المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مشروعية التقليد عند الامام أحمد والحنابلة



مصطفى حمدو عليان
02-06-2012, 21:35
مشروعية التقليد عند الامام أحمد والحنابلة
تكثر السلفية المعاصرة من إنكار التمذهب ويبالغون في ذم التقليد للأئمة الأربعة ، متذرعين بأن هذا مما ذمه الله في كتابه ، وأنه سبب لتفريق الأمة. والواقع أن الفوضى الفقهية التي نتجت بسبب ترك المذاهب الأربعة ضررها أكبر بكثير من ضرر التعصب للمذاهب، فإن التعصب للمذاهب انتقل الى تعصب للمشايخ . فبدل أن تنحصر الفتوى في مدارس فقهية معلومة الأصول والفروع انفلتت طريقة الإفتاء من غير تأصيل ولا ضوابط .
قال شيخ المذهب العلامة ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر: ( وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا ، قال : وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل ، واستدل لجواز التقليد بقوله تعالى : { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } وهو عام لتكرره بتكرر الشرط ، وعلة الأمر بالسؤال الجهل ، وأيضا الإجماع فإن العوام يقلدون العلماء من غير إبداء مستند من غير نكير ، وأيضا عدم القول بذلك يؤدي إلى خراب الدنيا بترك المعاش والصنائع ، ولا يلزم مثله في التوحيد والرسالة لتيسره وقلته ودليل العقل والنقل ، ولذا قال الإمام مالك : يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام ، كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة)
ولا يوجد في كلام الامام أحمد ولا كلام الحنابلة المعتبرين ما يشير الى ذم الرجوع الى العلماء وإتباعهم، بل العكس تماماً، بل إن ذم التقليد في الفروع هو مذهب الجهمية كما سيأتي.
الأدلة من القرآن والسنة على مشروعية الرجوع الى العلماء وإتباعهم:
-قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء:59]
قال عبد الله بن عباس في إحدى الروايتين عنه وجابر بن عبد الله والحسن البصري وأبو العالية وعطاء بن أبي رباح والضحاك : "أولو الأمر هم العلماء" وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. والرواية الثانية هم الأمراء .
قال ابن القيم :" والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذ أمروا بمقتضى العلم فطاعتهم تبع لطاعة العلماء فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء"

-"وقد قال تعالى { فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ} [التوبة:122] فذكر أن تعلم الفقه إنما يكون لطائفة من الناس ليتخصصوا في نشر الدين وتعليم المسلمين. فيكونوا مرجعية لهم.
-وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لا يعلم إلى سؤال من يعلم فقال في حديث صاحب الشجة: "ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال"
-وقال أبو العسيف-الأجير- الذي زنى بامرأة مستأجره: "وإني سألت أهل العلم فأخبروني أنما علي ابنى جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم"
-التقليد عند السلف الصالح :
هذا عمر بن الخطاب قد قلد أبا بكر في الكلالة. قال عمر بن الخطاب: "إني لأستحي من الله أن أخالف أبا بكر" وصح عنه أنه قال له: "رأينا لرأيك تبع" وصح عن ابن مسعود أنه كان يأخذ بقول عمر.
-وقال الشعبي عن مسروق: كان ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفتون الناس: ابن مسعود وعمر بن الخطاب وعلي وزيد بن ثابت وأبي ابن كعب وأبو موسى وكان ثلاثة منهم يدعون قولهم لقول ثلاثة كان عبد الله يدع قوله لقول عمر وكان أبو موسى يدع قوله لقول علي وكان زيد يدع قوله لقول أبي بن كعب وقال جندب: "ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس"
وقد صرح الأئمة بجواز التقليد فقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه ولا يجوز له تقليد من هو مثله.
وقد صرح الشافعي بالتقليد فقال: في الضبع بعير قلته تقليدا لعمر وقال في مسألة بيع الحيوان بالبراءة من العيوب: قلته تقليدا لعثمان وقال في مسألة الجد مع الإخوة: إنه يقاسمهم ثم قال: وإنما قلت بقول زيد وعنه قبلنا أكثر الفرائض وقد قال في موضع آخر من كتابه الجديد قلته تقليدا لعطاء .
وهذا أبو حنيفة رحمه الله قال في مسائل الآبار: ليس معه فيها إلا تقليد من تقدمه من التابعين فيها وهذا مالك لا يخرج عن عمل أهل المدينة ويصرح في موطئه بأنه أدرك العمل على هذا وهو الذي عليه أهل العلم ببلدنا ويقول في غير موضع: ما رأيت أحدا أقتدي به يفعله ولو جمعنا ذلك من كلامه لطال.
وقد قال الشافعي في الصحابة: "رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا"
والتقى أبو يوسف بمالك فسأله عن مسألة الصاع ؛ وصدقة الخضراوات ؛ ومسألة الأجناس ؛ فأخبره مالك بما تدل عليه السنة في ذلك فقال : رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع إلى قولك كما رجعت .

