حسن جدًّا.


1- رد المحتار على الدر المختار: لابن عابدين المعروف بالحاشية، المتوفى سنة1252 هـ وهو حاشية على كتاب الدر المختار للحصكفي المتوفى سنة 1088هـ.
وقد ترك الكتاب مسودة بعد أن أتمه ثم شرع في تبييضه من كتاب "الإجارة" إلى آخره – أي الكتاب – ثم عاد في تبييض أوله إلى فصل مسائل شتى في كتاب القضاء.


تنبيه: ما بقي من الكتاب غير مبيض أتمه محمد علاء الدين نجل ابن عابدين، المتوفى سنة 1306هـ، وسمى التتمة (قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار).

3-الفتاوى والوقائع

الفتاوي فيها خمسة كتب مشهورة: ......يتبع في القريب إن شاء الله

لؤي الخليلي الحنفي
14-09-2005, 19:44
أخي القادري بارك الله فيكم .
جامع الرموز : للقهستاني بضم القاف ، وليس الفهستاني .
وهو كتاب غير معتمد في المذهب ، فصاحبه جامع للرطب واليابس ، وصاحبه مجرد جامع للكتب كما ذكر الامام البركلي ، ونبه على ذلك ابن عابدين واللكنوي في مقدمة النافع .
وحتى أن كتب التراجم للأحناف لم يترجموا له كصاحب الطبقات وللكنوي، ولعلّ ذلك راجع لعدم كونه عالم بالمذهب

علي محمدالقادري
15-09-2005, 07:42
تم التنبيه إلى ذلك أخي الكريم لؤي بعد ذكر الكتاب مباشرة من كلام ابن عابدين .

وأما انقلاب القاف فاء فخطأ مطبعي غير مقصود ، بارك الله فيك ونفع بك الإسلام والمسلمين وأعلا بك مذهب الإمام الأعظم .