المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام القضايا: أولاً (التناقض)



بلال النجار
15-12-2004, 17:43
بسم الله الرحمن الرحيم

أحكام القضايا
أولاً: التناقض

التناقض: اختلاف قضيتين في الإيجاب والسلب يقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى.

بحث التعريف:
الاختلاف المذكور في هذا التعريف جنس بعيد لماهية التناقض في الاصطلاح المنطقي، لأن الاختلاف قد يقع بين قضيتين كقولنا العالم متغير، وكل متغير حادث سواء كانتا متناقضتين أم لا كما هي الحال في هذا المثال، وقد يقع بين مفردين كالإنسان والفرس، وقد يقع بين مفرد وقضية وهو ظاهر.

فخرج بقيد القضيتين ما عدا اختلافهما من الاختلافات الممكن وقوعها كالمذكورين. وأخصّ بالذكر المفردين، لأنه وإن تصوّر فيهما التناقض كالفرس واللافرس كما ذكروا، وإن وجب أن تكون مباحث المنطق عامّة منطبقة على جميع الجزئيات والتناقض بين المفردات منها، فإنه لمّا لم يتعلّق لهم بالتناقض بين المفردات غرض يعتد به، بل كان جلّ اهتمامهم منصباً على التناقض بين القضايا، حيث نجد أنّ قياس الخلف الذي هو عمدة في إثبات كثير من المطالب يتوقف على معرفة التناقض بين القضايا، اختصّ نظرهم بالتناقض بين القضايا، ونبهوا في تعريف التناقض أنهم يريدون هذا المعنى دون التناقض بين المفردات. فافهم.

ثم اختلاف القضيتين قد يكون بالإيجاب والسلب وقد يكون بغير ذلك من الأسباب؛ كاختلاف القضيتين في العدول والتحصيل كما ذكرناه في درس سابق، أو الإهمال والتسوير كما بيناه لك سابقاً أيضاً، وبغير ذلك كثير.

فتقييد اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب يخرج به جميع ما عداه من الاختلاف المتصور بين القضيتين.

ثم أتى بقيدين زائدين على ذلك، وهما أولاً: أن يقتضي الاختلاف بين القضيتين صدق إحداهما وكذب الأخرى. وثانياً: أن يكون اقتضاء صدق إحداهما وكذب الأخرى لذات اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب وليس لأمر آخر خارج عن ذات هذا الاختلاف.

واحترز بالقيد الأوّل عمّا يمكن أن يقتضيه الاختلاف غير ما ذكر من صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى، وحاصله احتراز عن الاختلاف الذي تكون معه القضيتان صادقتين معاً أو كاذبتين معاً.
واحترز بالقيد الثاني عن الاختلاف الموجب صدق إحداهما وكذب الأخرى لا لذات الاختلاف بل لأمر آخر. وأنت خبير، إذ الاختلاف المقتضي لصدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى إما:
أن يقتضي ذلك لذاته، بأن يكون ذات الاختلاف منشأ اقتضاء صدق إحداهما وكذب الأخرى كقولنا: زيد قائم، وزيد ليس بقائم. فإن السلب والإيجاب لما كانا واردين على نفس المحل، أعني على نفس النسبة الحكميّة، اقتضى ذلك صدق إحداهما وكذب الأخرى، لأنّ السلب والإيجاب نقيضان لا يجتمعان في محلّ واحد. فهذه النسبة بين المحمول والموضوع إما أنها ثابتة أو منفيّة، ولا ثالث بين النفي والإثبات، ولما استحال اجتماع النقيضين معاً في محل واحد، وارتفاعهما عنه، وجب ثبوت أحدهما لهذه النسبة وانتفاء الآخر عنه، فوجب صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى، قطعاً. فافهم.

وإما: أن لا يقتضي صدق إحداهما وكذب الأخرى لذاته، بل بواسطة معيّنة، كإيجاب قضية مع سلب لازمها المساوي، كقولنا هذا إنسان، وهذا ليس بناطق. فإنك لو تأملت هذا المثال لوجدت أنّ اختلافهما يقتضي افتراقهما في الصدق والكذب لكن لا لذات هذا الاختلاف، بل بواسطة استلزام كلّ من القضيتين نقيض الأخرى. ألا ترى أنّ كون زيد إنساناً يستلزم أن يكون ناطقاً، لأنّ الناطق لازم للإنسان مساوٍ له، فثبوت الأولى [هذا إنسان] يوجب ثبوت لازمها المساوي [هذا ناطق]، التي هي نقيض الثانية [هذا ليس بناطق]. والكلام نفسه يقال إذا ثبتت الثانية وهي [هذا ليس بناطق] فإن ثبوتها يوجب ثبوت لازمها المساوي [هذا ليس بإنسان] التي هي نقيض الأولى. من ذلك تعلم أنّ سبب افتراق أمثال هاتين القضيتين في الصدق والكذب لم يكن لذات الاختلاف بينهما بل بواسطة التناقض الواقع بين لازم كلّ منهما مع الأخرى.
وثمة مباحث أخرى دقيقة وإيرادات وجوابات على التعريف يجدها في المطوّلات من أراد الاستزادة وتعميق فهمه من المتأملين. رزقنا الله تعالى وإياكم لذة الفهم.

