المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سيدي مرزوق - حول موضوع الكشف



ماهر محمد بركات
19-08-2005, 01:30
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين الذي أرسل رحمة للعالمين وسراجاً ونوراً يكشف للحائر والمهتدي طريقه القويم وعلى آله وصحبه سادة الأولياء والأتقياء المرضيين وسلم تسليماً كثيراً أبد الآبدين وبعد:

سيدي الفاضل مرزوق حفظه الله ونفعنا به :

مازال عندي حول الكشف والالهام نقاط أحب أن أستوضحها منك فهلا أكرمتني ببيانها بارك الله فيك :

تقول سيدي : (الكشف لايمكن أن يكون مخالفاً للواقع اذا صدر من أولياء الله تعالى ) ..

اذاً كيف نفسر نحو ماحدث مع سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز في القصة المشهورة عندما ظهر له نور عظيم وسمع هاتفاً يقول له : ياعبد القادر إني رضيت عنك (أو مامعناه ) فقال الحمد لله .. ثم قال : وياعبد القادر اني رفعت عنك التكليف فقال فوراً : اخسأ فانك شيطان , فقال له لقد أوقعت في هذا المقام عشرة آلاف ولي (أو ماشابه) انتهت . هكذا أعلم القصة وان كان فيها خطأ فصوبها لي .

فعلم أن الكشف أو الهاتف أو الالهام قد يأتي للولي بصورة مزيفة فاذا لم يكن عند الولي علم أو ميزان شرعي يفرق به بين الموافق والمخالف للشرع لم يستطع أن يتبين الكشف الصحيح من الفاسد .
وبالتالي فليس كل كشف يظهر للولي يكون صحيحاً بل قد يتلبس الكشف عليه فيكون كاذباً غير صحيح ..
وانما الكشف الصحيح هو مايكون من جهة المولى تعالى قطعاً .
وحتى هذا الكشف الذي يأتيه من جهة المولى تبارك وتعالى قد يكون إعلاماً بأمر غيبي من القضاء المعلق لا المبرم وعند ذلك يخبر الولي بما كوشف به فيأتي مخالفاً للواقع لأن الولي اطلع على الأمر المقضي ولم يطلع على الشرط المعلق به ليتحقق هذا الأمر فاذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق الأمر .
وهذا يحصل كثيراً بأن يخبر الولي بخلاف الواقع لأنه لم يعلم أنه من القضاء المعلق .

وفي هذا حكمة لسيدي ابن عطاء رضي الله عنه يقول فيها قدس الله سره :
(لا يُشَكِّكَنَّكَ في الوَعْدِ عَدَمُ وُقُوعِ المَوْعُودِ وَإِن تَعَيَّنَ زَمَنُهُ , لِئَلاَّ يَكُونَ ذلِكَ قَدْحاً في بَصِيرَتكَ , وَإخْمَاداً لِنُورِ سَرِيرَتِكَ).

فعلم أن الوعد قد يخلف وأن الموعود قد لايتحقق لسبب من الأسباب التي ذكرناها .

فتبين أن الكشف وتوابعه قد لايقع مطابقاً للواقع اما لكونه مزيفاً غير صادق يأتي من غير جهة الله تعالى يتلبس بصورته وعند ذلك ان لم يكن لدى الولي ميزان شرعي يميز به قد يوقعه ذلك الكشف في الهلاك كما في قصة سيدي الجيلاني ..
أو بسبب أن الموعود به قد يكون من القضاء المعلق فيطلع الولي على الموعود به دون شرطه فلايتحقق لعدم تحقق شرطه .

ولولا أن الكشف قد يقع مخالفاً للواقع و لحكم الشريعة لما قال أسيادنا أن الكشف يوزن بظاهر الشريعة واذا خالف الشرع يطرح جانباً ويعمل بما أمرت به الشريعة .

فأحب أن أسمع تعليقك على هذه النقاط بارك الله فيك .

