المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المقدمة الثانية في فقة الحنفية



علي محمدالقادري
11-09-2005, 12:08
والثاني : اشتهر اتهام مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في هذه المرحلة بتهمتين 0


أما الأولى : فتقديم أبي حنيفة الرأي على الحديث ، ومن ثم جاءت روايات في ذم أبي حنيفة ومذهبه حكى بعض منها ، الخطيب البغدادي في تاريخه عند ترجمته للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ، إلا أن تلك التهمة لا تصح ، قرر ذلك جماعة ، ومنهم ابن عبد البر المالكي ، في ترجمته لأبي حنيفة ضمن كتابه الإنتقاء في تراجم الثلاثة الفقهاء ، ولخص ما ذكره في الجامع ( جامع بيان العلم وفضله ) وقال ابن حزم الظاهري في الإحكام : أجمع الحنفية على تقديم الحديث على الرأي

0
وأما الثانية : فضعف أبي حنيفة في الحديث 0
فإن أريد بذلك ، عدالته وضبطه فباطل باتفاق ، قرره جماعة ، ومن أولئك ، ابن عابدين في شرح رسم المفتي ، وأما إن أريد به اشتهاره بالحديث ، وأخذ المحدثين عنه ، واعتمادهم على أحاديثه ، فهذا محل التهمة ، وقد دافع الحنفية وآخرون عن الإمام أبي حنيفة في ذلك ، وألف في ذلك تواليف وقد جمع ما في الباب أحد المعاصرين في رسالة علمية سماها ، مكانة الإمام أبي حنيفة رحمه الله بين المحدثين ، وصاحبها الدكتور محمد قاسم عبده الحارثي -رسالة نالت شهادة الدكتوراه بمرتبة الشرف –


وأما الثانية : فمرحلة انتشار المذهب ، ويدخل فيها شيئان :


أولهما : أن هذه المرحلة تبدأ زمنا من نهاية المرحلة الأولى ممتدة إلى سنة 710هـ حيث كانت وفاة الإمام عبد الله بن أحمد النسفي رحمه الله ، حيث انتشر مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الآفاق ومن ذلك بلاد ماوراء النهر ومن ذلك مصر ومن ذلك الشام


والثاني : المنهج المتبع في هذه المرحلة ، حيث إن اعتمادهم على المرحلة الأولى مما جاء عن لإمام وأصحابه وكان ذلك على جهتين :
أما الأولى :فهي أن يتفق ما جاء عن الإمام أبي حنيفة مع ما ثبت عن أصحابه خصوصا الأربعة -أبويوسف والشيباني و زفر والحسن بن زياد - فيؤخذ بذلك اتفاقا ولو كان اجتهاد الآخذ مخالفا لذلك يقول قال قاضي خان المتوفى سنة 592 هـ مقررا ذلك : المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتي عن مسألة وسئل عن واقعة إن كانت المسألة مروية عن أصحابنا في الروايات الظاهرة ( اصطلاح يراد به ما جاء عن الأئمة الأربعة ) بلا خلاف بينهم فإنه يميل إليهم ويفتي بقولهم ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهدا متقنا ، لأن الظاهر أن يكون الحق مع أصحابنا ،ولا يعدوهم ، واجتهاده ( أي المجتهد ) لايبلغ اجتهاده ولا ينظر إلى قول من خالفهم ، ولا تقبل حجته أيضا ، لأنهم عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صح وثبت وبين ضده 0 اهـ


وأما الثانية : فهي أن يختلفوا فهذ تأتي على جهتين :


الأولى منهما : أن يمكن التوفيق بين الأقوال على وجه يصح ، فهذا هو المقدم والمعتمد على المشهور عند الجمهور قرره ابن عابدين في رد المحتار 2/4 وقال ابن نجيم في البحر الرائق : لأن إعمال الروايتين ( أي من الروايات الظاهرة أو ما جاء عن الإمام ) إذا أمكن أولى .


