المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تقريب القول في الأوراق النقدية



محمد يوسف رشيد
26-01-2005, 20:33
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

أما بعد ،، فيقول الدكتور السالوس في كتابه ( فقه البيع و الاستيثاق و التطبيق المعاصر ) ص 116 دار الثقافة بقطر :

(( ولسنا في حاجة إلى مناقشة هذا الخلاف الذي كان له ما يبرره في عصر النقود السلعية من الذهب و الفضة ، أما في عصرنا فإن النقود الورقية لا تتعين بالتعيين قطعا ، و هذا أمر واضح جلي ))

إن الناظر في التفريق المذكور بين العملات الورقية و الذهبية ، يمكنه ببعض التأمل أن يستفيد من ذلك الفرق في قياس العملات الورقية على الذهب ، و من ثمّ تحديد الحقيقة الحكمية للعملات الورقية ، فالعملة الذهبية كانت تستعمل كسلعة مستقلة ، فالتعامل بها يشبه من وجه بيع المقايضة ، وهو مبادلة المنافع بالمنافع ، و أما العملات الورقية فلا منفعة لها في ذاتها ، بل لابد و أن تكون دليلا على منفعة أخرى ، فبقي الآن تحديد هذه المنفعة ...
حين كان غطاء العملات الورقية من الذهب بنسبة 100% كان يمكن القول بل الجزم بأن التعامل بالعملات الورقية هو تعامل بالذهب في حقيقة الأمر ، فتري عليه أحكامه ، فلم يتعدى حينها كونه ورقة حوالة أو دين أو إثبات للحق الذهبي ، و لا يعكر على هذا ما يذكره بعض الباحثين من أنه يلزم منه بيع الدين وهو ممنوع شرعا ، لأننا لا نقول بأن من باع الورقة النقدية يكون باعها حقيقة ، بل بائعا لقيمتها الذهبية ، فالذهب هو الدين حقيقة ، و أما الورقة النقدية فورقة إثبات أو دليل عليه ، فيكون من باع الورقة قد باع حقه من الذهب حقيقة لدى الدولة ، و يكون هذا البيع بمثابة حوالة على المدين لا من باب بيع الدين بالدين
و لكن الإشكال حقا بدأ منذ انحسار الغطاء الذهبي للعملات الورقية ، فكان ذهبا و بترولا و معادن مناجم و فاكهة و خضروات .. إلخ تلك الثروات المعهودة بالدولة
فكان التعامل بهذه الأوراق لا يعكس التعامل بالذهب لا حقيقة و لا حكما ، فهذه أوراق غير معتبرة في ذاتها ، وتلك ثروات مختلفة سواء كانت ذهبا أو غيره ، فصار من يعطيك العملة الورقية النقدية مقابل السيارة كأنه يقول لك : خذ هذه الورقة التي يمكنك أن تصرف بها ما تشاء من المنافع مقابل هذه السيارة ، فيكون المشتري في الحقيقة قد دفع له منفعة غير محددة إلا أنها مضمونة ، وتتحصل وقت الطلب ، و هذا تماما يوافق ما كان يجري من التعامل بالذهب ...
و هذا يجعلنا نقرب القول بكون العملات الورقية تعد نقدا مستقلا بذاته ، كما ذهب إليه المحققون من أهل عصرنا ، إلا أنني لا أجزم به
فليتنا نحقق هذه المسألة
وجزاكم الله تعالى خير الجزاء
وكتبه / محمد رشيد

محمد يوسف رشيد
28-01-2005, 02:16
سبحان الله
ما لحال المنتدى !!!

جمال حسني الشرباتي
28-01-2005, 10:25
أنا أناقشك يا محمد فلا تزعل

جمال حسني الشرباتي
28-01-2005, 10:49
قال صاحبك


((فيكون المشتري في الحقيقة قد دفع له منفعة غير محددة إلا أنها مضمونة ، وتتحصل وقت الطلب ، و هذا تماما يوافق ما كان يجري من التعامل بالذهب ))


وقال (( هذا يجعلنا نقرب القول بكون العملات الورقية تعد نقدا مستقلا بذاته كما ذهب إليه المحققون من أهل عصرنا ، إلا أنني لا أجزم به
))


