المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قاعدة سد الذرائع



جمال حسني الشرباتي
07-12-2004, 16:34
هناك موقف تجاه قاعدة سد الذرائع يتلخص بأن القاعدة لا دليل معتبر عليها لذلك نحن لا نستخدمها ولا نعتبرها أساسا في إستنباط الأحكام الشرعية


ولا شك أن القاعدة قال بها بعض من عظام المجتهدين


إلا أننا نرغب بمناقشة أدلتهم عليها


فهل من راغب في نقاش أصولي حول القاعدة يعرض علينا أدلة من قال بها ؟؟؟

جلال علي الجهاني
07-12-2004, 19:23
أنقل لك هنا نص الإمام أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى من كتابه المختصر في الأصول المسمى بالإشارات، لعله أن يوضح أولا لهذا المبدأ لدى الأصوليين الذين قالوا به:

قال رحمه الله تعالى:

فصل
مذهب مالك رحمه الله المنع من الذرائع

وهي المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل محظور، وذلك نحو أن يبيع السلعة بمائة إلى أجل، ثم يشتريها بخمسين نقداً، ليتوصل بذلك إلى بيع خمسين مثقالاً نقداً بمائة إلى أجل.
وأباح الذرائع أبو حنيفة والشافعي.

والدليل على ما نقوله:
1- قوله تعالى: (وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم).
فوجه الدليل من هذه الآية أنه تعالى حرم الاصطياد يوم السبت وأباحه سائر الأيام، فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم وتغيب عنهم في سائر الأيام، فكانوا يحضرون عليها إذ جاءت يوم السبت ويصدون عليها المسالك، ويقولون: إنما منعنا من الاصطياد يوم السبت فقط، وإنما نفعل الاصطياد في سائر الأيام، وهذه صورة الذرائع.

2- ويدل على ذلك قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم)، فمنع جميع المؤمنين أن يقولوا راعنا لما كان اليهود يتوصلون بذلك إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم فمنع من ذلك المؤمنين وإن كانوا لا يقصدون به ما منع من أجله.


3- ويدل على ذلك أيضاً ما روي عن النبي صلى الله وعليه وسلم أنه قال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)، ثم قال: (احتجبي منه يا سودة)، لما رأى من شبهه بعتبة.


4- وأيضاً فإن ذلك إجماع الصحابة، وذلك أن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إن النبي عليه الصلاة والسلام قبض ولم يفسر لنا الربا فاتركوا الريبة.
وقالت عائشة لما اشترى زيد بن الأرقم من أم ولده جارية بثمانمائة إلى العطاء وباعها منها بستمائة نقدا: أبلغي زيد بن الأرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب.


5- وقال ابن عباس لما سئل عن بيع الطعام قبل أن يستوفى: دراهم بدراهم والطعام مرجى.

ماهر محمد بركات
07-12-2004, 23:59
الأخ الكبير الفاضل جمال :

والله أنا مسرور جداً من طروحاتك القيمة وياريت يكون عندنا وقت كاف للمناقشة والاستفادة من كل هذه الطروحات

وماشاء الله عليك ياشيخ جمال همتك تساوي همة عشرة شباب أدام الله عليك هذه الهمة العالية وزادك من فضله واحسانه ..

أحب أن أشارك في هذا الموضوع من باب التدرب والتعلم فحسب ..

ولكن أولاً أحب أن أسألك من تقصد بقولك :(نحن لا نستخدمها ولا نعتبرها أساسا في إستنباط الأحكام الشرعية ) يعني من أنتم ومن تمثل في هذا الادعاء ؟؟

وأحب الآن أن أنقل كلاماً للدكتور ابراهيم سلقيني - وهو حنفي فيما أعلم - من كتابه ((الميسر في أصول الفقه الاسلامي)) حول قاعدة سد الذرائع حيث يقول :

(لقد تبين من عرض أقسام الذرائع أن الفقهاء جميعاً يحتجون ويأخذون بمبدأ سد الذرائع الا أنهم اختلفوا في مدى الأخذ به فانهم وان كانوا جميعاً يأخذون به ولكنهم مختلفون في نسبة الأخذ به وأكثر الفقهاء أخذاً به هم الحنابلة والمالكية حتى كاد ينسب اليهم وحدهم القول بالأخذ به .)