مرزوق مقبول الهضيباني
24-08-2005, 02:03
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين الذي أرسل رحمة للعالمين وسراجاً ونوراً يكشف للحائر والمهتدي طريقه القويم وعلى آله وصحبه سادة الأولياء والأتقياء المرضيين وسلم تسليماً كثيراً أبد الآبدين وبعد:
أخي ماهر بارك الله بكم : ما ذكرته فيما يتعلق بالكشف أنا لا أختلف معك فيه،إذ الكشف نوعان: صحيح، وفاسد.وقد يحصل كلا النوعين للولي ،فإذا حصل كشف ولم يتيقن الولي بأن مصدره من الله تعالى والتبس عليه ذلك كان المرجع إلى الشرع ولا يقبل إلا بشاهدين عدلين :الكتاب والسنة . ولذا يقول سيدنا الإمام الجنيد رضي الله عنه (297 هـ):" علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة "اهـ . ويقول سيدنا الإمام أبو سليمان الدَّاراني رضي الله عنه (215 هـ ):" ربما يَقعُ في قلبي النّكتة من نُكت القومِ أياماً، فلا أقبلُ منه إلا بشاهِدَينِ عدلين: الكتاب، والسنة "اهـ.فهما الميزان ؛ ولذا يقول الإمام عمر الحداد رضي الله عنه (260 هـ):" من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ... فلا تعدّه في ديوان الرجال "اهـ .
فإذا كان خفيا بأن حصل من طرق غير ثابتة كالرؤية وما في معناها مما يمكن للشيطان التمثل فيه، فيكون ظناً عند أصحابه، ولا يجوز البناء عليه قبل التثبت منه؛ قال الله تعالى: { وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً }[النساء:83].
وعلى هذا يحمل صنيع الإمام عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه في القصة التي ذكرتها في سؤالك وفقك الله تعالى ، ويكون ذلك الكشف من الشيطان ويكون فاسدا فلا يعمل به قطعا .
وأما إذا كان الولي واثقا من مصدر الكشف بأنه من الله تعالى يقينا متثبتا منه لا لبس فيه: كان حينئذ حقا ؛ لكونه حصل من طرق ثابتة وهو الإلهام الرحماني المُعَبَّر عنه بالعِلْمِ اللدني في قول الله تعالى: { وعَلَّمْنَاه من لدُنَّا عِلما } ، ويدل عليه قول سيدنا الخضر رضي الله تعالى عنه: { وما فعلته عن أمري }[الكهف:82].
ولا يقدح في الكشف الصحيح ولا يعيبه عدم تحققه ، ولا يتهم الأولياء إذا حصل شيء من ذلك لهم ،فالأمر لله من قبل ومن بعد ، والله يفعل ما يشاء ويختار،(يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب)،فهذا إمام الأولياء وسيدهم حضرة سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل من أصحابه بأنه ستوافيه المنية الليلة فلما أصبحوا وجدوه يصلي الفجر معهم فذهب أحدهم يستكشف الأمر فوجد عقربا أو حية تحت وسادته لكنها لم تلدغه ، فبحثوا في أمره فوجدوه قد أخرج نفقة في ليلته صرفت عنه ما قدر له .
وهذا لا يمنع اعتماد الكشف وإثباته والعمل بمقتضاه ، وليس تخلفه يكون عادة بل لحكمة أرادها المولى عز وجل ، فقولي :(الكشف لايمكن أن يكون مخالفاً للواقع اذا صدر من أولياء الله تعالى( .. أعني عادة، والله الموفق لا رب سواه .
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخلفائه وورثته أجمعين .

ماهر محمد بركات
24-08-2005, 07:44
جزاكم الله خيراً سيدي مرزوق على ما أفدتم وبينتم

قلتم : (وأما إذا كان الولي واثقا من مصدر الكشف بأنه من الله تعالى يقينا متثبتا منه لا لبس فيه: كان حينئذ حقا )

كيف يثق الولي بأن هذا الكشف أو الالهام هو من الله يقيناً ؟؟
يعني ماعلامة ذلك ؟؟

وبوركتم سيدي الفاضل .

مرزوق مقبول الهضيباني
03-09-2005, 22:54
عفوا سيدي ماهر على التاخر ، وما تأخرت إلا لانشغالي بعض الشيء ، أما عن سؤالك: كيف يثق الولي بأن هذا الكشف أو الالهام هو من الله يقيناً ؟؟ وماعلامة ذلك ؟
فجوابه : أن للولي علامة يتأكد من خلالها من مصدر الكشف كما تأكد به سيدن الخضر رضي الله عنه لما قتل الغلام وو ...، وعلامة صدق الكشف عدم مخالفة الشريعة ، مع التأكيد على أن الكشف ليس مصدرا تشريعيا . ويدل على ما ذكرت قول سيدنا اليافعي رضي الله عنه في "روض الرياحين"(ص407) حيث قال :" فلو أن الله تعالى أذن لبعض عباده أن يلبس ثوب حرير مثلا ، وعلم العبد مثلا ذلك الإذن يقينا فلبسه لم يكن منتهكا للشرع . فإن قيل : من أين يحصل له علم اليقين ؟ قلت : من حيث حصل للخضر عليه السلام حين قتل الغلام وهو ولي لا نبي على القول الصحيح عند أهل العلم .".