القول بحرمة التقليد في الفقه هو قول المعتزلة الجهمية وليس قول السلف الصالح:
ذكر المجد ابن تيمية أن القول بوجوب الاجتهاد على من لا يملك أدواته هو قول المعتزلة وليس قول السلف الصالح فقال:" العامى الذي ليس معه آلة الاجتهاد في الفروع يجوز له التقليد.."عند الجمهور ثم قال :" فالأولى أن يجوز له تقليد العالم وذكره القاضي وسائر أصحابنا وإمامنا وسواء في ذلك ما يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ فيه الاجتهاد وصرح به ابن عقيل قال وهو قول الأكثرين. وقال قوم من المعتزلة البغداديين لا يجوز له أن يقلد في دينه وعليه أن يقف على طريق الحكم" وهو رأي الجبائي من المعتزلة فقال:"عليه أن يعلم كل مسألة بدليلها"
وقال العلامة الطوفي الحنبلي في شرح كلام الموفق ابن قدامة: ( قوله:" ويجوز التقليد في الفروع إجماعاً "، أي: بالإجماع،" خلافاً لبعض القدرية "من المعتزلة)

الإمام أحمد يرشد الى تقليد العلماء الثقات:
ثبت عن الإمام أحمد مشروعية التقليد للعلماء وأوصى هو بنفسه بسؤال العلماء والرجوع إليهم. فإنه يستحيل أن يجتهد كل مسلم في مسائل الفقه كلها . ومن أقوال الإمام أحمد في الرجوع الى العلماء وسؤالهم:
-روى المروذي عن فتح بن أبي الفتح أنه قال لأبي عبد الله في مرضه الذي مات فيه: ادع الله أن يحسن الخلافة علينا بعدك . وقال له: من نسأل بعدك؟
فقال: سل عبد الوهاب .
وأخبرني من كان حاضرا أنه قال له إنه ليس له اتساع في العلم .
فقال أبو عبد الله: إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق" .
فهذه رواية صريحة في أن الإمام أحمد أرشد لفقيه صالح من بعده كي يسأله الناس فلا يضلوا. ولم يقل الامام لا تسألوا أحداً وعليكم بالاجتهاد .
- وكان الإمام أحمد يستدل بكلام العلماء ويرجع الى قولهم فحين سئل في المحنة عن قوله بعدم خلق القرآن استدل بقول جعفر بن محمد الصادق فقال : قال جعفر بن محمد : القرآن لا خالق ولا مخلوق .
وقد نقل الامام السبكي عن الامام أحمد قال :" نظرت في سنة مائة فإذا هو رجل من آل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عمر بن العزيز ونظرت في رأس المائة الثانية فإذا هو رجل من آل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) محمد بن إدريس الشافعي.
قال السبكي:" قلت وهذا ثابت عن الإمام أحمد سقى الله عهده، ومن كلامه-أي أحمد- إذا سئلت عن مسألة لا أعلم فيها خبرا قلت فيها يقول الشافعي لأنه عالم قريش وذكر الحديث وتأوله عليه كما قلناه"
وفي هذا دليل على أن امامنا المبجل مع اتساع علمه وجلالة قدره كان يقلد الامام الشافعي في المسائل التي لا يعرف فيها نصاً. ولم يكن يجتهد في كل مسألة ، وفيه دليل على أن الامام أحمد كان يرتضي قول الشافعي ويقدمه على غيره .
وكان الشافعي -مع أنه بلغ الغاية في الاجتهاد- يرجع الى أحمد ويسأله عن الأحاديث فيقول: إذا صح عندكم الحديث فأعلمونا" فكان كل منهما يقلد الآخر. فكيف يطالب شيوخ السلفية طلبة العلم والعوام بوجوب الاجتهاد في كل مسألة؟