أقول أنا العبد الفقير:

(قوله ((ولكنهم مختلفون في مدى الأخذ به)) بيانه كالتالي :أنهم اختلفوا عندما تكون المفسدة في مرتبة الظن فالشافعية والحنفية لم يأخذوا بالظن في وقوع المفسدة والحنابلة والمالكية أخذوا بها.. ثم انهم اتفقوا جميعاً على الأخذ بها في حالة كون المفسدة في مرتبة غلبة الظن واتفقوا جميعاً على عدم الأخذ بها في حالة كون المفسدة موهومة كما بينه الشاطبي رحمه الله في موافقاته )

ثم ذكر الدكتور ابرهيم سلقيني في كتابه المذكور أدلة من القرآن والسنة وعمل الصحابة على مبدأ سد الزرائع وسأكتفي بنقل دليل واحد من كل نوع :
1- من القرآن : قوله تعالى : (ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم ) فنهى سبحانه عن سبالأوثان والأصنام لأنه ذريعة الى سب الله تعالى .
2- من السنة : أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن قتل المنافقين رغم معرفتهم وغرسهم الفتن والمكائد للمسلمين لأن قتلهم ذريعة للقول أن محمداً يقتل أصحابه .. وكذلك نهى النبي عن قطع يد السارق في لحرب حتى لا يكون ذريعة لأن يلتحق السارق بالعدو ..
3- من عمل الصحابة : قضاؤهم بقتل الجماعة بالواحد وان كان أصل القصاص يمنع ذلك من أجل سد ذريعة اشتراك أكثر من واحد في قتل واحد ..

أقول أنا العبد الفقير :

مما مر يتبين أن الفقهاء جميعاً أخذوا بمبدأ سد الزرائع مع اختلاف في بعض تطبيقاته حسب مرتبة حصول المفسدة لكن المبدأ نفسه من حيث كونه سداً لذريعة حصول مفسدة معمول به لدى الجميع وان كان البعض لايصرحون به كمبدأ مستق أصولي بل بعضهم يجعله داخلاً في القياس والبعض يجعله مستقلاً

والآن أخي جمال : هات ماعندك من أدلة على عدم اعتباره كأصل في استنباط الأحكام الشرعية ؟؟
ولاتنس أن تذكر لنا من تعني بقولك (نحن لانعتبرها ....)

والله أعلم.

جمال حسني الشرباتي
08-12-2004, 16:35
ماهر


لقد أجبتك في رابط آخر أن نحن بمعنى أنا وليس لي فئة غيركم


وقد يكون السبب في قولي نحن هو جلال قدر الأبحاث الأصولية فينتفخ المرء زهوا إن تحدث بها


أما قاعدة سد الذرائع


فهي قاعدة تسوغ للباحث تحريم الحلال إن ظن في تطبيقه مفسدة


ومثالها جعل المرأة تلبس النقاب بدعوى خوف الفتنة


ونحن لدينا موقف واضح


هو((القبيح ما قبحه الشرع والحسن هو ما حسنه الشرع))
والعقل غير مشرع ولا إعتبار لما يقرره من كون الفعل يؤدي إلى مفسدة فيحرم ظنا


أما في حالة ما كان الفعل سببا في الحرام فإنه يحرم حسب قاعدة ((الوسيلة إلى الحرام حرام)) والمستنبطة من آية (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم))

ماهر محمد بركات
08-12-2004, 22:07
سيدي جمال:
تصحيح القاعدة أو تخطيئها ليس بحسب هواي أو هواك بل هي ثابتة بالقياس الى نصوص حرم فيها الشارع الحلال لأنه سيتخذ ذريعة للحرام .. كما بينت ذلك بالأدلة السابقة ..

بقي أن نعرف هل يكفي الظن أم غلبته أم الحتمية في وقوع المفسدة ؟؟

بعض الأدلة السابقة تشير الى أن المفسدة ليست كلها بدرجة واحدة بل بعضها مظنون أو غالب على الظن وقوعه

وكما قلت أنت :(((القبيح ما قبحه الشرع والحسن هو ما حسنه الشرع)))
وقد حسن الشرع تحريم الحلال المفضي الى المفاسد .

جمال حسني الشرباتي
09-12-2004, 01:57
لا---


قولك((وقد حسن الشرع تحريم الحلال المفضي الى المفاسد ))

يعني أن المشرع صار العقل الذي قلب الحلال حراما



وسأعطيك مثالا سيئا


تحصل في الغرب حوادث الإعتداء على المحارم وهي منتشرة


فهل بحسب هذه الحوادث نحرم خلوة الأخ مع أخته؟؟؟

ماهر محمد بركات
09-12-2004, 20:03
حصول المفسدة من خلوة الأخ مع أخته أقل من مظنونة بكثير ..

