المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إسقاط الدين مقابل الزكاة



فوزي سليم منصور
16-06-2005, 18:39
هل يمكن اسقاط الدين في مقابل الزكاة .
شخص تريد منه دين وفي نفس الوقت لديك زكاة وهو مستحق لها فهل تحسب عليه قيمة الزكاة في مقابلة الدين وبالتالي تسقط دينه؟
الذي دعاني الى هذا السؤال هو :
الذي اعرفه انه لايجوز ولكن جمعني مجلس مع اهل العلم الأفاضل فجاء بنص من خليل على الجواز بالمفهوم والله اعلم فهل من تفصيل من الاخوة الافاضل.

لؤي الخليلي الحنفي
18-06-2005, 11:58
عند السادة الأحناف لا يجوز ذلك ، وهناك حيلة شرعية لتجويزها

ماهر محمد بركات
18-06-2005, 12:34
وعند السادة الشافعية لايجوز أيضاً .. لأن الزكاة يشترط فيها الاعطاء والتمليك ..
لذلك لابد من اعطائه الزكاة ودفعها له ثم استردادها منه عن الدين بحسب ما أعلم من مذهبي ..

وسبحان الله هذه المسألة حصلت معي شخصياً فأعطيت الزكاة للمدين وأخذتها منه عن الدين في نفس المجلس !!

خالد محمد بوشافع
18-06-2005, 13:14
لعل هذا الجواب فيه فائدة :
من الدكتور أحمد الحجي الكردي
http://www.islamic-fatwa.net/viewtopic.php?TopicID=202#366

جلال علي الجهاني
18-06-2005, 16:19
أخي الكريم فوزي، والأخوة الفضلاء ..

الذي نص عليه الإمام خليل عند ذكره من لا يجوز إعطاؤهم الزكاة أن من الصورة الممنوعة حساب الزكاة على المديون العديم، فقال: (كحسبٍ على عديم).

قال العلامة الدردير في شرحه الكبير ما نصه(1-494):
وشَبَّه في عدم الإجزاء المستفاد من مفهوم الشرط قوله (كحسبٍ) أي كما لا يجزىء أن يحسب دينه الكائن على مدين (عديمٍ) ليس عنده ما يجعله في الدين بأن يقول له: أسقطتُ ما عليك في زكاتي؛ لأنه هالك لا قيمة له، أو له قيمة دون، وقال أشهب: يجزىء.
وعلى المشهور: فالظاهر عدم سقوط الدين عن المدين؛ لأنه معلَّق على شيء لم يحصل.
وأما من عنده ما يجعله في دينه أو بيد رب الدين رهن فيجوز حسبه عليه؛ لأن دينه ليس بهالك).

فالمسألة بناء على ذلك على تفصيل:
فإذا كان المدين عديماً، يعني لا يملك مالاً يستطيع أن يرد به الدين حالاً ولا مآلاً، فلا يمكن احتساب المبلغ الذي تستحقه في الدين منه زكاة.

وأما إذا لم يكن المدين عديماً، بل له من المال ما يستطيع أن يرد به الدين في المستقبل، بحيث لو قمت عليه لدى القاضي فيبيع من ماله ما يرد لك به الدين، فيجوز احتساب الدين الذي لك في ذمته، كما هو ظاهر في كلام العلامة الدردير.

والعلة في ذلك أن الدين في هذه الحالة الثانية ليس ضائعاً، بل هو مرجو الحصول، فجعله زكاة جائز، لأن أحد مصارف الزكاة هم الغارمون.

ويمكنك مراجعة مواهب الجليل للإمام الحطاب، ففيه نقولات وتصريحات بذلك، والله تعالى أعلم وأحكم.