المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الزكاة في أوراق البنكنوت



شريف شعبان محمد
19-04-2012, 02:45
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.قرأت في كتاب الفقه علي المذاهب الأربعة أن الزكاة لا تجب في أوراق البنكنوت عند السادة الحنابلة خلافا للثلاثة؛ فهل هذا الكلام صحيح؟

مصطفى حمدو عليان
19-04-2012, 14:04
-هذا موجود في هذا الكتاب كما قلت ولكنه لم يستدل على ذلك بكلام الحنابلة ولا أعرف كيف خرَّج هذا القول على المذهب !
وقد يكون رأي أحد الفقهاء المعاصرين من الحنابلة...
أما المذهب في النقود "العملة" فهو جريان الربا فيها ووجوب الزكاة كذلك. لأن العملات نقد بديل/أو مستقل عن الذهب والفضة
والشيء إذا اشتهر في المعاملات اشتهار الذهب والفضة أخذ حكمهما وعلى ذلك أقوال الامام أحمد

شريف شعبان محمد
19-04-2012, 15:25
جزاكم الله خيرا

عبدالله سعيد علي
29-08-2012, 13:44
على المذهب ليس فيها زكاة وفاقا للجمهور فمن اين جاء هذا القول ؟؟

شريف شعبان محمد
02-10-2012, 00:20
وجه قول الجزيري_رحمه الله تعالي_ بأن الحنابلة لا يوجبون الزكاة في الأوراق النقدية خلافا للثلاثة هو أن النقود الورقية هي دين علي مليء مقر و هذا الدين تجب زكاته عند الثلاثة كل سنة و لو لم يقبض بخلاف السادة الحنابلة فلا يزكي إلا عند القبض لما مضي من السنين و لا يخفي ان هذا التوصيف إنما كان يصح عندما كان للنقود الورقية غطاء ذهبي و هو ما لا يتحقق الآن؛ فما وجه إيجاب الزكاة في الأوراق النقدية الآن كما يفتي أكثر المعاصرين؟ و مسألة أن النقود الورقية أصبحت أثمانا و بها تقيم المتلفات فحلت محل الذهب و الفضة و الحكم يدور مع علته وجودا و عدما مشكل لأنه يلزم منه أن الزكاة لا تجب الآن في الذهب و الفضة لأنهما ما عادا أثمانا و لا يتعامل بهما أحد

مصطفى حمدو عليان
04-10-2012, 08:08
نعم هو راي شيخ الحنابلة في الازهر في بداية القرن العشرين...ولكن الحكم على الشيء فرع عن تصوره
وتصوره للعملة غير دقيق في هذا العصر

مصطفى حمدو عليان
04-10-2012, 08:10
بل لقد ذهبت الى أكثر من ذلك : انظر اخي عبدالله بحثي هذا:
http://www.aslein.net/showthread.php?t=14465

مصطفى حمدو عليان
04-10-2012, 08:18
قال الأمَام مالك في المُدوّنة : { لو أنّ النّاسَ أجَازوا بينهم الجلود حتى يَكونَ لها سكّة وعين لكرهتها أنْ تُبَاع بالذهب وَالوَرق نَظرةً) .
فظاهرُ كلام الإمَام مَالك أنّ المَرْجِعَ في ذَلكَ إلى النّاس وَعرْفهم .
قال ابن القيم : ( وأما الدراهم والدنانير ، فقالت طائفة : العلة فيهما كونهما موزونين ، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه ومذهب أبي حنيفة ، وطائفة قالت : العلة فيهما الثمنية ، وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى ، وهذا هو الصحيح بل الصواب ، فإنهم أجمعوا على جواز إسلامهما في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما ؛ فلو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدا ؛ فإن ما يجري فيه الرد إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساء ، والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على بطلانها .
وأيضا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة ، فهو طرد محض ، بخلاف التعليل بالثمنية ، فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات ، والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال ، فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض ؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات ، بل الجميع سلع ، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة ، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة ، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ، ويستمر على حالة واحدة ، ولا يقوم هوبغيره ؛ إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض ، فتفسد معاملات الناس ، ويقع الخلف ، ويشتد الضرر ، كما رأيت من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم ، ولو جعلت ثمنا واحدا لا يزداد ولا ينقص بل تقوم به الأشياء ولا تقوم هي بغيرها لصلح أمر الناس ، فلو أبيح ربا الفضل في الدراهم والدنانير - مثل أن يعطي صحاحا ويأخذ مكسرة أو خفافا ويأخذ ثقالا أكثر منها - لصارت متجرا" (إعلام الموقعين )

شريف شعبان محمد
09-11-2012, 21:57
و مسألة أن النقود الورقية أصبحت أثمانا و بها تقيم المتلفات فحلت محل الذهب و الفضة و الحكم يدور مع علته وجودا و عدما مشكل لأنه يلزم منه أن الزكاة لا تجب الآن في الذهب و الفضة لأنهما ما عادا أثمانا و لا يتعامل بهما أحد

علي جابر بن عيسى
16-05-2015, 11:09
هذه دراسة طالب جامعة دار الهدى الاسلامية بمليبار بكيرالا بالهند لتحصيل الدرجة العالية عن محض ربوية الاوراق النقدية في المذهب الشافعي فقط.يرجى الاتصال للارشادات والتوجيهات على alijabirk@gmail.com,+918086544551

http://www.feqhweb.com/vb/t20439.html