ونحن نتكلم عن مفسدة مظنونة (مع خلاف بين الفقهاء في اعتبارها ) ومفسدة غالبة على الظن حصولها ( وقد اتفق الفقهاء على اعتبارها)..

ثم الشارع لايقلب الحلال حراماً في الحقيقة ولكن يحرمه لعارض فاذا زال العارض فيعود الى أصل حكمه وهو الحلال ..
والأمثلة التي يذكرها الفقهاء في سد الذرائع من نصوص الكتاب والسنة شاهدة على تحريم حلال مفضي الى مفسدة محتمة أو يغلب على الظن حصولها وهو تحريم لا لذات الأمر بل لعارض عرض عليه

والله أعلم )

جمال حسني الشرباتي
10-12-2004, 04:57
ماهر


الآن أوضحت لنا المفسدة العظمى في جعل الشرع قائم على تقدير الناس للمفاسد التي بحسبها سيقومون بتعطيل الحكم الشرعي


فأنت قلت((حصول المفسدة من خلوة الأخ مع أخته أقل من مظنونة بكثير .. ))

ويأتيك آخر بل أن حصول المفسدة حتمي مع وجود المحطات الداعرة--فخلوتهما بوجود ذلك الخطر مؤداه إلى حصول المحظور


أين الضابط؟؟


لا يوجد فصار الحكم الشرعي مزاجيا!!


ألم تسمع من فقهاء أفتوا للمسلمة بأن تلبس الألبسة الغربية في الغرب خوفا من كذا وكذا وكذا


نحن قلنا بقاعدة منضبطة واحدة وهي


((الوسيلة إلى الحرام حرام))
وحتى تحرم الوسيلة لا بد أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى الحرام غالبا


وليس في قاعدتنا تغيير لحكم شرعي لينقلب من حرام إلى مباح أو بالعكس

ماهر محمد بركات
10-12-2004, 23:38
سيدي جمال :

قولك الكريم :
(نحن قلنا بقاعدة منضبطة واحدة وهي ((الوسيلة إلى الحرام حرام)) وحتى تحرم الوسيلة لا بد أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى الحرام غالبا )
يشير الى مايلي :
أنك تعتقد وتثبت مبدأ سد الذرائع ولكن تشترط أن يكون حصول المفسدة حتمياً أو غالباً ..

فاذاً نحن متفقون لا مختلفون وهو عين الكلام الذي ذكره الفقير سابقاً انما أضيف عليه أن الفقهاء اختلفوا في حال كون حصول المفسدة ظنية (ليست غالبة) هل تحرم الوسيلةالمفضية اليها أم لا ؟؟
على فريقين في ذلك ..

لكن قولك سيدي : (الآن أوضحت لنا المفسدة العظمى في جعل الشرع قائم على تقدير الناس للمفاسد التي بحسبها سيقومون بتعطيل الحكم الشرعي)
معترض بأن تقدير المفاسد ليس للناس ولا لأهوائهم وأمزجتهم .. انما تقدير المفسدة راجع للمجتهد الذي ينظر في المفسدة وحصولها في المجتمع ثم بناء على استقرائه وفهمه لواقع الناس يحدد مااذا كان حصول المفسدة مظنونة أم غالبة أم حتمية ..

وبناء على ذلك فحصول المفسدة يختلف باختلاف الأزمنة والمجتمعات والوقائع .. وأنا عندما قلت :(حصول المفسدة من خلوة الأخ مع أخته أقل من مظنونة بكثير ) هذا في المجتمعات الطبيعية .. لكن اذا وصل الشذوذ والانحراف في المجتمعات المريضة لدرجة أن هذه المفسدة صارت غالبة بحيث تقع في عموم بيوتات المجتمع مثلاً ثمانية حوادث من كل عشر خلوات فبحسب نظري الضعيف أرى أن المجتهد قد يحرم الخلوة بين الأخ واخته اذا وصلت المفسدة الى هذا الحد ..

أمر آخر أنت تقر بأن الوسيلة الى الحرام حرام اذا كانت المفسدة غالبة .. ثم تقول : (وليس في قاعدتنا قلب المحرم الى مباح وبالعكس )
كيف ذلك وأنت تقر بأن الوسيلة الى الحرام حرام والوسيلة قد تكون مباحة بالأصل ؟؟؟؟؟

لكن المهم من البحث أننا متفقون اذاً على الأخذ بقاعدة سد الذرائع والعمل بغالب الظن في حصول المفسدة بموجب قولك :
(نحن قلنا بقاعدة منضبطة واحدة وهي ((الوسيلة إلى الحرام حرام))
وحتى تحرم الوسيلة لا بد أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى الحرام غالبا )

وهذا يبدو لي بحسب الظاهر مناقض لما صدرت به موضوعك حيث قلت :
(هناك موقف تجاه قاعدة سد الذرائع يتلخص بأن القاعدة لا دليل معتبر عليها لذلك نحن لا نستخدمها ولا نعتبرها أساسا في إستنباط الأحكام الشرعية)
الا ان كان الأمر قد استقر بك على اعتقاد ماقلت به أخيراً ..

