المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسالك الأئمة الأعلام في الأخذ بخبر الآحاد الجزء الثاني والاخير



حمد وديع ال عبدالله
23-09-2010, 17:58
مسلك الحنبلية:

فهم يأخذون بالخبر ولو كان مرسلا أو ضعيفا شريطة أن لا يكون فيه متهم أو كذاب، لذا فهم أكثر المذاهب توسعا في الأخذ بخبر الآحاد.
لذا روي عن الإمام احمد :" الحديث الضعيف أحب إلي من رأي أبي حنيفة الحسن".
فقد كان إذا وجد الحديث مرفوعا أفتى بموجبه دون الالتفات إلى ما يخالفه أو من يخالفه، لذا لم يلتفت إلى مخالفة عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس:" بت زوجي طلاقي فلم يجعل لي رسول الله نفقة ولا سكنا"، فعمر لم يقبل به وقال:" لا ندع كلام ربنا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت" ( 25)، أما الإمام احمد فقد اخذ بالحديث ولم يلتفت لقول عمر، وذلك لان الآية التي عناها عمر " اسكنونهن من حيث سكنتم من وجدكم"( 26) تتكلم عن المطلقة رجعيا.
فالحنبلية قد اعتمدوا على النصوص كثيرا، وكان الإمام احمد لا يستعمل الرأي إلا بعد عدم وجود حديث ولو ضعيف، أو قول صحابي، فقد كان يكره الإفتاء فيما ليس فيه اثر.
ونجد الحنبلية أيضا قد أفتوا بطهارة بول الإبل وروثها( 27)، وكذلك روث ما يؤكل لحمه، إضافة إلى القول بالوضوء من الأكل من لحم الجزور( 28).
لذا نجد أن بعض العلماء عدوا الإمام احمد من المحدثين ولم يعدوه من الفقهاء، فنجد الإمام الطبري والإمام ابن عبد البر في حديثهما عن مناقب الأئمة لم يتعرضوا لذكر الإمام احمد كونه محدثا عندهم.

خاتمة:

يتبين لنا أن الأئمة الأربعة متفقون على الأخذ بخبر الآحاد إذا صح، ولم يوجد معارض له من النصوص الشرعية، أما اختلافهم في الشروط التي اشترطها كل منهم للأخذ بأخبار الآحاد إنما جاء نتيجة لاحتياط كل واحد منهم بما يراه مفيدا للطمأنينة لصحة الحديث عنده، ولم يكن ذلك تهاونا منهم في العمل بالسنة النبوية؛ وذلك لما اشرنا إليه إن مكان إقامة الإمام لها دور كبير في التشدد بالأخذ بالخبر وخاصة الآحاد أو عدم التشدد بذلك، فنجد الحنفية أكثر من تشدد في الاحتياط نظرا لوجودهم في العراق حيث كانت تعتبر حينذاك بلاد الفتن والدس والوضع، بخلاف الإمام احمد حيث كان موجودا في الجزيرة العربية منبع النور والهدى، فتقل نسبة الفتن بل تنعدم.
والله تعالى اعلم.[/size][/b]



الهوامش

1- أخرجه البخاري في " صحيحه " ، ومسلم وأبو عوانة ومالك في " الموطأ " والنسائي وابن ماجه واحمد والترمذي وأحمد ؛ انظر ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل - كتاب الطهارة للالباني رحمه الله صفحة 61.