والثانية منهما : أن لا يمكن التوفيق فالمشهور المعتمد أنه إن كان مع الإمام صاحباه فهو المعتمد وإن خالف زفر والحسن بن زياد وحكى بعض الإتفاق على اعتماده ومنهم ابن نجيم في البحر الرائق ، وكذا إذا كان مع الإمام أحد صاحبيه قال القاضي خان مقررا ذلك : فإن كانت المسألة مختلفا فيها بين أصحابنا فإن كان مع أبي حنيفة رحمه الله أحد صاحبيه يؤخذ بقولهما لوفور الشرائط ، واستجماع أدلة الصواب فيهما
وأما إن كان بخلاف ذلك فالمعتمد قول أبي حنيفة رحمه الله ثم قول أبي يوسف ثم محمد ثم زفر والحسن بن زياد ،قرره جماعة0
قال صاحب السراجية المتوفى سنة 575 هـ : الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة ثم أبي يوسف ثم محمد ثم زفر والحسن بن زياد ، وقيل إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي ( أي حينئذ ) بالخيار والأول أصح إذا لم يكن المفتي مجتهدا0


تنبيه : قال قاضي خان : إن خالف أبا حنيفة صاحبا ه في ذلك فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان كالقضاء بظاهر العدالة يؤخذ بقول صاحبيه لتغير أحوال الناس وفي المزارعة والمعاملة ونحوهما يختار قولهما لإجماع المتأخرين على ذلك 0


تنبيه : قال قاضي خان :( وفيما سوى ذلك يخير المجتهد ، ويقضي بما أفضى إليه رأيه ) كذا قال ، والمراد أن المسائل التي لم يثبت فيها عن الإمام وأصحابه شيء فالمجتهد يخرج الواقعة على مذهب إمامه ولو كان مستقلا فيه ، وقد قرره ابن عابدين في شرح رسم المفتي 0


لحق وفيه شيئان :

أولهما : أنه لم يعتمد على أئمة مخصوصين في هذه المرحلة كالأربعة في مرحلة الظهور ، وعلة ذلك على ما قرره قاضي خان وجماعة اشتهار كتب ظاهر الرواية وطريقة أخذ المذهب مع كثرة المجتهدين في هذه المرحلة 0


والثاني : أنه ألف كتب أولها كتب عيسى بن أبان ومحمد بن سماعة وهلال الرأي وأبو بكر الخصاف الشيباني ومحمد بن شجاع الكلبي وبكار بن قتيبة المتوفى سنة 207هـ
حيث ألف ابن أبان كتاب الحجة وكتاب إثبات القياس وكتاب اجتهاد الرأي وكتاب الشهادات .
وألف ابن سماعة كتاب أدب القاضي وكتاب المحاضر ، وكتاب السجلات
وألف هلال الرأي كتاب الحدود وكتاب أحكام الوقف وكتاب الشروط .
وألف أبو بكر بن الخصاف كتاب النفقات وكتاب أحكام الوقف والوصايا وكتاب أدب القاضي وكتاب الخراج وكتاب الرضاع وكتاب المحاضر وكتاب السجلات وألف الثلجي كتاب التجريد وكتاب الكفارات وكتاب المناسك وكتاب المضاربة وكتاب النوادر 0
وألف ابن قتيبة كتاب الشروط وكتاب المحاضر وكتاب السجلات وكتاب الوثائق والعهود .