علي محمدالقادري
04-09-2005, 12:49
قلت أخي إن الولي يتأكد من صحة الكشف ب ( عدم مخالفة الشريعة )

ثم نقلت عن سيدنا اليافعي قوله ( فلو أن الله تعالى أذن لبعض عباده أن يلبس ثوب حرير مثلا ، وعلم العبد مثلا ذلك الإذن يقينا فلبسه لم يكن منتهكا للشرع )

فهل لبس الحرير في حق الرجال موافق للشرع أم مخالف حتى يتسنى له أن يجزم بصحة الكشف .

مرزوق مقبول الهضيباني
04-09-2005, 14:30
بارك الله بكم أخي علي القادري؛ جواب سؤالك هو نفسه جواب سؤالي الآتي لك :هل ما حصل للخضر عليه السلام حين قتل الغلام موافق للشرع أم مخالف حتى يتسنى له أن يجزم بصحة الكشف ؟.

علي محمدالقادري
05-09-2005, 13:26
الخضر نبي يوحى إليه فهل المرشد الكامل الذي تعرفه يوحى إليه

وهل يجوز لأكبر ولي في الكرة الأرضية أن يقتل ولدك اعتمادا على الكشف وبأنه يخشى أن يرهقك طغيانا وكفرا . ؟؟؟؟

تأمل قبل الجواب .

محمود أحمد السيد
05-09-2005, 14:10
يا علي أضحكتني بكتاباتك غفر الله لك ، الأخ مرزوق ينقل كلام اليافعي في "روض الرياحين"بأن الخضر عليه السلام ولي وليس بنبي على القول الصحيح عند أهل العلم ،وشكلك ما تفهم مرة في التصوف فراجع كتب السادة الصوفية لأن الإجابة تحتاج إلى بيان أبجديات في علم التصوف ، أعتذر عن الشدة لكنني أحب الصراحة .

ماهر محمد بركات
05-09-2005, 15:16
ياسيدي مرزوق :
أنت تقول : الكشف ليس مصدر تشريعي
وتقول : وعلامة صدق الكشف عدم مخالفة الشريعة

ثم تنقل كلام الامام اليافعي مؤيداً : أن لبس الحرير اذا علم الولي أنه كشف الهي يقيناً جائز ..
القول الأخير يعني أولاً : أن الكشف مصدر تشريعي بالفعل لأن جواز لبس الحرير مخالف للشرع وحكمه في حق ذلك الولي بالجواز هو مستمد من الكشف حسب الادعاء فيكون الكشف مصدر تشريعي في هذه الحالة .
ويعني ثانياً : أن الكشف قد يخالف الشرع .

ألا ترى سيدي أن في كلامك تناقض ظاهر ؟؟

ثم العلامة على أن الولي يعلم أن الكشف صحيح يقيناً لما تذكره بعد سوى القول بأنه مثل ماحصل مع الخضر ..