يقول الامام الشوكاني في نيل الاوطار 1/44دار الكتب العلمية :" احتجوا بما رواه الطحاوي والدارقطني موقوفا على ابي هريرة انه يغسل من ولوغه ثلاث مرات وهو الراوي للغسل سبعا،" يقول الشوكاني :" ويحتمل ان ابا هريرة افتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها او انه نسي ما رواه، وايضا قد ثبت عنه انه افتى بالغسل سبعا". واضاف الشوكاني قائلا:" ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الاسناد ومن حيث النظر؛ اما من حيث الاسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن ايوب عن ابن سيرين عنه وهذا من اصح الاسانيد، والمخالفة من رواية عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عنه وهو دون الاول في القوة بكثير قاله الحافظ في الفتح." ناهيك عن ان رواية الغسل سبعا رواه صحابة اخرون غير ابي هريرة وكلها صحيحة، لذا مخالفة ابي هريرة لما رواه ان صحت تللك المخالفة عنه لا اعتبار لها . اما لوانفرد ابو هريرة بهذه الرواية وخالفها بفعله لكان حينذاك نظر وكلام. اما ما روي عن ابي هريرة واشرنا اليه انفا بانه غسل ثلاثا فقال الزيلعي عنها في نصب الراية في تخريج احاديث الهداية / الجزء الأول / كتاب الطهارة الحديث الرابع والأربعون: قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً".قلت: روي عن أبي هريرة من طريقين:
الأول: أخرجه الدارقطني في "سننه" عن عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً"، انتهى. قال الدارقطني: تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك عن ابن عياش، وهو متروك، وغيره يرويه عن ابن عياش بهذا الإسناد، فاغسلوه سبعاً، وهو الصحيح، انتهى. وأخرجه الدارقطني أيضاً عن عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن أبي هريرة، قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات، وأخرجه بهذا الإسناد عن أبي هريرة، أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهراقه وغسله ثلاث مرات، انتهى. قال الشيخ تقي الدين في "الإمام": وهذا سند صحيح، انتهى الطريق الثاني: أخرجه ابن عدي في "الكامل" عن الحسين بن علي الكرابيسي ثنا إسحاق الأزرق ثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرهقه وليغسله ثلاث مرات"، انتهى. ثم أخرجه عن عمرو بن شيبة ثنا إسحاق الأزرق به موقوفاً، قال: ولم يرفعه غير الكرابيسي، والكرابيسي لم أجد له حديثاً منكراً غير هذا، وإنما حمل عليه أحمد بن حنبل من جهة اللفظ بالقرآن، فأما في الحديث فلم أرَ به بأساً، انتهى كلامه. ورواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" من طريق ابن عدي، ثم قال: هذا حديث لا يصح، لم يرفعه غير الكرابيسي، وهو ممن لا يحتج بحديثه، انتهى. وقال البيهقي في "كتاب المعرفة": حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في "غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات"، تفرد به عبد الملك من بين أصحاب عطاء ثم عطاء من بين أصحاب أبي هريرة، والحفاظ الثقات من أصحاب عطاء، وأصحاب أبي هريرة يروونه "سبع مرات"، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات، ولمخالفته أهل الحفظ والثقة - في بعض رواياته - تركه شعبة بن الحجاج، ولم يحتج به البخاري في "صحيحه"، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، فمنهم من يرويه عنه مرفوعاً، ومنهم من يرويه عنه من قول أبي هريرة، ومنهم من يرويه عنه من فعله، قال: وقد اعتمد الطحاوي على الرواية الموقوفة في نسخ حديث "السبع" وأن أبا هريرة لا يخالف النبي صلى اللّه عليه وسلم فيما يرويه عنه، وكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الأثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطاً برواية واحد قد عرف بمخالفة الحفاظ في بعض أحاديثه، انتهى. وهذا الذي نقله عن الطحاوي ذكره في "شرح الآثار" فقال بعد أن روى الموقوف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة، قال: إذا ولغ الكلب، الخ، ثم قال: فثبت بذلك نسخ "السبع" لأنا نحسن الظن بأبي هريرة، ولا يجوز عليه أنه يترك ما سمعه من النبي صلى اللّه عليه وسلم، وإلا سقطت عدالته، ولم يقبل روايته، بل كان يجب على الخصم المخالف أن يعمل بحديث عبد اللّه بن المغفل عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، رواه مسلم أنه يغسل يسبعاً، ويعفر الثامنة بالتراب، لأنه قد زاد على السبع، والأخذ بالزائد أوجب عملاً بالحديثين، وهم لا يقولون به، فثبت أنه منسوخ، انتهى.