تنبيه : مع كثرة الكتب المؤلفة في هذه المرحلة إلا أنه اشتهر تصنيفها إلى ثلاثة أقسام


أولها :كتب المتون ،وهي مختصرات في المذهب قل لفظها وكثر للمعنى جمعها


والثاني : كتب الشروح وهي إيضاحات وتقريرات على المتون، منها الطويل الكثير ومنها دون ذلك 0


وثالثها : كتب الفتاوي والوقائع وهي جواب سؤلات أو تخريج وقائع حادثة على المذهب 0


فائدة : اشتهر على الأقسام الثلاثة السابقة كتب وهي :
أولا : المختصرات وفيها خمسة مختصرات :

1-مختصر الإمام أبي جعفر الطحاوي الأزدي المتوفى سنة 321 هـ ، ومشهور تسميته بمختصر الطحاوي وهو مركب من ثلاثة أشياء :
أ-جمعه لما ثبت عن الإمام وصاحبيه
ب - سار في ترتيب أبوابه على طريقة خاله المزني الشافعي في مختصره المشهور بمختصر المزني 0
ج – جعل المتن على خمسين وثلاث مائة باب .


تنبيه : قرر جماعة كابن عابدين في حاشيته ، أن مختصر الطحاوي معتمد في المذهب عند الحنفية ، وكذا قرره بدر الدين العيني في البناية وجماعة 0
2-مختصر الإمام أحمد القدوري رحمه الله المتوفى سنة 428 هـ واشتهر تسميته بمختصر القدوري ، وهو مركب من شيئين :
أ-سوقه مسائل المذهب المشهورة على المعتمد ، في ستين وثلاث مائة باب 0
ب-احترز من الكلمات المبهمة بحيث جاءت عبارات المتن سهلة سلسة ، حتى قال جمع من الحنفية : هو أجمل كتاب في أحسن إيجاز وإعجاز ، حكاه الحاج خليفة في كشف الظنون 2/1631 وقال : هو متن متين معتبر متداول بين الأئمة والأعيان


تنبيه: هناك جملة من المتون التي بنت على مختصر القدوري وهي:
1- كتاب "تحفة الفقهاء" لعلاء الدين السمرقندي المتوفى سنة 539هـ، تميز بميزتين:

أ‌- أنه يذكر الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه وزفر مع الإشارة إلى اختلاف الروايات عنهم، ذاكرًا آراء مالك والشافعي.

ب‌- أنه يعني يذكر الأدلة النقلية أو العقلية على المسائل مع الإشارة أحيانًا إلى دليل المخالف.


2- كتاب "بداية المبتدئ" لأبي الحسن علي المرغيناني المتوفى سنة 593هـ، ويتميز بميزتين:


أ‌- أنه جمع بين كتابين مهمين الجامع الصغير ومختصر القدوري.
ب‌- رتب مسائله وأبوابه على الجامع الصغير. قال: لأنه أحسن (أي ترتيبًا) .



3- كتاب "مجمع البحرين وملتقى النهرين" لمظفر الدين أحمد بن علي المعروف بابن الساعاتي ، المتوفى سنة 694هـ، ويتميز بثلاث مزايا:


أ‌- أنه جمع بين كتابين وهما مختصر القدوري ومنظومة الخلافيات.

ب‌- أنه يذكر الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه مع الإشارة إلى خلاف مالك والشافعي.

ج‌- إيجازه لدرجة الإلغاز قال الحاج خليفة في كشف الظنون (2/1600) قال: كتاب حفظه سهل لنهاية إيجازه وحله صعب لغاية إعجازه ، بحر مسائله جم فضائله. كذا قال.


وقد أثنى على الكتاب شارحه أبو محمد العيني، المتوفى سنة 855 هـ المسمى شرحه "المستجمع شرح المجمع".


4- كتاب "كنز الدقائق" لحافظ الدين أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي، المتوفى 710هـ، ويتميز بثلاث مزايا:


أ‌- أنه اختصار لكتابه "الوافي". وهذا "الوافي" يحوي كتبًا وهي: الجامع الصغير، والكبير، والزيادات، ومختصر القدوري، ومنظومة الخلافيات، ونبذ من كتاب المبسوط للشيباني، وبعض مسائل الفتاوى والواقعات.


ب‌- أنه قدم المعتمد فيه وأخر غيره إلا أن قيد ، نص على ذلك في مقدمة كتابه وقال: ولم آل جهدًا في التنبيه على الأصح والأقوى وما هو المختار للفتوى.