والسؤال هو عن حقيقة هذه العلامة وماهي وليس عن مثيلاتها الواردة في الشرع ؟؟

مرزوق مقبول الهضيباني
06-09-2005, 22:50
أحبتي الكرام حتى لا نختلف كثيرا أحببت أن أذكر خلاصة في أحكام الكشف أرجو قراءتها بتأمل وفقكم الله تعالى.
قال شمس الزمان سيف الله الصقيل الشيخ طارق السعدي حفظه الله:
الكشف في اللغة: الإظهار، أي: رفع حجابٍ عما يواريه ويُغطّيه، ومنه قول الله تعالى: { لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد }[ق:22]. ومنه: المرض الخفي، يكشف للطبيب الحاذق عنه دون غيره.
وفي الشرع: إظهار اللهِ تعالى للعبد شؤوناً غائبة؛ ومنه قول الله تعالى: { وعلمناه من لدنا علما }[الكهف:65]: { ما لم تحط به خبرا }[الكهف:68] ..
و .. الكشف ليس مصدراً تشريعياً، لكنه [ إذا كان مما يترتب عليه حكم شرعي عملي، فإنه يكون ] انكشاف عِلَّة، فإن كان حكمها الشرعيّ ظاهراً لم يترتب عليها مخالفة ظاهر الشريعة، وإن كان حكمها خفياً ترتب عليها العدول عن حكم الظاهر إلى حكم الخفي.
[ فهو ]: وسيلة للمعرفة وتحقيق مقاصد الشريعة، أي: من جهة انكشاف المعارف والعلل به على ما سأبينه، فأشبه بذلك التقنيات الحديثة التي تعين على معرفة أسرار الكون وتوصل الأطباء إلى معرفة العلل الخفية من الأمراض.
ولما كان الكلام عن الكشف الصحيح كان البحث في الشريعة عن حُكمِه لا حكمته، فسواء أدركنا الحكمة أم لا يبقى ما تكشف به خادماً للدين ..
[ و ] الكشف وسيلة معتبرة [ في الشريعة ] لمعرفة علة يترتب عليها حكم شرعي على خلاف الظاهر في الوقت غالباً _ على ما سأبينه في حقيقة الكشف لاحقاً _ أرشَدَت إليه ( أي: إلى الحكم ) الأدلةُ الشرعية. مثاله: الطبيب يكشف له عن علة في مريضه تزداد بالحلوى وتفتك به، فيمنعه من الحلوى، فتصبح حراماً في حقّه لأجل العلة المكشوفة، وهو خلاف ظاهر الشريعة التي أحلت الحلوى، لكنه منها ..
والمكاشف: إن أظهَر مكاشفته للناس: وجب عليه إثبات البينة على صحة كشفه، فإن أثبت لا خلاف؛ إذ تقوم البيّنة مقام ظهوره، وإن لم يُثبِت تُرَدّ عليه دعواه؛ فـ{ من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو ردّ }، ولا يؤذن بالعمل به، فإن أراد خرق سفينة مثلا يدعي أن وراءها قرصاناً يريد اغتصابها، مُنِع، فإن خرقها أقيمت عليه الحدود الشرعية المرعيَّة. وإن لم يظهر مكاشفته: فالأمر بينه وبين الله تعالى ..
أما حقيقة الكشف: فقد تقدَّم أنه إظهارُ اللهِ تعالى للعبد شؤوناً غائبة، وهي ( أي: الشؤون الغائبة ) نوعان:
أحدهما: أن يكون إظهاراً لحقيقة، كمشاهدة مَلَك، فيندرج في أصله على سبيل التحقّق، ويُسند إليه حكمُه.
والثاني: أن يكون إظهاراً لِعِلَّة، كغصب السفينة في قِصَّة الخضر رضي الله تعالى عنه، والمَرض الخفي فيما تقدَّم وما أضْرِب من أمثلة، وهو ضربان:
الضرب الأول: علمي، بأن يكون التعريف بالعلّة للعلم لا للعمل فلا يترتب عليه حكم عملي، ولذلك وجوه من الحِكمةِ، فهو يُشبه النوع الأول من جهة، وهو في المثال: المرض الخفي الذي لا يُعرف سببه ولا علاجه، لا يترتب عليه أن يمنع الطبيبُ مريضه عن شيء، ولا أن يأمره بشيء، فيكون أشبه بأنه غير كائن.
الضرب الثاني: عملي، بأن يكون التعريف بالعِلَّة للعمل بها وفق ما تقرَّر في الشريعة، وهو قسمان:
القسم الأول: أن تكون العِلَّة ثابتة لكنها لا تظهر إلا في المستقبل، أي: موجودة في الوقت لكن لا تظهر إلا في وقت لاحق، وهو وجهان:
الوجه الأول: أن تكون العِلَّة محكوم عليها بالظاهر، كقتل الغلام في قصَّة الخضر رضي الله تعالى عنه؛ فإن علَّة قتله ثابتة كما في الخبر { طبع يوم طبع كافراً ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفرا }[مسلم وأبو داود والترمذي]، ولكنها لم تكن قد ظهرت بعد، وذلك في المثال: أن يكشف للطبيب عن علة خفيَّة في أصبع مريض لم تظهر بعد، ومثلها لا علاج له، وإن ظهر يفتك بالمريض، فيقطع أصبعه قبل ظهورها.
الوجه الثاني: أن تكون العِلَّة محكوم عليها بخلاف حكم الظاهر، كخرق السفينة في القِصَّة؛ فإن علّة خرقها ثابتة كما في قوله { وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً }[الكهف: 79]، ولكنها لم تكن قد ظهرت بعد، وذلك في المثال: أن يكشف للطبيب عن علة خفيَّة في أصبع مريض لم تظهر بعد، ومثلها إن ظهر يفتك بالمريض، ويمكن علاجها قبل ظهورها بحجز المريض وتعريضه لبعض ما فيه ضرر مؤقَّت لا يفتك به، فيعالجه بذلك؛ إذ قد تقرَّر في القواعد: أنه يُرْتَكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما.