2 - اختلف العلماء في سنده ونجد في الخلاصة انه حسن، وصححه الالباني. قال الألباني في الإرواء(6/237-238):
وأقول: لا شك أن قول الترمذي أن الأصح رواية الجماعة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا، هو الصواب، فظاهر السند الصحة، ولذلك صححه جماعة منهم علي بن المديني ومحمد بن يحي الذهلي كما رواه الحاكم عنهما، وصححه هو أيضا ووافقه الذهبي، ومنهم البخاري كما ذكر ذلك ابن الملقن في الخلاصة(ق143/2)، ولكن يرد عليهم أن أبا إسحاق وهو السيعي كان قد اختلط ولا يدرى هل حدث به موصولا قبل الاختلاط أم بعده؟. نعم، قد ذكر له الحاكم متابعين منهم ابنه يونس، وقد سبقت روايته، وقال:لست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافا على عدالة يونس بن أبي إسحاق، وأن سماعه من أبي بردة مع أبيه صحيح ثم لم يختلف على يونس في وصل هذا الحديث. ثم وصله الحاكم من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة به. قلت: أي الألباني: وفي إسناده ضعف، لكن إذا لم يرتق الحديث بهذه المتابعة إلى درجة الحسن أو الصحة فلا أقل من أن يرتقي إلى ذلك بشواهده الآتية، فهو بها صحيح قطعا، ولعل تصحيح من صححه من أجل هذه الشواهد، والله أعلم.
3- قال الطحاوي في شرح معاني الاثار حديث رقم 3943 حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّهَا زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ , الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ . فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ قَالَ : أَمِثْلِي يُصْنَعُ بِهِ هَذَا , وَيُفْتَاتُ عَلَيْهِ ؟ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ عَنْ الْمُنْذِرِ فَقَالَ الْمُنْذِرُ : إنَّ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمنِ , فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَا كُنْت أَرُدُّ أَمْرًا قَضَيْته , فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَهُ , وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاَقًا . قال ابن حزم في كتابه المحلى الجزء التاسع كتاب النكاح :" وأما اعتراضهم بأنه صح عن عائشة ، وعن الزهري - رضي الله عنهما - أنهما خالفا ما رويا من ذلك ، فكان ماذا ؟ إنما أمرنا الله عز وجل ، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقامت حجة العقل بوجوب قبول ما صح عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وبسقوط اتباع قول من دونه عليه الصلاة والسلام .ولا ندري أين وجدوا : أن من خالف - باجتهاده مخطئا متأولا - ما رواه أنه يسقط بذلك ما رواه ، ثم نعكس عليهم أصلهم هذا الفاسد ، فنقول : إذا صح أن أم المؤمنين - رضي الله عنها - والزهري - رحمه الله - رويا هذا الخبر ، وروي عنهما أنهما خالفاه ، فهذا دليل على سقوط الرواية بأنهما خالفاه ، بل بل الظن بهما أنهما لا يخالفان ما روياه ، وهذا أولى ، لأن تركنا ما لا يلزمنا من قولهما لما يلزمنا من روايتهما هو الواجب ، لا ترك ما يلزمنا مما روياه لما لا يلزمنا من رأيهما . [ ص: 31 ] فكيف وقد كتب إلي داود بن بابشاذ قال : حدثني عبد الغني بن سعيد نا هشام بن محمد بن قرة نا أبو جعفر الطحاوي نا الحسن بن غليب نا يحيى بن سليمان الجعفي نا عبد الله بن إدريس الأودي عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها أنكحت رجلا من بني أخيها جارية من بني أخيها ، فضربت بينهم سترا ، ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلا فأنكح ، ثم قالت : ليس إلى النساء النكاح - فصح يقينا بهذا رجوعها عن العمل الأول إلى ما نبهت عليه من أن نكاح النساء لا يجوز .واعترضوا في رواية أبي موسى : أن قوما أرسلوه ؟ فقلنا : فكان ماذا ، إذا صح الخبر مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد قامت الحجة به ، ولزمنا قبوله فرضا ، ولا معنى لمن أرسله ، أو لمن لم يروه أصلا ، أو لمن رواه من طريق أخرى ضعيفة ؟ كل هذا كأنه لم يكن - وبالله تعالى التوفيق . قال أبو محمد : وممن قال بمثل قولنا جماعة من السلف - : كما روينا : من طريق ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج : أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : قال عمر بن الخطاب : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذوي الرأي من أهلها ، أو السلطان . ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرني عبد الرحمن بن جبير بن شيبة أن عكرمة بن خالد أخبره أن الطريق جمع ركبا ، فجعلت امرأة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير ولي فأنكحها رجلا ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ، فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها . ومن طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة : ليس للنساء من العقد شيء ، لا نكاح إلا بولي ، لا تنكح المرأة نفسها ، فإن الزانية تنكح نفسها . ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن ابن عباس قال : البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير الأولياء . [ ص: 32 ] انتهى . وقال الزيلعي في نصب الراية كتاب النكاح :" إن عائشة رضي الله عنها روي عنها ما يخالفه، فروي من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يفتات عليه؟! فكلمت عائشة المنذر بن الزبير، فقال: إن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمراً قضيته، فاستقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقاً، انتهى. وكذلك رواه مالك في "الموطأ"، كما تراه، قال البيهقي: ونحن نحمل قوله: زوجت - أي مهدت أسباب التزويج - وأضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك، وإذنها فيه، ثم أشارت على من ولي أمرها عند غيبة أبيها حتى عقد النكاح. قال: ويدل على صحة هذا التأويل ما أخبرنا، وأسند عن عبد الرحمن بن القاسم، قال: كنت عند عائشة يخطب إليها المرأة من أهلها، فتشهد، فإذا بقيت عقدة النكاح، قالت لبعض أهلها: زوج، فإن المرأة لا تلي عقد النكاح، وفي لفظ: فإن النساء لا ينكحن، قال: إذا كان مذهبها ما روى، من حديث عبد الرحمن بن القاسم علمنا أن المراد بقوله: زوجت، ما ذكرناه، فلا يخالف ما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم."
4 - أَخْرَجَهُ مسلِمٌ وأبو داودَ والنَّسائيُّ، وقالَ: إسنادُهُ جَيِّدٌ. وعنْ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثلُهُ. أَخْرَجَهُ أبو داودَ والتِّرْمِذِيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.
5- البقرة اية 282
6- رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
7- المزمل اية 18
8- حديث صحيح وروي بعدة روايات في البخاري ومسلم وغيرهم.
9 - رواه الجماعة
10 - اخبار الجهر بالتسمية في الصلاة جماعة لا تخلو من مقال، انظر نيل الاوطار للشوكاني 2/208 اما الجهر بها في صلاة الفرد فقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري والله تعالى اعلم.
11- عن أنس بن مالك قال‏:‏ ‏(‏صليت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم‏)‏‏.‏رواه أحمد ومسلم وفي لفظ‏:‏ ‏(‏صليت خلف النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم اللَّه الرحمن الرحيم‏)‏ رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح‏.‏ ولأحمد ومسلم‏:‏ ‏(‏صليت خلف النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد للَّه رب العالمين لا يذكرون بسم اللَّه الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها‏)‏ ولعبد اللَّه بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس قال‏:‏ ‏(‏صليت خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم اللَّه الرحمن الرحيم‏)‏ قال شعبة‏:‏ فقلت لقتادة أنت سمعته من أنس قال‏:‏ نعم نحن سألناه عنه‏.‏ وللنسائي عن منصور بن زاذان عن أنس قال‏:‏ ‏(‏صلى بنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم اللَّه الرحمن الرحيم وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما‏)‏‏. نيل الأوطار 2/205.‏
12- أخرجه البخاري في صحيحة.
13 - اخرجه الشافعي في مسنده وابو داود وغيرهم، و الحديث تكلم فيه العلماء وحسنة بعضهم بتعدد الروايات.
14- رواه البخاري ومسلم.
15- هذا من كلام عمر رضي الله عنه : ( اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ) رواه الدارقطني والبيهقي وقال : إسناده صحيح .