-استدلال الامام أحمد بكلام الشافعي: قال زكريا الساجي ثنا أبو العباس الساجي قال سمعت احمد بن حنبل ما لا أحصيه في المناظرة تجري بيني وبينه وهو يقول: هكذا قال أبو عبدالله الشافعي. ومن ذلك أنه كان يقول: سجدتا السهو قبل السلام في الزيادة والنقصان. وقال أحمد بن حنبل ما رأيت أحدا أتبع للأثر من الشافعي"
-وقد حذر الامام أحمد من الكلام في المسائل من غير أن يكون للمتكلم فيها إمام، فقال في رواية المروذي إن الذي يفتي الناس يتقلد أمرا عظيما ، ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم وإلا فلا يفتي. وقال في رواية الميموني: من تكلم في شيء ليس له فيه إمام أخاف عليه الخطأ"
وهذا دليل قوي على وجوب تقليد إمام في الإفتاء، وحرمة الخروج عما أجمع عليه الأئمة، وأن من لا يتبع الأئمة يقع في الخطأ. ولذلك قال الامام أحمد:"لمَ نقول شيئاً لم يقله أحد من أهل العلم قبلنا" .
وقال في رواية حنبل: "ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم وإلا فلا يفتي" .

- وقد أوجب الإمام أحمد سؤال أهل العلم وحرم الإفتاء بمجرد قراءة كتب الحديث من غير دراية فقال:"إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة و التابعين فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخير فيقضي به ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل على أمر صحيح" .
وقد كشف الامام رضي الله عنه عن سبب مخالفة بعض الفقهاء وهو أمر مستمر الى اليوم حتى فيمن يدعي أنه من أهل الحديث فقال:" وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها"
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين :"وكان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك ويدل عليهم ويمنع من استفتاء من يعرض عن الحديث ولا يبني مذهبه عليه ولا يسوغ العمل بفتواه" .
5-نقل آل تيمية عن الامام أحمد قال:" لا يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم ولايثبت إلا بدليل قطعي ويجوز التقليد فيما يطلب فيه الظن واثباته بدليل ظني " وفي هذه الرواية تفريق بين التقليد في العقائد والتقليد في المسائل الفقهية الفرعية فالأول لا يجوز –كما بينا سابقاً- والثاني جائز بل هو الأولى للعوام ومن لا يمتلك أدوات الاجتهاد.
6- ونقل حرب عن الامام أحمد قال:" ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا فهو قول فاسق عند الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم " .
7-وهذا أحد كبار أصحاب الامام احمد وهو اسحق بن راهويه يبين فضل أئمة الإسلام فيقول:" إذا اجتمع الثوري، والأوزاعي، ومالك على أمر فهو سنة . ومقصوده أنه يستحيل أن يجمع هؤلاء الأئمة على أمر يخالف السنة، وهذا دليل على مشروعية تقليد العلماء.