القسم الثاني: أن تكون العِلَّة ثابتـة وظاهرة أي: موجودة في الوقت لكن محجوبة، وهو وجهان أيضاً:
الوجه الأول: أن تكون العِلَّة محكوم عليها بالظاهر، كأن تكون مواقيت الصلاة لمن ألقي في غيابة قبو لا تظهر فيه، وذلك في المثال: أن يُكشف للطبيب عن علة خفيَّة في مريضه فيعطيه دواءً لاتقائها.
الوجه الثاني: أن تكون العِلَّة محكوم عليها بخلاف حكم الظاهر، كأن تكون التربّص بالقتل من متخفٍّ، أي ينوي أن يقتل من يعرف شيئاً ما عنه وهو لا يُظهر نيّته، فيُنكر المكاشف بذلك معرفتَه اتقاءً للقتل، وذلك في المثال: الطبيب يكشف له عن علة في مريضه تزداد بالحلوى وتفتك به، فيمنعه من الحلوى.
والكشف: إما فاسد: يحصل عن المخلوقات بطريق العلم والشيطان .. الخ. وإما صحيح: يحصل عن الله تعالى بطرق شرعية ( أي: اعتبرها الشرع )، كطريق المشاهدة والمَلَك والرؤية الصالحة الحسنة .. الخ؛ قال الله تعالى: { واتقوا الله ويُعلمكم الله }[البقرة:282]، فدلَّ بعمومه على أن العلم من الله تعالى علمان:
العلم الأول: علم الشريعة؛ كما في خبر: { من يُرد الله به خيراً يُفقّهه في الدِّين }[متفق عليه]، فمن اتقى الله تعالى من العُبَّاد إن كان من عامَّة المسلمين يسّر له العلم بالحقوق، وإن كان من علمائهم يسّر له العلم بالشريعة؛ لذلك ورد في خبرٍ: { من طلب علماً مما يُبتغى به وجه الله ليُصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة }[أبو داود ابن ماجة].
العلم الثاني: علم الحقيقة، فمن اتقى الله تعالى من أهلِ الشريعة علَّمَه من لدُنْه علماً، وذلك من طُرقٍ هي الكشف أو هو منها، بحسب الاصطلاح على معنى الكشف؛ قال الله تعالى: { الذي عنده علم من الكتاب }[النمل:40]، { وعلمناه من لدنا علما }[الكهف:65]، وفي الخبر: { من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم }.
وفي ذلك دلالة على فضل التقوى الصحيحة التي يحصل بها زكاة النفس وصلاح القلب، وأنها وسيلة لصحَّة العلم وزيادته، وعلامة على الصِّدق.
وترجع طرق الكشف من حيث ثبوتها إلى أصلين:
أحدهما: طريق جلي: وهو الحاصل من طرق ثابتة، فيكون يقيناً عند أصحابه لا يشكّون أنه من عند الله تعالى؛ فقال الخضر رضي الله تعالى عنه: { وما فعلته عن أمري }[الكهف:82].
والثاني: طريق خفي: وهو الحاصل من طرق غير ثابتة كالرؤية وما في معناها مما يمكن للشيطان التمثل فيه، فيكون ظناً عند أصحابه، ولا يجوز البناء عليه قبل التثبت منه؛ قال الله تعالى: { وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً }[النساء:83].
وأما مشروعية الكشف: فالكلام عليها من وجوه:
الوجه الأول: جوازه: وهو ثابت عقلاً؛ لأنه ممكنٌ يحصل بتقدير الله تعالى، وشرعاً؛ لأن الشرع أثبته؛ قال الله تعالى: { ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء }[البقرة:255] ..
الوجه الثاني: وقوعه: وهو ممكن عقلاً؛ لأنه يحصل بتقدير الله تعالى، وثابت شرعاً؛ لأن الشرع أثبته في مواضع منها .. :
1/ قصّة الخضر رضي الله تعالى عنه.
2/ قصّة السيّدة مريم رضي الله تعالى عنها.
3/ ظاهر قول الله تعالى: { إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزّل عليهم الملائكة .. }[فصلت:30-31].
4/ خبر: { قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم أناس محدثون، فإن يك في أمتي أحد منهم فهو عمر بن الخطاب }[متفق عليه].
5/ خبر: { اتقوا فراسة المؤمن }[الطبراني وغيره].
6/ الرؤيا، وقد جرت لسيدنا يوسف عليه السلام، وكذلك سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الأخبار: { رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبدُ ربَّه في المنام }[الطبراني في الكبير]، { الرؤيا الحسنة من الله }[البخاري]، { رؤيا المؤمن جزء من .. النبوة }[متفق عليه]، وفي روايات: { رؤيا المسلم }، { رؤيا الرجل الصالح }، { الرؤيا الصالحة }.