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني:[وروى البيهقي من حديث سعيد بن المسيب، عن عمر موقوفاً عليه مثله، وقال: إسناده صحيح. وروى الشافعي عن ابن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً أيضاً.وروى البيهقي من طريق شعبة ، عن حميد بن هلال : سمعت أبا محجن أو ابن محجن وكان خادماً لعثمان بن أبي العاص ، قال : قدم عثمان بن أبي العاص على عمر ، فقال له عمر : " كيف متجر أرضك ؟ فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه “.قال: فدفعه إليه. وروى أحمد بن حنبل من طريق معاوية بن قرة، عن الحكم بن أبي العاص، عن عمر نحوه، ورواه الشافعي عن ابن عيينة، عن أيوب، عن نافع ، عن ابن عمر موقوفاً أيضاً .وروى مالك في الموطأ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال: " كانت عائشة تليني وأخا لي يتيماً في حجرها، وكانت تخرج من أموالنا الزكاة " .وروى الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر ذلك، من طرق عن علي بن أبي طالب وهو مشهور عنه. التلخيص الحبير.
16- والقول بوجوب الزكاة في مال اليتيم هو المعروف عن الصحابة رضوان الله عليهم قال العلامة المباركفوري [ لم يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم بسند صحيح عدم القول بوجوب الزكاة في مال الصبي ] تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي3/239.
17 - متفق عليه.
18- رواه البخاري ومسلم وغيره.
19- كتاب الموطأ للامام مالك رحمه الله كتاب النكاح.
20- رواه مسلم والخمسة .
21- رواه احمد ومسلم وابو داوود وغيرهم
22 - رواه ماللك في الموطأ وابو داود وغيره
23- رواه الترمذي وهو حديث ضعيف لم يثبت
24- رواه ابن ابي شيبة واحمد وغيرهم وهو ضعيف.
25 - قال ابن حجر في فتح الباري:" وأما قول بعضهم إن حديث فاطمة أنكره السلف عليها كما تقدم من كلام عائشة، وكما أخرج مسلم من طريق، أبي إسحاق ‏"‏ كنت مع الأسود بن يزيد في المسجد فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به وقال‏:‏ ويلك تحدث بهذا‏؟‏ قال عمر‏:‏ لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، قال الله تعالى ‏(‏لا تخرجوهن من بيوتهن‏)‏ فالجواب عنه أن الدار قطني قال‏:‏ قوله في حديث عمر ‏"‏ وسنة نبينا ‏"‏ غير محفوظ والمحفوظ ‏"‏ لا ندع كتاب ربنا ‏"‏ وكأن الحامل له على ذلك أن أكثر الروايات ليست فيها هذه الزيادة، لكن ذلك لا يرد رواية النفقة، ولعل عمر أراد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما دلت عليه أحكامه من اتباع كتاب الله، لا أنه أراد سنة مخصوصة في هذا، ولقد كان الحق ينطق على لسان عمر، فإن قوله ‏"‏ لا ندري حفظت أو نسيت ‏"‏ قد ظهر مصداقه في أنها أطلقت في موضع التقييد أو عممت في موضع التخصيص كما تقدم بيانه، وأيضا فليس في كلام عمر ما يقتضي إيجاب النفقة وإنما أنكر إسقاط السكنى‏.‏ وادعى بعض الحنفية أن في بعض طرق حديث عمر ‏"‏ للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة ‏"‏ ورده ابن السمعاني بأنه من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته، وقد أنكر أحمد ثبوت ذلك عن عمر أصلا، ولعله أراد ما ورد من طريق إبراهيم النخعي عن عمر لكونه لم يلقه، وقد بالغ الطحاوي في تقرير مذهبه فقال‏:‏ خالفت فاطمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عمر روى خلاف ما روت، فخرج المعنى الذي أنكر عليها عمر خروجا صحيحا، وبطل حديث فاطمة فلم يجب العمل به أصلا، وعمدته على ما ذكر من المخالفة ما روي عمر بن الخطاب، فإنه أورده من طريق إبراهيم النخعي عن عمر قال ‏"‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ لها السكنى والنفقة ‏"‏ وهذا منقطع لا تقوم به حجة‏ ".‏
26- سورة الطلاق اية 6.
27- ورد أدلة كثيرة تدل على طهارة روث ما يؤكل لحمه وكذا بول الإبل. انظر حديث العرنين في صحيح البخاري.
28- ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ قال لا .