وجزيت خيراً على النقاش الطيب ..

جمال حسني الشرباتي
14-12-2004, 18:21
ماهر

#قلت(أنك تعتقد وتثبت مبدأ سد الذرائع )
فهو ليس مما يعتقد---وكذلك لا أثبته

#استنبطت من قولي ((نحن قلنا بقاعدة منضبطة واحدة وهي ((الوسيلة إلى الحرام حرام))
وحتى تحرم الوسيلة لا بد أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى الحرام غالبا ))
أني اقول بقاعدة سد الذرائع



ربما لم تصلك الفكرة واضحة



فانا أقصد بقولي أن ما كان سببا للحرام يحرم


وحتى أكون واضحا---إن سب الكافر يؤدي إلى أن يسب الله


فيحرم لانه أدى إلى الحرام


ولكن قد يكون كافر في قبضتنا فنسبه ولا يرد فما الحكم حينئذ؟؟


تظل القاعدة قائمة بالرغم من عدم رده



أما قولكم بسد الذرائع ففيه تغيير يومي لحكم الله--مع تغير الظروف والمجتمعات---فما هو حرام في عمان لا يكون حراما في واشنطون---ويصير دين الله أديانا

ويكفينا كمثل فتاوي إباحة الألبسة الغربية للمسلمة في أوربا خوفا من مفسدة تعرضها للأذى

ماهر محمد بركات
14-12-2004, 22:38
هل أفهم من كلامك أنك تقصر تطبيق قاعدة (الوسيلة الى الحرام حرام) على ماورد في النص الشرعي من الوقائع فقط وبالتالي لايصح القياس عليها ؟؟
ان كان الأمر كذلك فاني أرى أنك قد عطلت قياساً استوفى شروطه بدون مبرر لتوهم الاختلاف على المفاسد وتقديرها ..

وقد ذكرت لك سابقاً أن هذا التوهم يندفع بمعرفة أن تقدير المفاسد لايكون بيد العوام ولا أنصاف العلماء ولاحتى العلماء غير المجتهدين ..
انما الأمر يعود للمجتهدين المتمكنين الذين لايخضعون للأهواء والأفكار الفاسدة وبذلك يلغى توهم الفوضى في الأحكام الذي ذكرته ..

جمال حسني الشرباتي
15-12-2004, 18:07
لا لا تفهم ذلك

((هل أفهم من كلامك أنك تقصر تطبيق قاعدة (الوسيلة الى الحرام حرام) على ماورد في النص الشرعي من الوقائع فقط وبالتالي لايصح القياس عليها ؟؟ ))

=============


الوسيلة إلى الحرام هو ما كان من شأنها أن تؤدي إلى الحرام على الغالب ولا عبرة بالنادر من الحالات


فمثلا---وجود حاجز لمصلى النساء في المساجد---ليس صحيحا

وحجتهم فيه سد الذرائع---لخوفهم من مفسدة متوهمة

ماهر محمد بركات
15-12-2004, 20:16
اذاً أخي جمال لاخلاف بيننا على القاعدة وهذا دليل آخر على كونك تأخذ بقاعدة سد الذرائع اذا كانت المفسدة غالبة أو حتمية من باب أولى ..
ولو تأملت سيدي لوجدت أنه عين الكلام الذي ذكرته في أولى مشاركاتي بالموضوع ..

وأكرر طالما أن تقدير المفاسد هو للمجتهدين من أهل العلم الثقة فهذا يدفع حصول توهم الفوضى في تقدير المفاسد

والخلاصة أن قاعدة : (الوسيلة الى الحرام حرام ) هي ذاتها سد الذرائع اذا كانت المفسدة غالبة أو حتمية وهذا هو محل اتفاق الفقهاء ..

وأرجو هذه المرة أن أكون قد فهمتك جيداً .

والله تعالى أعلم .

