المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب خدمة.. ولكم من الله الأجر



أحمد يوسف أحمد
03-05-2005, 14:11
السلام عليكم إخواني..

أريد أن أعرف معلومات عن منهج ابن حبان في صحيحه..

لمن يريد عمل بحث عن ذلك و محتاج لمراجع.. تبحث في هذا الموضوع..

مقدمات كتب.. أو رسائل ماجستير او دكتوراه..

أرجو من أي أخ يعرف ما قد يعينني.. أن يفيدني به..

و ياحبذا لو يذكر لي دار النشر.. أو أي معلومات تعرفني كيف أحصل على هذا المرجع؟؟؟

و جزاكم الله كل خير ...

بانتظار معاونتكم :)

جمال حسني الشرباتي
03-05-2005, 16:05
قد يفيدك هذا النقل

-وليس لي إلا فضل النقل-----------------------------------------------------------------------------------


قال الإمام الحافظ السخاوي في كتابه الفذ (( فتح المغيث )) (1/35): (( وابن حبان يداني الحاكم في التساهل وذلك يقتضي النظر في أحاديثه أيضاً، لأنه غير متقيد بالمعدلين، بل ربما يخرج للمجهولين ولا سيما ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح )).
وقال الإمام ابن حبان في كتابه (( الثقات )) (1/13): (( ... فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرَّى خبرُه عن الخصال الخمس التي ذكرتها، فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره، لأن العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يجرح، فهو عدل إذا لم يبين ضده، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم، جعلنا الله ممن أسبل عليه جلاليب الستر في الدنيا، واتصل ذلك بالعفو عن جناياته في العقبى، إنه فعال لما يريد )) .
وقد رد أهل العلم هذا المذهب، وبينوا تساهل ابن حبان .
قال الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه (( لسان الميزان )) (1/208 ـ تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبوغدة) : (( وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان، من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه، كان على العدالة إلى أن يتبين جَرحُه، مذهبٌ عجيب، والجمهور على خلافه )) .
وممن أنكر مذهب ابن حبان ذهبي عصره العلامة النقاد الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله في كتابه (( التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل )) (1/255)، وممن أنكر أيضاً الكوثري في (( مقالاته )) (ص309)، والشيخ المحقق البارع العلامة عبد الفتاح أبوغدة في التعليق على (( قواعد في علم الحديث )) للتهانوي (216 ـ 225).
ويحسن بنا ونحن في هذا المقام أن نعرض لما قرره العلامة المعلمي اليماني – رحمه الله – إذ قال في (( التنكيل )) ( 2 / 450 – 451): (( والتحقيق أن توثيقه ـ يعني: ابن حبان ـ على درجات :
الأولى: أن يصرح به ، كأن يقول : (( كان متقناً )) أو (( مستقيم الحديث )) أو نحو ذلك .
الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم .
الثالثة: أن يكون الرجل من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة .
الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه عرف ذلك الرجل معرفة جيدة .
الخامسة: ما دون ذلك .
فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم.
والثانية قريب منها.
والثالثة مقبولة.
والرابعة صالحة .
والخامسة لا يؤمن فيها الخلل – والله أعلم - )) .
قال الدكتور عداب الحمش في كتابه (( رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل )) ( ص72 ): (( والفصل في الرواة الذين سكت عليهم ابن حبان هو عرضهم على كتب النقد الأخرى ، فإن وجدنا فيها كلاماً أخذنا بما نراه صواباً مما قاله أصحاب كتب النقد ، وإن لم نجد فيها كلاماً شافياً طبقنا قواعد النقاد عليهم، وقواعد ابن حبان نفسه )).

مشكلة ابن حبان ليس فقط توثيق المجاهيل، بل أيضاً قلة التحقيق. مثال:
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (1/441): (( ابنُ حِبّان ربما جَرَح الثقة حتى كأنه لا يَدري ما يَخرج من رأسه!)).
وقال الذهبي في ترجمة (( محمد بن الفضل السَّدُوسي عارم )) في (( الميزان )) (6/298): (( وقال الدارقطني: (( تغير بآخره، وما ظهر له بعد اختلاطه حديثٌ مُنكَرٌ، وهو ثقة )).
قلت ـ أي: الذهبي ـ: فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأت بعد النَّسائي مثله. فأين هذا القول من قول ابن حبان الخَسَّاف المتهوِّر في عارم؟! فقال: (( اختَلَط في آخر عمره وتغيّر، حتى كان لا يدري ما يُحدّثُ به. فوقع في حديثه المناكير الكثيرة. فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون. فإذا لم يُعلَم هذا من هذا، تُرِكَ الكل ولا يُحتجّ بشيءٍ منها)).
قلتُ ـ أي: الذهبي ـ: ولم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثاً منكراً. فأين ما زعم؟!)).
وقال كذلك في (( السير )) (10/267): (( فانظر قول أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسن (الدارقطني). فأين هذا من قول ذاك الخَسَّاف المتفاصِح أبي حاتم ابن حبان في عارم؟!)).
فابن حبان سمع بأن عارماً قد اختلط فقال مقولته بناء عليها. أما الدارقطني فحقق وجمع حديثه وتبين أنه -وإن اختلط- فهو لم يحدث بأحاديث منكرة. وفرق شاسع بين ابن حبان والدارقطني في التحقيق.

صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان
وقد عدّ العلماء صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان ولم يشذ منهم سوى الشيخ شعيب الأرناؤوط وفيما يأتي أعرض أقوالهم بالتفصيل :
قال السيوطي : (( صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام )) (( تدريب الراوي )) (1/109 ).
وقال أيضاً : (( إنَّ أصحهم صحيحاً ابن خزيمة ، ثمّ ابن حبان ، ثم الحاكم فينبغي أن يقال : أصحها بعد مسلم ما اتفق عليه الثلاثة ، ثمّ ابن خزيمة وابن حبان ، أو الحاكم ، ثمّ ابن حبان والحاكم ثمّ ابن خزيمة فقط ، ثمّ ابن حبان ، ثم الحاكم فقط، إن لم يكن الحديث على شرط أحد الشيخين ، ولم أر من تعرض لذلك )) . (( البحر الذي زخر )) (2/661 – 662 ) .
وقال الحازمي : (( وصحيح ابن خزيمة أعلى رتبة من صحيح ابن حبان ؛ لشدة تحريه فأصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة فابن حبان فالحاكم )) (( فيض القدير )) (1/35 ) .
وقال إبراهيم دسوقي الشهاوي صاحب كتاب (( مصطلح الحديث )) (ص17): (( اتفقوا على أن صحيح ابن خزيمة أصح من صحيح ابن حبان ، وصحيح ابن حبان أصح من مستدرك الحاكم ؛ لتفاوتهم في الاحتياط )) .
وقد أشار إلى ذلك العلاّمة محمد بن جعفر الكتاني صاحب كتاب (( الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة )) (ص21)، إذ قال : (( وقد قيل إن أصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين ، ابن خزيمة فابن حبان )).
وقال العلاّمة أحمد شاكر رحمه الله : (( وقد رتب علماء هذا الفن ونقاده هذه الكتب الثلاثة التي التزم مؤلفوها رواية الصحيح من الحديث وحده ، أعني الصحيح المجرد بعد الصحيحين : البخاري ومسلم ، على الترتيب الأتي :
صحيح ابن خزيمة ، صحيح ابن حبان ، المستدرك للحاكم ، ترجيحاً منهم لكل كتاب منها على ما بعده في التزام الصحيح المجرد ، وإن وافق هذا مصادفة ترتيبهم الزمني من غير قصد إليه )) .
وقد خالف الشيخ شعيب ما اتفق عليه العلماء ، إذ ذهب إلى تقديم صحيح ابن حبان على صحيح ابن خزيمة ، فقال : (( إن صحيح ابن حبان أعلى مرتبة من صحيح شيخه ابن خزيمة ، بل إنه ليزاحم بعض الكُتُب الستة ، وينافس بعضها في درجته … )) . (( الإحسان )) (1/43 ) .
وهذا غير صحيح ، وهو فيه مخالف لقول أهل العلم الذين أطبقوا على تقديم كتاب ابن خزيمة على كتاب ابن حبان ، ولعل أقدم من تكلم في هذا هو ابن عدي فقد قال : (( وصحيح ابن خزيمة الذي قرظه العلماء بقولهم : صحيح ابن خزيمة يكتب بماء الذهب فإنه أصح ما صنف في الصحيح المجرد بعد الشيخين البخاري ومسلم )) . (( الكامل )) (1/33 ) .
ولعل الذي دفع الشيخ شعيب على ذلك هو ما يراه من بعض الأحاديث المنتقدة من مختصر المختصر مع غياب المنهج الذي رسمه ابن خزيمة كما في الأحاديث التي عللها ، أو التي توقف فيها أو التي صدر المتن على السند ، ولو قرأ الكتاب قراءة دارس لما قال مقالته هذه مع سقم الطبعة القديمة التي حوت ما يزيد على (1761 ) خطأ . أفاده الدكتور ماهر الفحل.

جمال حسني الشرباتي
03-05-2005, 16:08
وهذا النقل مفيد أيضا

-------------------------------------------

قال أسعد سالم تيم في كتابه ((علم طبقات المحدثين ))ص 160((كتاب الثقات نفسه يكاد يكون منتزعا من التاريخ الكبير ، فقد قارنت مئات التراجم في الكتابين ، فوجدت ابن حبان ينقل كلام البخاري بنصه أو باختصار ، وقلما يأتي بشيء جديد من عنده في تراجم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين . إلا أن تراجم الطبقة الرابعة ( في المجلدين الثامن والتاسع) من تأليفه. وهذان المجلدان من أثمن مافي الكتاب وأكثره فائدة، وفيهما تتجلى عبقرية ابن حبان . أما مبحث السيرة والتاريخ الإسلامي اللذين شغلا المجلدين الأوليين فلا فائدة فيهما بمرة!
إذ اختصر ابن حبان الأسانيد ، وخلط الغث بالسمين بالصحيح بالمنكر ، وشتان مابين ما كتبه ابن سعد في مقدمة كتابه، وبين ما كتبه أبو حاتم إمام الأئمة!))

أحمد يوسف أحمد
03-05-2005, 19:55
شكرا أخ جمال على وقتك الذي منحتنيه.. و لقد اطلعت في مقال لك

سابق عن ظلم ابن حبان و أحلتنا إلى موقع أهل الحديث فاطلعت على

ما نقلته مشكوورا

جزاك الله خيرا

و أود أن أعرف منك ومن إخواننا على مصادر أكبر يمكنني الرجوع إليها

و مازلت بالانتظار

تحياتي