المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لا حق للمرأة في الجماع !



مهند شيخ يوسف
03-05-2009, 13:37
المشهور في المذهب أنه لا حق للمرأة في الجماع، ولعله معتمده، فما معنى هذه العبارة؟ وإذا كانت العبارة تعني إهدار حق المرأة في المطالبة بالجماع أو أحد تفاصيل الجماع أليس في هذا ظلم والصواب خلافه؟

محمد فيصل الجيماز
03-05-2009, 23:12
الرجاء نقل الاقوال من مصادرها و من قال بها

محمد فيصل الجيماز
04-05-2009, 02:45
ذكر الحافط في فتح الباري :
وقد اختلف السلف في حكم العزل قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإِذنها، لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل. ووافقه في نقل هذا الإِجماع ابن هبيرة، وتعقب بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلاً، ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعية خلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها، قال الغزالي وغيره: يجوز، وهو المصحح عند المتأخرين، واحتج الجمهور لذلك بحديث عن عمر أخرجه أحمد وابن ماجه بلفظ «نهي عن العزل عن الحرة إلا بإِذنها» وفي إسناده ابن لهيعة، والوجه الآخر للشافعية الجزم بالمنع إذا امتنعت، وفيما إذا رضيت وجهان أصحهما الجواز، وهذا كله في الحرة وأما الأمة فإِن كانت زوجة فهي مرتبة على الحرة إن جاز فيها ففي الأمة أولى، وإن امتنع فوجهان أصحهما الجواز تحرزاً من إرقاق الولد، وإن كانت سرية جاز بلا خلاف عندهم إلا في وجه حكاه الروياني في المنع مطلقاً كمذهب ابن حزم، وإن كانت السرية مستولدة فالراجح الجواز فيه مطلقاً لأنها ليست راسخة في الفراش، وقيل: حكمها حكم الأمة.
---------------------------------------------------- انتهى كلامه
قلت :
و ذكر الاحاديث التي تدل على ذلك في المطالب العالية.
و الذي فهمته أن الشافعية و من وافقهم أن الجماع الواجب على الزوج مرة واحدة وكذلك المسألة مبنية على هل للمرأة الحرة الحق بأن يستأذنها في العزل أم لا و هناك خلاف في المسألة . والله أعلم

جلال علي الجهاني
04-05-2009, 10:47
أخي الفاضل، ولكن ما معنى أنه يجب للمرأة على زوجها مرة واحدة؟ أليس معنى ذلك أنها ليس لها الحق في مطالبة زوجها به؟

ثم أراك استشهدت على مسألة من مذهب الإمام الشافعي بكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ولعل الأفضل نقل المسألة من كتب الفقه الشافعي، وهي وفيرة كثيرة والحمد لله...

خالد عادل حسن كامل
04-05-2009, 19:58
أوليس ابن جحر العسقلاني شافعيا؟؟ فلما تنكر النقل عنه؟ عجبا
بالنسبة للأخ محمد فيصل فكلام الأخ جلال صحيح فلم نفهم من إلا أنه لا حق لها في طلب الجماع؟
و لا أظن هذا الكلام صحيح؟ذلك أن عموم الإسلام بغض النظر عن المذاهب يجيز لها المطالبة عل حد
علمي البسيط فالإسلام لم يفرق بين المرأة و الرجل في الحقوق و الله أعلم.

جلال علي الجهاني
04-05-2009, 22:15
بسبب عدم جريان العادة في الاحتجاج بكلامه في مسائل الفقه الشافعي، فلا تـتعجب !!

محمد فيصل الجيماز
04-05-2009, 22:46
أخي الفاضل، ولكن ما معنى أنه يجب للمرأة على زوجها مرة واحدة؟ أليس معنى ذلك أنها ليس لها الحق في مطالبة زوجها به؟

ثم أراك استشهدت على مسألة من مذهب الإمام الشافعي بكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ولعل الأفضل نقل المسألة من كتب الفقه الشافعي، وهي وفيرة كثيرة والحمد لله...

الشيخ الفاضل جلال بارك الله لك في علمك و وقتك
بالنسبة للنقل عن الحافظ في فتح الباري و ذلك بالنظر في العبارة التي نقلها الأخ (مهند) وهي كلمة المشهور
وكذلك وجدته في في تكملة المجموع(18/95)ط دار الفكر بعبارة أخرى , و بنفس العبارة بالمجموع الذي بالمكتبة الشاملة و لم أجده بالنسخ الأخرى فلم أنسبها للمجموع للتحرز .
وقد ذكر الامام الشيرازي في المهذب (4/233) بتحقيق الشيخ محمد الزحيلي في فصل المعاشرة بالمعروف
قال ( ولا يجب عليه الاستمتاع لانه حق له فجاز له تركه كسكنى الدار المستأجرة، ولان الداعي إلى الاستمتاع الشهوة والمحبة فلا يمكن ايجابه.
والمستحب أن لا يعطلها لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم (أتصوم النهار، قلت نعم، قال وتقوم الليل، قلت نعم، قال لكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأنام، وأمس النساء، فمن رغب عن سنتى فليس منى) ولانه إذا عطلها لم يأمن الفساد ووقوع الشقاق.انتهى و من أراد الاستزادة فله الرجوع الى الروضة و المنهاج و شروحه كالمغني .

و قد سألت شيخي الدكتور حسين عبدالله العلي حفظه الله فقال : نعم لا يجب الجماع عند الشافعية و لكن يستحب .

و بالنسبة للعزل فذكر في تكملة االمجموع ( وقال ابن عبد البرّ : لا خلاف بين العلماء: أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به، وعند الشافعية خلاف مشهور. قال الغزالي : يجوز العزل، وقال غيره: لا يجوز إذا امتنعت، وإذا رضيت وجهان، أصحهما الجواز.)
وقال: واتفقوا على أن الأمة يعزل عنها بغير إذنها، واختلفوا في المزوجة منها.)

مصطفى حامد بن سميط
30-03-2010, 10:29
اتفق الفقهاء على جواز استمتاع الزوج بزوجته واختلفوا في العكس إذا كان من غير رضى الزوج فمنعه الشافعية وهو ظاهر من تعليلهم بملك المنفعة فهي قاصرة على الزوج .
قال الخطيب نقلا عن الزركشي ( ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها إذا منعها منه بخلاف العكس لأنه يملك التمتع بها بخلاف العكس وهو ظاهر ).
بينما يذهب الجمهور من الحنفية والحنابلة وغيرهم إلى أن التمتع مشترك بين الزوج والزوجة
قال في الكافي في فقه ابن حنبل ( يباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه وكذلك السيد مع أمته المباحة له لأنه أبيح له الاستمتاع به فأبيح له النظر إليه كالوجه )
وقال البهوتي في كشاف القناع ( ولكل واحد من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة حتى الفرج ) .
وقال صاحب بدائع الصنائع (وكذلك المرأة يحل لها النظر إلى زوجها واللمس من فرقه إلى قدمه لأنه حل لها ما هو أكثر من ذلك وهو التمكين من الوطء فهذا أولى ) .