جمال حسني الشرباتي
16-12-2004, 04:24
ماهر


قولك(((الوسيلة الى الحرام حرام ) هي ذاتها سد الذرائع اذا كانت المفسدة غالبة أو حتمية وهذا هو محل اتفاق الفقهاء .. ))ليست محل إتفاق الفقهاء--فالظاهرية لا يقولون بها


كما أن سد الذرائع قاعدة قائمة على توهم حصول المفسدة


أما قاعدة " االوسيلة إلى الحرام حرام" فقائمة على على أن مؤدى الوسيلة هو الحرام فتحرم تلك الوسيلة

ماهر محمد بركات
16-12-2004, 14:20
أنا أتكلم عن فقهاء المذاهب الأربعة الذين أجمعت الأمة على الأخذ بمذاهبهم ..

وسد الذرائع اذا كانت المفسدة غالبة أو حتمية = الوسيلة الى الحرام حرام

جمال حسني الشرباتي
16-12-2004, 14:52
طريق مسدود



ولنطبق قاعدة سد الذرائع على نقاشي معك



((النقاش حول قاعدة سد الذرائع بين ماهر و جمال قد يتوهم منه الإنجرار إلى الفرقة والتنازع المذموم وهو مفسدة فيحرم النقاش ويسد بقاعدة سد الذرائع نفسها))



ما رأيك؟؟

ما اسهل إستخدام القاعدة

خالد حمد علي
05-03-2005, 13:36
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة جمال حسني الشرباتي
ماهر


قولك(((الوسيلة الى الحرام حرام ) هي ذاتها سد الذرائع اذا كانت المفسدة غالبة أو حتمية وهذا هو محل اتفاق الفقهاء .. ))ليست محل إتفاق الفقهاء--فالظاهرية لا يقولون بها



عُذْرَاً سَيّدي جمال ، فَقَدْ حَكى جَمَاعةٌ الاتفاق عَلى عَدمِ اعْتبَار خلاف الظاهريَّة . وَمنْهم الإمَامُ النوويُّ في شَرْحِهِ على " المَجمُوع شَرْح المُهذّب" لمَّا كان يَتكلَّم عَن السِّوَاك .

فالح احمد ترابي
31-03-2005, 17:20
عذرا أخي نايف ولكن هل خلاف الظاهرية غير معتبر مطلقا في عموم الشريعه ام في بعض الجوانب ان العلماء لما يذكرون أصول الإستدلال يذكرون الكتاب والسنه والإجماع ويقولون بالإجماع ولما يذكرون القياس يقولون عند الجمهور وحسب علمي القاصر ان المخالفين في القياس هم الظاهرية فلما اعتبر وا خلافهم هنا
ارجو ان تصحح لي بارك الله فيك ان كنت على خطأ ودمت ذخرا للحق

خالد حمد علي
01-04-2005, 11:38
اهلاً بسيّدي الصالح / فالح .

مَاذَهبَ إليْهِ الظاهريّة لَهُ حَالتان :

الأولى : أنْ يُوافقَ غيْرَهُ من المذاهب الأرْبَعة المَتْبُوعَة ، فيؤخذ بهِ لأجل َموَافقتِهِ فحسْب .

الثانية : أنْ لا يُوَافق في ما ذهب إليْهِ مَذْهبَاً من الأرْبَعة ، فلا عبْرة فيْهِ حيْنَئذٍ في ثلاثة مَوَاطن :

الأول : القضاءُ بهِ .

الثاني : الإفتاءُ بِهِ .

الثالث : العمَلُ بهِ .

فالح احمد ترابي
02-04-2005, 10:35
أخي الحبيب نايف زادك الله علما اما قولك
مَاذَهبَ إليْهِ الظاهريّة لَهُ حَالتان :

الأولى : أنْ يُوافقَ غيْرَهُ من المذاهب الأرْبَعة المَتْبُوعَة ، فيؤخذ بهِ لأجل َموَافقتِهِ فحسْب .

أقول ما فائدة ان تأخذ بقول الظاهريه مادام انه موافق للمذاهب الأربعة فأنت بالأساس سوف تأخذ بالمذاهب المتبوعة وليس بمذهب الظاهريه فلا فائدة لقولك يؤخذ بمذهب الظاهريه اذا وافق المذاهب الأربعه

ثانيا انت لم تجبني عن سؤالي وهو اذا كان خلاف الظاهريه غير معتبر فلما اعتبر خلافهم في حجية القياس ثم يا سيدي الكريم حينما تقرأ في كتب الفقه تجدهم في كثير من الأحيان يذكرون خلاف الظاهريه ولا يبنون انه خلاف غير معتبر فهل خلاف الطاهريه ليس معتبر مطلقا ام في المسالة تفصيل وارجو ان تتحملني شيخي الكريم

محمد عبدالله اليوني
13-06-2005, 06:20
بارك الله فيكم

لقد استفدنا من حواركم المتسم بالأخلاق الحميدة:

أسألكم سؤالا:: هو من باب التعرف عليكم:

هل حصل حوارا هنا اعترف في نهايته محاور برجاحة رأي محاوره.