فهل الجزم مطلوب يا محمد في الأحكام؟؟


المطلوب فقط غلبة الظن--وهنا متحقق وإن كان الأمر تحقيق مناط

محمد يوسف رشيد
28-01-2005, 12:10
أنا القائل شيخنا للكلام الذي نقلتموه ، ولكل المشاركة
و إنما المنقول عن السالوس هو فقط السطرين باللون الأزرق في بداية المشاركة
و إنما قمت بتلوين الجملتين الأخيرتين للتنبيه عليهما لا غير

جمال حسني الشرباتي
28-01-2005, 13:25
إذن أجب


هل يطلب الجزم في الأحكام الشرعية---أو في تحقيق المناط؟

محمد يوسف رشيد
29-01-2005, 12:02
لا .. لا يطلب الجزم
و لكن عدم طلب الجزم الذي قصدته في هذا الفرع هو عدم غلبة الظن
فلم يغلب على ظني ترجيح هذا القول
و لكن ـ كما قلت ـ أقربه فقط لقرائن في جانبه

جمال حسني الشرباتي
29-01-2005, 13:47
إذن بسيطة


عليكم بالحديث عن علة أخرى غير التي تعتبرونها


فكروا بعلة النقدية أو الثمنية ففيها حل للإشكال


لا مانع من مخالفة أصحابكم قليلا

محمد يوسف رشيد
29-01-2005, 16:09
في المعاملات أنا لا أتقيد بأصحابنا
بل لعل من الجدير أن تعلموا أنني لا أعتبر المذهب إلا مدرسة أتخرج منها
و لا أنزل نصوص أي إمام أيا كان منزلة النصوص الشرعية

فباب المعاملات واسع جدا جدا
و تحكمه كثير من الأمور غير المدرسة في الفقه و اصوله
و من مارس هذا الباب علم ذلك
ــــــــــــــــــــــــــــــ
و للعلم فالتعليل بالنقدية هو الذي أميل إليه ، و هو مذهب الإمام مالك ، وهو الذي يؤيده تغير الزمان

و الله تعالى أعلم

جمال حسني الشرباتي
29-01-2005, 16:38
إذن بصورة جادة


علة تحريم الربا في الذهب والفضة النقدية-------وبقية الاصناف الاربعة العلة فيها الطعامية

ما رأيك؟؟

محمد يوسف رشيد
29-01-2005, 19:24
حقيقة الأمر محير بالنسبة لي
لكن الظاهر أني على الأصل من كونها مكيلة و موزونة
و عليه فكل نقد يجري فيه الربا
و كل ما يكال أو يوزن يجري فيه الربا
وكل قرض جر نفعا فهو ربا ، أعم من أن يكون نقدا أو مكال أو موزون

جمال حسني الشرباتي
29-01-2005, 19:51
ربما لا يمكن أن تقول أن الفوسفات أو الحديد أو النحاس يجري فيه ربا


الأفضل أن تفكر بعلة المطعومات ودعك من علة المكيل والموزون

محمد يوسف رشيد
30-01-2005, 02:30
الإشكال عندي شيخنا جمال في عدم حملي على الطعم كما هو مذهب الشافعية أو عليه مع الادخار كما هو مذهب المالكية ، أنها هي نفسها يمكن أن تعلل ، فتعلل بالحكمة ، و الحكمة هنا هي عدم وقوع الظلم و ليس مجرد أنها طعام تقوم به الأبدان ، و نفس عدم وقوع الظلم يصلح علة مستقلة ضابطة و ليس مجرد حكمة يقع الخلاف في التعليل بها ...
فما الفرق بين من يبيع كيلو تمر بكيلوين ، و بين من يبيع طن حديد بطنين ؟ .. أرى أنه لا فرق .. و الظلم متحقق في الصورتين ..