ج‌- اشتهر اعتبار الكتاب واعتماده قال شارحه ابن نجيم المتوفي 970هـ في "البحر الرائق" في مقدمته: أحسن مختصر صنف في فقة الأئمة الحنفية كذا قال. وقال عنه الباقاني نور الدين محمود بن بركات، المتوفى سنة 1003هـ: هو أجل متون المذهب وأجمعها وأتمها فائدة وأنفعها. كذا قال، وقال الحاج خليفة في "كشف الظنون" (2/1814): بلغ صيته الآفاق ووقع على قبوله بين الحنفية الاتفاق.



5- كتاب "تنوير الأبصار وجامع البحار" للتُمرتاشي الوالد، المتوفي سنة 1004هـ، وهو من الكتب المعتمدة المشهورة في المذهب قال شارحه الحصكفي في مقدمة الدر المختار (1/3): فاق كتب هذا الفن في الضبط والتصحيح والاختصار.


3-"منظومة الخلافيات" لنجم الدين أبي حفص النسفي، المتوفى 537هـ، وعدد أبيات المنظومة هو تسعة وستون بيتًا وستمائة وألفان رتبها الناظم على عشرة أبواب، ذاكرًا مسائل الفقه في كل باب خلافًا ووفاقًا بين أبي حنيفة وصاحبيه وزفر مع الإشارة إلى خلاف الشافعي ومالك.
وهي أول منظومة فقهية عند الحنيفة قاله اللكنوي في الفوائد البهية ص 150، وقال عن المنظومة الإمام الأفشنجي أبو المحامد محمود اللؤلؤي المتوفى 671هـ في شرحه على المنظومة المسمى بحقائق المنظومة: إن المنظومة لعمري كتاب نفيس قبله الخواص والعوام ومن حقه ذلك فلم يصنف مثله في الإسلام. كذا قال .



4- "المختار في الفتوى" لأبي الفضل عبد الله بن محمود الموصلي المتوفي 683 ويتميز بميزتين:
أ- ذكره للخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه وزفر. مع الإشارة إلى خلاف الشافعي.
ب- اعتبار فقهاء الحنفية للكتاب. قال اللكنوي عنه: هو كتاب معتبر عند الفقهاء.


5- كتابا الحاكم الشهيد محمد بن محمد المتوفى سنة 334هـ وهما:


أ- الكافي: حيث جمع فيه مع اختصار الكتب الستة للشيباني المسماة بـ "ظاهر المذهب". قال عنه ابن عابدين في حاشيته: اعلم أن من كتب الأصول كتاب الكافي للحاكم الشهيد، وهو كتاب معتمد.اهـ.


ب- المنتقى: حيث لخصه من كتب كثيرة. قال في مقدمته نظرت في ثلاث مائة جزء مثل: الأمالي والنوادر، حتى انتفيت كتاب المنتقى. اهـ.


قال اللكنوي: كتاب الكافي والمنتقى أصلان من أصول المذهب بعد كتب محمد. كذا قال.


تنبيه: ثمة متون جمعت متونًا مشهورة، المشهور اعتماده متنان:


1- كتاب "مخزن الفقه" للأماسي، المتوفي سنة 938هـ، حيث جمع فيه عشرة متون. منها مجمع البحرين، وكنز الدقائق، والمختار للفتوى.


2- كتاب "ملتقى الأبحر" للحلبي، المتوفي 956هـ، حيث جمع فيه متونًا وهي: مختصر القدوري، ووقاية الرواية للمحبوبي، والمختار للفتوى للموصلي، وكنز الدقائق للنسفي، مع أخذ نبذ من مجمع البحرين لابن الساعاتي ، والهداية للمرغيناني. وتميز بأن عبارته سهلة واضحة.