سالت هذا لأن الفقير مشرف في منتدى آخر مشابه ومنذ 3 سنوات لم أر محاورا هناك اعترف لمحاوره بصحة قوله مما جعلنا نضيق ذرعا بمهمتنا

تحياتي وإعجابي

ماهر محمد بركات
13-06-2005, 14:14
نعم سيدي حصل كثيراً ..

وأحدهم سلفي منصف ناقش الأخ بلال ثم اعترف في النهاية بخطئ أقوال ابن تيمية رحمه الله وأشهد الله على ذلك ..

يسار إبراهيم الحباشنة
15-11-2005, 07:05
السلام عليكم ورحمة الله

أخي الفاضل ماهر بركات .. لقد تفضلت بقولك:

((تقدير المفاسد لايكون بيد العوام ولا أنصاف العلماء ولاحتى العلماء غير المجتهدين)).

فماذا قصدت بالمجتهدين.. أعني ما هو تعريف المجتهد في سياق كلامك؟

وهل يتوفر العدد اللازم من "المجتهدين" للإجابة على آحاد المسائل الكثيرة والمتنوعة والتي ربما يتعرض لها المسلم أكثر من مرة في اليوم الواحد فيتعذر عليه الاتصال بنصف عالم أو عالم لاستفتائه فيها فضلا عن استفتاء "المجتهد".

وهنالك أمر آخر قد يلتبس على البعض وأرجو توضيحه ممن يعرف، وهو أنه قد تلتبس عندهم قاعدة سد الذرائع بقاعدة ارتكاب أخف الضررين.
فما الحد الفاصل بين تطبيقات كلتا القاعدتين بما يزيل الإلتباس. وأرجو الإكثار من الأمثلة زيادة في التوضيح ..
وجزاكم الله خيرا

محمد ال عمر التمر
25-11-2005, 16:26
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخي الفاضل

قد يفيدك كتاب قواعد الاحكام للامام العز بن عبدالسلام فقد تكلم على تقديم ارتكاب المفسدة الاقل ضررا وتقديم المصلحة على المفسدة وما يرتبط بهما مع امثلة كثيرة

ماهر محمد بركات
25-11-2005, 22:19
أخي يسار :
المجتهد الذي قصدته يشمل المفتي الذي كان أهلاً لأن يسأل فيفتي ويشمل المجتهد بالمعنى الاصطلاحي الأصولي المعروف ..

فالمقصود أن معرفة المفاسد والمصالح لا تكون لأي كان بل لأهل العلم المؤهلين للحكم في هذه المسائل أو الافتاء فيها وليس الحبل على غاربه بحيث يبرر كل واحد ما شاء من الأفعال بناء على مايرتئيه من المصالح أو المفاسد وهذا مانراه كثيراً في مجتمعنا اليوم من الذين يبررون أعمالهم غير الشرعية بقاعدة درء المفاسد أو جلب المصالح وهم لايعلمون شروط تحقق قواعد المصالح والمفاسد في الشرع والله أعلم .

خالد حمد علي
19-04-2006, 05:23
أخي الحبيب نايف زادك الله علما اما قولك
مَاذَهبَ إليْهِ الظاهريّة لَهُ حَالتان :

الأولى : أنْ يُوافقَ غيْرَهُ من المذاهب الأرْبَعة المَتْبُوعَة ، فيؤخذ بهِ لأجل َموَافقتِهِ فحسْب .

أقول ما فائدة ان تأخذ بقول الظاهريه مادام انه موافق للمذاهب الأربعة فأنت بالأساس سوف تأخذ بالمذاهب المتبوعة وليس بمذهب الظاهريه فلا فائدة لقولك يؤخذ بمذهب الظاهريه اذا وافق المذاهب الأربعه

ثانيا انت لم تجبني عن سؤالي وهو اذا كان خلاف الظاهريه غير معتبر فلما اعتبر خلافهم في حجية القياس؟ ثم يا سيدي الكريم حينما تقرأ في كتب الفقه تجدهم في كثير من الأحيان يذكرون خلاف الظاهريه ولا يبنون انه خلاف غير معتبر فهل خلاف الطاهريه ليس معتبر مطلقا ام في المسالة تفصيل? وارجو ان تتحملني شيخي الكريم

أثناء بحثي في بعض مشاركاتي القديمة ، وجدتُ هذا النقاش الذي لم يَتم ، وأنا أعتذر للسيّد فالح ، فإني قد نسيتُ هذا الموضوع اصلاً !!