قواعد إيجاد النقيضة

لتيسير الأمر على المبتدي نودع ههنا قواعد عامة إذا مارسها المبتدي سهل عليه معرفة نقائض القضايا البسيطة. فنقول: قد عرفت أنّ القضايا أربع:
شخصية موجبة وسالبة، وكليّة موجبة وسالبة، وجزئية موجبة وسالبة، والمهملة الموجبة والسالبة سبق أن ذكرنا أنها في قوة الجزئية، فالأولى إعطاؤها أحكامها.

أولاً: الشخصية: ونقضها أن تبدل كيفها،
فتقول في نحو: زيد كاتب: زيد ليس بكاتب
وفي نحو: زيد ليس بعالم: زيد عالم.

ثانياً: الكليّة: ونقضها أن تضع ضد سورها مع تبديل كيفها،
فتقول في نحو: كل إنسان ناطق: بعض الإنسان ليس بناطق
وفي نحو: لا شيء من الإنسان بحجر: بعض الإنسان حجر

ثالثاً: الجزئيّة: ونقضها أن تضع ضد سورها مع تبديل كيفها، تماماً كما فعلت في الكليّة، إذ للمسورة مطلقاً سواء كان سورها جزئياًَ أو كليّاً حكم نقض واحد. وهو تبديل الكيف مع الإتيان بضد السور المذكور. فاحفظه.
فتقول في نحو: بعض الإنسان كاتب: لا شيء من الإنسان بكاتب.
وتقول في نحو: بعض الإنسان ليس بكاتب: كلّ إنسان كاتب.

رابعاً: المهملة: ونقضها أن تبدل كيفها تماماً كما فعلت في الشخصيّة،
فتقول في نحو: الإنسان حيوان: الإنسان ليس بحيوان
وفي نحو: الإنسان ليس بحجر: الإنسان حجر
وباعتبار ذلك تكون الشخصية والمهملة مندرجتان تحت قاعدة واحدة في حكم التناقض وهي تبديل كيف القضية. والتحقيق أنّ المهملة في قوّة الجزئيّة، فحكمها حكمها، فتعتبر المهملة الموجبة جزئية موجبة، والمهملة السالبة جزئية سالبة. ويكون نقيض المهملة كليّة تخالفها في الكيف، فاحفظه.

فتقول في نحو: الإنسان حيوان: لا شيء من الإنسان بحيوان
وتقول في نحو: ليس الإنسان حجراً: كل إنسان حجر.


فائدة: لا يتحقق التناقض بين القضيتين إلا إذا روعي في كلّ واحدة منهما ما روعي في الأخرى بحيث يكون السلب رافعاً لما أثبته الإيجاب، عندها فقط يكون اختلاف القضيتين في السلب والإيجاب مقتضياً لذاته صدق أحدهما وكذب الأخرى، لاستحالة اجتماع النقيضين في محل واحد كما بينته لك سابقاً، فاحفظ هذه النفيسة.
وما يراعى ههنا هو ثماني وحدات: وحدة الموضوع في القضيتين، ووحدة المحمول فيهما، ووحدة زمانهما، ووحدة مكانهما، ووحدة شرطهما، ووحدة الإضافة، ووحدة الجزء أو الكل، ووحدة القوة أو الفعل. فلا بدّ من مراعاة هذه الوحدات الثمانية بين القضيتين، لاحتمال صدق القضيتين أو كذبهما معاً عند اختلافهما في شيء منها. كما يقال: زيد جالس في السوق، وليس بجالس في البيت، وهو ضاحك نهاراً، وليس بضاحك ليلاً، وكاتب بالقوة وليس بكاتب بالفعل، ونحو ذلك.

واعلم أنّ الفارابيّ اكتفى بثلاث من هذه الوحدات: الموضوع والمحمول والزمان، وذلك للعلم الضروريّ باقتسامهما الصدق والكذب إذ ذاك. أما وحدة الشرط والجزء والكل فتندرج تحت وحدة الموضوع، ووحدة المكان والإضافة والقوّة أو الفعل فتندرج تحت وحدة المحمول لاختلافه باختلافها، ويمكن ردّ جميع هذه الوحدات إلى اتحاد النسبة الحكميّة. وبحث جميع ذلك والأسئلة والأجوبة عليه يجدها المجتهد في المطوّلات.