7/ أخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنه ما جرى لهم في غسل سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقول سيدنا أبو بكر الصّديق رضي الله تعالى عنه:" إنما هما أخواك وأختاك "، وقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه:" يا سارية، الجبل " .. الخ، وكذا أخبار السلف والخلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، وهي كثيرة.
وفي هذا القدر زيادة على الكِفاية لمن وفَّقَه الله تعالى وشَمله بالعِنَاية.
تنبيه: والفراسة والرؤية والإشهاد والإلهام والهاتف وغير ذلك مما دللنا عليه أو أجملناه أو اكتفينا عنه بما بيناه: من الكشف؛ لأنه إظهار لشأن غائب.
لوجه الثالث: اعتباره: أي: قبوله كوسيلةٍ لإثبات الحقائق والعِلَل التي تتعلق بها الأحكام الشرعية، وهو ممكن عقلاً؛ لأنه وسيلة لتحقيق مقاصد الشريعة وخدمة الدِّيْن، ومعتمد شرعاً من وجهين:
أحدهما: مجمل، وهو ما أرشدت إليه الأدلة المتقدمة وما في معناها على وجه الإجمال: [ فقد ] بينت الأدلة جواز الكشف ووقوعه والعمل به، وفي ذلك دلالة على اعتباره؛ فلو لم يكن معتمداً لكان بيانُ جوازه لغواً، ووقوعُه عبثاً، فكيف وقد ثبت العمل به؟!!
والثاني: مفصّل، وهو ما أرشد إليه كل دليل من السبعة المتقدمة دون ما تقدم وغيره على وجه التفصيل:
1/ ثبت في قصة الخضر رضي الله تعالى عنه تلقيه العلم من لدن الله تعالى وهو الكشف أو نوع منه، ثم إنه أعتمد عليه في شأن السفينة والغلام والجدار؛ فإنه قد خرق الأولى وقتل الثاني وبنا الثالث بناء على ما علم من طريقه مخالفاً الظاهر الذي عليه العمل في الشريعة إلى ما تقرر فيها من أحكامِ ما ظهر له. ثم إن الشارع أورد قصته مورد الإقرار، فدلَّ ذلك مع عدم وجود المانع وثبوت أدلة الكشف: على اعتباره في شريعتنا، وجواز وقوع مثله.
2/ ثبت في قصّة السيّدة مريم رضي الله تعالى عنها _ وهي ليست بنبيَّة _ وقوع الكشف لها بالملائكة الكرام، واعتماد ما جاءوا به من عند الله تعالى، فدلَّ ذلك مع عدم وجود المانع وثبوت أدلة الكشف: على اعتباره في شريعتنا، وجواز وقوع مثله.
3/ ثبت في ظاهر قول الله تعالى: { إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزّل عليهم الملائكة .. }[فصلت:30-31] أن الله تعالى يُنزل الملائكة على المؤمنين المستقيمين بالبشائر، وذلك من الكشف، فدلَّ على اعتباره؛ إذ لو لم يكن ما يحصل من البشائر معتبراً لكان لغواً وحصوله عبثاً.
4/ ثبت في خبر المُحَدَّثون وقوع الكشف لبعض أفراد الأمم السابقة بالتحديث، وأنه يكون في أمتنا، فدلَّ ذلك على اعتباره؛ وإلا لكان الخبر عنه لغواً وحصوله عبثاً.
5/ ثبت في خبر الفراسة جوازها ووقوعها وهي من الكشف، فدلَّ على اعتباره؛ إذ لو لم يكن ما يحصل من البشائر معتبراً لكان لغواً وحصوله عبثاً.
6/ ثبت في أخبار الرؤى اعتبار الأنبياء عليهم السلام لها، وأن منها صالح حسن يحصل للأمة، وهي من الكشف فدلَّ على اعتباره؛ إذ لو لم يكن ما يظهر فيها معتبراً لكانت الأخبار عنها لغواً وحصولها عبثاً، ويؤكد ذلك خبر: { من تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لم يرَه كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل }[البخاري]، إذ لو لم يكن الأمر على ما ذكرت لكان النهي عن الكذب فيها لغواً وعبثاً أيضاً.
7/ ثبت في أخبار الصحابة والسلف والخلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وقوع الكشف بأنواعه وعملهم به؛ فقد عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بما كوشفوا به في صفة غسل سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا ساداتنا: أبو بكر في نوع الجنين، وعمر وسارية في أمر الجبل: فالأول بنى على المشاهدة والثاني على السماع، وأبو موسى فيما روى ابن أبي الدنيا عنه في الهاتف، وابن عمر في إفتائه بجواز فعل الخضر .. الخ ما في أخبارهم وأخبار السلف والخلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فدلَّ على اعتبارهم للكشف وعملهم به.
فائدة: وعدم وقوع الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العمل بالكشف في الغسل: دليل إجماع على اعتبار الكشف عندهم، وهذا يُضاف إلى الأدلة.
http://www.daroljunaid.com/library/contents/