احمد خالد محمد
11-09-2005, 13:57
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة علي محمدالقادري
والثاني : اشتهر اتهام مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في هذه المرحلة بتهمتين 0


أما الأولى : فتقديم أبي حنيفة الرأي على الحديث ، ومن ثم جاءت روايات في ذم أبي حنيفة ومذهبه حكى بعض منها ، الخطيب البغدادي في تاريخه عند ترجمته للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ، إلا أن تلك التهمة لا تصح ، قرر ذلك جماعة ، ومنهم ابن عبد البر المالكي ، في ترجمته لأبي حنيفة ضمن كتابه الإنتقاء في تراجم الثلاثة الفقهاء ، ولخص ما ذكره في الجامع ( جامع بيان العلم وفضله ) وقال ابن حزم الظاهري في الإحكام : أجمع الحنفية على تقديم الحديث على الرأي

0
وأما الثانية : فضعف أبي حنيفة في الحديث 0
فإن أريد بذلك ، عدالته وضبطه فباطل باتفاق ، قرره جماعة ، ومن أولئك ، ابن عابدين في شرح رسم المفتي ، وأما إن أريد به اشتهاره بالحديث ، وأخذ المحدثين عنه ، واعتمادهم على أحاديثه ، فهذا محل التهمة ، وقد دافع الحنفية وآخرون عن الإمام أبي حنيفة في ذلك ، وألف في ذلك تواليف وقد جمع ما في الباب أحد المعاصرين في رسالة علمية سماها ، مكانة الإمام أبي حنيفة رحمه الله بين المحدثين ، وصاحبها الدكتور محمد قاسم عبده الحارثي -رسالة نالت شهادة الدكتوراه بمرتبة الشرف –


حتى و ان صح ما يذكره الخطيب البغدادي هذا فأين الثرى من الثريا اين الخطيب و ابن عبد البر و امثالهم مجموعين من حفاظ الحديث الذين هم نقلة حديث و ليسوا فقهاء من الإمام ابو حنيفة و مجمعه العلمي و بيئته الكوفية التي لم تشتمل مدينة من مدن الدنيا على ما اشتملت عليه و جمعت من العلم و العلماء بالقرآن و الحديث و اللغة و توطن و مجاورة فهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم فشتان شتان ما بين العالم الفقيه و الحافظ الناقل فرب حامل فقه الى من هو افقه منه يا مسلمين فأفهموا...

اما فرية ان الإمام كان ضعيفا بالحديث فلعمري انها فرية تضحك منها الثكلى فو الله ان ابا حنيفة لأفقه الأئمة بالحديث و مداركه و معانيه رضي الله عنه و ارضاه و لأشدهم اخذا به و لشدة اخذه بالحديث اعتبر المراسيل و التي اصبحت بعده مشمولة ضمن الحديث الضعيف :rolleyes: و هكذا رمي بكم هائل من الحديث الشريف و اصبح في طي الإهمال و لا ادري كيف تترك مراسيل من هو مثل الحسن البصري و اضرابه ممن هم اشهر من علم في عدالتهم و ورعهم و تقواهم و مصاحبتهم لأصحاب رسول الله فمن احرص على الأخذ بحديث رسول الله ابو حنيفة ام هؤلاء الذين اوجعوا رؤوسنا بهذه الفرية ما بين الحين و الآخر عجبا عجبا :eek:

لؤي الخليلي الحنفي
11-09-2005, 18:07
أخي القادري :
بارك الله فيكم ، ونفع بعلمكم .
ونحن بانتظار المزيد من مشاركاتكم .
تحية لكم ولجميع الأخوة من طلبة الشيخ ، والله أسأل لكم السداد والتوفيق .

احمد خالد محمد
12-09-2005, 06:01
حبذا لو تُثبت هذه المقدمات في قسم الفقه الحنفي ليعم النفع بها

علي محمدالقادري
12-09-2005, 12:01
أشكر مروركم سيدي لؤي وكذا العزيز أحمد خالد محمد