على العموم نواصلُ الحوار إن لم يَكن ثمّة مانع .

أما اعتراضك الأول ، فلا يَرد عليَّ لأني أردتُ من ذلك حصرَ أحوال المَسألة ، وأنا أعلم أن الحكم في بعض أحوالِها يَكون تحصيلَ حاصل ، ولكن هو من باب التقسيم والحصر فحسب كما ذكرتُ لك .

وأما المَسألة الثانية ، فإني أدعوك أن تتأمَّل في كلام الإمام الزركشي ونقولاتِهِ ، فقد قال في " البحر المُحيط" : { مسألة [ هَلْ يُعْتَبَرُ بِخِلَافِ الظَّاهِرِيَّةِ فِي الْإِجْمَاعِ ] ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ , وَالْأُسْتَاذُ أَبُو إسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ , وَنَسَبَهُ إلَى الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِ مَنْ أَنْكَرَ الْقِيَاسَ فِي الْحَوَادِثِ الشَّرْعِيَّةِ , وَتَابَعَهُمْ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ , وَالْغَزَالِيُّ , قَالُوا ; لِأَنَّ مَنْ أَنْكَرَهُ لَا يَعْرِفُ طُرُقَ الِاجْتِهَادِ , وَإِنَّمَا هُوَ مُتَمَسِّكٌ بِالظَّوَاهِرِ , فَهُوَ كَالْعَامِّيِّ الَّذِي لَا مَعْرِفَةَ لَهُ , وَحَكَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَطَائِفَةٍ مِنْ أَقْرَانِهِ , وَقَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ شَارِحُ الْمَحْصُولِ " : يَلْزَمُ الْقَائِلَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَعْتَبِرُ خِلَافَ مُنْكِرِ الْعُمُومِ , وَخَبَرِ الْوَاحِدِ , وَلَا ذَاهِبَ إلَيْهِ . قُلْت : نَقَلَ الْأُسْتَاذُ عَنْ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رحمه الله - أَنَّهُ طَرَدَ قَوْلَهُ فِي مُنْكِرِ أَخْبَارِ الْآحَادِ , وَمَنْ تَوَقَّفَ فِي الظَّوَاهِرِ وَالْعُمُومِ . قَالَ : لِأَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ تُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ , فَمَنْ أَنْكَرَهَا وَتَوَقَّفَ فِيهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ , فَلَا يُعْتَبَرُ بِخِلَافِهِ . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي بَابِ السِّوَاكِ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ " : إنَّ مُخَالَفَةَ دَاوُد لَا تَقْدَحُ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْمُخْتَارِ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَالْمُحَقِّقُونَ , وَكَذَا قَالَ صَاحِبُ " الْمُفْهِمِ " جُلُّ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ , بَلْ هُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْعَوَّام , وَإِنَّ مَنْ اعْتَدَّ بِهِمْ فَإِنَّمَا ذَلِكَ ; لِأَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّهُ يَعْتَبِرُ خِلَافَ الْعَوَّام فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ , وَالْحَقُّ خِلَافُهُ . وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّهُمْ فِي الشَّرْعِيَّاتِ كَالسُّوفِسْطَائِيَّةِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ , وَكَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ : لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ , وَلَا يُؤْنَسُ بِوِفَاقِهِمْ . وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمُلَخَّصِ " : يُعْتَبَرُ كَمَا يُعْتَبَرُ خِلَافُ مَنْ يَنْفِي الْمَرَاسِيلَ , وَيَمْنَعُ الْعُمُومَ وَمَنْ حَمَلَ الْأَمْرَ عَلَى الْوُجُوبِ ; لِأَنَّ مَدَارَ الْفِقْهِ عَلَى هَذِهِ الطُّرُقِ , وَنَقَلَ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ أَنَّهُ حَكَى عَنْ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ , أَنَّهُمْ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ فِي الْفُرُوعِ , وَيُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ فِي الْأُصُولِ , وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : الْمُحَقِّقُونَ لَا يُقِيمُونَ لِخِلَافِ الظَّاهِرِيَّةِ وَزْنًا ; لِأَنَّ مُعْظَمَ الشَّرِيعَةِ صَادِرَةٌ عَنْ الِاجْتِهَادِ , وَلَا تَفِي النُّصُوصُ بِعُشْرِ مِعْشَارِهَا . وَقَالَ فِي كِتَابِ اللِّعَانِ : إنَّ قَوْلَ دَاوُد بِإِجْزَاءِ الرَّقَبَةِ الْمَعِيبَةِ فِي الْكَفَّارَةِ نَقَلَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله تعالى - الْإِجْمَاعَ عَلَى خِلَافِهِ . قَالَ : وَعِنْدِي أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَوْ عَاصَرَ دَاوُد لَمَا عَدَّهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ , وَقَالَ الْإِبْيَارِيُّ : هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَنَا عَلَى الْإِطْلَاقِ , بَلْ إنْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا تَتَعَلَّقُ بِالْآثَارِ وَالتَّوْقِيفِ وَاللَّفْظِ اللُّغَوِيِّ , وَلَا مُخَالِفَ لِلْقِيَاسِ فِيهَا لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاعُ بِدُونِهِمْ إلَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ يَرَى أَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يَتَجَزَّأُ . فَإِنْ قُلْنَا : بِالتَّجَزُّؤِ , لَمْ يَمْنَعْ أَنْ يَقَعَ النَّظَرُ فِي فَرْعٍ هُمْ فِيهِ مُحِقُّونَ , كَمَا نَعْتَبِرُ خِلَافَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْكَلَامِيَّةِ ; لِأَنَّ لَهُ فِيهِ مَدْخَلًا , كَذَلِكَ أَهْلُ الظَّاهِرِ فِي غَيْرِ الْمَسَائِلِ الْقِيَاسِيَّةِ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ . وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ مَا اخْتَارَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ , وَحَكَاهُ عَنْ الْجُمْهُورِ , وَأَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ الِاعْتِدَادُ بِخِلَافِهِمْ , وَلِهَذَا يَذْكُرُ الْأَئِمَّةُ مِنْ أَصْحَابِنَا خِلَافَهُمْ فِي الْكُتُبِ الْفَرْعِيَّةِ . ثُمَّ قَالَ : وَاَلَّذِي أُجِيبُ بِهِ بَعْدَ الِاسْتِخَارَةِ : أَنَّ دَاوُد يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ , وَيُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ إلَّا مَا خَالَفَ الْقِيَاسَ , وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْقِيَاسِيُّونَ مِنْ أَنْوَاعِهِ أَوْ بَنَاهُ عَلَى أُصُولِهِ الَّتِي قَامَ الدَّلِيلُ الْقَاطِعُ عَلَى بُطْلَانِهَا , فَاتِّفَاقُ مَنْ سِوَاهُ عَلَى خِلَافِهِ إجْمَاعٌ يَنْعَقِدُ , فَقَوْلُ الْمُخَالِفِ حِينَئِذٍ خَارِجٌ عَنْ الْإِجْمَاعِ , كَقَوْلِهِ فِي التَّغَوُّطِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ , وَتِلْكَ الْمَسَائِلِ الشَّنِيعَةِ , وَفِي " لَا رِبَا إلَّا فِي النَّسِيئَةِ " الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا , فَخِلَافُهُ فِي هَذَا وَشَبَهُهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ . ا هـ . فَتَحَصَّلْنَا عَلَى خَمْسَةِ آرَاءً فِي الْمَسْأَلَةِ .}