في ظل هذه التعقيدات المعاملاتية التي فرضها عصرنا ، أرى أنه قد آن الأوان منذ مدة زمنية كبيرة للانتباه لما يسمى بالقواعد والمقاصد الشرعية العامة ، و ليس مجرد التفريع و التدقيق التفريعي ، بل لابد في كل هذا من تحديد وجهة و مقصد شرعي يحدد لنا الاتجاه الذي نسير فيه ، و يكون مرجحا عند الاختلاف ، تماما كالقبطان الذي يريد الوصول لنقطة معينة ، و هذه النقطة تجاه المشرق ، و خطة طريقه غير ظاهرة بل يقوم بعمل معادلات و تدقيقات ، فتعارضت معادلتان ، إحداهما تنتهي به إلى المشرق و الأخرى إلى المغرب ، فهنا تكون معرفته بوجهته العامة مرجحة لصحة المعادلة الأولى التي وافقت الوجهة ...
و الله تعالى الموفق

جمال حسني الشرباتي
30-01-2005, 04:31
أحب أن لا أجعل الأحكام فضفاضة


فالظلم وعدمه يختلف تقديره من شخص لآخر


ممكن أن تقول أنه كرر مطعومات تكرارا ليدل على علة الطعامية

وكرر معدنيين ليدل على علة المعدنية


ما رأيك؟؟

محمد يوسف رشيد
30-01-2005, 21:58
و هل قال أحد من اهل العلم بالتعليل بالمعدنية ؟

جمال حسني الشرباتي
31-01-2005, 03:48
مجرد تفكير منى أتشاور معك فيه


الذي يظهر أن المعادن لها أحكام خاصة


كمثال ---الصناعات المعدنية الكبرى أو مناجم المعادن لا يجوز أن تمتلك من الأفراد

محمد يوسف رشيد
31-01-2005, 19:49
يا شيخ جمال
كون المعادن لها أحكام خاصة .. فهذا معناه أي من جهة كونها كنز مثلا يؤخذ من ارض الكفار .. أو من جهة كونها ثروات اقتصادية ...
و هذا لا دخل له في مسألتنا قط .. و إلا فالذهب و الفضة من المعادن ...
فالمهم هنا هو أني لا أستطيع جعل المعدنية ـ بخصوصها ـ علة لتحريم الربا فيها ...
و مقصدي هو أني لم أجد من قال به من السلف
و لو كان خيرا لسبقونا إليه

جمال حسني الشرباتي
31-01-2005, 19:59
كنت ترد علي ردا أحكم لو قلت:


القول بعلة المعدنية غير القول بعلة الثمنية فإذا اخترت أحدهما سقط الآخر---بالتالي القول بعلة المعدنية يوقعنا بمشكلة الاوراق النقدية

محمد يوسف رشيد
01-02-2005, 12:04
نعم سماحة الوالد جمال
علة المعدنية يوقعنا بمشكلة الأوراق النقدية
و لكن ..
لابد من تضييق صورة الإشكال في الأوراق النقدية
فالإشكال في الأوراق النقدية يظهر إشكالها فقط في عملية ( الصرف ) لأن فيه تبادل العملات ، أي فيجري عليها أحكام اتحاد الجنس و اختلافه عند التفاضل
و أما النسيئة ـ وهو ربا القرض ـ فربا القرض محرم في كل شيء ، فلو أسلف لصاحبه ( سيارة ) على أن يملأ له التنك ( بنزين ) كان ربا
و لو أسلف له ثوبا على أن يخيط له زر مقطوع كان ربا
و ذلك لعموم قوله صلى الله عليه و سلم (( كل قرض جر نفعا فهو ربا )) ، و للإجماع
فيظهر الإشكال فيما لو اتحد الجنس و تم التقابض إلا أنه متفاضلا ، كعشرة جنيهات قديمة بتسعة و نصف جديدة ، أو أفك لك الـ 100 جنيه ورقة واحدة إلى جنيهات لاحتياجك إليها مقابل 99 جنيها استغلالا للموقف

و لكن أنا و لله تعالى الحمد و المنة لا شك عندي في تحريم الربا في العملات الورقية .. و كذلك أميل إلى التعليل بالثمنية فهو أقرب وأوفق لقواعد التشريع و مقاصده العامة التي لابد من اعتبارها لا سيما في باب المعاملات

و الله تعالى أعلم

علي جابر بن عيسى
15-05-2015, 07:23
هذه دراسة طالب جامعة دار الهدى الاسلامية بمليبار بكيرالا بالهند لتحصيل الدرجة العالية عن محض ربوية الاوراق النقدية في المذهب الشافعي فقط.يرجى الاتصال للارشادات والتوجيهات على alijabirk@gmail.com,+918086544551

http://www.feqhweb.com/vb/t20439.html