تطبيق:
ويحضرني أن البعض يستنكر على الأشعريّة قولهم الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم، متوهمين أنّهما قضيتان متناقضتان. ولو تأملت أيها الطالب الحاذق، لوجدت أن:
قضيتنا: الله تعالى ليس داخل العالم نقضيها: الله تعالى داخل العالم
فهاتان نقيضتان إحداهما فقط صائبة، والأخرى كاذبة قطعاً، فمن ذا الذي يجرؤ أن يقول بأنّ الله سبحانه وتعالى داخل هذا العالم، إنّ بطلان هذه القضيّة معلوم بالضرورة عند العقلاء. فيكون قولنا: الله تعالى ليس داخل العالم قضية صائبة بلا توقف.

ثمّ الشق الثاني من العبارة، هو قولنا:
الله تعالى ليس خارج العالم
ونقيض هذه القضيّة هو: الله تعالى خارج العالم.

ولا يخفى على العقلاء أنّ إثبات كونه تعالى خارجاً عن العالم لا يتصور إلا مع تصور حدّ للعالم، وحدّ له تعالى، ويلزم منه أن يكون كل من العالم والإله جسمين متحيّزين منفصلين عن بعضهما بائنين بمسافة معيّنة، أو متلاصقين ببعضهما. والقولان للمجسمة وكلّ منهما أشنع من الآخر، وثمة قول آخر لبعض متقدميهم وهو أنّ المسافة الفاصلة بين الإله والعالم لا نهاية لها، وهو قول في غاية التهافت، لأنّه -زيادة على تجسيم الإله- فإنه ينطوي على إثبات مسافة لانهائية بالفعل، وهو محال. ثم لا يجعل هذه المسافة الموهومة جزءاً من العالم ولا جزءاً من الإله، فماذا عساها تكون، وليس ثمة غير الله تعالى والعالم!
من ذلك تعلم صحة نقيض هذه المقالة، أعني صحة قولنا بأن الله تعالى ليس خارج العالم. فاستقام لنا القول بأن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم، وهما ليسا بقولين متناقضين كما يتوهم البعض، بل هما قضيتان مختلفتان صائبتان ونقيضتاهما كاذبتان قطعاً.

وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

جمال حسني الشرباتي
16-12-2004, 18:57
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة بلال النجار
بسم الله الرحمن الرحيم

ويحضرني أن البعض يستنكر على الأشعريّة قولهم الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم، متوهمين أنّهما قضيتان متناقضتان. ولو تأملت أيها الطالب الحاذق، لوجدت أن:
قضيتنا: الله تعالى ليس داخل العالم نقضيها: الله تعالى داخل العالم
فهاتان نقيضتان إحداهما فقط صائبة، والأخرى كاذبة قطعاً، فمن ذا الذي يجرؤ أن يقول بأنّ الله سبحانه وتعالى داخل هذا العالم، إنّ بطلان هذه القضيّة معلوم بالضرورة عند العقلاء. فيكون قولنا: الله تعالى ليس داخل العالم قضية صائبة بلا توقف.

ثمّ الشق الثاني من العبارة، هو قولنا:
الله تعالى ليس خارج العالم
ونقيض هذه القضيّة هو: الله تعالى خارج العالم.

ولا يخفى على العقلاء أنّ إثبات كونه تعالى خارجاً عن العالم لا يتصور إلا مع تصور حدّ للعالم، وحدّ له تعالى، ويلزم منه أن يكون كل من العالم والإله جسمين متحيّزين منفصلين عن بعضهما بائنين بمسافة معيّنة، أو متلاصقين ببعضهما. والقولان للمجسمة وكلّ منهما أشنع من الآخر، وثمة قول آخر لبعض متقدميهم وهو أنّ المسافة الفاصلة بين الإله والعالم لا نهاية لها، وهو قول في غاية التهافت، لأنّه -زيادة على تجسيم الإله- فإنه ينطوي على إثبات مسافة لانهائية بالفعل، وهو محال. ثم لا يجعل هذه المسافة الموهومة جزءاً من العالم ولا جزءاً من الإله، فماذا عساها تكون، وليس ثمة غير الله تعالى والعالم!
من ذلك تعلم صحة نقيض هذه المقالة، أعني صحة قولنا بأن الله تعالى ليس خارج العالم. فاستقام لنا القول بأن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم، وهما ليسا بقولين متناقضين كما يتوهم البعض، بل هما قضيتان مختلفتان صائبتان ونقيضتاهما كاذبتان قطعاً.

وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


ممتاز

استمر---أنا أتابعك

بلال النجار
17-12-2004, 00:45
أشكر لك متابعتك يا أخ جمال، وأنا أيضاً أتابعك.