محمد انور علي
24-04-2006, 19:20
أنا أتكلم عن فقهاء المذاهب الأربعة الذين أجمعت الأمة على الأخذ بمذاهبهم ..

وسد الذرائع اذا كانت المفسدة غالبة أو حتمية = الوسيلة الى الحرام حرام

نصيحة إلي رؤساء المنتديات عامة يجب ان يمنعوا الكلام والمناقشة في علوم الأصول والمباحث الصلية في كل علم إلا للمتخصصين الأساتذة في العلم المتناقش فيه لأن مثل هذا لايقال فيه بالرأى لأن هذا يفتح بابا في الدين ينفرط به عقده فمثلا الذى أتى بالمثل الأخ والأخت لايصح في هذا النقاش فالمثل الصح مثلا الزنى الوسيلة المتبعة للوصول إليه بالإجماع ستكون حرام من نظرة أو كلمة أو غيره من المقدمات فالقواعد وضعت لقرائن الأحوال في الأزمان وبذلك سد باب الإجتهاد إلا في المسائل المستحدثة التى يحتاج غليها الزمن والحكم للزمن وهو ما عرف بفقه الأولويات للزمن ولذلك لنا أن نوقف القاعدة ولا نعمل بها للمصلحة العامة والضرورة ولذلك للحاكم أن يسن قواعد تخدم مصالح الناس بمالم يضر الشريعة أو أخف الضررين. انتهي التعليق محمد انور