ماهر محمد بركات
07-09-2005, 18:52
بارك الله فيك سيدي مرزوق وبارك بمولانا الشيخ السعدي ونفعنا به

قال مولانا الشيخ : (وترجع طرق الكشف من حيث ثبوتها إلى أصلين:
أحدهما: طريق جلي: وهو الحاصل من طرق ثابتة، فيكون يقيناً عند أصحابه لا يشكّون أنه من عند الله تعالى ..)

هل لك سيدي أن تذكر هذه الطرق الثابتة بالتحديد ماهي والتي تفيد علماً يقينياً لايشك فيها المكاشف بأن الكشف من الله تعالى لامدخلية للظن فيه فهو عين المقصود لي من هذا البحث ؟؟
فقد ذكر الشيخ حفظه الله طرقاً للكشف لكن لم أعرف بالتحديد ماهي تلك التي تفيد اليقين الذي لايداخله شك وقد علمنا أنه جعل الرؤيا من طرق الظن لا اليقين فهلا ركزت على هذه النقطة بالتحديد بارك الله فيك .

واعذرني سيدي على فهمي السقيم .

علي محمدالقادري
08-09-2005, 13:25
الأخ ( محمود أحمد السيد ) تأدب في الكلام مع غيرك ، وتخلق بأخلاق أهل التصوف الذي تدعي النسبة إليه والدفاع عنه .


وقد اتضح لي أنك لا تفهم لا في التصوف ولا في غيره .

وأنّ المشاركات كلها تضحكك ، فخفف من الضحك قليلا .

وقد أبان السيد ماهر وجه التناقض في كلام الهضيباني . فتأمل .


وأقول للأخ الهضيباني :

أنا أعرف أنك تتحسس عند ذكر بعض الأسماء ، وأنا والله لا أريد أي ما يثير النفوس .

ولكن أقول لك :

أنت تعتقد ولاية ( س ) من الناس .

فقال لك : كشف لي كما كشف للخضر أن ولدك سيرهقك طغيانا وكفرا .

وولاية الرجل عندك يقينية أو ظنية وإلا لما اتبعته .

فهل ستقتل ولدك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟


فإن قلت نعم : فقد خالفت الشريعة .

وإن قلت : لا فكيف ترد كشفا قد استيقنت منه بأمرين :

الأول : ولاية ( س ) .

الثاني : عدم مخالفة الشريعة لأن الخضر فعل ذلك ( وهذه حجة عندك تجيز لك قتل ولدك ) ، ولهذا أنت قابلت سؤالي لك بسؤال نصه ( هل ما حصل للخضر عليه السلام حين قتل الغلام موافق للشرع أم مخالف حتى يتسنى له أن يجزم بصحة الكشف ؟. ) . أرجو التوضيح