توجيه كلام الامام أحمد في ذم التقليد:
يكثر بعض المعاصرين ممن يدرسون الفقه من ذكر كلام للأئمة يدل ظاهره على حرمة التقليد فيستدلون بقول أبي حنيفة : هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت ؛ فمن جاء برأي خير منه قبلناه .
ومالك كان يقول : إنما أنا بشر أصيب وأخطئ فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة أو كلاما هذا معناه .
والشافعي كان يقول : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط .
والإمام أحمد كان يقول: "لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا"
والمتدبر لهذه الأقوال يدرك أنهم لا ينكرون التقليد مطلقاً-لما قدمنا عنهم- ولكنهم ينكرون تقديم الآراء على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا من ورعهم وفقههم. كما أنهم يرشدون طلابهم الى أن مصدر التشريع-الذي يجب الرجوع إليه عند الاختلاف- هو القرآن والسنة" وخذ من حيث أخذوا". وهذا يوضحه كلام احمد الآتي حيث قال:" ألا تعجب يقال للرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقنع وقال فلان فيقنع . وقال: عجبا لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره قال الله تعالى { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة }

وقال :" هذا أبو حنيفة وضع كتابا فجاء أبو يوسف ووضع كتابا وجاء محمد بن الحسن فوضع كتابا فهذا لا انقضاء له كلما جاء رجل وضع كتاباً وهذا مالك وضع كتابا وجاء الشافعي أيضا وجاء هذا يعني ابا ثور وهذه الكتب وضعها بدعة كلما جاء رجل وضع كتابا ويترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه"
فإنكاره بسبب ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . لأنه ثبت عنه أنه حث بعض طلابه على قراءة كتب الشافعي . وأرشد الى فقه مالك كما قال ابن القيم.
رأي ابن تيمية والقاضي وابن رجب:
للإمام أحمد تفصيل وضحه ابن تيمية رحمه الله –وأبو يعلى وابن رجب- ، وقد أحسن في بيان هذه المسألة فرأى أن الإمام أحمد فرق بين من يجوز له الاستدلال والاجتهاد وبين العوام وصغار الطلبة قال ابن تيمية :" فقد نص في غير موضع على أنه لا يجوز للعالم القادر على الاستدلال أن يقلدهم وقال : لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري . وكان يحب الشافعي ويثني عليه ويحب إسحاق ويثني عليه ويثني على مالك والثوري وغيرهما من الأئمة ويأمر العامي أن يستفتي إسحاق وأبا عبيد وأبا ثور وأبا مصعب . وينهى العلماء من أصحابه كأبي داود وعثمان بن سعيد وإبراهيم الحربي ؛ وأبي بكر الأثرم وأبي زرعة ؛ وأبي حاتم السجستاني ومسلم وغيرهم : أن يقلدوا أحدا من العلماء . ويقول : عليكم بالأصل بالكتاب والسنة"
وقد حل ابن تيمية الإشكال بذلك فمن امتلك أدوات الاجتهاد فعليه أن يجتهد ويبحث عن الدليل ومن لم يمتلك أدوات الاجتهاد فالأولى أن يرجع الى العلماء، وهذا ما قاله ممهد المذهب وناشره القاضي أبو يعلى حيث قال:" فقد منع –أحمد-من التقليد وندب إلى الأخذ بالاثر ، وإنما يكون هذا فيمن له معرفة بالأثر والاجتهاد" .
وهذا الحافظ ابن رجب الحنبلي يوافق على هذا الكلام –وهو من أعلم أئمة أهل الحديث- فقال في الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة:" إنما الكلام في منع من لم يبلغ هذه الغاية ولا ارتقى إلى هذه النهاية ولا فهم من هذا إلا النزر اليسير، كما هو حال أهل هذا الزمان. بل هو حال أكثر الناس منذ أزمان، مع دعوى كثير منهم الوصول إلى الغايات والانتهاء إلى النهايات وأكثرهم لم يرتقوا عن درجة البدايات"

محمدأكرم عبدالكريم أبوغوش
03-06-2012, 16:23
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

جزاك الله خيراً أخي الكريم...